قتل ناموسی و نقش جامعه مدنی در دادخواهی-افسانه خاکپور

به یاد پروین بختیار نژاد

رکود قوانین و جمود قانونگذاری در ایران و بویژه در جمهوری اسلامی همه ابعاد زندگی خصوصی و اجتماعی مردم را در چنبره ای ایستا گرفته است.

قوانین تبعیض آمیز عصر حجری که مردان را صاحب جان و زندگی و ناموس زنان میدانند هرروز که می گذرد ناکارایی خود را آشکارتر ساخته و ورقی خونین برتاریخ این سرزمین بر جای میگذارند جنایات هولناک پدران و شوهران و قتل زنان طبق قوانین شرعی جمهوری اسلامی معاف از قصاص بوده یا مجازات ولی دم در حد تنبیه و تعزیر است آنهم با چند اگر و مگر قوانینی که زن کشی مردان را صدها توجیه شرعی، غیرتی و ناموسی، عصبیت و خشم کور برای رهایی از مجازات می یایند و در عوض چنانچه زنی مورد خشونت، تجاوز و بد رفتاری مردی قرار گرفته و برای دفاع از خود اقدام به قتل او کرده باید بی چون و چرا قصاص شود آدم کشی و قتل نفس، زن ومرد ندارد وهر دو آنها در مقابل عمل خود می بایست محاکمه و مجازات شوند.

تبعیض در مجازات قتل میان زنان و مردان فجایع بسیاری را در خانواده های ایرانی رقم زده است. طبق گزارش رسانه ها در سالهای اخیر بر شمار زنان و دختران قربانی قتل های ناموسی بخصوص در خوزستان و کردستان افزوده شده یا آنکه با رسانه ای شدن این قتلها انعکاس وسیعتری داشته است

از نمونه های بارز قربانیان قوانین ناعادلانه و ضد زن در جمهوری اسلامی حکم سنگسار سکینه که با تلاش سازمانهای حقوق بشری از اجرای آن جلوگیری شد، حکم اعدام شهلا جاهد با نام مستعار، قتل عمد میترا استاد توسط شهردارسابق تهران نجفی و آخرین قربانی آن قتل دخترک نوجوان رومینا توسط پدرش و صدها زن و دختر دیگر بوده اند

گذشته از آنکه خودسوزی و خودکشی زنان نیز بعلت خشونت خانوادگی و تبعیض بر زنان در جمهوری اسلامی رواجی بی سابقه یافته است
بیاد دارم که در سال اول دانشکده حقوق ایران تفکیک قوا و برقراری عدالت و برابری میان همه انسانها در یک جامعه دموکراتیک را از ترجمه متون مونتسکیو توسط استادانمان می آموختیم.

اما با اسلامی شدن قوانین و بویژه قوانین کیفری تشریح قطع دست و پا، چشم درآوردن از حدقه، قطع انگشت دست و پا و قطع دست و پا ، بریدن گوش و اعضا بدن، شلاق و سنگسار و چگونگی انتخاب سنگی کشنده برای پرتاب جای آنرا گرفت.

پرداخت دیه یکصد شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند
یا دویست گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند
یا یکهزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند یا دویست دست لباس سالم از حله های یمن به متون درسی ما افزوده شد و استادان دیگر با اشتهایی خاص به تشریح این قوانین برای دانشجویان پرداختند.

در این چهاردهه حکومت اسلامی قربانیان چنین قوانین غیر قابل توجیه و انجامی، اعم از زن و مرد کم نبوده اند گرچه زنان در درجه اول با ازدست دادن جان خود تاوان چنین قوانینی را پرداخته اند.امروز با گذشت زمان و افزایش آمار جرم و جنایت و خشونت علیه زنان، حتی زنان مسلمان و سنتی نیز دریافته اند که چنین قوانینی نمیتواند نه به نفع جامعه، نه به نفع خانواده و نه برای سالم سازی جامعه آینده باشد.

اجرای این قوانین میزان خشونت فیزیکی، فرهنگی و و نابسامانی روانی را در ایران افزایش داده و حتی جوانان و نوجوانان را نیز به بزهکاری و بسیاری از خانواده ها را به تلاشی کشانده است
این دسته از زنان نیز خواهان تغییر این قوانین ضد زن و کودک هستند. قانون جزای اسلامی مردان قاتل همسر دختر خود را بطور ناعادلانه ای از قصاص معاف کرده و در بعضی موارد نادر قتل نفس را با تعزیر یا پرداخت دیه پاسخ می دهد و بطور کلی سعی بر بخشودن همسر یا پدر قاتل دارد.

این قوانین بطورضمنی اجازه قتل دخترو همسررا به مردی که خود را صاحب آنها میداند داده و به خودی خود بر جرم زایی مردان خشن و آدمکش و تشویق آنها به جنایت صحه می گذارند.

اینکه چرا در جامعه پرتنش و پرتلاش ایران که هم از تکنولوژی پیشرفته و ارتباطات رسانه ای جهانی برخوردار است هم از اطلاعات جوامع پیشرفته هم از زنانی پیشرو و تحصیلکرده و آگاه به حقوق خود، قوانین را با ضرورت جامعه و دنیای امروز تطابق نداده و هنوز قوانین قرون وسطایی باید بر روابط زن و مرد حکمرانی کند معضلی است که پاسخش را در ایستایی و انجماد مقلدان و مجریان قوانین شریعت اسلامی باید جست .

دستگاه قضا و قوه مقننه و تفکر حاکم بر آن و نظاره گری و پیروی از چنین بی عدالتی است که هر روز فاجعه ای دیگر می آفریند و روابط سالم جامعه را فرسوده و حساسیت و روح و روان انسانها و شهروندان را خدشه دار میسازد.

حق درخواست مجازات بنام جامعه و انجمن های حمایت از زنان و نقش انجمن های مدنی در علل رکود قوانین عصر سنگی تبعیض آمیز و ناقض حقوق زنان در ایران فقط حکومت اسلامی نیست که نقش بازدارنده دارد بلکه حقوقدانان، وکلا، قضات، جامعه شناسان و نهادهای مدنی و سیاسی نیز که نقش شان آگاهی بخشی و پیشبرد حقوق زنان در جامعه است نیز می بایست در مقابل این قوانین، خواست ها و نیازهای زنان و خانواده ها و کل جامعه مدرن امروزیی را پیش برده و بدان جنبه قانونی بخشند.

در حالیکه در دو سه دهه اخیر بیشتر زنان ایرانی بصورت فردی و گروهی چه در ایران و چه در خارج بیشتر روی حجاب اسلامی یا راه یافتن به مجلس اسلامی و آزادی یواشکی تکیه و تبلیغ کرده اند و برخی هم نان آنرا درخارج خورده اند، تا سخن گفتن درباره قوانین بی رحمانه قصاص و زن کشی و ماهیت ارتجاعی و غیر انسانی آن.

قوانینی که احترام حقوق و هستی را از زنان ایرانی گرفته اند..
در مورد قتل دخترک نوجوان رومینا بدست پدرش طبق نوشته رسانه ها مادراو خواهان قصاص پدربعنوان قاتل شده است.

شاید او نمیداند که قانون مجازات اسلامی پدر یا شوهر قاتل را مجرم نمیداند و در نتیجه از قصاص او خودداری میکند.
ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی‌ برگرفته شده فقه امامیه سابق و ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی:

«قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ علیه نباشد و مجنیٌ علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.»

اما حق این مادر دردادخواهی را نباید نادیده گرفت و به سادگی از آن گذشت.

در چنین مواردی همچون قتل میترا استاد توسط شوهر او نجفی نهادهای مدنی و انجمن های دفاع از حقوق زنان برای پیشگیری از تکرار چنین جنایاتی می بایست به یاری این مادرو جامعه زنان رفته وعلیه قاتل و بنام جامعه مدنی طرح شکایت کنند.

حتی اگر خانواده مقتول قاتل را از قصاص بخشیده یا در ازاء قتل دیه دریافت کرده باشند طبق ماده 216 قانون مجازات اسلامی قاضی میتواند به نام دفاع از حق عموم متهم را به سه تا ده سال حبس یا تبعید محکوم کند .

نهاد های مدنی نیز باید بتوانند به عنوان شاکی از طرف زن یا زنانی خواهان مجازات مردان زن کش شوند.

حتی اگر دادگاه مجازات قصاص را برای قاتل در نظر نگیرد مرد زن کش می بایست از جامعه طرد شده به طولانی ترین حبس محکوم و تحت درمان روانپزشکان و روانکاوان قرار گیرد.

حق حضانت دیگر فرزندان از پدر قاتل سلب شده و حضانت را به مادر یا به مددکاران اجتماعی بسپارند.

با توجه به اینکه ج اسلامی به کنوانسیون بین المللی حقوق کودکان مصوب 1989 پیوسته و طبق ماده 9 قانون مدنی دولت ایران موظف به اجرای آنست.

این کنوانسیون از دولت ها میخواهد که از هرگونه خشونت و رفتار غیر انسانی با کودک جلوگیری کرده و امکانات زیست و رشد و پرورش کودک در فضای مناسب دا فراهم آورند.

و بادا که روزی را بنام زنان قربانی قتل های ناموسی در تقویم ایران ثبت کنند.

7 ژوئن 2020