درآمدی برحقوق اقلیتها درایران-افسانه خاکپور

با این اعتقاد که سرزمین پهناور و تاریخی ایران متعلق به همه ایرانیان است و همگی این ملت در سرنوشت آن سهیم و در برابر آینده آن مسؤولند. با توجه به مقالات، گزارشات و گفتارهایی که مدتهاست در خارج از کشور درباره نقض حقوق یا ستم اقلیت های قومی ایران رواج یافته و گاه با اغراق و نادرستی، گاه با اهداف سیاسی به سازمان ملل یا سایر نهادها و دولتها نیز گزارش شده است، نظربه اینکه برای دریافت علل تبعیض یا توسعه نیافتگی برخی از استانها و مناطق ایران برای مقابله با موارد تبعیض درهر زمینه لازم است که بررسی دقیق، کارشناسانه و بی طرفانه ای از مشکلات و موانع رشد و توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی استانهای مختلف یا مناطق محروم صورت گیرد. برخوردهای هیجانی درخارج از کشور یا عملیات سیاسی بعضی از گروه های افراطی در این مناطق، حاصلی جز آسیب رسانی به احساسات قومی وملی کلیه ایرانیان و برانگیحتن توهم، تعصبات قومی و تقویت نفرت، خشم و کینه ورزی ونژادی میان ملیتهای دیرینه ایرانی در پی نخواهد داشت. همانگونه که نادرست گویی یا هراغراق یا گزارشات بی محک و مغلطه کاری سیاسی درباره ستم قومی یا تبعیض منطقه ای جهت جلب توجه نهادهای بین المللی یا مطبوعات نتیجه ای جز سرکوب و سانسور بیشتر این مناطق نداشته است. باید یاد آوری شود که منظور از اقلیتها در این نوشتار کلیه افرادی یا گروه های انسانی است که بدلایل فرهنگی، زبانی، رنگ پوست، مذهب یا اعتقادات دینی یا غیر دینی، فکری و اندیشگی، به دلیل تفاوت جنسی یا فیزیکی در یک کشور در اقلیت قرار می گیرند. برای شناخت و بررسی حقوق یا حقوق تکامل نیافته یا نقض حقوق اقلیتها ی قومی در ایران، قبل از هر چیز ناگزیریم به قانون اساسی جمهوری اسلامی رجوع کنیم: قانون اساسی جمهوری اسلامی از سویی حاکمیت ملت را از آن الله دانسته و از سویی نفی هرگونه ستم گری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری را بنیاد حکومت اسلامی قرار می دهد. اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی ومعنوی را یادآور می شود. اینکه در عمل، اصل رفع تبعیض و ایجاد امکانات عادلانه برای همه مردم این سرزمین اعم از ترک و فارس و بلوچ و عرب تا چه حد توسط جمهوری اسلامی به اجرا گذاشته شده و در برنامه ریزی دولت اسلامی چگونه بدان پرداخته شده یا درخواست خود این مناطق در این زمینه چه بوده است را میتوان به بحث دیگری گذاشت. اما برخلاف گقتارها و مقالاتی که زبان اقلیت های محلی و قومی غیرفارس در ایران را به غلط ممنوع وانمود کرده وآنرا بعنوان ستم قومی فارسها بر اقوام غیر فارس تعریف می کنند، باید گفت که طبق قانون اساسی تدریس و استفاده از زبانهای دیگرآزاد است. همچنانکه چاپ کتاب، روزنامه و رسانه به زبانهای محلی با رعایت محدودیت ها و رعایت اصول اسلامی و نه فارسی آزاد می باشد. اصل پانزدهم قانون اساسی زبان فارسی را زبان رسمی ایران دانسته ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی را آزاد دانسته است. اصل نوزدهم قانون اساسی مبنی بر حقوق مساوی مردم ایران از هر قوم و قبیله بوده و بر اساس همین اصل رنگ نژاد زبان و ملنند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. قانون اساسی میتوانست آموزش زبان مادری منطقه ای یا محلی را نیز مد نظر قراردهد. گرچه درزندگی روزمره در استانهای کردستان، آذربایجان و بلوچستان و مناطق عرب زبان و سایر استانهایی که دارای زبان یا گویش محلی هستند، اکثر ساکنین در روابط عادی زبان مادری خود را بکار می برند و ممنوعیتی از نوع اقلیتها درشوروی سابق یا کردها در ترکیه تا چند سال را پیش ندارند. بطوریکه درهمین استانهای غیر فارس درایران، محاوره و داد و ستد برای یک غیر خودی و کاربرد زبان فارسی یا زبان غیرمحلی چندان هم آسان نیست. برخلاف تصور جمعی که مدام از دست ستم فارسها وزبان فارسی مینالند و نه ازدست سیاستهای اقتدارگرانه ای که نسبت به تمامی مردم ایران و نه این یا آن قوم اعمال میشود، باید یاد آور شد که جمهوری اسلامی تدریس و ترویج زبان عربی در مدارس و دانشگاه های ایران را به همه زبانهای داخلی ایران ترجیح داده برای آن برنامه ریزی خاصی حتی جهت پذیرش در کنکور یا استخدام اداری انجام داده است. جهت اطلاع هوطنان عرب زبان: اصل شانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی تدریس زبان عربی یعنی زبان قرآن را پس از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در همه کلاسها و در همه رشته ها اجباری کرده است. در کنکور اداری، دانشگاهی و در دروس دانشگاهی نیز تدریس زبان عربی جای ویژه ای دارد. چنانکه کاربرد واژه و کلمات عربی در نوشتجات اداری، درمطبوعات، رسانه ها و در سخنرانی ها و محاورات مردم در سی ساله اخیر زبان سلیس فارسی را دچار ناهنجاری وعرب زدگی کرده است. بطوری که زبان شناسان باید سالها کار کنند تا زبان فارسی را به جایگاه اصلی خود بازگردانند. حال انکه بعضی افراد یا نمایندگان خود برگزیده اقلیت های قومی درخارج یا در داخل کشور به جای پرداختن به مشکلات اقتصادی، جغراقیایی، منطقه ای و اجتماعی و بررسی ریشه ای تبعیضات گوناگون در این مناطق، به جای پیشنهاد برنامه دراز مدت برای پیشرفت صنعتی، توسعه همگون و رفع کمبودهای واقعی که مردمشان از آن در رنج اند، از آب گل آلود ضد ایرانی در رود آلوده اینترنتی و رسانه های وابسته و مغرض ماهی مرده صید می کنند. گرایشات تند روو رادیکال، به جای کوشش برای کاستن عقب افتادگی، تبعیض و نابرابری ها چه در عرصه ملی، اقتصادی و اجتماعی وچه در سطح بین المللی و کاپیتالیستی، فارس ستیزی بیهوده ای را میان اقوام ایرانی در داخل و در خارج از مرزها با بوق و کرنا براه انداخته اند. به جای مبارزه دمکراتیک برای کسب حقوق یا رفع تبعیض به جای مسوول دانستن قدرتهای حاکمه داخلی و بین المللی، گناه کمبودهای خود را به گردن فارسهای بی نوا که خود نیز تحت ستم سیستم سرمایه داری لجام گسیخته اند، انداخته و به کینه توزی نژادی خطرناکی دامن زده اند. تا با این روش های انحرافی قبیله گرایی و گفتامان نژاد پرستانه ، ملل یا اقوام ایرانی را از اندیشه به علل واقعی وریشه های عقب ماندگی حقوق در ایران یا مناطقی از آن باز دارند. کسانی که اصرار دارند خشکی دریاچه ارومیه را به امور نژادی ترک و فارس پیوند زنند و از ندانم کاری اقتصادی، زیست محیطی برنامه ریزان دولتی وسایر شرایط سیاسی و جغرافیایی و تاریخی چشم پوشی کنند فراموش می کنند که زاینده رود یا یا چند دریاچه و رودخانه در سایر مناطق ایران نیز به همین روز افتاده اند. فراموش می کنند که از دیرباز اهرم اقتصاد ایران بدست ترکهای ایرانی بوده است و در سیاست نیر به بالاترین مقامات در این کشور رسیده اند. فراموش میکنند که تمامی ملت ایران تحت اقتدار قوانین اسلامی زندگی می کنند که ارجحیت و تبعیض میان شهروندان را نه بر مبنای قوم و نژاد که بر مبنای درجه اجتهاد، دینوری و دینداری و تفرب بدرگاه خدا و ولی آن برقرار میکند. فراموش می کنند که قانون جزای اسلامی، تنبیه ومجازات را نه بر مبنای قوم و زبان که بر مبنای مسلمان و کافر، ملحد و بی دین بنا نهاده است. کسانی که با وجود سالها اقامت در کشورهای دمکراتیک به نام دفاع از حقوق بشر وبه نمایندگی خود برگزیده از اقوام و ستم مضاعف فارسها بر آنان، کاریکاتور چاپ شده در یک روزنامه فارس زبان دولتی را به سازمان ملل برده و آنرا به عنوان دلیلی بر ستم قومی فارسها علیه ترکها در ایران معرفی می کنند، نمایانگر درک نازلی از ستم قومی و تبعیض هستند. بی تردید افراد اندیشمند، گروه های دمکرات و مترقی و مردم هشیار و وطن دوست اقوام و ملل ایرانی به موانع توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور خود در چارچوب حاکمیت جمهوری اسلامی و به مشکلات فرهنگی و سیاستهای منطقه ای خود آگاهند. و حسابشان از بعضی از گروه های وابسته یا آنهایی که جنگ کور مسلحانه، تجزیه طلبی با چاشنی نژاد پرستی را پیشه خود کرده اند جداست. آنها می دانند که راهکار توسعه ای متوازن و پایدار، رشد اقتصادی وعدالت اجتماعی و کسب حقوق شهروندی و رفع تبعیض، و پرورش فرهنگی و حفظ زبانهای محلی در پروسه ای مداوم و دراز مدت و با مشارکت دادن همه نیروهای کارآمد این کشور در سرنوشت خود ممکن میگردد. به همین دلیل وضع قوانینی که بیعدالتی و تبعیض نسبت به اقلیت ها در ایران را نقض کرده و ضامن همزیستی، بردباری و احترام به تنوع فرهنگی و زبانی و اعتقادات مردم شود، با پذیرش کنوانسیون های ضد تبعیض، با پیوستن به کنوانسون تنوع فرهنگی یونسکو و با پذیرش مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر، بدون جنگ و برادر کشی عملی خواهد شد. اقلیتهای اتنیک در کشورهای دیگر در اغلب کشورهای دنیا به جز چند استثنا از جمله سوییس و کانادا برای اداره امور بیش از یک زبان رسمی، یک ملت و یک پرچم رسمی وجود ندارد. در همان سوییس فسقلی هم با وجود کوچکی و تنوع زبانی و فرهنگی فقط یک ملت بنام ملت سویس با پرچم سویس معنا می یابد. درکشور دمکراتیک و وسیعی چون آلمان، که خود از ادغام دو کشور آلمان شرقی و آلمان غربی تشکیل شده، گرچه مناطق مختلف در این کشور میتوانند زبان یا گویش محلی یا پرچم محلی خود را داشته و رسوم و فرهنگ خود را حفظ و پرورش دهند اما یک زبان رسمی و یک ملت آلمان و یک پرچم رسمی وجود دارد. در جمهوری دمکراتیک فرانسه که خود پرچم دار بیانیه حقوق بشر و امضا کننده بسیاری از کنوانسیون های بین المللی رفع تبعیض می باشد، فقط یک زبان رسمی یعنی زبان فرانسه اجباری است. گرچه در همین کشور، مردم مناطقی چون برتاین یا جزیره کورس یا مناطقی در جنوب یا حتی درآلزاس که زبان محلی آن آلمانی است و به تفاوت فرهنگی وزیست بومی و سنتهای منطقه ای خو د ادامه میدهند. اما آنها همگی ملت واحد فرانسه را تشکیل داده و زبان رسمی همه آنها فرانسوی است. از طرفی، جمهوری دمکراتیک و لاییک فرانسه مستعمرات سابق خود درهزاران کیلومتر دورتر از این کشور، در جزایر نوول کالدونی، مارتینیک در گوادولوپ ، ریونیون و ده ها جزیره خرد و درشتی که بیشتر مردمان آن افریقایی، سیاه پوست یا هندی اند و زبان و فرهنگ دیگری داشته اند را جزو این کشور دانسته و آنها نیز خود را فرانسوی دانسته و زبان رسمی همه این جزایر دورافتاده نیز فرانسه است. چه همه این سرزمین ها و مناطق تحت نظارت یک سیستم قانونی منتج از اعلامیه حقوق بشر برای همه فرانسوی ها از هر رنگ و نژاد و زبان و مذهب و عقیده حقوق یکسانی قایل است. قابل توجه است که درفرانسه نزدیک به پنج میلیون عرب مسلمان یا چند میلیون عرب زبان وجود دارد، میلیونها افریقایی با زبانهای مختلف و دهها اقلیت از کشورهای دیگر ساکن اند. همه اقلیتها ی قومی برای زیستن در این کشور باید در تطبیق خود با قوانین و فرهنگ فرانسه بکوشند و نه بالعکس. آنها آزادند که به کودکان خود فرهنگ، زبان و مذهب خود را بیآموزند اما نمیتوانند بعنوان یک ملییت یا ملت دراین کشور ابراز وجود کنند. بعلاوه، امروزه درهرکشور اروپایی میلیونها انسان مثل خود ما بعنوان اقلیت یا اقلیت مهاجر زندگی می کنند که شرط همزیستی مسالمت آمیز و احترام به حقوق یکدیگر را پذیرفته و از حقوق یکسانی با سایر شهروندان برخوردارند. برای همزیستی مسالمت آمیز و احترام متقابل و پذیرش تفاوت فرهنگی، درهمه کشورهای دمکراتیک اروپایی وامریکا جنگ مسلحانه و تروریسم ممنوع است. مبارزات سیاسی و مدنی مسالمت آمیز نه قهر آمیز، تشکیل احزاب و انجمن ها آزادند. نمونه دیگرآن اتحادیه اروپا ست که از پیوستن بیست وهفت کشور کوچک و بزرگ به یک قدرت اقتصادی، حقوقی، مالی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در جهان تبدیل شده که خود می تواند الگویی باشد برای کشور چند زبانه و فرهنگ های متنوع ایران. در پایان، برای تأ مین حقوق اقلیتها ، آموزش زبان مادری و تضمین اجرایی آن، پیوستن به کنوانسون های بین المللی رفع تبعیض واعلامیه حقوق بشر، کنوانسیون تنوع زبانی و فرهنگی، کنوانسون ضد نژاد پرستی و تبعیض ضرورت مبرم جامعه ایرانی و کلیه اقوام، ملیتها و احزاب آن است.

20 آوریل 2012