پیش گفتار کتاب «درباره لائیسیته در فرانسه»- پاتریک وِیل- برگردان: بهروز عارفی، تقی تام

پاتریک ویل متولد ۱۴ اکتبر ۱۹۵۶  در حومه ی پاریس، حقوق و تاریخ  خوانده  و در جوانی عضو حزب سوسیالیست (تا سال ۱۹۸۵) بود. در زمینه حقوق مهاجران کار کرده و از اعضای شورای عالی ادغام (۱۹۹۶ تا ۲۰۰۲)  و کمیسیون استاسی (۲۰۰۳) بود. از ممنوعیت روسری در مدرسه های دولتی دفاع کرد. نوشته های زیادی در مورد قانون اساسی فرانسه دارد و یکی از مورخان برجسته ی لائیسیته است.

کتاب «درباره لائیسیته در فرانسه»  را انتشارات “گراسه”Grasset، در سال ۲۰۲۱ منتشر کرده است. برای آشنائی با نگاه نویسنده نسبت به لائیسیته ، نگاهی به پیش گفتار آن می افکنیم.

به محض اینکه [در سال ۱۷۸۹] اعلام شد که حقوق بشر

“لاینفک”، غیرقابل تجزیه و غیرقابل استنتاج از حقوق

یا قانون های دیگر است، انسان به مثابه تنها حاکمِ در

 عرصه حقوق ظاهر شد درحالی که خلق تنهاحاکم

در زمینه ی حکومت اعلام شده بود.

هانا آرنت [۱]

  چه کسی می توانست تصور کند که در روز ۱۶ اکتبر ۲۰۲۰، سر ساموئل پَتی[۲]، دبیر تاریخ-جغرافیا در دبیرستانی در شهر کونفلان سَنت اونوره به طور وحشتناکی بریده شود. چند هفته بعد، معلمان می بایست به دانش آموزان توضیح می دادند که در جمهوری ما، آزادی بیان و لائیسیته چیست. وزیر آموزش دو ساعت بحث را به این موضوع اختصاص داد. اما، بحث ها لغو شدند. چنین استنباط می شود که بیش از پنج سال پس از قتل های فجیع سال ۲۰۱۵ و قتل های بعدی، دبیران دبیرستان ها برای توضیح این موضوع ها به دانش آموزان خود، همچنان خلع سلاح هستند. به رغم درس های متعدد لائیسیته که در مدرسه های راهنمائی و دبیرستان های کشور به اجرا در می آیند.

به دانش آموزان گفته شده که لائیسیته یعنی آزادی وجدان و ازادی بیان، برابری و برادری؛ همچنین  بی طرفی دولت، الزام فرد به رعایتِ آئین نامه های مشترکِ  مدرسه جمهوری، برای مثال حق هر دبیر در توضیح همه مسئله های موجود در برنامه و ممنوعیت نشانه های مذهبی نمایان. لائیسیته تمرین شهروندی نیزهست .[۳] اما، چگونه لائیسیته موفق می شود همه این اصل ها و همه قاعده ها را به هم پیوند دهد ؟ از آن جا که لائیسیته نمی تواند به همه این پرسش ها پاسخ ساده و روشن دهد، دانش اموزان آن را به منزله ی اصول دین تکراری، بی معنی حتی مانند رژیمی از ممنوعیت های تبعیض آمیز تلقی می کنند که ربطی به لائیسیته ندارد.

دبیران مانند اکثریت فرانسوی ها به لائیسیته دلبستگی دارند، برای آینده آن نگرانند ولی اغلب از تعریف آن ناتوان هستند. فرانسویان در برابر پرسش های فرزندان، دوستان و همکاران شان نمی توانند توضیح دهند که ترجمان لائیسیته در حقوق و در عمل کدام است. در حقیقت، لائیسیته یعنی آزادی باور داشتن  یا نداشتن، جدائی کلیساها و دولت از هم. اما هنگامی که از آن ها می پرسید که «چگونه عمل می کند؟»، اغلب مات و ساکت می مانند.

چند ده سال پیش، معنی لائیسیته روشن به نظر می رسید. پس از جنگ دوم جهانی، راه ناپدیدشدن دین – یا به هرحال، به حاشیه رانده شدنِ آن- بدیهی به نظر می رسید. عمل به دین کاهش می یافت، خداناباوری[۴] (اَتِئیسم) و لاادری گری [۵](آگنوستیسیسم) بی وقفه پیشرفت می کردند. اما وضعیت تغییر یافته است. در سال های دهه ۱۹۷۰، مذهب های بدیل، سکت ها ظهور کردند و  بعدها، پروتستانتیسمِ انجیلی. به ویژه، مهاجرانی که از مستعمره های پیشین فرانسه برای کار می آمدند، خودشان یا فرزندان شان فرانسوی شدند و موجب شدند که اسلام دومین مذهبِ فرانسه گردد. اکنون، فرانسه از منظر باورهای معنوی، گونه گون ترین کشور اروپاست  – خداناباورترین یا لاادری ترین  همراه با بیشترین شمارِ یهودیان، بودائی ها یا مسلمان ها و همواره با اکثریتی کاتولیک.

در کشوری که مردم عادت دیدن مذهبی ها با لباس و کشیشان با ردا را از دست داده بودند، بازگشت عمومی دین از ورای پوشش حجاب یا دیگر تظاهرات مذهبی، ایجاد پرسش های به حق  و پاسخ هایی را برانگیخت که لائیسیته مطرح کرد. یک گروه می گفت که مسئله ای نیست، «لائیسیته آزادیخواه [لیبرال] است. می بایست که دولت، بی طرف نسبت به همه گزینش های معنوی در راستای قانون ۱۹۰۵ به آزادی مذهبی شهروندان فرانسه احترام گذارد- از جمله مسلمان ها». برخی دیگر پاسخ می دادند، کمی جدی باشیم، «اعلامِ حقوق – آزادی وجدان یا آزادی عمل به کیش ها – کافی نیست تا گفته شود که لائیسیته در ۱۹۰۵ چه بوده است: حتما، رژیمی بسیار محترمانه نسبت به باورهای دینی، ولی رژیمی جمهوری خواه که احتمالاً در برابر تعدی مذهب ها و مخاطره ی اسلام سیاسی از خود دفاع می کند».

برای روشن کردن آنچه لائیسیته هست و خروج از دو دستگی های حقیرکه موجب رویاروئی صادق ترین هواداران آن ها می شود، باید به آنچه که در «لحظه ی ۱۹۰۵» گذشت، برگردیم، لحظه ای چنان مهم برای تاریخ ما و به سه لحاظ استثنائی.

وهله ی نخست، به خاطر کیفیت کار پارلمانی انجام شده استثنائی است. به مدتِ دو سال، کمیسیونی خاص مرکب از ۳۳ نماینده ی منتخبِ مجلس ، لایحه قانونی را عمیقاً مورد بررسی قرار دادند. آنان اغلب، به طور روزانه حول گزارشگر کمیسیون، اریستید بریان تشکیل جلسه می دادند. آنان تجربه های خارجی را بررسی کردند، راه حل هایی جُستند که ضمن رعایت جدایی بتوانند فرانسوی ها راگردهم آورد. بحث های مجلس نمایندگان چنان غنی و بررسی شده بود که متنِ به تصویب رسیده به میزانی شسته و رُفته است که مجلس سنا بدون هیچ تبصره ی اصلاحی آن را تأیید کرد. این امر در آن دوره، حتی از زمان ما، نادر تربود. این قانون آزادی مطلقِ وجدان را تأیید می کند؛ حقِ نمایشِ باورها بدون هیچ فشاری و آزادی کیش ها با احترام به قانون را نیزتضمین می کند. جدایی کلیساها و دولت برابری شهروندان را در برابر دولتی بی طرف، مستقل و مجزا از دین تضمین می کند.

سپس، به این دلیل استثنایی که در درازای پنج سال پس از تصویب قانون ۹ دسامبر ۱۹۰۵، همان شخصی که بر نگارش متن در مجلس مدیریت کرده بود، همچنین مسئولِ اجرای آن نیز هست. اریستید بریان[۶]، نماینده ی سوسیالیست مستقلِ ایالت لُوآر[۷]، گزارشگر کمیسیون ویژه ی مجلس در ۱۴ مارس ۱۹۰۶ به وزارت کیش ها رسید و تا ۲ مارس ۱۹۱۱ همین مقام را حفظ کرد. او به ترتیب، وزیر آموزش عمومی و سپس دادگستری شده و سرانجام به ریاست شورای وزیران رسید. او در درازای همین دوره، همچنان وزارت کیش ها را حفظ کرد. به مدت هفت سال، در مجلس و سپس در دولت، مرد کلیدی شماره ۲ در کنار او بود؛. لوئی مِژان[۸]، دکترای حقوق خصوصی و نیز دارای مهارت در حقوق عمومی که در شورای فرمانداری سِن (امروزه دادگاه اداری پاریس) کسب کرده بود، بخش قضائی گزارشِ اریستید بریان را در مجلس تهیه کرد. سپس در جریان بحث درباره قانون در مجلس ملی یا سنا مساعدت بسیاری به بریان کرد.[۹] سرانجام در سال ۱۹۰۷، مژان در ۳۲ سالگی رئیس اداریِ مسئول کیش ها شد؛ به دارازای ۴ سال، او درکنار بریان قانون ۱۹۰۵ را به اجرا در می آورد وتنظیم و تطبیق های ضروری را انجام می داد، که همچنان کار زیادی در انتظار او بود…

سرانجام، بحران عمده ای که به خاطر امتناع بلافاصله ی پاپ از تأیید قانون ۱۹۰۵ پیش آمد، استثنائی بود. با اینکه بریان هر کاری که امکان داشت انجام داد تا نظر مساعد کلیسای کاتولیک را نسبت به رژیم جدید لائیسیته جلب کند.

با این وجود، روز یازدهم فوریه ۱۹۰۶، پاپ پی دهم[۱۰] در یک بخشنامه ی پاپی[۱۱] با لحنی فوق العاده  تند «قانون ظالمانه» را محکوم کرد.  پیش از بخشنامه پاپ، در ژانویه ۱۹۰۶ عالی جناب گورو[۱۲]، اسقف شهر وان [۱۳][غرب فرانسه] هشداری داده بود: «ما خواهان جنگ نیستیم، ولی اگر برای نجات حقوق الهی [۱۴] ضروری باشد، آن را می پذیریم». ژرژ کلِمانسو[۱۵] در واکنش گفت «در قانون همه چیز پیش بینی شده بود، به جز آنچه که رخ داد»[۱۶]. برای اداره ی خطر یک تقریباً جنگ داخلی، بریان از تجربه کلمانسو بهره مند شد. او در مارس ۱۹۰۶، وزیر کشور بود و سپس از اکتبر ۱۹۰۶ تا ژوئیه ۱۹۰۹ رئیس شورای وزیران بود. «هرچند دو سیاستمدار به خاطر اختلاف سن، احوال حرفه ای و خلق وخو تا حد زیادی متفاوت بودند[۱۷]»، در اساس برسیاستی که باید دنبال می کردند، توافق داشتند و آن عبارت بود از حفظ روحیه ی قانون: یعنی برای توده های کاتولیک فراهم کردن امکان و آزادیِ عمل به کیش خود در صلح و صفا در کلیسای خود و با کشیشان خود ؛ همچنین تضمین حاکمیتِ مستقل  سیاسی دولت با برخورد قاطع نسبت به اخلالگران و شورش گران.

بریان پیش بینی کرده بود که قانون ۱۹۰۵ دارای فصلی با عنوان «پلیسِ کیش ها» باشد. او «از طریق متن های دقیق کوشیده بود تا وزیران کیش و همدستان آنان را ممنوع کند تا نتوانند از نفوذ خود به سود مقاصد سیاسی علیه شخصیت های عمومی استفاده کنند؛ یا منبر را به تریبون تبدیل و کلیسا را به مأمن فتنه بدل کنند[۱۸]». همچنین هر کشیش کلیسائی که در محل کارش، در گفتار، قرائت، نوشته های منتشر شده یا پوسترهای آویزان، به یک شهروندِ مسئول خدمت دولتی اهانت کند یا افترا زند ؛ یا حتی با تحریکات مستقیم در برابر اجرای قوانین یا کارهای قانونیِ مقامات دولتی مقاومت کند، یا اقدام به شورش  یا مسلح کردن بخشی از شهروندان علیه بقیه کند، محکوم به پرداخت جریمه یا زندان است[۱۹]. بریان پس از رسیدن به وزارت دادگستری، در سال ۱۹۰۹با استفاده از این ماده های قانونی برای محکوم کردن یک کاردینال، چند اسقف و ده ها کشیش استفاده کرد که از پشت منبر سرپیچی از قانون را موعظه کرده یا کودکان را در صورتی که تاریخ فرانسه را  در برخی ازکتاب ها مطالعه می کردند ، به محرومیت از نخستین عشاءربانی تهدید کرده بودند. و یا پدر و مادر و نیز معلمان آن ها  را نیز، اگر آن ها از انجام آئین عشاء ربانی آنان جلوگیری می کردند یا دخالت نمی کردند.

در اوایل سال ۱۹۱۰، مجله یسوعیِ[۲۰]  [ژزوئیت ها] “آموزش”[۲۱] سالی که گذشت را در دو رویداد بزرگ خلاصه می کند: آمرزیدگی ژان دارک [۲۲]و مبارزات به یادماندنی کلیسا که نماد آن مداخله جمعی اسقف ها درباره موضوع بی طرفی آموزش و پرورش و نیز محاکمه ی چندین اسقف  در دادگاه های جنحه بود[۲۳].

ده ها و حتی صدها دعوای حقوقی در دادگاه ها مطرح شد که به فراموشی سپرده شده اند. آن ها را در هیچ کدام از تاریخ های قانون ۱۹۰۵ نمی یابید. با این وجود، این ها برای درک استراتژی یی که از سال ۱۹۰۵ تا ۱۹۱۱، امکان داد مس طلا گردد ، تعیین کننده اند، و از قانون جدایی کلیساها و دولت، متنی ساختند که هر سال در همه مدرسه های راهنمائی و دبیرستان های فرانسه مورد تجلیل قرار می گیرد.

در طول هشت سالی که اریستید بریان برای تکوین و سپس اجرای یک سیاست لائیسیته ای  که هنوز سیاست فرانسه است صرف کرد، لحظه ای از توجه به متنِ دقیقِ قانون ، تدوین هر کدام از ماده های آن و تنظیم آن ها وسپس رویه ی قضائی آن ها غافل نشد، خواه منشاء آنان شورای دولتی بود یا دادگاه فرجام. زیرا لائیسیته ای که بر مناسبات میان افراد، گروه های مذهبی و دولت حاکم است، پیش از همه امری حقوقی  است. به عنوان فیلسوف، مورخ و جامعه شناس می توان درباره آن فکر کرد.اما، هنگامی که قانون و به ویژه قانون جنائی به آن می پردازد، پیرامون متنِ و رویه ی قضائی است که بررسی و تلاش برای درک ان باید سازمان یابد.

[در این کتاب] راهی را که طراحان و مجریان قانون ۱۹۰۵ با موفقیت طی کردند، با هم خواهیم پیمود. ما با مطالعه ی اصولی از قانون که هنوز فعالند آغاز می کنیم و سپس به نبردی که به دنبال داشت، می پردازیم. سپس، روش هایی راکه امروزه ازطریق آن متن و روح قانون اجرا می گردد را بررسی خواهیم کرد. اما ابتدا سرنخ یک تاریخ گمشده را باز بیابیم. این مقوله در وضعیت حال ما، طنین شگرفی دارد.

نوشته‌ی پاتریک وِیل Patrick Weil

برگردان: بهروز عارفی، تقی تام

تریبون زمانه

---

[۱]  – Hannah ARENDT آرنت (۱۹۸۴) متن فرانسه ترجمه ی نویسنده است.

[۲]  – Samuel Petit

[۳]  – خلاصه ای از«منشور لائیسیته در مدرسه» از انتشارات وزارت آموزش ملی.

[۴]  – Athéisme

[۵]  – Agnosticisme

[۶]  – Aristide Brian

[۷]  – Loire

[۸]  – Louis Méjan

[۹]  – L. V. Méjan (1959), pp.86-7.

[۱۰]  – Pape Pie X

[۱۱]  – Vehementer nos

[۱۲]  – Mgr. Gouraud

[۱۳]  – Vannes

[۱۴]  – به نقل از Portier (2005) ; p.123.

[۱۵]  – Georges Clemenceau

[۱۶]  – L. V. Méjan (1959), p.327.

[۱۷]  – Agulhon (1990), p. 236.

[۱۸]  – Briand (1905),pp.338-9

[۱۹]  – ماده ۳۴ و۳۵ قانون ۱۹۰۵.

[۲۰] –  Jésuite

[۲۱]  – Etudes

[۲۲]  – Béatification de Jeanne d’Arc

[۲۳]  – La Brière (1910), p. 108