«حق» مقدم بر «اصل»مناقشه ارمنستان و آذربایجان- نیره انصاری

ریشه شکل‌گیری این وضعیت آنارشیک را باید در سیر تحولات تاریخی منطقه قفقاز به ویژه در سده بیستم میلادی جستجو نمود که در واقع، پایه اصلی شکل‌گیری مرزهای سیاسی کنونی در این منطقه به‌شمار می‌رود.

نقطه آغاز تغییرات جدی در مرزهای سیاسی منطقه قفقاز را باید مقطع فروپاشی «روسیه تزاری» و تشکیل «اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی» در اکتبر 1917 دانست.

به دنبال تضعیف اقتدار«مسکو» و خلاء قدرتی که در منطقه قفقاز پدید آمد، ملل منطقه با بهره‌گیری از فرصت پیش آمده درصدد رهایی از سلطه روس‌ها برآمدند. در نخستین گام،«جمهوری فدرال دموکراتیک قفقاز جنوبی»، متشکل از گرجستان جمهوری آذربایجان و ارمنستان در تفلیس شکل گرفت. اما حیات این واحد سیاسی چندان طولانی نبود و در 1918، به دلیل اختلافات داخلی ملغی شد و هر سه واحد آن در قالب کشورهای مستقل نخستین جمهوری ارمنستان، جمهوری دموکراتیک آذربایجان و جمهوری دموکراتیک گرجستان بر صفحه سیاسی قفقاز ظاهر شدند. اما این تجربه نیز بسیار کوتاه بود زیرا که با تثبیت اوضاع سیاسی در شوروی، ارتش سرخ اقدام به مداخله نظامی در قفقاز جنوبی نمود و بدین ترتیب به حیات سیاسی مستقل کشورهای منطقه در سال 1920 پایان داده شد.

 از مطالعه مجموع اصول و قواعد حقوق بین الملل موجود در کنوانـسیون هـا، میثـاق حقوق مدنی و سیاسی، منشور سازمان ملل متحد و رویه حقوق بین الملـل خـصوصاً پـس از جنگ ج هانی دوم مشخص می شود که اصل حق تعیین سرنوشت باید با اصل تمامیت ارضـی خود را سازگار کند .

 در واقع، آنچه به عنوان تعارض اصل تمامیت ارضی و اصـل حـق تعیـین سرنوشت گفته می شود، تعارضی ظاهري است و این تعارض نیز از تفسیر یک جانبه و موسـع اصل حق تعیین سرنوشت توسط جدایی طلبان ایجاد شده است. نگاهی به تحولات پس از تاسیس جامعه ملل و سازمان ملل نشان می دهد که مرکـز ثقل توجه آنها در بحث تعیین سرنوشت، مستعمرات بود که حق داشـتند بـراي یـک بـار بـا تعیین سرنوشت استقلال خود را اعلام کنند .

 در توافقات بین المللی و حقوقی درباره اقلیت ها، تصریحی درباره حق اقلیت ها براي جدایی طلبی، نشده است و تا مدتها تنها ماده 27 میثاق بین المللـی حقـوق مـدنی و سیاسـی، حقـوقی را بـراي اعـضاي گـروه هـاي اقلیـت در نظـر میگرفت این حقوق شامل جدایی طلبی نمیشد.

گزارش در نشست کارشناسان و نمایندگان کشورهاي عـضو «کنفـرانس امنیـت» در هلسینکی در جولاي 1991 در خصوص اقلیتهاي ملـی نـشان از همکاري اروپا داد که به تدریج نگرشی در حال شکل گیري بود که خودمختاري جمعی اقلیتها را مطرح میساخت اما هیچ «حقی» براي استقلال و جدایی طلبـی در نظـر نمـی گرفـت!

در سـال 1992 اعلامیه حقوق اقلیتها ـ افراد متعلق به اقلیتهاي ملی، قومی، مذهبی و زبانی ـ به تصویب مجمع عمومی رسید که دولتها را متعهد می ساخت از هویت اقلیت هـاي موجـود در سرزمینها یشان حمایت کنند.

  نظم موجود نظام بین الملل بر چهار اصل تمامیت ارضی، حاکمیت دولت، ممنوعیـت توسل به زور و تهدید و ممنوعیت مداخله در امور داخلی دیگر دولت ها قرار دارد، این چهـار اصـل در منشور سازمان ملل متحد مورد توجه قرار گرفتـه اسـت .

بر اساس قواعد حقوق بین الملل گروههاي ملی، قومی یا مذه بی در درون یک کشور، حقی براي جدایی طلبی و ایجاد یک دولت مستقل را ندارند، اما این موضوع نبایـد ایـن گونـه تفسیر گردد که این گروهها نمی توانند از حق تعیین سرنوشت بهـره منـد گردنـد ؛ بل، آنهـا افزون بر اینکه قادر هستند در کنار سایر مردم سرزمینشان حق تعیـین سرنوشـت خـ ود را از طریق گزینش یک دولت دموکراتیک و مـشارکت در اداره امـور آن اعمـال نماینـد از حقـوق ویژه اي نیز برخوردار هستند .

 بر این اسا س، به نظر می رسد جمهوري آذربایجان آمـادگی خود را براي اعطاي خودمختار ي در سطح عالی به منطقه قرا باغ اعلام کرده اسـت تـا هـم از این طریق تمامیت ارضی اش را احیاء نماید و اما به ارامنه قره باغ اطمینـان دهـد کـه هویـت فرهنگی آنها حفظ خواهد شد و مورد احترام قرار خواهـد گرفـت . ایـن ایـده تقریبـا از سـال 1997 به کرات از سوي جمهوري آذربایجان مورد تاکید قرار گرفته است .

و پیش از آن سـازمان امنیـت و همکاري اروپا نیز در اجلاس سال 1996 در لیـسبون پرتغـال در پیـشنهاد خـود بـراي حـل مناقشه قره باغ بر تمامیت ارضی جمهوري آذربایجان و خودمختاري ارامنه قرا بـاغ و تـضمین امنیت آنها تاکیـد کـرده اسـت .

 بر اساس منشور سازمان ملل متحد تحت هیچ شرایطی تمامیت ارضی یک کـشور نمیتواند نقض کرد، مگر براي براي توقف نقض هاي وسیع حقوق بشر، تهدید صلح و امنیـت بین المللی و عقیم ماندن سایر راه ها؛ هدف این مداخله، متوقف ساختن نقضهـاي بـی شـمار حقوق بشر و ایجاد محیطی براي مذاکره و برقراري صلح است و فقط در زمان وقوع جنایـات علیه بشریت و با اجازه شوراي امنیت میتوان موقتاً اصل تمامیت ارضی را نقض کرد.

با توجه به مخاصمه اخیر بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان باید به موارد ذیل به عنوان حقایق تاریخی و حقوقی پیرامون مساله قرا باغ توجه کرد:

– جمعیت ارمنی و آذری همواره در طول تاریخ در این منطقه

حضور داشته اند.

– تا زمان تجاوز روسیه به ایران، حاکمیت سیاسی کلان در قره باغ با ایران بود که از طریق قزلباش ها و‌حکمرانان ترک زبان اعمال می گشت اما ارامنه نیز حکومت های محلی مانند ملوک خمسه قرا باغ داشتند که آنان نیز تابع دولت ایران بودند.

– پس از سقوط تزاری، هر دو قدرت ارمنستانی و آذربایجانی شکل گرفته در قفقاز در پی تسلط بر قرا باغ بودند

– مردم قرا باغ یا به قول اکثریت خودشان آرتساخ از منظر جغرافیای انسانی و تاریخی واجد ویژگی های مردم بوده و از حق تعیین سرنوشت برخوردارند ولی این حق را باید در چارچوب تمامیت ارضی آذربایجان اعمال نمایند.

– آذربایجان و ارمنستان برای حل اختلاف خود در مورد قره باغ حق توسل به زور ندارند.

– اقدامات آذربایجان ولو در چارچوب دفاع از تمامیت ارضی اش نباید تهدیدی را متوجه موجودیت مردم ارمنی قرا باغ نماید‌.

 – در صورتی که اقدامات آذربایجان منجر به تهدید به کشتار جمعی مردم ارمنی قرا باغ گردد امکان توسل آنان به دکترین جدایی چاره ساز و جدایی مشروع شان از آذربایجان مطرح می گردد. و به حیث احصا کردن جرائم بین‌المللی ژینوساید و نسل کشی مطرح است .

جنبشی که در سال 1988 با اعتراضات مسالمت آمیز و آرام مردمی آغاز شده بود منتهی به کشتار و پاکسازی قومی ارامنه توسط مقامات آذری و در نهایت جنگی شد که با آتش بس منعقد شده در سال 1994 به صورت موقت پایان یافت. از این بیش پارادوکس تاریخی موجود میان «حق تعیین سرنوشت ملت ها» و «اصل تمامیت ارضی کشورها » به عنوان دو مفهوم کلیدی حقوق بین الملل مبنای اصلی مناقشه قراباغ را شکل داده است.

 اکثریت ارمنی جمعیت ساکن در مرزهای قراباغ در همه پرسی دهم دسامبر سال 1991 با تکیه بر حق ملت ها برای تعیین سرنوشت خود (و همچنین قانون اساسی اتحاد شوروی که در آن زمان هنوز از مشروعیت حقوقی برخوردار بود) رای به استقلال قراباغ داد و در پی آن جمهوری آذربایجان با تکیه بر اصل حفظ تمامیت ارضی کشورها جنگی خونین را علیه قراباغ آغاز کرد. با این وجود در موضوع مناقشه قراباغ پارادوکس موجود در این دو مفهوم کلیدی حقوق بین الملل قابل توضیح می باشد.

دیدگاه حقوق بین الملل

منشور سازمان ملل (بند 4 مادهٔ 2) مرجع اصلی حامیان «اصل تمامیت ارضی کشورها» است. این بند کشورها را از کاربرد زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دیگر دولت ها منع می کند. با این وجود این اصل را نمی توان در مورد مناقشه قراباغ بکار گرفت.

استقلال قراباغ در نتیجه فرآیندی آرام و بدون بکارگیری زور رخداده است. در واقع بر مبنای همین بند از منشور ملل متحد، طی سالیان گذشته (و همچنین در حال حاضر) جمهوری آذربایجان بدلیل بکارگیری زور و خشونت علیه استقلال سیاسی «دولتی دیگر» (جمهوری قراباغ) به عنوان دولتی متجاوز شناخته می شود.

آیا قراباغ را می توان “دولت” به شمار آورد؟

«کنوانسیون مونته ویدئو راجع به حقوق و تکالیف دولت ها» (26 دسامبر 1933) حقوق و وظایف دولت ها را مشخص کرده است. براساس ماده 1 این کنوانسیون «هر دولتی زمانی به عنوان یک شخص بین المللی شناخته می شود که دارای خصوصیات زیر باشد. الف) دارای جمعیت دائمی؛ ب) دارای یک سرزمین معین؛ ج) یک حکومت واقعی؛ د) اهلیت برقراری روابط با سایر دولتها.»

بی تردید در 25 سال گذشته قراباغ دارای «جمعیت دائمی»، «یک سرزمین معین» و «یک حکومت با ثبات» با درجه بالایی از آزادی و دموکراسی بوده است. شرط چهارم به «اهلیت» (توانایی) برقراری روابط با دولت های دیگر و نه «وجود» چنین روابطی اشاره دارد..

 و بدلیل وجود نهاد وساختارهای حکومتی قراباغ از «اهلیت» برقراری چنین روابطی برخوردار بوده است (فراتراز این در سالیان اخیر شرط چهارم (اهلیت برقراری روابط) از اهمیت کمتری در حقوق بین الملل برخوردار بوده است و بسیاری از کشورهای کوچک استقلال یافته از جمله تیمور شرقی، کوزوو و سودان جنوبی از چنین اهلیتی برخوردار نبوده اند).

افزون بر این به موجب ماده 3 «کنوانسیون مونته ویدئو راجع به حقوق و تکالیف دولت ها»موجودیت سیاسی دولت، از شناسائی دیگر دولتها مستقل و بی نیاز بوده و «دولت» حتی پیش از برسمیت شناخته شدن از حق دفاع از تمامیت ارضی و استقلال خود برخوردار است.

به اعتبار آن چه پیش گفته  «دولت قراباغ» به موجب «کنوانسیون مونته ویدئو راجع به حقوق و تکالیف دولت ها» از زمان اعلام استقلال خود در تاریخ دهم دسامبر 1991  وجود خارجی داشته است. در نتیجه تهاجم نظامی جمهوری آذربایجان علیه جمهوری قراباغ را می توان نمونه بارز بکارگیری تهدید و توسل به زور علیه تمامیت ارضی و استقلال دولتی دیگر دانست که منشور ملل متحد (بند 4 ماده 2) کشورها را از آن منع کرده است.

به عبارت دیگر می توان اذعان کرد در موضوع مناقشه قراباغ «حق تعیین سرنوشت ملت ها» و «اصل تمامیت ارضی کشورها» به عنوان دو مفهوم اساسی حقوق بین الملل هیچ تضادی با یکدیگر نداشته و به موازات یکدیگر تضمین کننده حق حاکمیت جمهوری قراباغ می باشند.

با توجه به اینکه ارمنستان با تفسیر آزادانه از حق تعیین سرنوشت ملت ها ولایت خودمختار ارمنی نشین قره باغ در جمهوری آذربایجان را به تصرف خود درآورده است. بهتر است ایران از منظر حقوق بین الملل به موضوع قرا باغ نگاه کند یعنی هم بر احترام به تمامیت ارضی آذربایجان تاکید کند و هم بر ضرورت احترام به حقوق انسانی مردم قره باغ و تلاش کند تا جنگ در این منطقه خاتمه یافته و پای قدرت های فرا منطقه ای و نیروهای تروریستی و تکفیری به قره باغ باز نگردد.

مهم‌ترین بخش این مساله حضور نیروهایی است که با حمایت‌های ترکیه به این منطقه منتقل شده‌اند و همین موضوع متفاوت از دفعات قبل است.

 اما باید ببینیم که چرا این امر روی داد و در این زمان درگیری‌ها مجددا آغاز شده است؟ یکی از دلایلش این است که ترکیه در نقاط مختلف مثل لیبی و مدیترانه شرقی و … درگیر بوده و با مشکلاتی مواجه است و اکنون می‌خواهد در عرصه سیاست خارجی و در منطقه عرض اندام کند پس، چه جایی بهتر از منطقه قرها باغ که مستعد و آتش زیر خاکستر است سود ببرد.

رویکرد تاریخی

آن چه که مسلم است تا پیش از دهه 1990 «اصل تمامیت ارضی کشورها» از برتری نسبی در مقایسه با «حق تعیین سرنوشت ملت ها» برخوردار بوده است در حالیکه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق و بلوک شرق و با تاسیس جمهوری های مستقل به عنوان اعضای جدید جامعه بین الملل، گرایش حقوق بین الملل نسبت به «حق تعیین سرنوشت ملت ها» آشکارتر شده است.

در دهه های اخیر، تاسیس بیش از 20 کشور جدید از جمله تیمور شرقی، کوزوو و سودان جنوبی حکایت از اهمیت و ارجحیت «حق تعیین سرنوشت ملت ها» بر«اصل تمامیت ارضی کشورها» دارد.

حق و اصل

در هنگام بحث در خصوص تعیین سرنوشت ملت (و همچنین در متون حقوقی) از آن تحت عنوان «حق ملت ها» نام برده می شود، در حالیکه به تمامیت ارضی کشورها همواره تحت عنوان «اصل» اشاره می شود.از آنجائیکه واژه ها از اهمیت ویژه ای در قانون گذاری برخودار می باشند، استفاده از واژه های «حق» و «اصل اتفاقی نبوده و دارای توجیه منطقی می باشد.

به حیث منطق حقوقی «حق» با «اصل» متفاوت است. «حق» در واقع عبارت است از «سلطه، توانایی و امتیازی که به موجب قانون یا قواعد حقوقی، به اشخاص نسبت به متعلق حق داده می شود که به موجب آن می توانند در روابط اجتماعی خویش، اراده خود را به یکدیگر تحمیل کنند و آنان را به رعایت و احترام آن الزام نمایند».

 «حق» همچنین در لغت، به معنای ثابت و ماندنی است و از آن به عنوان اصل ثابت عالم نام برده می شود. به عبارت دیگر «حق» را نمی توان با مقررات و قوانین محدود کرد.

این در حالیست که «اصول» قوانینی هستند که توسط قانونگذاران تصویب شده و در صورت تناقض با حق می توان آن ها را محدود و یا حتی لغو کرد (به عنوان مثال حقوق بشر را نمی توان با هیچ اصل قانونی محدود کرد).

این بدان معنی است در صورت بروز تقابل میان این دو مفهوم کلیدی حقوق بین الملل، «حق تعیین سرنوشت ملت ها» بر «اصل تمامیت ارضی کشورها» ارجحیت و برتری خواهد داشت.

بدین سان  و به استناد اصل قوانین اساسی؛ جمهوریت می‌تواند حق بیاورد زیرا نظام پادشاهی می‌تواند ناحق باشد (به حیث موروثی و یا غیر از این) اما نظام جمهوری حق است و پیش از جمهوری هیچ حقی وجود ندارد.

و این امر در تغییر قانون اساسی مشهود می شود. که در یک نظام جمهوری حق تعریف می شود. در حقیقت نظامهای پادشاهی نظامهای ظالمانه بوده و هرچه توزیع شده بین مردم مطرح نیست و حق نبوده است. تنها در نظام جمهوری «حق» تعریف دارد و این مساله که آیا در نظام جمهوری و قانون اساسی آن اکثریت می‌توانند «حق اقلیت» را به عنوان یک دولت مستقل سلب کند؟

پاسخ خیر است زیرا که عقلایی نیست. چون ظلم اکثریت به اقلیت می شود.

در یک نظام جمهوری در قانون اساسی اگر اقلیتی در مقابل اکثریت خواهان استقلال «دولت – ملت» شد می‌تواند از این حق استفاده نماید.

در حقیقت نقطه عزیمت حق از زمانی تعریف دارد که کدام نظام زودتر به یک نظام جمهوری رسیده اند. یعنی نظامی که قانون اساسی‌اش مبتنی است بر رأی اکثریت عقلا.

آیا اکثریت عقلاً وقتی دیدند که اقلیتی خواهان استقلال و جدایی و تشکیل «دولت – ملت» بودند ؟ آیا اکثریت می‌تواند این حق را سلب نماید؟ پاسخ خیر است زیرا چون عقلایی نیست پس حق نیست.

انتخابات و تغییر قانون اساسی را در دادگاه های قانون اساسی به انجام برسانند.

حل منازعه  به مفهوم حق مدارانه برمی‌گردد به فلسفه حق و اینکه این حق از کجا آغاز و تعریف پذیر می شود.

البته مصداق جهان ناحق است. و شورای امنیت سازمان ملل هم حاضر نیست که به دادگاه های قانون اساسی و شورای عالی قانون اساسی این کشورها تذکر دهد.

مناقشه قره باغ می‌تواند به وحدت ملی ارمنستان کمک کند، گفت: نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان که حدودا دو سال است به قدرت رسیده و خیلی کارآزموده نیست از این طریق می‌تواند میزان اعتبار بیشتری را کسب کند و کمتر مورد پرسش و انتقاد جناح مقابل قرار گیرد.

نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر

4،11،2020 14،8،1399