نقدی بر کتاب» مشروطه ایرانی» ، پژوهش دکتر ماشاالله آجودانی ( بخش 1)-احمد افرادی
تاریخ روشنفکری ما، تاریخ افت و خیزها و سعی وخطاهای مکرراست ؛ تاریخ تلاشی است بی وقفه برای دستیابی به جامعه ای مبتنی برنیکبختی و سعادت انسان ها . اما ، این واقعیت که ، حدود یک قرن پس از نهضت قانون خواهی و تجدد طلبی درایران ، دغدغه روشنفکران روزگار ما ، هنوز تحقق همان خواست ها و آرزوهای پدران مشروطه خواه ما است ، از بحرانی فکری حکایت می کند که بر جامعه روشنفکری ما حاکم است.
—————————————————————————
در میان انبوه کتبی که به تاریخ مشروطه ایران پرداخته اند ، « مشروطه ی ایرانی وپیش زمینه های نظریه ولایت فقیه »، نوشته ی دکترماشاء الله آجودانی ، از معدود کتبی است که دغدغه اش کند وکاو در ریشه های فکری این نهضت ضد استبدادی وتجدد خواهانه است. نویسنده ، بر خلاف شیوه های سنتی تاریخیگری در ایران ، نه توطئه این یا آن سیاست استعماری ، بلکه اندیشه ی ایرانی را، در بیان علل ناکامی ها ، ابهامات و تناقضات نهضت مشروطه خواهی ایران، مرجع قرار می دهد. از این رو، کتاب « مشروطه ی ایرانی وپیش زمینه های نظریه ولایت فقیه » را، میتوان نقد اندیشه در تاریخ روشنگری و تجدد خواهی ایران دانست. دکتر آجودانی، در این کتاب، روشنفکران، نظریه پردازان و حتی صاحبنطران و محققین تاریخ مشروطه ی ایران را به چالش می کشد، تا از این رهگذر گره شکست ها و ناکامی هایی را که روشنفکر ایرانی، در همه ی این سال ها، در حرکت تجدد طلبانه و روشنگرانه اش با آن رو به رو بوده است، بگشاید .
روش کار دکتر آجودانی در نقد تاریخ مشروطه ایران ـ اگر نه کاملاَ بی سابقه ـ دست کم ، کم سابقه است . در واقع ، آن جا که « زبان تاریخی » معیار نقد تاریخ قرارمی گیرد و « مقوله مشروطیت ، در متن تاریخی عصر » بررسی می شود ، پی می بریم که با لون دیگری از نقد تاریخ سر و کار داریم. از مشکلات « نقد تاریخ معاصر ایران» ( صرفنظر از خوانش جانب دار معطوف به این یا آن نگرش سیاست زده ) بد فهمی های ناشی از « بد خوانی ها»ی اسناد و متون تاریخی است . هم از این رو است که ، گزاره های تاریخی نادرستی از این یا آن محقق و صاحب نظر تاریخ مشروطه ایران ، به مثابه حقایق خدشه ناپذیر، در وجدان تاریخی ما جا خوش می کنند و زنجیره بد فهمی ها و به تبع آن مشکلات و مصائب تاریخی دیگری را موجب می شوند.به لطف کتاب « مشروطه ایرانی» ، با نمونه هایی از این سوء تفاهم های اسفبار، رقت انگیز و در عین حال مضحک تاریخی آشنا می شویم . تاریخ روشنفکری ما ـ به تعبیری ـ تاریخ فرصت های سوخته، توهمات و اشتباهات جبران ناپذیر است . کتاب « مشروطه ایرانی»، در بازنگری تاریخ روشنفکری ایران، در بحثی مبسوط ، همه سویه و اقناعی و با ارائه نمونه های فراوان ، توهمات و خطاهای پدران مشروطه خواه ما را بر می شمارد ؛ مبادا که روشنفکر امروز ایرانی ، در توهمی دیگر همان خطاها را مکرر کند . یکی از ویژگی های کتاب ، بازخوانی تاریخ مشروطه، از طریق نقد پژوهشگران تاریخ معاصرایران است . محققین بسیاری ، از جمله دکتر فریدون آدمیت ، حامد الگار، جلال آل احمد، احسان طبری ، اسماعیل رائین و… مورد نقد انتقادی قرار می گیرند و بد فهمی ها، سهل انگاری ها و خطاهای ـ گاه فاجعه بارشان ـ در نقد تاریخ معاصر ایران بازشناخته می شود. از میان اینان ، بیش ازهمه دکتر فریدون آدمیت ، پژوهشگر مطرح تاریخ مشروطه ایران مورد بازخوانی قرارگرفته است. دکتر آجودانی، به رغم آن که به نقد انتقادی آدمیت و تصحیح برخی نظرات جا افتاده و تثبیت شده اش می نشیند ، اما زبان نقدش همسنگ با وقار کتاب « مشروطه ایرانی » می چرخد و حرمت شکن نیست.به باورمن ، کتاب مشروطه ایرانی ، گاه مصداق « کشف تاریخی» را در ذهن تداعی می کند. به عنوان نمونه ، آن گاه که دکتر آجودانی ، از میان انبوه منابع خاک خورده فقهی، عرفانی ، تاریخی و … ، پیش زمینه های « نظریه ولایت فقیه» را رد می گیرد و (بی آن که سابقه ای در این باب موجود باشد ) خاستگاهش را می یابد ، بر کارش ، جز کشف تاریخی چه می توان نام نهاد ؟
آن چه در زیر می آید، نگاهی است به کتاب « مشروطه ایرانی و پیش زمینه های ولایت فقیه » ؛ در مسیر انبوه مباحث و مطالب گوناکون و مهم مندرج در آن .
***********************************************************************
کتاب به دو فصل 1ـ قدرت و حکومت 2ـ از دفتر روشنفکری تقسیم می شود و هرفصل، در بخش های مختلف مباحث گوناگونی را، در ربط با تاریخ معاصر ایران دربر می گیرد؛ اما به رغم این ، در غالب این مباحث متفاوت ، هدف محوری ِ کتاب پی گیری نقش روشنفکران در تاریخ روشنگری و حرکت تجدد طلبانه ایران است .آجودانی براین پای می فشارد که ، قاطبه ی « روشنفکران عرفگرا، لامذهب و درس خواندگان فرنگ ، از مدافعان لیبرالیسم غربی چون مستشارالدوله، ملکم خان و میرزا آقاخان کرمانی گرفته ، تا جریان های معروف به سوسیال دموکرات و چپ ایران » در کار ِ آن بوده اند ، تا با توجیه شرعی اصول مشروطیت، امکان طرح و بررسی و نشرآن ها و نتیجتاَ زمینه مساعد برای پذیرش مدنیت غربی فراهم آید .
در این میان، میرزا فتحعلی آخوند زاده استثنایی براین قاعده است ، که « بر سر اصول خود اهل مماشات نبود». او نه تنها درشیوه ی اخذ قوانین مشروطیت وتطبیق آن ها با آیات و احادیث، با امثال مستشارالدوله ها اختلاف داشت ، بلکه ـ با این استدلال که روح آن قوانین و اندیشه های مستتر در آن با اساس شرع مخالف است ـ شیوه ی عمل آن روشنفکران را مایه ی گمراهی و« تقلیل» آن مفاهیم می دانست . آخوند زاده ، حدود 130 سال قبل به این نتیجه رسید که ، « بدون درک بنیاد تفکر فلسفی غرب … نمی توان به جوهر تکامل [ مدنیت غرب پی برد ] … تا بنیاد اندیشه از اساس دگرگون نشود و نگاه وفهم ما دگرگون نگردد نمی توانیم به پیشرفت واقعی دست یابیم » . (1)به گمان من ، حتی امروزه روز هم ، درک و دریافتی این چنین از مدنیت غربی را ، در کمتر روشنفکر ایرانی می توان سراغ کرد . به تعبیر دکتر آجودانی ، اگر در میان جریان روشنفکری عرفگرا ، آخوند زاده از دست زدن به چنین خطای فاحشی اجتناب کرد ، از جناح روحانیون ، شیخ فضل الله نوری ، شاخص ترین چهره ای بود که در مورد « مشروطه ایرانی» ، دچار توهم نشد . لوایح او مستند ترین سند تناقض بین « مشروطه ایرانی» و « شرع نبی» است . «اگر صدای آخوندزاده حتی در جرگه جریان های روشنفکری ایران درست شنیده نشد، اما صدای شیخ فضل الله [ گر چه دیر، ولی] شنیده شد و … به بد ترین شکل خفه شد» .نویسنده، یکی از مهمترین دلایل ناکامی روشنفکران و طلایه داران نهضت مشروطیت ( در حرکت تجدد طلبانه ی شان ) را همین تلاش آن ها در تبیین و توجیه مبانی « مشروطیت »، با استناد به ضوابط شرعی و فقهی می داند؛ چرا که مشروطیت ـ ماهیتاَ ـ در « جدایی کامل دین از سیاست[ دولت ؟] … و جایگزین شدن قوانین زمینی… به جای قوانین الهی و فقهی» معنی پیدا می کند .
در واقع ، « فقط روشنفکران عرفگرا نبودند که در ایجاد این توهم ، یعنی جایگزین کردن امری دیانتی به جای امری ماهیتاَ دنیایی و غیر دینی ، صادقانه عمل نکردند، بلکه روحانیون مشروطه خواه هم [ البته با تأخیر ] آگاهانه شریک جرم آنان شده بودند» .دکتر آجودانی، این واقعیت را از نظر دور نمی دارد که پیش بردن پروژه روشنگری و حرکت قانونخواهی در آن سال ها ، بدون در نظر گرفتن موانع و محدودیت های استبداد دینی و سیاسی ، اگر نه ممکن، دست کم سخت دشوار بود. در حسن نیت آن روشنفکران نیزتردید ندارد؛ اما ، بر این باور است که تبعات ِ « مطابقت دادن اصول مشروطیت با اصول و قوانین شرع » نمی توانست به« تقلیل دادن REDUCTION » ، بدفهمی و نهایتاَ انحراف از اصول مشروطیت منجر نشود.« تقلیل دادن » و بدفهمی اصول « مشروطه» ، یکی از کلیدهای فهم کتاب « مشروطه ی ایرانی»، در نقد تاریخ روشنگری ایران است. واژگان و مفاهیمی مثل « گارد ملی» و « دموکراسی» را، به عنوان نمونه در نطر بگیریم . دکتر آجودانی می گوید ، این واژگان و مفاهیم ماحصل « تجربه ی تاریخی» مردم ایران نبود ، از این رو، نه می توانست در زبان فارسی وجود داشته باشد و نه در ذهنیت ایرانی . کسانی که، در روند نهضت مشروطه خواهی، با این واژگان و مفاهیم بیگانه مواجه شدند ، با رجوع به دانسته ها و تجربیات خود به تفسیر و تعبیر آن ها کوشیدند، تا از این واژگان صورتی آشنا و ملموس در ذهن ساخته و از غرابت شان بکاهند . فی الواقع، در روندهمین آشناسازی ها بود که ،« ” آزادی قلم و بیان ” ، در زبان و بیان [ برخی از] روشنفکران … و بسیاری از روحانیون و مشروطه خواهان به سادگی به ” امر به معروف و نهی از منکر ” … و مهم تر از آن ” دموکراسی ” به ” امرهم شورا بینهم ” تعبیر می گردید» تا مشروطه ی ” بی یال و دم و اشکم ” ایرانی خلق شود . دکتر آجودانی، دربحث مربوط به مرعی داشتن اسلام در پروژه روشنگری و حرکت قانون خواهی ، با نکته سنجی ها و باریک بینی های تحسین برانگیزی ، به نقد همه سویه ی روشنفکران و نظریه پردازان نهضت می نشیند . اگراز سویی، « ملاحظه کاری های سیاسی » این روشنفکران ، در تقلیل بنیادی ترین مفاهیم و اصول مشروطیت، یعنی تبدیل « مشروطه» به « مشروطه ی ایرانی » مورد انتقاد قرار می گیرد، از سوی دیگر، با بر شمردن موانع و محدودیت های اجتماعی ـ سیاسی آن سال ها و « ترسیم فضایی که درآن فضا مفاهیم مشروطیت می بایست می بالید تا مقدمات یک انقلاب اساسی فراهم آید»، دشواری کار را نشان می دهد .یکی ازاین موانع ، تاریک اندیشی دینی بود که سایه ی اش حتی بر سر حوزه های علمیه نیزسنگینی می کرد .
« روحانیون انگشت شماری که با مسائل فلسفی و کلامی سر و کار داشتند ، از ترس علما و طلاب متعصب ، ناگزیر بودند مجالس درس شان را در خفا برگزار کنند» ؛ کتب« معقول » ، بی هیچ اما و چرا، در شمار کتب ضاله قرارمی گرفت ؛ مثنوی از « جلد سگ و خوک نجس تر» بود و دارنده اش کافر ؛ « فلسفه و اندیشیدن فلسفی تا بدانجا مجاز بود که درخدمت دین باشد» ؛ سنت و شرع ، چنان حضورتعیین کننده و قاطعی در جامعه داشت که بی تأیید متولیانش، انجام اصلاحات عملی نبود. درست به همین علت مستشارالدوله ها، جهت راه اندازی پروژه هایی مثل ایجاد خط آهن تهران به شاه عبدالعظیم، تأییدیه ــ و به تعبیری روشنتر، فتوای ــ روحانیون ذی نفوذ و نهادهای مذهبی را ضمیمه طرح خودمی کردند؛ « صورت چاپ شده نامه ها [ی آخوند زاده، به دلیل حضور ریشه دار موانع و استبداد سنتی] نزدیک به یک قرن » بعد از او امکان نشرمی یابد و هنگامی که « فریدون آدمیت دل به دریا[می زند] و بیان تحلیلی و انتقادی اندیشه های او را به صورت کتابی در[می آورد] ، نه تنها کتابش در تیراژ محدودی منتشر[می شود] ، بلکه بر سر توزیع آن مشکلات عدیده هم پیش [ می آید] و در همان دوره پهلوی ، حکم کتاب های ضاله» را پیدا می کند .
حکایت های دردناکی از این دست بیانگر معضلات و موانعی است که روشنفکران، در تمام آن سال ها با آن رو به رو بوده اند و هنوزهم ادامه دارد . این واقعیت که نویسنده ، در جای ـ جای کتاب ، نگاه و نظر روشنفکران صدر مشروطیت ایران را در مورد شیوه ی طرح و تبلیغ مدنیت غرب درایران پی می گیرد، همینطور ، گزینش نام « از دفتر روشنفکری» برای یکی از دو فصل کتاب و پرداختن به تاریخچه ی روشنفکرانی چون مشیرالدوله، مستشارالدوله ، رشدیه ، میرزا علی خان امین الدوله و میرزا ملکم خان ( در بخش هایی مستقل از این فصل ) می تواند مؤید این نظر باشد که کتاب « مشروطه ی ایرانی » ، عمدتاَ ، نقد روشنفکران در تاریخ تجدد ایران است .دکترآجودانی، یکی از مهمترین دلایل ناکامی روشنفکران و طلایه داران نهضت مشروطیت (در حرکت تجدد طلبانه ی شان) را همین تلاش آن ها در تبیین و توجیه مبانی « مشروطیت » با استناد به ضوابط شرع می داند و با آوردن شواهدی از میرزا ملکم خان و مستشار الدوله، پرده از این واقعیت بر می دارد که مرعی داشتن « اسلام » در پروژه روشنگری و « مطابقت دادن اصول مشروطیت با اصول و قوانین شرع» ، به چندین دهه قبل از دعوای « مشروطه» و« مشروعه» بر می گردد . به عنوان نمونه، مستشار الدوله حدود « سی و هفت سال پیش از اعلان مشروطیت” کتاب « یک کلمه ” را ( که ترجمه اصول اعلامیه حقوق بشر، مندرج در قانون اساسی فرانسه است ) نوشت و آن را با آیات و احادیث مستند کرد . او « ظاهراَ، قصد داشت آن را با نام ” روح الاسلام ” منتشر کند» .به تصریح نویسنده ، « روشنفکران ایرانی نخستین گروهی بودند که درست یا نادرست، اما آگاهانه برای پیشبرد مقاصد سیاسی شان به جهت ملاحظه امکانات و شئونات جامعه ایرانی دست به چنین کاری دست زدند و تلاش دردناکی را آغاز کردند» . دکتر آجودانی در روند بحثی کشاف و تفحصی همه سویه و عمیق ـ در متون عرفانی و فقهی ـ خاستگاه نظریه « ولایت فقیه » را ، تصوف متشرعانه و عابدانه ایرانی ارزیابی می کند . نویسنده، بحث «حکومت» در اسلام را، با بررسی نگاه متفاوت اهل سنت و شیعه به « رهبری سیاسی و دینی» می آغازد . می گوید، در دوره پیغمبر و…خلفای راشدین، « رهبری سیاسی از رهبری دینی جدا نبوده است» .اگر « صلاحیت دینی پیغمبر» ، برای حکومت بر مسلمین به « اعتبار وحی و فیض نبوت» بود ، در مورد خلفای راشدین ، این صلاحیت، از حشر و نشر آن ها با پیغمبر ناشی می شد .از دید شیعیان، صلاحیت دینی برای حکومت ، بعد از پیغمبر به امامان شیعه «منحصر و محدود» می شد . زیرا در تلقی شیعه ، « فیض نبوت » تنها در وجود امامان شیعه استمرار می یابد . اما ، در روایت اهل سنت ، دایره نبوت ، بعد از پیغمبر بسته می شود و حکومت بر مسلمین ( به استثنای حکومت خلفای راشدین که عصر پیغمبر اسلام را درک کرده اند) دیگر از اعتبار شرعی برخوردار نیست . به عنوان مثال ، با آن که علمای اهل سنت ، اقتدار سیاسی خلفای اموی و عباسی را می پذیرفتند ، اما آنان را فاقد صلاحیت دینی می دانستند .
دکتر آجودانی ، با برجسته کردن این واقعیت که « در ایران باستان … شاه [ به واسطه بهره داشتن از ] فره ایزدی … مظهر [ هر] دو قدرت سیاسی و دینی بود » ، جمع آمدن رهبری سیاسی و دینی را، در دوازده امام ، تلقی ای «ایرانی» می داند، نه «اسلامی» . بنیاد استدلال نویسنده ، دراین مورد، بر آراء سهروردی است . به خصوص آن وجه از آراء شیخ اشراق که بین « سنت تفکرعرفان ایرانی [و] … سنت حکمت خسروانی در ایران پیش از اسلام» پیوندی عمیق و بنیادی می بیند و عرفایی مثل « بایزید ، حلاج ، قصاب آملی و ابوالحسن خرقانی… [ را] ادامه دهندگان و میراث داران حکمت خسروانی ایران پیش از اسلام » می داند .می گوید، سهروردی ، همرأی علمای شیعه بر این باور بود که با رحلت پیامبر اسلام ، « دایره نبوت بسته » نمی شود ، منتهی، « فیض الهی » را نه در ” امامان” بلکه در ” اولیاء الله ” مستمر می دید . به عبارت دیگر، « ولایت [ را ] ادامه و باطن نبوت » می دانست ؛ با این تفاوت که ، در تفکر عرفانی ، « ولایت [به ] معنای فنای در حق و برگزیده شدن به دوستی خدا است » و ربطی به حکومت و رهبری سیاسی ندارد . « وحدتی که سهروردی بین تصوف و فلسفه ایجاد کرد» ، به رغم دشمنی ریشه دار بین « صوفیه» و « شیعه» ، بعد ها در زبان و بیان « فیلسوفان عارف شیعی مشرب چون سید حیدر آملی» ، به « وحدت تصوف و تشیع» می انجامد .
« همسویی نظری و فلسفی … بین تصوف و تشیع … در باز بودن دایره نبوت و مفهوم ولایت و امامت» بعدها، در دوره قاجار، درنگاه و نظر برخی از فقهای شیعه تحولی بنیادی ایجاد کرد و برای اولین بار، در زمان فتحعلی شاه ، ملا احمد نراقی « به استناد نوزده حدیث و پاره ای آیات و اخبار ، صریحاَ در غیبت امام [ زمان ] حق حکومت و کشورداری را از آن فقیه عادل دانست».نویسنده (برای نشان دادن این که خاستگاه نظریه « ولایت فقیه » ، تصوف متشرعانه و عابدانه ایرانی است) به دنبال بحثی فنی، دقیق و مبسوط ، می گوید اولاَ ـ مستندات فقهایی چون ملا احمد نراقی ، در توجیه شرعی « ولایت فقیه» ، همان احادیثی است که صوفیان و بخصوص صوفیان متشرع ، اعم از شیعه و سنی در مورد « ولایت» پیران و مشایخ خود به آن ها استناد کرده اند .ثانیاَ ـ اگر نراقی و مجتهدین هم رأی او « ولایت فقیه» را با « ولایت جامع » ( که همان جا نشینی پیغمبر است ) همسنگ ارزیابی می کنند ، صوفیان خانقاهی هم ، پیشتر برای مشایخ خود همان خصوصیت « ولایت جامع » را منظور کرده اند . با این تفاوت که ولایت مشایخ صوفیه ، بر خلاف « ولایت فقیه» ، به کشور داری و حکومت سیاسی مربوط نمی شود …
دکتر آجودانی، در پایان این بحث ـ برای آن که خیزش فقها و مراجع ( در این دوره ) را به سمت قدرت نشان دهد ، از زبان دکتر مهدی حائری یزدی ( نویسنده کتاب « حکمت و حکومت » و یکی از منتقدین نظریه « ولایت فقیه ») می نویسد : « احتمالاَ فقهایی چون نراقی از آن جهت به ابداع نظریه ولایت فقیه دست یازیده اند که می خواستند پیوسته یک حربه کنترل کننده معنوی بالای سر حکومتگران نگاه دارند تا در موقع لزوم با یک حکم انقلابی آنان را سر جای خود بنشانند » . از آن جا که « نطریه ولایت فقیه» توجیه شرعی روحانیون، در دستیابی به قدرت است ، نویسنده بخشی از کتاب را به قدرت گیری روحانیون اختصاص می دهد. می گوید، جنگ ایران و روس، درزمان فتحعلی شاه و نیازشاه به پشتیبانی روحانیون در بسیج مردم علیه روس ها ، فرصت مناسبی در اختیار علما قرارداد تا ،گذشته از امر « مرافعه» و « قضاوت» ، در سرنوشت سیاسی کشور نیز دخالت کنند ؛ آن گونه که، جمعی از روحانیون طراز اول، از جمله ملا احمد نراقی و سید مهدی بحر العلومی ، به عنوان مشاوران نزدیک شاه ، در امورسیاسی مملکت فعال مایشاء می شوند.قدرت مجتهدین در این دوره ، گاه تنها به دنیای نظر محدود نمی ماند . در زمان محمد شاه ، سید محمد باقر اصفهانی ( معروف به شفتی ) به چنان قدرتی دست می یابد « که نه تنها در امور داخلی ایران مداخله [می کند ] بلکه درسر مسائل سیاسی [ نیز] با نمایندگان دولت های خارجی علیه حکومت ایران زد و بند» می کند . ثروت بی حد این مجتهد ، که از طریق دست اندازی به اموال مردم ، با دستاویز شرع و چماق و سرنیزه « لوطیان» ش جمع می آید ، در حدی است که « حتی یک بار فتحعلی شاه بر سر پاره ای مشکلات [ مالی] دست خواهش پیش او دراز» می کند . در دوره ناصرالدین شاه ، نفوذ و اقتدارروحانیون نه تنها افرایش می یابد، بلکه اشکال متنوع تری هم پیدا می کند . اگرتا دیروز، روحانیون با توجیه شرعیٍ حکومت و اقتدار شاه ، در کنارقدرت بودند و به نوعی در آن سهم داشتند امروز( در دوره ناصری ) با حفظ موقعیت پیشین ، برای دست یافتن به قدرت بیشتر، گهگاه و « به تناسب زمان نقش اپوزیسیون قدرتمند حکومت را[ هم] بازی» می کنند. نمونه اش ، واقعه رژی و فتوای منتسب به میرزای شیرازی و ، از این رهگذر قدرت نمایی روحانیون در مقابل ناصرالدین شاه است .
ادامه دارد
————————————
این مقاله ، در آذر ماه ۱۳۸۳ قلمی شده است
از صفحه فیس بوک نویسنده
