شاپور بختيار: ليبرال يا سوسيال دموكرات؟ جاماسب سلطانی
هر ساله هنگام سالگرد نخست وزيرى دكتر شاپور بختيار، توجه به گرايش سياسى وى بالا مى گيرد. چون در سالهای اخير نام او بيش از پيش مورد توجه هم ميهنان قرار گرفته (بویژه ميان نسل جوان) و از آنجا كه بختيار درفشدار مبارزه با جمهورى اسلامى است و نهايتاً آزادیخواهان دور پرچم او بسيج خواهند شد، از این رو مهم است كه مواضع سياسى او بدرستى بازگو گردد. در اين مقاله گرايش سوسيال دموكرات او مورد نظر من است، چون از ديد بعضى از همميهنان متضاد با ليبرال بودن اين سياستمدار حماسه ساز به نظر مى آيد و پرسيده مى شود: آيا بختيار سوسيال دموكرات بود يا ليبرال؟ از آنجا كه همين بحث آشتى پذيرى يا ناسازگارى ليبراليسم و سوسيال دموكراسى در مباحث اپوزيسيون و اتحاد نيروهاى برانداز عليه جمهورى اسلامى بسيار مطرح است و متاسفانه هنوز حل نگشته، گمان كردم كه توضيحى چند خدمت آن دسته از همميهنان دهم كه الزاماً اهل سياست و نظريه هاى سياسى نباشند و بنابراين نكات مطرح شده در اين مقاله تازگى برايشان داشته باشد.
با ليبراليسم آغاز مى كنم و به سه بعد آن اشاره اى خوام داشت تا سپس سخنى چند در مورد ارتباط آن با سوسيال دموكراسى گويم.
ليبرال يعنى چه؟ بعد نخست
بحث ليبراليسم و دموكراسى از هم جدايى ناپذير است. آنچه در يونان و روم باستان بوده، دموكراسى كلاسيك ناميده مى شود كه در آن بخشهاى بزرگى از جامعه اجازه شركت و راى دادن را نداشت، علاوه براينكه سنت هايى چون برده دارى همچنان مشروع بود. در دموكراسى كلاسيك، آزادى به معناى حق اشتراك در تصميم گيرى بوده و تنها در چارچوب حقوق گروهى معنى مى داد—كوچكترين معناى فردى در آن وجود ندارد. اما چيزى كه امروزه دموكراسى مدرن ناميده مى شود (و منظور ايرانيان همواره بوده) در انگلستان و فرانسه زائيده شده و از دل مكتب ليبراليسم بيرون آمده است. البته انديشمندان آمريكايى و اسكاتلندى هم سهم مهمى در رشد آن داشته اند. اين مكتب چهار عنصر دارد. در مرحلهُ نخست، ديدش به انسان “انفرادى” است، يعنى فرد، و آزادى او، را به عنوان معيار قرار مى دهد. دوماً، ديدش به همهُ افراد “برابرطلبانه” است، بدين معنا كه براى همهُ افراد يك حقوق قائل است. سوماً، ديدش به انسانيت “جهانشمول” است، صرف نظر از نژاد و سن و جنس و فرهنگ و غيره: انسان صرفاً به خاطر انسان بودنش از يك سرى حقوق جدايى ناپذير برخوردار است. چهارمين عنصر اينست كه ديدش به انسانيت و شرايط او “خوشبين” است، یعنی گمان دارد انسان در آزادى از همه لحاظ اوج مى گيرد و در اين راستا همهُ موانع سياسى و اجتماعى كه در رو دارد را پشت سر خواهد نهاد، يا با اصلاح يا با انقلاب. (١)
مهمترين اصل سياسى كه از چنين جهان بينى بر مى خيزد، اصل “برابرى سياسى” است: چون من و شما (بنابر مباحث فلسفى طولانى) هر دو برخوردار از يك “حقوق طبيعى” هستيم، نادرست است كه يكی به ديگرى زور بگويد و استقلال ديگرى را سلب كند، چون با اين كار آزادى (liberty/liberté) ديگرى را زير پا نهاده ايم. اين نظريه تنها مربوط به دو نفر نيست و زمانى كه تعداد زيادى از مردم وارد اين معادله شوند، يعنى در جامعه، و مجبورند كه در زندگانى مشتركشان به تصميماتى مشترك برسند، عادلانه ترين راه اين است كه هر كدام از يك راى مساوى برخوردار باشند، كه همان اصل برابرى سياسى است. به عبارتى ديگر، شاه و شيخ و غيره نمى توانند حكومت را از آن خود كنند و براى ملت تصميم گيرند. با برپايى دموكراسى، آزادى سياسى تك تك شهروندان جامعه محفوظ است. بدين ترتيب، اولين شاخص يك فرد ليبرال مبارزه با استبداد و كوشش بر برپايى حكومتى ملى است تا از برابرى سياسى همگان نگهدارى شود. از اين ديدگاه، نياكان مشروطه خواه مان، كه نگاهشان به مغرب زمين بود، بنيانگذار سنت ليبراليسم در ايران مى باشند.
پس مى توان گفت كه بر خلاف دموكراسى كلاسيك، دموكراسى مدرن از دل تفكر ليبراليسم (كه من اشاره اى بسيار كوتاه و گذرا به آن كردم) زائيده شد و جاى تعجب هم نيست كه در همان دوران انقلاب فرانسه “اعلاميه حقوق انسان و شهروند” نيز منتشر گشت و برده دارى منع شد (البته از ديد آزاديخواهان). اين از ارتباط ناگسستنى ليبراليسم و دموكراسى. دقيقاً به همين دليل است كه طرفداران دموكراسى در چهارگوشهُ جهان ليبرال ناميده مى شدند و مى شوند.
جنبهُ دوم ليبرال
زمانى كه آزاديخواهان موفق به برقرارى دموكراسى در كشورشان شوند، با يك انتخاب بنيادين روبرو هستند: چه نوع دموكراسى را مى خواهند؟ اگر صرفاً بگوئيم كه دموكراسى يعنى حكومت مردم بر مردم بر پايهُ راى اكثريت، مى توان فرض كرد كه شست درصد جامعه تصميم گيرد كه چهل درصد ديگر را از يك سرى حقوق مدنى يا سياسى محروم سازد يا حتى بلايى به سرشان آورد. در نظريهُ سياسى به اينگونه دموكراسى، كه در آن (كما بيش) مرز و حدى براى راى اكثريت تعيين نشده است، مى گوئيم “دموكراسى الكتورال”، كه برگردانش به فارسى مى شود دموكراسى انتخاباتى. يعنى انتخابات آزادند، چه شركت در آن و چه دادن راى، نقد حكومت و مطبوعات به همچنين و برابرى سياسى هم برپاست: اما حقوق فردى و اقليت ها نامحفوظ مى ماند. نمونه چنين دموكراسى نسخهُ نخست قانون اساسى مشروطه است، كه در آن حاكميت از شاه سلب و به ملت واگذار گشته، ولى حد و حدود دقيقى براى چگونگى ادارهُ قدرت تعيين نشده است. اصولاً دموكراسى هاى الكتورال مربوط به دوران بى تجربگى كشورهاى در حال انتقال از استبداد به دموكراسى هستتد و آن هم در روزگار گذشته؛ امروز روز با جا افتادگى دموكراسى هاى پيش رفته در جهان، انقلابيون پيش از پيروزى الگوى ذهنى دقيقترى دارند.
اين بحث ما را مى رساند به نوع رايج دموكراسى در دنيا، كه نوع دوم و پيشرفته تر آن است: دموكراسى ليبرال. در اين نوع نظام سياسى، علاوه بر برابرى سياسى و آزادى انتخابات، حقوق افراد و اقليت ها نيز محفوظ است و فرقى نمى كند كه چه حزبى صاحب حكومت شود، چون دولت هرگز نمى تواند آزادى هايى كه در قانون اساسى بر شمرده شده اند را زير پا نهد. در كنار آن، مسئلهُ تفكيك قوا در يك قانون اساسى ليبرال حل شده و يك جدايى كامل و واقعى بين قوا وجود دارد. يكى از آزادى هايى كه در دموكراسى هاى ليبرال بسيار شاخص است، و در پيدايش مكتب ليبراليسم حياتى بوده و دشمنى چپگرايان را در طول تاريخ برانگيخته، آزادى اقتصادى است ( حق مالكيت خصوصى و وجود بازار آزاد). مالكيت خصوصى و داد و ستد آزاد (به دلايل گوناگون) از ستون هاى اساسى فلسفهُ ليبرال هستند و پائين تر خواهيىم ديد كه در بحث سوسيال دموكراسى نيز مطرح مى گردند.
نتيجتاً مى بينيم زمانى كه بحث از آزادى خواهىِ صرف دقيقتر گردد و بر چگونگى تنظيم آن متمركز شود، جنبهُ دوم و الزامى لقب “ليبرال” آشكار مى شود و مربوط به سطح نظام سياسى است، نه سطح حزبى. در اين بعد دوم، ليبرال بودن اشاره اى است به پشتيبانان يك <<دموكراسى ليبرال>> كه در آن آزادى هاى سياسى و اقتصادى تك تك شهروندان (ناوابسته به دولتى كه موقتاً حكومت مى كند) محفوظ باشد و تداركات مختلفى براى كنترل قدرت حكومت ديده شده، كه تفكيك قوا مهمترين آنهاست.
از اين ديدگاه، سران مشروطه خواه كشورمان نبوغ و چابكى سياسى خويش را به خوبى نشان دادند، چون در طى چند هفته به نكات ضعف نسخهُ نخست قانون اساسى مشروطه پى بردند و با تمام مشكلات و كشمكشهاى آن روزگار، متمم قانون اساسى را به كرسى نشاندند و نظام سياسى كشور را از حالت الكتورالى كه داشت به يك دموكراسى ليبرال تبديل كردند. هرچند بايد گفته شود كه به خاطر همان كشمكش ها و ملاحضات سياسى، قانون اساسى مان كاستى هاى بنيادين، ولى اصلاح پذيرى، را همچنان مى داشت، كه مهمترين آنان مبهم ماندن رابطهُ اقتدار مذهبى و سياسى بود.
بارى، شاخص دوم لقب ليبرال طرفدارى از يك دموكراسى ليبرال است كه در ايران همهُ طرفداران قانون اساسى مشروطه از اين گروهند: سران مشروطه پايه ريز آن بودند، مصدق به نمادش تبديل گشت و، نهايتاً، شاپور بختيار در انقلاب اسلامى پرچم به خاک افکنده این مکتب را برافراخت و، به قول بهرام مشيرى، ميان رجال سياسى كشورمان بختيار آخرين فرزند راستين مشروطه بود.
بعد سوم ليبرال
اما اگر بحث را از سطح نظام سياسى دقيقتر كنيم، ليبرال بودن يك معنى سومى نيز مى گيرد كه در سطح تحزب است و آن خواهان شدن حكومتى است كه ضامن آزادى هاى گوناگون (بخصوص اقتصادی) باشد و عقب راندن نقش دولت در بازار را در برنامه داشته باشد. در پيرامون آن آزادى اقتصادى كه هم در فلسفهُ ليبراليسم و هم در قانون اساسى يك دموكراسى ليبرال نهادينه شده است، احزاب ليبرال خواهان آزادى هاى هرچه بيشتر در اين حوزه، دخالت هرچه كمتر دولت در بازار، پائين نگه داشتن هرچه بيشتر ماليات و بيمه هاى اجتماعى و…هستند تا علاوه بر آزادى سياسى افراد، حيات اقتصادى شان نيز تا حد اكثر آزاد ماند. در نظريهُ سياسى، چنين احذابى را جناه راست گويند. سخن را كوتاه كنم، اين سومين شاخص ليبراليسم، شاخصى است حزبى و در سطح نوع حكومت كشور و چگونگى ادارهُ اقتصادى-اجتماعى آنست، نه بحثى در سطح نظام سياسى كشور. روشن است كه شاپور بختيار به عنوان يك سوسيال دموكرات اين جنبهُ ليبرال را پيرو نبود.
يك جنبهُ چهارم واژهُ ليبرال هم وجود دارد و مربوط است به سطح بين المللى: نئو ليبراليسم. اين مكتب معتقد به صلح و پيشرفت جهانى متكى بر داد و ستد هرچه بيشتر ميان كشور هاست و از برداشتن مرزها و سد هاى ملى و تقویت نهادهای بين المللى مهمترين خواستهُ پيروانش است. چون مربوط به بحث ما در اين مقاله نيست، وارد شرح آن نمى شوم.
اين از ليبراليسم. اكنون نوبت رسيده به سوسيال دموكراسى، كه شاخه اى از سوسياليسم هست.
سوسياليسم
يكى از شاخه هاى ماركسيسم به نام سوسياليسم است (كه برگردانش به فارسى اجتماع گرايى مى شود). برخلاف ليبراليسم كه واحد فلسفى و به قول انگليسى زبانها نکتهُ حرکتش “فرد” مى باشد، سوسياليسم بر محور “جامعه” پايه ريزى شده و اصولاً و ذاتاً يك انتقاد بسيار اساسى بر نظام هاى اقتصادى جهان می باشد. همچون ليبراليسم خواهان برابرى سياسى است ولى علاوه بر آن جستجوگر برابرى اقتصادى نيز هست، دقيقاً چون دو حوزهُ سياست و اقتصاد را از يكديگر جدا نمى داند. آنچه را كه بزرگترين مانع براى توزیع مجدد و مساوى ثروت ميان همهُ افراد جامعه مى داند، اولاً اصل مالكيت خصوصى است كه راه به انباشت نامساوى ثروت ميدهد و دوماً بازار آزاد كه ميدان داد و ستد ميان اين مالكان خصوصى مى باشد و امكان استثمار طبقهُ كارگر را ايجاد مى كند. نظريهُ اقتصادى ماركسيسم مسلماً بسيار عميقتر و پيچيده تر از اين است كه من در اين دو جمله توضيح دادم، ولى عنصرش همين است. در هر حال، براى برقرارى عدالت اجتماعى و ايجاد برابرى سياسى و اقتصادى، خواهان براندازى بازار آزاد، اصل مالكيت خصوصى و كلاً هرگونه نهادى است كه از اينها پاسبانى مى كند. در اين راه، اميدوار رسيدن به جامعه اى بى طبقه است. نظام سياسى دموكراسى ليبرال از اين رو بزرگترين دشمن سوسياليسم است چون اجازه به سرمايه دارى مى دهد. بنابراين، از ديرهنگام سوسياليست ها و ليبرال ها هميشه رو در روى يكدگر قرار گرفته اند، چه در ميدان فلسفه، چه در آوردگاه سياست.
سوسيال دموكراسى
ولى در نيمهُ دوم قرن نونزدهم ميلادى، و در حيات خود ماركس، رهبر سندكاهاى كارگران آلمان خواهان پيگيرى اهداف سوسياليسم (وآنچه را كه سوسياليست ها مبارزهُ طبقاتى مى نامند) در چارچوب نظام سياسى حاكم شد و اعلام كرد كه روش انقلابى سوسياليسم و هدف براندازى بازار آزاد و مالكيت خصوصى را دنبال نخواهد كرد. نام مجلهُ خود را “سوسيال دموكرات” نهاد. اين حركت خشم ماركس و انگلس را برانگيخت و آنها اين نام را (كه اتفاقاً اختراع ترجمه اى خود ماركس بود) سرزنش كردند.
بارى، بحث ميان سوسياليست ها برگرفت و تعداد كسانى كه از پى گيرى حكومتى سوسياليست با ترفندى انقلابى رو تافتند، کم کم بالا رفت. ميان نظريه پردازان ماركسيست نيز جدال افتاد و كسانى پیدا شدند كه تئورى سوسيال دموكراسى را بر پيگيرى اهداف سوسياليسم در چارچوب نظام دموكراسى ليبرال پايه ريزی کردند. بالاخره، تنش ميان سوسياليست ها و سوسيال دموكرات ها در “اجلاس دوم بين المللى” تا آن حد بالا گرفت كه شكافى بينشان ايجاد شد و اتهام خيانت يا ساده لوحى به سوسيال دموكرات ها زده شد. آغاز جنگ جهانى اول و برآمدن اتحاد جماهير شوروى و شيوهُ خشونت آميز حكومتش، اين شكاف را هميشگى ساخت.
دو رويداد به رشد سوسيال دموكراتها كمك كرد. اولاً، از اواخر قرن نونزدهم به رهبرى فيلسوف طراز اول ليبرال بنام “جان استوارت ميل”، در فلسفهُ ليبراليسم نیز نقش برزگترى براى عملكرد دولت در اقتصاد توصيه شده بود و ليبرال ها هم آمادگى نزديكى نظرى با سوسيال دموكرات ها را پيدا كرده بودند. دوماً، نياز بازسازى كشورهاى غربى پس از جنگ جهانى دوم ميدان را براى دولتشان بازگذاشت تا نقش پررنگترى در اقتصاد ايفا كنند. چنان شد که با گذشت دهه ها سنتى جديد بنياد نهاده گشت كه در جناح چپ يك نظام دموكراسى ليبرال فعال است و رفته رفته هدف دراز مدت جامعهُ بى طبقه را در عمل رها كرده و پيگير حقوق هرچه بهتر كارگران و “تهى دستان” است، با حفظ احترام سرمايه داران و بازار آزاد.
نتيجه
چنانكه توضيح دادم، لقب ليبرال ٤ بعد دارد و دو سطح اول مربوط به آزادى خواهى سياسى و برپايى نظام دموكراسى ليبرال مى باشند. سوسيال دموكراسى با اين دو سطح آشتى پذير است و مى توان گفت كه كسى كه سوسيال دموكرات است، از ديدگاه حقوق سياسی نيز ليبرال شمرده مى شود. تازه در سطح سوم، يعنى تحزب، است كه تناقض بين ليبرال دموكرات ها و سوسیال دموكرات ها ايجاد مى شود، چون اولى نقشى محدودى براى دولت در امور اقتصادى را پيشنهاد مى كند و دومى دقيقاً بر عكس آنرا.
به عبارتى ديگر، تضاد سوسيال دموكرات ها با يك (نظام) دموكراسى ليبرال نيست، بلكه با (حزب) ليبرال دموكرات هاست.
از آنجا كه دركشورهاى دموكراتيك جهان مسئلهُ نظام سياسى شان از ديرزمان حل شده، واژهُ ليبرال بيشتر به اين جنبهُ سوم حزبی اشاره دارد و ديگر كسى با نام بردن از ليبرال ها اشاره اى به مدافعين اين نظام سياسى ندارد، چون آن مسئله اصلاً مطرح نيست. اين امر موجب این تصور غلط درميان بسيارى از ايرانيان شده شده که سوسيال دموكراسى با كل مكتب ليبراليسم مخالف است.
اما در ايران ، متاسفانه، بحث بسيار اساسى تر است و جدال بر سر قانون اساسى است. اکنون هر كس بحث اختلافات حزبی در اپوزیسیون را مطرح كند به بیراهه رفته، همانند کسانی که فرق ميان احزاب جمهورى اسلامى را مهم مى دانند و خواهان اصلاح اين نظام اصلاح ناپذير هستند. چون حرف از اصلاح طلبى سوسيال دموكراتها شد و امروزه هم بازار تبليغ اصلاح طلبان در ايران گرم است، لازم است يادآورى كنم كه اگر سوسیال دموكراتها اصلاحات در يك دموكراسى ليبرال را به انقلاب ترجيح مى دادند به اين دليل بود كه آن را شدنى مى دانستند. دقيقاً به همين دليل، بختیار به نتيجه اى ديگر در باب جمهورى اسلامى رسيده بود و خواهان انقلاب عليه آن شد چون اين نظام و قانون اساسى اش را اصلاح ناپذير مى دانست.
اين مرا باز مى رساند به شاپور بختيار كه سوسيال دموكرات بود و بدين ترتيب يك ليبرال سياسى. از اين ديدگاه، بختيار نكتهُ اشتراك آزاديخواهان از طوايف سياسى گوناگون است. اين امر بسيار مهمى است چون براى سرنگونى نظام اسلامگرا و برپايى يك دموكراسى ليبرال در ایران، به جبهه ای فراگير از نيروهاى چپ و راست نيازمنديم كه بر اصول قانون اساسى آينده توافق داشته باشند، نه بر گرايشات حزبى شان.
جاماسب سلطانى
لاهه، ۲۹ فوريه ٢.١٦
(1) Gray, J 1995, Liberalism, Open University Press: Buckingham
