خصلت زنانه ی فقر!- نیره انصاری

از جمله تغییرات اجتماعی و جمعیتیِ وسیعی که جامعه ایران در سالهای گذشته تجربه کرده، افزایش خانوارهایِ زنِ سرپرست بوده است.

پس از جمعیت سالمندان در کشور، یک میلیون و 30 هزار زن، از دو میلیون و 5488 هزار تن زنانِ سرپرستِ خانوار، دومین فراوانیِ کمیته امداد هستند که به دلایل فوت، طلاق، زندانی بودن همسر و نیز سن بالا دخترانِ (خودسرپرست) زیرپوشش کمیته امداد قرار دارند.

بیش از دومیلیون زن سرپرست خانوار در انتظار تصویب قانونی خاص برای رفع مشکلاتشان از سوی مجلس اسلامی هستند. در ایران زنان سرپرست خانوار هرسال تعدادشان بیشتر می شود و در حال حاضر بیش از 6 میلیون تن تحت تکفل زنان تک سرپرست قراردارند. این افراد شرایط سختی را برای گذران زندگی تجربه می کنند. بر اساس سرشماری سال90 بیش از 80%درصد این زنان بیکارند.

زنان سرپرست خانواده چه کسانی هستند؟

 آیا فقر خصلتی زنانه گرفته است؟

زنان سرپرست خانوار به زنانی اطلاق می شود که بدون حضور منظم یا حمایت مالی یک مرد، سرپرستی خانواده را به عهده دارند و مسئولیت اقتصادی خانواده را خود به دوش می کشند. در این تعریف زنان طلاق گرفته، بیوه، زنانی که همسرشان معتاد، از کار افتاده یا بیکارهستند و مجبورند هزینه زندگی را خود تامین کنند و یا زنانی که همسرشان مهاجرت کرده اند، قرار می گیرند.

بر اساس تعاریف موجود در قانون مدنی و به استناد این قانون توسط سازمانِ بهزیستی کشور، «مرد» سرپرست خانواده قلمداد می شود. اما تحت شرایطی، چنین مسئولیتی برعهده زنان قرار می گیرد. به موجب تعریف سازمان بهزیستی کشور، این گروه از زنان  شامل؛ زنان بیوه ( مرگ همسر)، زنان مطلقه (اعم از زنانی که پس از جدایی و طلاق به تنهایی زندگی می کنند و یا به خانه ی پدرو مادری بازگشته، اما خود امرارمعاش می کنند)، همسران مردان معتاد، همسران مردان زندانی،  زنانی که همسرشان مفقودالاثر است،همسران مردان بیکار، همسرانِ مردان مهاجر، همسرانِ مردانی که در نظام وظیفه مشغول خدمت اند، زنان خودسرپرست (زنان سالمند تنها)، دختران خودسرپرست (دختران بی سرپرستی که هیچگاه ازدواج نکرده اند)، همسرانِ مردانِ از کارافتاده و سالمند می شود.

اما اساس مشکل زنان تنها سرپرست در معرفی آنان از همین جا شکل می گیرد. برای نمونه؛ دختری که کارمند یکی از سازمانهای دولتی در تهران است  و همراه با مادر و برادر خود در اطراف تهران زندگی می کند، مادر او مستمری بگیری است با حقوق 400 هزارتومان، که ملزم به پرداخت قسط ماهیانه ی خانه مسکونی است که غالبا همراه با خسارت در تاخیر تادیه یِ به موقعِ آن اقساط است. حقوق دریافتی این دخترِ سرپرست خانواده با حداکثر اضافه کار 800 هزارتومان و مجموع اقساط وام های دریافتی با تاخیر و دیرکردِ همیشگی آنها مبلغ 900 هزار تومان است. پرسش این که آیا تعاریف یاد شده در بالا شامل چنین دخترانی می شود؟ می توان اینگونه پاسخ داد که این دسته بندی از اساس غیرعلمی است، زیرا که هر دختر و یا زنی که مخارج خانواده ی خود را تامین می کند باید به عنوان «زنِ سرپرستِ خانواده» معرفی گردد همانطور  که یک «مرد»!

علل پیدایش زنان سرپرست خانوار

فوت همسر و طلاق دو عامل عمده رشد زنان سرپرست خانوار است. در ایران70% درصد زنان بر اثر فوت همسر به صف سرپرست خانوار می پیوندند. عامل دیگر رشد این پدیده 5% درصد طلاق در شهرها و 2% درصد در روستاها است. افزون بر آن باید مهاجرت مردان، بیکاری آنان، اعتیاد شوهران یا بزهکاری را از عوامل گسترش این پدیده دانست.

زنانه شدن فقر

زنان سرپرست خانوار ازمشکلاتی مانند شرایط نامناسب تحصیل و در نتیجه اشتغال در بخش های کارمزدی یا دستمزدِ کم رنج می برند. آنها شبکه های اجتماعی محدود دارند و مهارت های آموزشی کسب نمی کنند و در نتیجه از فرصت های برابر نمی توانند استفاده کنند. در ایران نرخ مشارکت اقتصادی زنان 13%درصد است که خود بیانگرنرخ بسیار پایین نسبت به مردان است. نرخ بیکاری زنان دوبرابر مردان است.

 خانواده های زن سرپرست بیش از خانواده های تک سرپرست مردان از فقر رنج می برند. هر چه سن زنان افزایش می یابد، سهم سرپرستی آنان نیز افزایش پیدا می کند. در ایران سن سرپرست خانوار در زنان از25 سالگی شروع و تا بالای 65 سالگی به بیشترین حد خود می رسد. اساس روابط اقتصادی حول محور مرد می گردد. زمانیِ فقر این زنان به نقطه بحرانی می رسد که دو عامل جایگاه فرودست زنان و پایگاه پایین طبقاتی آنان باهم همراه می شود.

افزون بر آن، فقر زنان احتمال حاملگی های ناخواسته و بدون آمادگی را افزایش می دهد. پیامدهای آن سقط جنین های غیر بهداشتی و مرگ آور یا بیماری زا است. تولد کودکانی که به این ترتیب وارد چرخه فقر می شوند ، روند فقر را تصاعدی می کند.

سازمان بهزیستی استان تهران با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تحقیقی را بر روی 140زن سرپرست خانوارتحت پوشش بهزیستی انجام داده و سلامت روانی آنها را با 40 زن سرپرست خانوارِ «پشت نوبت» مقایسه کرده است. نتیجه تحقیقات نشان می دهد که این زنان در تمام ابعاد سلامت روانی در وضعیت بدتری نسبت به زنان تحت پوشش برخوردار بوده و افسردگی در آنان بیشتر به چشم می خورد. زنان سرپرست خانوار از نظر سلامت روانی در وضعیت به مراتب بدتری قرار دارند و علائم بیماری های روانی مانند افسردگی، اضطراب، وسواس و پرخاشگری در آنها به وضوح دیده می شود. افزون بر آن، این زنان دائما با نگرش های فرهنگی منفی نسبت به خود و کودکانشان روبرو هستند، نگرش هایی که موجب احساس حقارت، درماندگی، ترس و خجالت در آنها می شود. زنان سرپرست خانواده نه تنها از عدم اشتغال مناسب رنج می برند، بل، یکی از مشکلات اساسی آنان عدم حمایت های اجتماعی است. در ایران این حمایت ها از قدرت پایین برخوردارند.

سازمان های رفاهی و خدمات اجتماعی(بیمه) در ایران که بعنوان نهادهای متولی این امر تلقی می شوند،عبارتند از سازمان بهزیستی، جمعیت هلال احمر، یونیسف، اداره سرپرستی و کمیته امداد.

در حال حاضر بر اساس گزارش خبرگزاری مهر یک میلیون و 700هزار زنان سرپرست خانوار تحت پوشش «کمیته امداد» هستند و کمتر از 200 هزارتن آنان نیز از «سازمان بهزیستی» خدمات دریافت می کنند. در حالیکه به دلیل کمبود اعتبار هنوز تعداد بسیاری نتوانسته اند از امکانات حمایتی این سازمان برخوردار شوند. سوق دادن نظام حمایتی به فعالیت های توسعه اجتماعی و شناساندن استعداد و قابلیت های فردی آنان می تواند قدم مثبتی در راه مشکلات خانواده های زن سرپرست باشد. اشتغال زایی از مهمترین اهداف برون رفت از مشکلات زنان تک سرپرست خانوارهاست.

هر ساله به آمار زنان سرپرست خانوار افزوده می‌شود؛بر اساس گزارش رئیس کمیته رفاه اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، آمار، روز به روز بر تعداد زنان سرپرست خانوار افزوده می شود و دستگاه های اجرایی به وظایف خود در این حوزه به درستی عمل نمی کنند.

حال آنکه یکی از حساس‌ترین گروه‌ها، زنان سرپرست خانوار هستند که باید به آنها توجه شود. در سال 85 تعداد آنها یک میلیون و 200 هزار تن بود اما هر سال به این میزان افزوده شد. برپایه آمار جدید زنان سرپرست خانوار به سمت جوانی می‌روند که مسئولان باید به آن توجه کنند. آمار زنان مطلقه و دختران مجرد نیز بالا است و دستگاه‌های اجرایی و ناظر در این خصوص کار خود را به درستی انجام نمی‌دهند. از نابختیاری در بودجه سال 1401 مسکن محرومان حذف شده است. از این بیش انشعابات مسکن محرومان در کمیسیون تلفیق  نیز حذف شد و مستمری مددجویان نیز 20%درصد است که یک سوم میزان کنونی است، همچنین عدالت برای توده‌های مردم با قانونی مانند هدفمندی یارانه‌ها انجام نشده و مردم قشر ضعیف به شرایط مطلوب نرسیدند. افزون بر این، موضوع مسکن، اشتغال و مستمری از مهمترین مشکلات قشر ضعیف است. به موجب تبصره 16 و 18 بودجه 1400 قرار بود ایجاد اشتغال برای محرومان در دستورکار قرار گیرد، اما آیین‌نامه لازم آن نوشته نشد براین اساس مجلسی که منادی عدالت است باید به اقتصاد مردم کمک کند، حال آنکه از کمیسیون تلفیق اخبار رضایت بخشی به گوش نرسید.

مشكلات زنان سرپرست خانوار قــانون تامين زنان و كودكــان بي‌سـرپـرســت سطحــي است

مهمترین قوانین و مقرراتی که به طور مستقیم و غیر مستقیم به حمایت از زنان اختصاص دارند عبارتند از: تأمین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی در برابر قانون، حمایت یکسان قانون از زنان و مردان و برخورداری آنان از همه حقوق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، موظف بودن دولت به تضمین حقوق زن در تمام جهات، ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست، اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آن‌ها در صورت نبودنِ ولی شرعی، حمایت از مادران، به خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده و ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی زنان، که همگی در قانون اساسی ایران بیان شده است.

همچنین قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب سال 1395، منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1385، قانون کار، قانون تشکیل شورای عالی اشتغال مصوب 1377، قانون مجلس شورای اسلامی درخصوص کاهش سن بازنشستگی زنان مصوب سال 1395، قانون تامین اجتماعی، قانون مجازات اسلامی، قانون حمایت از خانواده مصوب 1391، قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اجرایی 1394، سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 مصوب 1382.

 صاحب‌نظران حقوقي و قضايي، نگاه حمايتي قانون را در اين زمينه ضعيف و نارسا مي‌دانند و در مواردي قوانين موجود را سطحي و غير قابل دفاع دانسته و برخي قوانين سخت‌گيرانه را دليلي بر اين مي‌دانند كه زنان از حقوق حقه‌ي خود بازبمانند و راه همواري براي پيگيري حقشان نشناسند. در عين حال گروهي از همين صاحب‌نظران معتقدند كه نمي‌توان انتظار داشت با تغيير قوانين، مشكلات زنان حل شود بل، بايد برخي اقدامات فرهنگي انجام شود تا نگاه سنتي به زن نيز متحول شود. حقوقدانان درباره‌ي قوانين حمايتي از زنان – چه زنان سرپرست‌خانوار و چه زنان خشونت ديده – بر اين باورند كه وضع زنان بي‌سرپرست هر روز بحراني‌تر مي‌شود و قانون تامين زنان و كودكان بي‌سرپرست سطحي است.

در حقیقت عدم برخورداري از حمايت‌هاي كافي قانوني، نداشتن شغل، ميزان ناچيز كمك‌هاي موسسات خيريه به آنها، نداشتن اختيارات كافي درخصوص فرزندان صغير از جمله مشكلاتي است كه زنان سرپرست خانوار با آن روبه‌رو هستند. زن سرپرست خانوار نمي‌تواند براي فرزند صغيرش حساب باز كند و كليه‌ي اموال و دارايي فرزند صغير بايد تحت نظارت قيم باشد و اگر قيم نداشته باشد، اداره سرپرستي براي كودك، اين كار را انجام مي‌دهد. هم‌چنين حمايت‌هاي كافي از نظر بيمه براي زنان سرپرست خانوار همه‌گير نشده است به نحوي كه آنها نمي‌توانند فرزندانشان را تحت تكفل خود قرار دهند. در ارزيابي از قوانين مربوط به زنان سرپرست خانواراز جمله قانون تامين زنان و كودكان بي‌سرپرست بیان میدارم که، اين قانون از 10 ماده و 8 تبصره تشكيل شده است كه در ماده يك اين قانون آمده است به پيروي از تعاليم اسلام در جهت حفظ شوون و حقوق اجتماعي زن و كودك بي‌سرپرست و زدودن فقر و به منظور اجراي قسمتي از اصل 21 قانون اساسي، زنان و كودكان بي‌سرپرست را كه تحت پوشش قوانين حمايتي ديگري نيستند از حمايت‌هاي مقرر در اين قانون بهره مند خواهد شد.

به موجب ماده 2 اين قانون مشمولان اين قانون را زنان بيوه اعم از دائم يا منقطع كه به دلايل طلاق، فوت شوهر، فسخ عقد، صدور حكم فوت فرضي، بذل يا انقضاي مدت، شوهر خود را از دست داده باشند، زنان پير و سالخورده و ساير زنان و دختران بي‌سرپرست و كودكان بي‌سرپرست تشكيل مي‌دهند و مدت بهره‌مندي ايشان از امتيازات اين قانون بدين شرح تبيين شده كه پسران تا رسيدن به حداقل سن قانوني، قانون كار و در صورت وجود اعتبار مالي، پايان تحصيل و براي دختران تا زماني كه ازدواج نمايند و در مورد ساير مشمولان تا رسيدن به تمكن مالي و بهره‌مندي از مستمري‌هاي بازنشستگي و از كارافتادگي از حمايت‌هاي اين قانون برخوردار خواهند بود.

درباره‌ي وضعيت زنان سرپرست خانوار يك دسته از زنان سرپرست خانوار كساني هستند كه همسرانشان را از دست داده‌اند و دسته ديگر يا از همسرانشان جدا شده‌اند. اين زنان حتي نمي‌توانند قيموميت فرزندانشان را بر عهده بگيرند. حتي در مواردي كه پدر فوت مي‌كند و مادر سرپرست خانوار مي‌شود باز هم زنان سرپرست به معناي واقعي نيستند بل، قيم خانواده هستند؛ زیرا كه سرپرستي به معناي ولايت مخصوص پدر و پدربزرگ است و پس از مرگ اين دو به هيچ‌كس حتي مادر منتقل نمي‌شود و به همين دليل اداره سرپرستي زنان را قيم تعيين مي‌كند و خودش نظارت دارد و هرگونه نقل و انتقال در اموال كودكانشان بايد با نظر اداره سرپرستي باشد. از دیگر مشكلات اين زنان، اینکه به زنان سرپرست خانوار به چشم يك زن بيوه نگاه مي‌شود و از آن‌جا كه در جامعه نگاه خوبي نسبت به زن بيوه وجود ندارد، آنها مجبور مي‌شوند بيوه بودنشان را كتمان كنند.

زنان سرپرست خانوار نمي‌توانند به سادگي كار پيدا كنند و هميشه نگران از دست دادن کارشان هستند به‌ ویژه به دلیل وضعيت بيكاري كشور و حضور مجردان، كارفرمايان ترجيح مي‌دهند از زنان سرپرست خانوار به عنوان نيروي كار استفاده نكنند يا به صورت ارزان استفاده كنند.  یا در مورد بارِمالي نگهداري از كودكان توسط زنان سرپرست خانوار؛در موارد طلاق با توجه به مراحل طولاني دادگاه، يا نفقه از سوي مردان تعلق نمي‌گيرد يا مبلغ آن بسيار ناچيز است در حدي كه نيمي از هزينه كودك را نيز تامين نمي‌كند و بنابراين افزون بر نگهداري كودكان، بار مالي آنها نيز برعهده اين مادران است. از این بیش مادران همواره نگران آن هستند كه کودکانشان از آنها گرفته نشوند  و به همین جهت چندان روي نفقه با مردان بحث نمي‌كنند. تاكنون حمايت‌هاي پراكنده‌اي از زنان خانوار صورت گرفته، اما هنوز به جايگاه شايسته و استاندارد و مطلوب زندگي براي اين زنان نرسيده‌ايم اما مهم‌ترين مشكل اين زنان بحث معيشت و مساله اقتصادي آن‌هاست. در واقع نبايد مسايل زنان را به بحث مشكلات زنان سرپرست خانوار و آسيب ديده تقليل دهيم؛ زیرا كه اينها بخش بسيار كوچكي از زنان هستند و بايد به قشر‌هاي مختلف زنان به يك نسبت توجه شود.

 ايرادات وارد بر قوانين حمايت از خانواده

 با توجه به اين‌كه يكي از مصاديق قانوني افراد بي‌سرپرست، سالمندان هستند و بر اساس آمارهاي موجود، جمعيت كشور رو به پيري رفته است و ميزان اميد به زندگي نيز رو به افزايش است و به حدود 79 سال رسيده و با توجه به اين‌كه تامين اماكن و شرايط نگهداري از ايشان مستلزم دقت، وقت و هزينه است، هنوز برنامه‌ي ویژه اي در راستاي آمارگيري ميزان تقريبي رشد سالمندي در كشور وجود ندارد كه منطبق با آن به توسعه و افزايش اماكن و نيروهاي مربوطه پرداخته شود و اين غفلت منجر به آن خواهد شد كه هر روز وضع خانه‌هاي سالمندان اسفبارتر شده و بر شدت بحران آن افزوده شود. همچنین درخصوص نگهداري از مجانين و افراد فاقد مشاعر میتوان بیان داشت، هميشه درخصوص نگهداري از اين افراد مشكل وجود داشته و زماني كه فرد مجنوني معرفي شود كه نياز به درمان و مراقبت دارد در هر دو بخش مراكز بهزيستي مشكلاتي وجود داشته و گاه براي درمان و كنترل بيماري، استان‌ها فاقد امكانات لازم بوده‌اند و از استان‌هاي ديگر و بعضا پايتخت براي مدت‌هاي كوتاه پذيرش گرفته شده و هنوز هم مراكز درماني بيماران رواني در پذيرش آنان با مشكل مواجه‌اند. بخش ديگري از افراد كه تحت پوشش اين قانون قرار مي‌گيرند کودکان، به ویژه كودكان بي‌سرپرست هستند كه شامل كودكان فاقد خانواده و خانواده از دست داده‌اند.

فراتر از این، از مصاديق ماده 2 قانون تامين زنان و كودكان بي‌سرپرست چنين استنباط مي‌شود كه زنان مطلقه و شوهر از دست داده يا زنان بي‌سرپرست ناشي از عقد نكاح فسخ شده و يا زناني كه با عقد نكاح موقت مدت عقد سپري شده و يا زوج باقیماندهِ مدت را بذل نموده و يا زناني كه شوهرانشان در اثر غيبت طولاني حكم موت فرضي ايشان از سوي مراجع قضايي صادر شده از امتيازات قانون یاد شده برخوردار هستند. گرچه دايره‌ي شمول آن شامل بخش مهمي از افراد نيازمند مي‌شود اما با توجه به اين‌كه در شرايط به وجود آمده در دهه‌هاي اخير و شيوع برخي عوامل، شرايط ضداجتماعي همچون اعتياد بسياري از خانواده‌ها را در بر گرفته و سرپرست‌ها را مبتلا به بيماري اعتياد نموده، عملا در اين قسمت تناقض قوانين وجود دارد.

در خصوص حقوق زنان سرپرست خانوار؛ قانون تامين زنان و كودكان بي سرپرست براي حمايت از زنان سرپرست خانوار وجود دارد كه به دليل مشكل اعتبار و عدم تخصيص بودجه لازم براي اجرا، اين قانون عملا متروك مانده و به آن پرداخته نمي‌شود.

حمایتهای ویژه از زنان سرپرست خانواده در اسناد بین الملل حقوق بشر

زنان در کنار مردان از حیث استعداد و توانایی سرمایه انسانی را می سازند. اما از منظر قوانین و مقرراتی که ترسیم کننده جایگاه حقوقی- سیاسی و … زنان در جامعه انسانی است، سرمایه اجتماعی محسوب می شوند. زیرا سرمایه اجتماعی همانا توانایی جمعی جامعه در استفاده از منابع در جهت مصلحت و خیرعمومی است. سازمان ملل متحد به عنوان مهمترین سازمان بین المللی با توجه به برخورداری از صلاحیتهای عام، از زمان تاسیس تاکنون موضوع حمایت از حقوق زنان را در اصول برابری و منع تبعیض مورد توجه قرار داده است. سازمان ملل متحد چه اقداماتی جهت ساز وکارهای حقوقی- سیاسی نهاد زنان مورد بررسی قرار داده است؟

حمایت های سازمان ملل متحد در خصوص زنان سرپرست خانواده شامل کمک های مالی و بیمه و ایجاد اشتغال می باشد. چهارمین کنفرانس جهانی زنان: اقدام برای برابری، توسعه و صلح نام همایشی بود که توسط سازمان ملل متحد از تاریخ 4 تا 15سپتامبر 1995 در شهر پکن و در کشور چین تشکیل شد. منشور ملل متحد(1945) شامل مقررات برای برابری بین مردان و زنان (فصل هفتم، ماده 8) بود. متعاقباً از سال 1945 تا 1975 بسیاری از مقامات رسمی زن که در سازمان ملل بودند و همچنین رهبری جنبش‌های زنان در سطح جهانی را بر عهده داشتند کوشیددند تا این اصول را به عمل بدل کنند و مجمع عمومی سازمان ملل متحد یک قطعنامه را تصویب کرد. (قطعنامهٔ3010) که به موجب آن سال 1975، سال بین‌المللی زنان نام گرفت. در چهارمین کنفرانس جهانی زنان در خصوص زنان سرپرست خانواده به اتخاذ اقداماتی جهت تضمین دسترسی برابر زنان به پرورش مستمر در محل کار، از جمله زنان ، زنانی که یگانه سرپرست خانواده هستند و زنانی که درصددند پس از ترک موقت یا طولانی اشتغال به علت مسئولیت های خانوادگی یا علل دیگر، بار دیگر وارد بازار کار شوند.با توجه به حقوق بین‌الملل و حقوق اروپا، وضعیت زنان تنها سرپرست خانوار موضوعی مهم است. در جهان امروز، حضور زنان و نقش آن‌ها در عرصه‌های مختلف، به‌ویژه در حقوق بشر، مورد توجه قرار گرفته است. این مسئله موجب شکل‌گیری روابط پرفراز و نشیب دولتها با سازمان‌های بین‌المللی در حوزه حقوق بشر شده است.  در دسامبر 1975،مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامهٔ دیگری را تصویب کرد (قطعنامه31/136) که بر اساس آن سالهای 1976 –1985 باید «دهه زنان» باشد.

همچنین برمبنای اصول مطرح در اعلاميه جهاني حقوق بشر1948/1327 و دو پیمان بین المللی حقوق مدني و سياسي وحقوق اقتصادي و اجتماعي مصوب 1966 كه درسال 1345 به تصويب ايران نيز رسيده است و نیز کنوانسیون رفع هرنوع تبعیض علیه زنان مصوب 1979 طی قطعنامه 34/180 مجمع عمومی سازمان ملل و اجرای 1981، ماده 6) در خصوص تساوی در اشتغال و حقوق کار و ماده 8) تساوی در امنیت اقتصادی و اجتماعی و بندهای الف)، ب)، ج) که درزمینه های زندگی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، حق استفاده از مزایای خانوادگی، حق استفاده از وامهای بانکی، رهن  و دیگر اعتبارات بانکی و… را مطرح کرده است. فراتر از این در مواد 10و9)، تساوی زنان و مردان را در امور مدنی و اهلیت قانونی، همچنین تساوی زنان و مردان در حقوق خانواده از جمله حقوق و مسئولیت در رابطه با ولایت، حضانت، قیمومت کودکان …. و تقدم منافع کودکان را بیان می کند. برمبنای اسناد و قوانین بین المللی موارد مشابه در زمینه وضعیت زنان سرپرست خانوار در اروپا و سایر کشورها مورد بررسی قرار گرفته‌اند، و تلاش‌ها برای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در جهت بهبود وضعیت آن‌ها ادامه دارد. آخرین گزارش بانک جهانی نشان می دهد همچنان زنان حقوق برابری مانند مردان در محیط کار ندارند. این امر نشان می دهد تنها شش کشور جهان هستند که در آنها زنان و مردان حقوق برابر در محیط کاری دارند.  این در حالی است که آمارها نشان می دهد زنان وضعیت دشوارتری برای کاریابی دارند و همزمان آنها معمولا در بسیاری از کشورها مسئول اصلی فرزندان و خانواده هستند. همین عوامل در کاهش حقوق و عدم پیشرفت یکسان مردان و زنان در کار تاثیر دارند. همچنین مسائلی چون بارداری می‌تواند هفته ها و ماه‌ها آنها را محیط کار دور نگاه دارد و در برخی موارد موجب  شده است تا زنان کار خود را از دست بدهند.

در ده سال اخیر 131کشور جهان سعی کرده اند بیشتر از 274 قانون و اصلاحیه جدید را در جهت بهبود وضعیت حقوق زنان در محیط کار به اجرا بگذارند. بسیاری از کشورها موفق شده اند آمار بی عدالتی و عدم برابری در محیط کار را میان مردان و زنان را کاهش بدهند. تنها شش کشور اروپایی قائل به برابری حقوق زنان و مردان، همچون دانمارک، فرانسه، لتونی، بلژیک، لوکزامبورگ و سوئد درصدر کشورهایی هستند که در آنها اصلاحات اساسی صورت گرفته است. این شش کشور به موجب آمار موفق شده اند برای زنان و مردان تا 100%درصد حقوق برابر فراهم کنند.همچنان در میانگین جهانی مشاهده می شود که تنها سه چهارم از جمعیت زنان در کره خاکی دارای حق برابر با مردان را دارند. در خاورمیانه و شمال آفریقا، زنان نیمی از حقوق مردان را هم ندارند. ریشه اصلی مشکلات، سنت و تفکراتی است که در بسیاری از مناطق جهان همچنان حقوق زنان را نادیده می گیرد. در جای دیگری بانک جهانی اعلام می دارد؛ تنها تغییر ساختار قوانین نمی تواند زمینه عدالت و پیشرفت بسوی جهان برابر میان مردان و زنان را فراهم کند. این در حالی است که همانگونه که در بالا مطرح شد زنان سرپرست خانوار در شرایط اقتصادی دشوار در ایران با تبعیض، نابرابری و بیکاری روبرو هستند.

این زنان، که اکثراً زنانی هستند که مسئولیت‌های خانوادگی را بر عهده دارند، در تولید صنایع دستی، کشاورزی و صنعت فرش نقش مهمی دارند. با این حال، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران پایین است و تبعیض جنسیتی، بیکاری و نبود امنیت اجتماعی از مشکلات اصلی آن‌ها است. این زنان نیاز به حمایت دولتی دارند تا با مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مواجه نشوند.

پایان سخن

یافته‌های انجام شده نشان می دهد که پیشنهادات سیاستی بیشتر براساس مشخصه‌های کم‌سوادی، غیر شاغل‌ بودن و قرار داشتن در سنین میانسالی مطرح شده‌اند. بر مبنای محورهای آسیب‌پذیری، زنان سرپرست خانوار در بسیاری از موارد بیش از آن‌که از نظر مادی آسیب‌پذیر باشند، به حیث روانی و اجتماعی آسیب‌پذیر هستند. ارزیابی سیاست‌گذاری‌ها برای زنان سرپرست خانوار نشانگر این است که بیشترین مداخلات برای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار معطوف به حوزه اقتصادی بوده است و عمدتاً در قالب پرداخت‌های مالی دنبال شده‌اند و به سایر جنبه‌های توانمندسازی زنان توجه کافی نکرده‌اند در حالی که توانمندسازی زنان سرپرست خانوار هنگامی به موفقیت مورد انتظار دست می‌یابد که به طور همزمان به سلامت روانی و بهبود جایگاه اجتماعی و اقتصادی آن‌ها توجه کند.

در خصوص حقوق زنان سرپرست خانوار؛ قانون تامين زنان و كودكان بي سرپرست براي حمايت از زنان سرپرست خانوار وجود دارد كه به دليل مشكل اعتبار و عدم تخصيص بودجه لازم براي اجرا، اين قانون عملا متروك مانده و به آن پرداخته نمي‌شود. تاكنون حمايت‌هاي پراكنده‌اي از زنان خانوار صورت گرفته، البته هنوز به جايگاه شايسته و استاندارد و مطلوب زندگي براي اين زنان نرسيده‌ايم اما مهم‌ترين مشكل اين زنان بحث معيشت و مساله اقتصادي آن‌هاست.

 نبايد مسايل زنان را به بحث مشكلات زنان سرپرست خانوار و آسيب ديده تقليل دهيم؛ زیرا كه اينها بخش بسيار كوچكي از زنان هستند و بايد به قشر‌هاي مختلف زنان به يك نسبت توجه شود. میتوان بیان داشت که مهم‌ترين مشكل كه در حال حاضر زنان و كودكان بي‌سرپرست با آن مواجه‌اند، كمبود امكانات و نيروهاي متخصص كافي در زمينه‌هاي مربوطه است، مراكز نگهداري نيز در حداقل قرار دارند بنابراین توسعه و افزايش آن به نسبت نياز کنوني و تحولات آتي نياز اصلي جامعه است.

بنابر آنچه پیشتر گفته شد؛ برای تضمین دسترسی برابر زنان به اشتغال، اقداماتی در محل کار و ترک موقت یا طولانی اشتغال به علت مسئولیت‌های خانوادگی باید انجام شود. توانمندسازی زنان نه تنها به بهبود وضعیت زنان کمک می‌کند، بل، به افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی نیز منجر می‌شود.

 هرگونه کوشش براي يكدست كردن حقوق زنان، نوعي تقليل‌گرايي تنوعات فراوان موجود در ميان اجتماعات زنان در مناطق و كشورهاي گوناگون و حتي در درون يك كشور، خاص به شمار مي‌رود. پس بايد اصل تنوع را به رسميت بشناسيم و تلاش هماهنگي را براي تحقق حقوق اقشار مختلف زنان به انجام برسانيم.

البته تاكنون اصلاحات روبنايي در حقوق زنان بيش از اصلاحات زيربنايي كه در دستيابي زنان به جايگاه انساني‌شان در خانواده و جامعه موثر باشد، مورد توجه قرار گرفته است. بازنگری و اصلاح برخي مواد قانوني و اعطاي اختيارات بيشتر به مادران به منظور حمايت از فرزندانشان به عنوان راهكارهايي براي رفع مشكلات زنان سرپرست خانواراست.

نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و حقوق اروپا و مشاور حقوقی بنیادمیراث پاسارگاد و مدافع حقوق بشر