هالیوودتان را باور کنیم یا واقعیت را؟- حسن بهگر
همواره صحنهُ دادگاه های آمریکا در فیلم های هالیوودی برایم جذاب و جالب بوده است . دادگاهی با چند ردیف هیأت منصفه ای که نشسته اند و سپس برای شور در اتاق در بسته ای می نشینند و جرو بحث می کنند و حکم خود را ابلاغ می کنند. در حقیقت قاضی ضامن اجرای دادرسی است و این هیأت منصفه است که تصمیم نهایی را می گیرد. وکیلان قهرمان فیلم ها هستند که در لحظه های حساس و گاهی در آخرین لحظاتی که محکوم بیگناه در اتاق گاز است ناگهان با شاهد یا مدرکی در دست سروکله شان پیدا می شود و محکوم را از مرگ حتمی نجات می دهند. البته مشخص است که این تصویر و این سیر هیجانی در هیچ دادگاهی و از جمله دادگاه های آمریکا، واقعی نیست ولی به هر حال قهرمان داستان که اغلب هم وکیل است با همه مخالفت ها و کارشکنی گروها و مقامات و غیره نقش نجاتبخش را برعهده دارند و عدالت را اجرا می کند.
از این دست فیلم ها بی حد و حساب درست شده ولی برای نمونه از دو فیلم بسیار خوب نام می برم که آبرویی هم برای دادگاه های آمریکا کسب کرده اند. در فیلم «۱۲ مرد خشمگین» هنری فوندا او در نقش یکی از ۱۲ نفر هیات منصفه است که برخلاف دیگران که متهم را گناهکار می دانند او مدارک و شواهد را کافی نمی داند و با پافشاری و سماجت او سرانجام یک به یک رأی های هیات منصفه عوض می شود.
یا درفیلم «کشتن مرغ مقلد» گریگوری پک در نقش یک وکیل در دادگاه شهر کوچکی در ایالت آلابامااست که از جوان سیاه‌پوستی به اتهام تجاوز به یک دختر سفیدپوست دفاع میکند. این فیلم توسط کتابخانه کنگره آمریکا در فهرست فیلم های ملی آمریکا قرار گرفت و آن را نه تنها در آمریکا بلکه در انگلستان بعنوان تعلیمات مدنی در مدارس تا قبل از سن ۱۵ سالگی نمایش می دادند.
ولی دادگاه ها واقعی اغلب بدون هیجان و گاهی بسیار ملال آور است و از فریادهای وکلا و کوبیدن مکرر چکش محکمه توسط رئیس دادگاه کمتر خبری می شود ولی مهم اینست که آمریکا به داشتن چنین دادگاه هایی افتخار می کند و ان را تبلیغ می کند که آمریکا نه تنها مرکز دموکراسی بلکه مرکز عدالت هم هست .
اما واقعیت ها چیز دیگری است که فیلم نمی شود.
برای نمونه می بینیم دادگاه آمریکایی دولت ایران را به پرداخت ۶ میلیارد دلار غرامت به بازماندگان قربانیان حملات انتحاری ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ در آمریکا محکوم می کند!؟ به رقم توجه کنید: ۶ میلیارد دلار.
این را همه دنیا می داند که هیچگونه مدرک و سندی حاکی از مشارکت دولت ایران در این حملات مرگبارنبوده و حتی از ایرانیان کسی دخالتی نداشته است و متهم اصلی عربستان سعودی است که دولت آمریکا بنا به مصالح خود با وجود اعتراضات مکرر خانواده های قربانیان ۱۱ سپتامبر حاضر به رسیدگی وافشای آن نیست ولی خود را محق می داند که از اموال ایران بذل و بخشش کن(1).
کار بدین جا ختم نمی شود و از این مثال ها فراوان است و بدین ترتیب اموال مردم ایران هم از طرف سردمداران جمهوری اسلامی و هم از جانب دولت آمریکا حیف و میل می گردد.
خبر می آید که دادگاه فدرالی به علت آن که شماری از شهروندان آمریکایی طی حملات نیروهای فلسطینی در اسرائیل کشته یا زخمی شده‌اند و حق دارند از ایران و سوریه غرامت دریافت کنند، زیرا این دو کشور به دو گروه افراطی “جهاد اسلامی فلسطین” و حماس “کمک مالی و نظامی” کرده‌اند.(2)
تصور می کنم صدور این نوع احکام بنا به مصداق:
گنه کرد دربلخ آهنگری – به شوشتر زدند گردن مسگری
به احکام دادگاه های بلخ جمهوری اسلامی نزدیک تر است تا به حوزه قضایی و قانون کشوری که مدعی عدالت و قانون گرایی است.
آیا این همان دادگاهی است که آمریکایی ها به داشتن آن افتخار می کنند ؟ مگر «عدالت طبق قانون» سرلوحه ی قوهُ قضاییهُ ایالات متحده نیست ؟ مگر دادگاه های آمریکا از استقلال کامل برخوردار نیستند؟ باا استقلالشان چنین احکامی صادر می کنند ؟ اگر مستقل نبودند غیر از این عمل می کردند؟
دادگاه های آمریکا به این احکام من درآوردی و مفتضح بسنده نکرده و به تازگی برای حمایت از زندانیان و اعدامیان و ترور شدگان هم احکامی صادرکرده و مبالغ هنگفتی پرداخت کرده اند یا می خواهند پرداخت کنند. شرح مفصل این ماجرا را باید از وکیل سخت کوشی باید شنید که یک تنه به جستجو و افشای این مطالب پرداخته است و در عوض مورد حمله و تهمت واقع شده. کسی هم نمیخواهد از او بشنود که این پولها مال مردم ایران است، نه جمهوری اسلامی و دست نخورده ماندنشان آنها را برای فردای ایران حفظ میکند. برای نمونه می بینیم به موجب حکمی از دادگاه فدرال آمریکا ۳ میلیون و ۳۲۵ هزار دلار از محل اموال بلوکه شده ایرانیان در آمریکا به مصی علینژاد پرداخت شده است3. همهُ اینها به استناد عرضحال هایی آکنده از دروغ های فاحش.
فهرستی که در مصاحبهُ بالا آمده است فقط مربوط به مدعیان ایرانی نیست بلکه بیش از ۳۰ تا ۴۰ نام هست که مربوط به سربازان آمریکایی و خانواده هایشان در عراق یا افغانستان است که باید از اموال ملت ایران به آنها باید خسارت پرداخت شود و بر این فهرست همچنان افزوده می شود.
بدیهی است خانواده قربانیان ترور و اعدام ها و زندانیان سیاسی ایرانی مستحق غرامت می توانند باشند ولی در یک دادگاه صالحه ای در ایران نه دادگاهی که کمر به غارت اموال ایران بسته است . آری این احکام دادگاه های آمریکا جز غارت نام دیگری ندارد و نه تنها مایه افتخار نمی تواند باشد بلکه مایهُ ننگ در تاریخ قضایی دنیا ست.
ظاهراً تفاوت اصلی دادگاه های جمهوری اسلامی و آمریکا، محروم بودن از دستگاه تبلیغاتی کارآمد است. خوشبختانه حکومت ایران راه درازی را در رسیدن به این مرحله پیش رو دارد. ولی به هر حال، تا آنجا که به عدالت مربوط میشود، تکلیف ما روشن است و دستمان به جایی بند نیست.
پنج شنبه – ۶ مهر ۱۴۰۲
2023-09-28
1-ایران به پرداخت غرامت به قربانیان ۱۱ سپتامبر محکوم شد
