تئوکراسی، باوری ایدئولوژیک – آریو مانیا

تئوکراتیسم باوری است ایدئولوژیک بر پایه آمیزش نهاد سیاست و نهاد دین همچون تئوکراسی شیعی کنونی که دستمایه ایدئولوژیک ـ سیاسی خود را از روایت تاریخی درباورهای امامی شیعه دوازده امامی بر گرفته است.

 لائیسیته باوری است ناایدئولوژیک بر پایه جدائی نهاد سیاست و نهاد دین و پذیرش آن بی نیاز از هر ایدئولوژی سیاسی بر پایه خردورزی و دانش سیاسی از رویدادهای تاریخی و اجتماعی است. لائیسیته می تواند از سوی لیبرالها و سوسیالیست ها به یکسان پذیرفته شود همچون دموکراسی و جمهوری. بنابرین چنانکه می توان دریافت اینست که تئوکراتیسم باوری ایدئولوژیک است و لائیسیته در برابر آن باوری ایدئولوژیک نیست.

تئوکراتیسم ناگزیر تنها به روشِ دیکتاتوری می تواند ساختار سیاسی خود را بر پا کند همه آنها که در اندیشه برساختن گونه های دیگری از تئوکراسی با نام « دموکراسی دینی » و از این دست هستند، چو نیک بنگری پایه شان بر آب است. لائیسیته درست وارونه آن ناگزیر به روش دموکراتیک می تواند ساختار سیاسی خود را بر پا کند. زیرا برای اینکه دولت وقوانین لائیک بتوانند برابر حقوقی همه ادیان و مذاهب جامعه را به درستی و راستی بجا آورند، خود می بایستی به سود هیچ دین و مذهبی جانبداری نکنند و به گونه منطقی  دموکراتیک خواهند بود. افزون بر این لائیسیته رویکرد دیگری دارد که پدافند و پشتیبانی از آزادی های دینی است که پشتوانه ی آن نیز ایده های روشنگرانه و فلسفی سده هیجدهم اروپا در باور به آزادی وجدانی افراد است که بنا به گوهر خویش رویکردی دموکراتیک دارد.  بارزترین نمونه یک ساختار اقتدار سیاسی تئوکراتیک، « جمهوری اسلامی ایران» است که زین پس در این جستار از آن با نام تئوکراسی شیعی یاد خواهم کرد.

 اگر  نیروهای براستی دوستدار دموکراسی و لائیسیته روزی پیروز شوند و بکوشند که نهاد سیاست و نهاد دین را از هم جدا کنند و از خود آئینی (استقلال) هر یک از دیگری پدافند و پشتیبانی کنند، ناگزیر خواهند بود که روحانیون شیعه را از حق سیاسی شهروندان جامعه در سامان یابی سیاسی همچون داشتن رسانه و سازمان سیاسی و انتخاب کردن و انتخاب شدن در همه انتخابات کشوری بازدارند. ناهمسازی دیکتاتوری تئوکراتیک و دموکراسی لائیک این جدائی را ناگزیر خواهد کرد و هر گاه ساختار اقتدار سیاسی بر پایه جدائی نهاد سیاسیت و نهاد دین باشد، انگیزه وجودی هر سیاستی بر پایه درهمآمیزی نهاد سیاست و نهاد دین از میان رخت بر خواهد بست.

 تئوکرات های ایرانی را می توان به دو گروه بزرگ روحانی و ناروحانی بخش کرد. فرادستی در ساختار سیاسی تئوکراسی شیعی امروز در ایران که عالی ترین و برترین نهاد سیاستگذاری ها و قانونگذاری ها در آن، نهاد ولایت فقیه است، با روحانیت شیعه می باشد. اما این تئوکراسی تنها تئوکراسی آزمون شده در چهار دهه گذشته بوده است و گروه بزرگترِ دیگری نیز هست که او نیز تئوکراتیک است و در آرزوی بدست گرفتن قدرت سیاسی سخت می کوشد و حتا می تواند خواستار جمهوری اسلامی بدون نهاد ولایت فقیه و یا ولایت فقیه « مشروطه» باشد. چند نمونه از این تئوکرات ها مجاهدین خلق در میانِ اپوزیسیون برانداز و همه « نواندیشان دینی » و ملی ـ مذهبی ها در میان اصلاح طلب ها را می توان نام برد که خواستار ساختار تئوکراتیک قدرت سیاسی هستند با آنکه خود را سکولار هم می خوانند. «آن یکی پرسید اشتر را که هی از کجا میآیی ای اقبال پی ـ گفت از حمام گرم کوی تو ـ گفت خود پیداست از  زانوی تو »

آنها سخن از جامعه بی طبقه توحیدی(مجاهدین خلق) می کنند و یا سخن از دموکراسی دینی(سروش) می کنند که در بهترین درخشش خود خواستار آن هستند که پارلمان بر هیچ قانون غیردینی دستینه ننهد که ناگزیر بایستی نهاد و مرجعی دینی بر پارلمان و قوانین دیده بانی کند و هر جا که قانونی غیر دینی از پارلمان بگذرد آنرا وتو کند. یا آنچنان که سروش می گوید بدون نیاز به نهادی و مرجعی، اگر بیشینه نمایندگان پارلمان از افرادی دینی باشند می توانند قوانینی از پارلمان بگذرانند که هم دموکراتیک باشند و هم دینی و چنین ساختاری از اقتدار سیاسی را « دموکراسی دینی » می نامند. سرگیجه ها و پریش پنداشت ها(توهم ها) در این گستره پایانی ندارد.  این گونه از تئوکرات های شیعی در ساختار دموکراسی لائیک چه جایگاهی می توانند داشته باشند و دشواری ناهمسازی آشکار آنها با دموکراسی و لائیسیته را چگونه و با چه روشی می خواهند بگشایند؟

در باره لائیسیته و دموکراسی و گزیرهای آن برای پیشرفت ساختار اقتدار سیاسی نوین و چگونگی آرایش نیروهای سیاسی ـ اجتماعی در این ساختار و جایگاه تئوکراتها در آن پرسش های چندی رخ می نماید که از هم اکنون باید بدان ها اندیشید و چاره ها و راهگشائی ها یافت و بکار بست. 

آریو مانیا -استکهلم ۱۰فوریه ۲۰۱۹ ترسائی