تیمار و پیرایشِ آزادی-آریو مانیا
نخستین کوششِ همه ی نیروهای دوستدارِ دموکراسی برای بنیادگذاری سامانه یا راژمانِ(سیستم) دموکراسی در ایران، نگارشِ قانونِ اساسی است که بایستی در چهارچوبِ بیانیه ی حقوقِ بشر و شهروند، به گونه ای آفرینشگرانه که همساز با بافت اجتماعی ـ سیاسیِ ایران و توندهای(قابلیت ها و ظرفیت های) پیشرفتِ آن است باشد. چنین کارِ سترگی می بایستی در مجلسِ مؤسسان انجام گیرد که از رهگذرِ بزرگترین کارزارِ انتخاباتی برپا خواهد شد.
این بزرگترین کارزارِ انتخاباتی آنگاه شدنی خواهد بود که گسترده ترین آزادیِ احزاب و سازمان های سیاسی، انجمنهای صنفی ـ مدنی و رسانه ها در کشور برقرار باشد. مجلسِ مؤسسان و پارلمان های قانونگذارِ سپسین(بعدی) و دیگر نهادهای اداره ی سیاسیِ کشور بایستی انتخابی، زمانمند و پاسخگو باشند.هیچ نهادِ خونی ـ خاندانی (موروثی) و نمادین و یا یکبار برای همیشه(مادام العمر) نمی باید جائی در فرایندِ دموکراتیزاسیون داشته باشد. اگر بنا بر این باشد که چرخشِ قدرت سیاسی در جامعه به گونه ای دموکراتیک روی دهد ناگزیر از پذیرشِ این سه ویژه گیِ نهادهای اداره ی سیاسی کشور که در بالا برشمردم و پاسداری از آنها هستیم .
گفتمانِ امروزین جمهوری خواهی و جانِ سخنش در برقراریِ آن ساختارِ اقتدارِ سیاسی است که همه ی نهادهای اداره ی سیاسی کشور در آن انتخابی، زمانمند و پاسخگو هستند. چنین ساختاری از بازگشت و یا بازآفرینشِ خودکامگی بازداری می کند از اینرو بسیار منطقی خواهد بود که به نهادهای موروثی و نمادین و یکبار برای همیشه در درون ساختار و یا بیرون و بر فراز آن هیچ نیازی نباشد یا بزبانِ دیگر نهادهائی از این دست از بن، هیچ نقشی خویشکارانه برای گشت و گردشِ خوشآهنگِ سامانه ی دموکراسی نخواهند داشت.
این گونه ی جمهوری خواهی با همه ی گونه های دیگر آن همانند نیست زیرا در چهارچوبِ ساختاری از اقتدار سیاسی کار می کند که هم دموکراتیک است و هم لائیک. بنیانِ نهادِ جمهورِ مردم و جانمایه ی آن تنها رد پادشاهی و سلطانی و ولایتِ فقیهی و پیشوائی و یا هر نامِ دیگری که نهادِ فردیِ خودکامه بر خود می نهد نیست و یا جمهوری های ایدئولوژیکِ توتالیتر همچون جمهوری های سوسیالیستی و خلقی و اسلامی(شیعی) و از اینگونه نیز نیست. جمهوریِ راستین به گونه ای پیوسته و همبسته و انداموار(ارگانیک) به پیکرِ سامانه ی دموکراسیِ پارلمانیِ لیبرال و لائیک جوش خورده است و از آن جدا شدنی نیست. رئیسِ جمهور افزون بر اینکه رئیسِ دولت است، رئیسِ رسمی کشور در دورانِ زمامداری خویش نیز هست و بنابرین باز هم و یکبارِ دیگر که امیدوارم بسنده باشد و ملالی نیاورد بیاد آورم که به نهادی جداگانه که چنین نقشی داشته باشد و یا نمادین باشد هیچ نیازی ندارد. ما در چهار دهه ی گذشته با یک رژیمِ ایدئولوژیک توتالیتر همچون هر یک از نمونه های شناخته شده ی جهانیِ آ ن و تئوکراتیک همچون هر یک از نمونه های آن در تاریخ، در چالش بوده ایم و کامِ دل به بار نه که رنج بیشمار برده ایم و نه تنها آزمون یک ساختار توتالیتر که همزمان آزمونِ ساختاری تئوکراتیک را نیز از سر گذرانده ایم.
جایگزینِ بی درنگ و میانجی(بلافصل) هر سامانه ی اتوریتر و یا توتالیتر، سامانه ی دموکراسی لیبرال است و جایگزینِ بی درنگ و میانجی تئوکراسی، لائیسیته است و تنها ساختار ِ بالنده و سرشار از توانمندی های فراز رونده(رو به پیشرفت)، جمهوری دموکراتیکِ لیبرال و لائیک است. پارلمان بایستی جایگاه چالش هایِ پایانی و رقابت های نیروهای سیاسیِ کشور و برترین نهادِ سیاستگذار و قانونگذار در ساختارِ اقتدارِ سیاسی دموکراتیکِ و نوین باشد. در میانِ نهادهای انتخابی جامعه، پارلمان یا مجلسِ ملی، فرازمندترین جایگاه را در ساختارِ اقتدارِ سیاسی دارد. نمایندگی در مجلسِ ملی بر پایه ی بیشینه ی نسبی است به گونه ای که بتواند بیشترین گرایشاتِ سیاسیِ جامعه را در بر گرفته و همواره آرایشی چند حزبی داشته باشد.
همزمان با بنیادگذاریِ سامانه ی دموکراسی و همچنان که به فراخورِ آن و همآهنگ با آن همه ی نهادهای دیگر جامعه بازسازی می شوند، دانشِ همگانی در آموزشِ قانونِ اساسیِ کشور و حقوق و وظایفِ شهروندی به شهروندان سازمان داده می شود تا مردم با آگاهی، خود پاسدارانِ راستین دموکراسی باشند و کمترین کژروی از آن را از سوی نهادهای اداره ی سیاسی و «مقامات» کشوری، بهنگام و در جای شایسته ی خود به پرسش و سنجش(نقد) بگیرند و به راست گردانیِ(تصحیح و تعدیل) آن بکوشند. نکته ی دیگری که برای بازداری از بازآفرینشِ دیکتاتوری و بازگشت ناپذیر کردنِ دموکراسی ناگزیر و بایسته است، لائیسیته و پشتوانه ی حقوقیِ آن در قانونِ اساسیِ کشور و گشایشِ ریشه ای و بنیانیِ دشواریِ نهادِ دین و گرایشِ خزنده و موذیانه و همواره در کمینِ تئوکراتیک آن است.
باور و بی باوریِ شهروندان به ذاتی باری و متعالی، امری شخصی است و بنابر این از این رهگذر، نه حقوقِ ویژه ای دارند و نه از برخورداری از حقوقِ شهروندیِ خویش بازداشته می شوند. جدائی نهاد دین و نهادِ سیاست، فرایندِ دراز دامن و پیچیده ایست که نمی تواند تنها به قانونگذاریِ کلی بسنده کند و در هر دوره از مجلس های سپسین بایستی با قانونگذاری های مشخصی پی گرفته شوند و دولت ها آن قوانین را به انجام برسانند. آزادی های مذهبی بخشی از آزادی های وجدانیِ فردیِ شهروندان هستند به همان سان که دیگر آزادیهای وجدانیِ شهروندانِ جامعه همچون آزادی اندیشه و باورهای زمینی و این جهانی هستند. مرزِ همه ی این آزادیها، آزادی دیگران است. شهروندان در سامانه ی لائیک به آزادی می توانند به هر مذهبی که می پسندند بگروند و یا از هر مذهبی که دوست ندارند روی برتابند و یا از بن هیچ مذهبی نداشته باشند. دولت ها در سامانه ای لائیک تنها با دشواریها و بغرنج های زمینی و اینجهانیِ شهروندان و چگونگیِ گشایشِ آنها سروکار دارند و دشواریهای آسمانی و آنجهانی آنها را به روحانیونِ مذاهب سپرده اند. آزادی روزی بی گمان هر چند به بهای جانفشانی ها و گذار از کورانی پر فراز و فرود و رنج و گزندِ جانسوز بدست خواهد آمد، برای آنکه دیر بپاید و جاودان بماند به تیمار و پیرایشِ هر روزه و همواره ی آن بیاریِ مردمی آگاه و هوشیار و سامان یافته نیاز دارد. این سخنان نیز از سرِ چنین سودائی هست و بس و نه بیش!
آریو مانیا استکهلم ۲۴ اکتبر ۲۰۱۸
