توسعه انسانی در اقتصاد بیمار ایران-شیردخت زیارتی

دکتر در اقتصاد آموزش از دانشگاه سوربن، استاد سابق دانشگاه، مشاور سازمانهای بین المللی ( یونسکو و برنامه توسعه سازمان ملل و مدیر پروژه مطالعاتی بانک جھانی و اتحادیه اروپا ).

– در تعریف توسعه معمول است که رفاه پایدار که موجب بهبود شرایط فردی و جمعی می شود، ذکر شود ولی باید روی توزیع عادلانه رفاه هم تأکید کرد. اینجاست که سوسیال دموکراسی نقش دارد. در ضمن برای سوسیال دمکرات ها برنامه ریزی برای توسعه پایدار باید به نسل آینده بیاندیشد و همه پول فروش نفت و گاز را امروز مصرف نکند. هم چنین، پول صادرات از منابع لیتیوم را ( که کشور ما در این فلز گرانبها هم دومین منابع دنیا را دارد و برای باطری سازی استفاده می شود ) هم برای پیشبرد هدفهای سیاسی در منطقه بکار نبرد. پول فروش منابع زیر زمینی را باید برای ایجاد ساختارهائی بکار برد که برای نسل آینده موجب شکوفائی اقتصادی بشود، مثل زیر ساخت مخابرات و بردن اینترنت به اقصاء نقاط کشور پهناور ایران، ساخت یک بندر ( مثل بنادر کره جنوبی ) در نزدیک چابهار در منطقه پرآب دریای مکران (عمان)، ساخت راه آهن بین مرز ترکیه تا بنادر جنوب، یا راه آهن سریع و سیر شمال به جنوب و شرق و غرب، یا راه آهن رشت به آستارا ( یعنی مرز کشورهای همسایه را با راه آهن بهم پیوند دهیم تا بتوانیم از طریق ترانزیت کالا درآمد زائی کنیم ) و امثالهم. اینها مثال هائی است که می تواند ما را به توسعه پایدار هدایت کند. البته اخیرا استفاده از انرژی خورشیدی برای ذخیره برق، مایع کردن گاز که 600 برابر حجم آن را کم می کند، برای صادرات، درست کردن نیروگاهای اتمی برای تولید برق برای صنایع شروع شده است. گرچه تحریم ها از یکطرف و جنگ افروزی از طرف دیگر سرعت توسعه را ناچیز می کند.

– ایران در گزارشی که برنامه توسعه سازمان ملل ( UNDP ) برای سال 2024 منتشر کرده ردیف ۸۶ را از ۱۶۶ کشور دارا بوده است ( براساس آمارهای سال 2021 میلادی در ایران ). ( در برنامه قبلی با شما گفتم ایران در سال 2020 میلادی ردیف ۱۰۸ را داشته و قبل از آن در 2018 میلادی رتبه 114 را داشته ، پس روی شاخص های جهانی پس رفت دیده نمی شود ).

– اگر فقط ” توسعه انسانی ” را در نظر بگیریم رتبه ایران قدری بهتر می شود و در ردیف 78 از 193 کشور جای می گیرد. این رتبه های بین المللی با آنچه ما در تشدید فقر در داخل کشور می بینیم، در تعارض است. بررسی کنیم ببینیم چرا با وجود فقر روز افزون در ایران رتبه ایران پس روی نداشته مخصوصا از نظر توسعه انسانی که با فقر مستقیما در ارتباط است. ما در گروه نسبتا بالائی قرار داریم!

 – اگر به شاخص ” توسعه انسانی جهانی ” سازمان ملل متحد (UNDP) که در سال ۲۰۲۴ منتشر شده است رجوع کنیم، آمارهای ایران در سال ۲۰۲۰ میلادی را در نظر گرفته و ۳ عامل را مد نظر داشته است که شامل ” سطح امید زندگی ” که ۷۵ سال بوده، ” متوسط سالهای تحصیل ” که ۱۱ سال بوده و درآمد سرانه ناخالص ملی که نزدیک به ۱۵ هزار دلار ( دقیقا 14770$ ) ذکر شده است       ( ایسنا،  گوگل isna.ir ). که اگر قدرت خرید در نظر بگیریم به بالای 18 هزار دلار می رسیم.

– نویسنده این سطور از خود می پرسد، چگونه مردمی که در آمد سرانه 15هزار دلاری در سال دارند، یا با توجه به قدرت خرید در ایران بالای 18هزار دلار در اختیار دارند، و هر روزه تعداد بیشتری به زیر خط  فقر می روند؟ اشکال کجاست. سعی کردم اطلاعات را عمیق تر بررسی کنم.

– روزنامه فرانسوی لوموند هرساله یک بیلان منتشر می کند. درآمد سرانه درایران را در سال ۲۰۲۴ با توجه به آمار سال قبل ۴۲۲۴ دلار ذکر کرده است. ( LE MONDE , LE BILAN , 2024 ) آنچه لوموند منتشر کرده بیش از ده هزار دلار با آنچه سازمان ملل ذکر کرده متفاوت است. تفاوت از کجا ناشی شده است ؟

– بنظر می رسد لوموند، بودجه دولت را بر جمعیت تقسیم کرده و درآمد سرانه را محاسبه کرده است.  یعنی لوموند پولی که در خزانه دوم که پول فروش نفت، گاز، لیتیوم و منابع زیر زمینی است بحساب نیآورده است. چرا؟ چون صرف مردم ایران نمی شود و تأثیری در داخل کشور ندارد.

– آنچه صرف هزینه نیروهای شبه نظامی نیابتی لبنانی، عراقی، فلسطینی، یمنی و غیره می شود، در زندگی مردم ایران و حتی نسل آینده تأثیر مثبت ندارد و حتی موجب فقر می شود. بنابراین لوموند آن را به حساب نیاورده است. بودجه دولت که در خزانه جداگانه ای از مالیاتهای مردم تشکیل شده صرف داخل می شود اما قسمت اعظم این بودجه هم به وسیله نهاد مذهبی بلعیده می شود. سازمانهای عریض و طویل زیر مجموعه بیت رهبری یا مالیات نمی دهند یا بسیار کم می دهند. زمین ها و ساختمانهایشان وقفی و معاف از مالیات هستند و سود کار کردشان را هم با تورم توجیه می کنند و مالیات ناچیزی می دهند. بنابراین از ۱۵ هزار دلاری که سازمان ملل بعنوان در آمد سرانه مردم ایران گزارش کرده، بیش از ده هزار دلارش در خزانه مربوط به رهبری صرف نیروهای خارجی نیابتی می شود. از ۴ هزار دلاری که لوموند ذکر می کند هم سهم بودجه نهاد مذهبی و هزینه موشک پراکنی های نمایشی و پرخرج را کم کنید. می فهمید ریشه فقر مردم کجاست و به آن تحریم ها هم اضافه می شود. حقوق افراد حزب الله به گفته خودشان چندین برابر حقوق نظامیان داخل کشور است و چطور نظامیان از آن اطلاع ندارند و یا اگر دارند چطور اعتراض نمی کنند؟ 

– اگر ” امید زندگی ” یعنی متوسط سالهای عمر در ایران ۷۵ سال باشد و متوسط سالهای تحصیل ۱۱ سال و درآمد سرانه حدود ۱۵ هزار دلار ( $ 14770) در آن صورت ایران می توانست در گروه توسعه انسانی نسبتا بالا قرار گیرد.

– برنامه توسعه سازمان ملل کشورها را در چهار گروه تقسیم کرده است که شامل 1- ” توسعه انسانی بسیار بالا “، 2- ” توسعه انسانی نسبتا بالا ” که ایران را هم در آن قرار داده است، ۳ – ” توسعه انسانی متوسط ” و 4 – ” توسعه انسانی پائین “. (سپیده صابری ، اکو ایران ، شهریور ۱۴۰۳).

کارآئی دولت چگونه است؟

شاخص های کلیدی دیگر که کارائی دولت را اندازه می گیرند. در مقاله ای به نام ” نظام تدبیر” از اقتصاددان با تجربه، بایزید مردوخی، می بینیم که نمره ایران را از صد نشان می دهد. او شش شاخص جهانی را بیان می کند.

1 – ” قانون مندی ”                                       ایران 18                            فنلاند 100؛

2 – ” کارائی  دولت ”                                    ایران 42                            فنلاند100؛

3 – ” کنترل فساد ”                                       ایران 19                            نیوزلند 100؛

4- ” ثبات سیاسی ”                                       ایران 8                           بالاترین در دنیا 100؛

5 – ” حساب دهی و پاسخگوئی ”                     ایران 7                             سوئد 100؛

6 – ” کیفیت قوانین و مقررات ”                      ایران 6                          بالاترین نمره 98؛

( https://t.me/Democracy Republic Network,2024( کانال تلگرامی ندای جمهوری ایران

– این شاخص ها کیفیت بسیار پائین کارآئی را در دولت قبلی ( سیزدهم : رئیسی ) نشان می داد.

– در دولت چهاردهم ( پزشکیان) بنظر می آید که قدری اوضاع تغیر کرده ، مثلا 44 در صد از بودجه کل در اختیار رهبری است. دولت که برای کسر بودجه به چاپ اسکناس بی رویه دست می زد و تورم ۴۴ درصدی داشت، توانسته تورم را قدری کاهش بدهد و به ۳۶ درصد برساند. البته هم چنان در بین کشورهای خلیج فارس، از نظر تورم، ایران رکورد دارد.

– گفتم ” چاپ اسکناس بی رویه ” و نگفتم ” بی پشتوانه؟ ” چرا؟ چون ما نفت و گاز و منابع زیر زمینی داریم که می تواند پشتوانه اسکناس به حساب آید. همانطور که آمریکا هم می گوید که پشتوانه دلارهائی که چاپ می کند، اقتصاد شکوفایش است. منتها دلارهای آمریکا بیشتر در خارج از آمریکاست، ولی اسکناس های ایرانی در داخل می ماند و تورم ایجاد می کند. بنابراین من اصطلاح   ” چاپ اسکناس بی رویه ” را به جای ” بی پشتوانه ” بکار بردم.

فقر و خط فقر :

نمی توان از اقتصاد صحبت کرد و از فقر سخن نگفت.

– ” خط فقر” حداقل هزینه های لازم برای تأمین نیازهای اولیه خوراکی و غیر خوراکی است که بعنوان شاخصی برای اندازه گیری فقر مورد توجه قرار می گیرد و اگر خانواده ای 5 سال زیر خط فقر باشند در”فقرمزمن” به سر می برند. از سال ۱۳۹۷ تا حال، هر روز تعداد بیشتری از خانواده ها، دچار فقر مزمن می شوند. 

– فقر یکی از عوامل مهم ایجاد سوء تغذیه و از طرف دیگر جرایمی مثل سرقت است. کاهش فقر و امنیت غذائی یک الزام برای قدرت حاکم است. براساس آمار سازمان مدیریت در خلال برنامه اول توسعه ( 1368 تا 1373 ) ۱۵ درصد جمعیت شهری و ۲۶ درصد جمعیت روستائی کشور زیر خط فقر بودند، در سال 1403، 30 درصد جمعیت زیر خط فقر هستند.

– خط فقر در سال ۱۴۰۳ ( بر اساس آمار، مرکز پژوهش های مجلس ) 20 میلیون تومان برآورد شده، در حالیکه حقوق پایه ماهانه کارگران بین 10تا 12میلیون است.

– کاهش فقر از مسیر افزایش تولید ملی و رشد اقتصادی فراهم می شود که بتوان کار آفرینی کرد ولی سرمایه ها که باید موجب افزایش تولید بشوند از کشور خارج می شوند. با فرار سرمایه، نمی شود کار آفرینی کرد. در مقایسه با کشورهای خلیج فارس تورم در ایران ده برابر میانگین تورم در کشورهای عربی بوده است ( 42 درصد در مقابل2/4 ) که البته دولت پزشکیان می گوید آنرا به ۳۶ درصد کاهش داده که هنوز نرخ تورم در ایران رکورد درخاورمیانه دارد.

راهکار فقر دولت رفاه برای توسعه اجتماعی در ایران

– حداقل امکانات رفاهی باید برای تمام شهروندان فراهم گردد. در اصل ۴۳ قانون اساسی پیش بینی شده ولی تضمین اجرائی ندارد. تأمین نیازهای اساسی مردم مانند مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده، هم وظیفه قانونی نهادهای قدرت است. باید به حکومت گفت که بجای موشک پراکنی های پر خرج و نمایشی و هزینه نیروهای شبه نظامی نیابتی لبنانی،عراقی، حوثی، افغانستانی، پاکستانی و غیره به فکر مردم ایران باشید.  

– اصل ۲۹ قانون اساسی مقدر می دارد برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی، درمانی بصورت بیمه، حق همگانی است. فسادها و اختلاس ها، صندوقهای بازنشستگی و بیمه را خالی کرده است.

در ایران دولت رفاه یعنی تأمین رفاه عمومی از زوایای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باید به واقعیت بپیوندند.

قانون، بدون تضمین اجرا، دولت رفاه را به ارمغان نمی آورد.

اولویتها : 

– توسعه از بالا به پائین با پروژه های مشترک با سرمایه گذاران خارجی، بعد از برداشتن تحریم ها و ایجاد امنیت برای سرمایه گذاری، لازم است. همچنین توسعه از پائین به بالا با بردن امکانات رفاهی و اقتصادی به روستاها انجام پذیر است. چنانکه از هر منطقه روستایی، یک روستای مرکزی انتخاب می شود و راههای قابل تردد بین روستای مرکزی با روستاهای اطراف احداث گردد. در روستای مرکزی مدرسه، دبیرستان، درمانگاه، تعاونی و غیره تأسیس نموده و از مهاجرت روستائیان و حاشیه نشینی کاسته شود.      

 – ما باید از کشورهای بتازگی صنعتی شده بیآموزیم که در بین آنها کشورهای مسلمان هم مثل مالزی و اندونزی وجود دارد. 

– کشور ما سرمایه زیر زمینی دارد. اگر امنیت می بود، سرمایه گذار داخلی مهاجرت نمی کرد و سرمایه گذار خارجی هم چنانکه در چین سرمایه گذاری می کنند و تکنولوژی پیشرفته را وارد می کنند، می توانستند به ایران بیایند. کشور ما نیروی انسانی تحصیلکرده دارد ولی همه آنها شاغل نیستند. زنان تحصیلکرده ما که ۲۵ درصد آنها مهندس هستند و از تکنولوژی پیشرفته هم اطلاع دارند به دلیل تفاوت درآمد

از شغل مساوی با مردان، انگیزه کار ندارند. مردان برای کار مساوی 42 درصد بیشتر از زنان درآمد دارند که به عنوان مزایا دریافت می کنند. در حال حاضر14 درصد زنان شاغل هستند. هر ده درصد که به اشتغال زنان اضافه شود 8/7% به درآمد ناخالص ملی کشور اضافه می شود. به اضافه آنکه آنها هم مالیات خواهند پرداخت که آن هم به درآمد دولت اضافه می کند. برای تشویق زنان به فعالیت اقتصادی و اشتغال می توان از” توجه مثبت ” استفاده کرد. نگفتم ” تبعیض مثبت ” یعنی هرگاه ازنظر شایستگی ( تحصیلات و تجریه ) با داوطلب مردی که برای شغلی کاندید هستند، به زنان اولویت داده شود. پیشرفت اقتصادی و توسعه کشور به همه نیروی انسانی فعال و ماهر نیاز دارد.

در خاتمه به لائیسیته بیاندیشم. بودجه مملکت که بوسیله نهاد مذهبی بلعیده می شود باید اصلاح کنیم. دست نهاد مذهبی را از بودجه قطع کنیم. بنیادها ونهادهای انقلاب اسلامی زیرمجموعه بیت رهبری، یا مالیات نمی دهند یا به بهانه تورم، مالیات ناچیزی می دهند. املاک وقفی را استفاده می کنند که این املاک باید به مراکز آموزشی و بهداشتی تخصیص یابند و ملی شوند. 

طرح جدید توسعه اقتصادی در جهان

امروز طرحی جدید برای جهانی تر شدن ریخته شده که تقسیم بندی کشورها به درصد دیجیتالی شدن جامعه و اقتصاد آنها مرتبط است. در این مسیر چین، آمریکا، هند، آسیای شرقی، اروپا و کشورهای خلیج فارس به ترتیب دیجیتالی ترین مناطق جهان هستند. در آینده با هوش مصنوعی سرعت کار در پزشکی، مهندسی، کشاورزی و بازارهای مالی، تصاعدی بالا خواهد رفت. تبادل تجارت دیجیتالی به مراتب وسیع تر از تبادل کالا خواهد بود.

ایران چه باید بکند راهکار چیست؟

– ایران برای تعامل با کشورهای دیگر باید به تغییر ساختارهای اقتصادی و صنعتی همزمان با تحول اجتماعی و سیاسی بپردازد. ایران در آسیا قرار دارد و آسیا مشکل نیروی کار ندارد و با بازگشائی چین به تولید و بازارهای جهانی پیش بینی می شود جایگاه آسیا که هم اکنون ۳۵ درصد تولید ناخالص ملی  دنیا را دارد به ۴۵ درصد در سال ۲۰۲۷ برسد.

– در آینده دنیا در انرژی های تجدید پذیرسرمایه گذاری خواهد کرد. بطوریکه ۸۰ درصد برق خود را از این طریق تولید خواهد کرد. تحول گسترده ای در جهان برای تولید باطری صورت گرفته، چینی ها ۵۰ درصد سرمایه گذاری ها در فلز مورد نیاز باطری ( لیتیوم ) به انحصار خود درآورده اند. هند نفت ندارد از روسیه وارد می کند، بنزین می سازد صادر می کند. از هند یاد بگیریم ما که خودمان نفت داریم.

– کشور ما با ۲۷۰ روز آفتاب، اگر بجای وارد کردن وسائل غیرضروری از چین در ازاء نفت، ورقه های ذخیره آفتاب (Panneaux photo volcanique) وارد می کرد و در بدنه کوهها در700 متری زمین نصب می کرد می توانست انرژی آفتاب را ذخیره کند و از این انرژی پاک استفاده کند. بنظر می آید که این سلولهای ذخیره آفتاب را در زمینی نزدیک اصفهان گذاشته و بهره برداری بعد از مدتها تعلل شروع شده است. هم چنین کشور ما در همدان و در دریاچه اورمیه منابع گرانقدر لیتیوم دارد و می تواند باطری های اتومبیل و سایر باطری ها را تولید کند. ما می توانیم تولید فولاد را هم از30 تن به 50 تن برسانیم، ظرفیت آن را داریم. در مقایسه با آلمان که باید انرژی را وارد کند، نیروی کار گران است خاک آهن وارد کند. ما انرژی در کشورمان داریم، نیروی کار ارزان است، تولیدات ما می تواند صادر شود. اما متأسفانه چرخه تولید را تا آخر نمی رویم همینطور در پتروشیمی، ما زنجیره تولید را بجای شش مرحله، فقط تا دو مرحله می رویم و از گاز ارزان دولتی استفاه می کنیم و بعد محصول ناکامل را ارزان صادر میکنیم، کشور دریافت کننده چرخه تولید را کامل می کند و دوباره گران به ما آن را می فروشد. راهکار آنست که دولت برای دادن گاز ارزان یا برق مجانی به صنایع شرط تکمیل چرخه تولید تا به آخر را بگذارد و محصولات با کیفیت تولید و صادر کند.