دشواریِ گروه های قوم گرا در فرایندِ دموکراتیزاسیونِ نوین در آینده ی ایران – آریو مانیا
بن افکندنِ دشواری و پرسمان ِ اقوام و ایده ی قوم گرائی در فرآیندِ سیاسیِ مدرن و شهروند پایه ی آینده ی ایران و ساختار حقوقی آن ،جایگاهی در خورِ خود نمی تواند بیابد و تنها بنیه و توانِ جنبش سیاسی شهروندی و دموکراسی خواه ایران را می فرساید و فرو می کاهد و شتابِ پیشرفتِ شهروندی را کاهش می دهد.
حقوقِ شهروندی، حقوقِ سیاسی، مدنی، اجتماعی و فرهنگیِ همه شهروندان کشور را در بر می گیرد. برخورداری برابر حقوق همه ی شهروندان از حقوق شهروندی یا بنیان برابر حقوقی آنها از نکاتی هستند که به روشنی و آشکار در قانون اساسی یک جامعه ی مدرن و پیشرفته و دموکراتیک گنجانده می شوند. برای نمونه حق سیاسی انتخاب شدن و انتخاب کردن در همه ی نهادهای اداره ی سیاسی جامعه در انتخابات پارلمانی یا مجلس ملی، استانی، شهری و رئیس جمهوری بخودی خود به یک فرآیند سامان یابی قدرتِ سیاسی و باز پخش دموکراتیکِ آن و از رهگذر آن به دولتِ غیر متمرکز و خودگردانی اداری استانی ـ شهری یاری می رساند.
یک نمونه ی دیگر، حق فرهنگیِ برخورداری از دانش و فرهنگِ شهروندان است و حقِ آموزش به زبان مادری و زبان های دیگر و آفرینش های ادبی و هنری فرهنگی به زبان مادری و دارا بودن رسانه های آزاد خود بزبانِ مادری دیگر. اینکه بنیان(اصل) برابرحقوقی شهروندان، بنیاد هر گونه ی بیدادگری را از بیخ و بن برمی کند. در همین چند نمونه از ساختار حقوقیِ که در یک قانون اساسی شهروندپایه دیده می شود بسیاری از حقوقِ بشری و شهروندی همه ی اقوام ایرانی نیز نهفته است. از این رو پیشرفت یک جنبشِ سیاسی در زمانه ای که در آن بسر می بریم درست تر و آزموده تر اینست که شهروند پایه باشد زیرا در قانون اساسی کشوری دموکراتیک، کوچکترین یگانه ای که شخصیت حقوقی و حقیقی دارد و می توان حقوقش را بازشناسانید فردِ شهروند است.
گروه های اتنیکی با آنکه دارای شخصیت های حقیقی هستند اما دارای هیچ حقوق ویژه ای در قانون اساسی کشور نیستند و در ساختار حقوقی جامعه جایگاهی ندارند و این نیز شگفت نیست درست به همان گونه که پیروان هیچ دین و مذهب و باوری نیز شخصیت حقوقی ندارند و از هیچ حقوقِ ویژه ای جز حقوق شهروندی برخوردار نیستند. این خود یکی از پشتوانه های فلسفیِ روشنگری و بنیانِ لائیسیته برای ایران است. بن بنیادین ساختارِ دموکراتیک آینده ی ایران، فرآیندِ بی پایان و فزاینده و بالنده ی شهروند پایه است. آن ساختارِ اقتدار سیاسی که بر پایه ی قوم در جایگاه شخصیت حقوقی بود، ساختارِ ایلیِ اقتدار سیاسی بود که از زمانِ یورشِ ایلات عرب به ایران تا انقلاب مشروطه و پایان پادشاهیِ ایلی در آغاز سده ی بیست ترسائی، همه ی توانمندی های تاریخی اش فروکاسته شد، فرسوده و پوسیده و سترون شد. ساختارِ اقتدار سیاسی نوین از کوران رویدادهای سیاسی ـ اجتماعی ایران، به درازای بیش از یک سده برون آمده است و آینده ی دموکراتیک ایران نیز در راستای همین فرآیند می پوید. پس از انقلابِ بلشویکی ۱۹۱۷ و تزهای لنین در « حق ملل در تعیین سرنوشت خویش » و از رهگذر سوسیال دموکراسی قفقاز، افسانه ی « کثیرالمله بودن ایران» و «ستم قوم فارس به اقوام دیگر ایران» به درونِ ادبیاتِ سیاسیِ چپ راه یافت و تا امروز نیز گفتمان و پرسمان ملی از سوی گروه های قوم گرا و چپِ قوم گرا، پس از یک سده به همان گونه است که در دهه های آغازین سده بیست ترسایی بود.
پیدایشِ نخستین دولت ـ ملت ها، بویژه در اروپا، پیآمدِ کوشش های پادشاهانی بودند که به گونه ای پیروزمند، قدرت هر چه بیشتری را در دست خود متمرکز کردند و یا اینکه به روشِ اتوریتر به پیکرِ نظام های سیاسی متمرکز و کارآمد در آمدند. دولت ملی به یک دستگاه سیاسی گفته می شود که در درون مرزهای یک قلمروی سرزمینی یگانه ای حق فرمانفرمائیِ ملی دارد یا اینکه می تواند از حق فرمانفرمائی (حاکمیت) خویش با کنترل نیروی نظامی پشتیبانی کند و بسیاری از شهروندانش دارای عواطفی در پیوند، خویشی و وفاداری به پیمانِ با هویتِ ملی آن هستند. دولت ملی در آغاز دولتی نبود که شهروندان آن از حقوق سیاسیِ نقش داشتن در اداره ی سیاسی کشور برخوردار باشند. این حقوق تا اندازه ی زیادی از رهگذرِ مبارزاتی که یا از حقوق پادشاهان و پدرانِ کلیسا می کاست و بر قدرتِ رایزنی بخش های بزرگتری از مردم جامعه در اداره ی کشور می افزود و یا با انقلاب که به قدرت آنها و حق برخورداری شاه و کلیسا از قدرت، برای همیشه پایان می داد، گرفته شد و بدست آمد.
دولت ملی نمی تواند پایدار بماند و پیشرفت کند مگر آنکه به ساختار اقتدار سیاسیِ نوینِ شهروند پایه دگرگونی بیابد. ساختارِ سیاسی نوین، همه ی توانمندی های جامعه را در همه ی گستره های زندگی فردی و اجتماعی پیشرفت می دهد. ساختار اقتدار سیاسی دموکراتیک، قوم مدار نیست و نمی تواند باشد به همان گونه که لائیک است یا دین مدار نیست و نمی تواند باشد. این سخن بزبانِ گویاتری بدین چم است که قوم و دین و باور و جنسیت و جایگاه اجتماعی ـ اقتصادی هیچ یک جایگاه یگانه ی(واحد) حقوقی در ساختار حقوقی جامعه ندارد. تنها یگانه ی حقوقیِ نوین، شهروند است که حقوق او در قانون اساسی نگاشته می شود. سودمندترین کوشش ها برای دست یافتن به خواست های هر یک از گروه های اتنیکی، مذهبی و جنسی و… باید بر روی خواست و حقوقِ شهروندی باشد. درست تر آنست که گفتمانِ شهروندی را گفتمانی چیره کنیم و آنرا بهتر و بیشتر دریابیم و بشناسانیم. آزموده تر و آموزیده تر پذیرای ایران آینده شویم.
آریو مانیا استکهلم ۸ اکتبر ۲۰۱۸
