«امام ملت؟» یا «تمام ملت»-ناصر رحیم‌خانی

«نگاهی انتقادی به قانون اساسی مشروطه، و متمم آن مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی»،عنوان نوشته‌ی آقای شهرام ارشدنژاد است در سایت ایران امروز. شماری از اصل‌های قانون اساسی و متمم قانون اساسی مشروطیت ایران، بررسی و سنجیده و نقد شده‌اند.

آقای شهرام ارشدنژاد، درباره‌ی این اصل ها، نوشته اند :«اصولی که از متن بیرون کشیده‌ام و به اختصار تفسیر کرده‌ام» . نویسنده با اشاره‌ای به اصل سی‌ام متمم قانون اساسی مشروطیت، آن اصل را به گونه‌ای خاص آورده‌اند و نقد کرده‌اند:
«اصل سی‌ام

این اصل نیز در جهت تحکیم قدرت روحانیت شیعه است. زیرا می‌گوید وکلای مجلس شورای ملی و سنا تنها وکیل مردم نیستند. آنان از طرف «امام ملت» نیز وکالت دارند. می‌باید پرسید امام ملت کیست؟ پس شاه کیست و چه کاره است؟ حتی تعریفی از امام ملت در متن وجود ندارد.اما از آنجا که می‌دانیم کلمه‌ی ملت به معنای مسلمانان است امام ملت یعنی رهبر مسلمانان. بنابراین اصل، یک شخصیت تازه نیز در متن ظاهر شده است و وکلای مجلس را مکلف به تأمین منافع او (امام ملت) کرده است. اما آنان تکلیفی در مقابل شاه ندارند(۱).

درباره‌ی همین فراز از نوشته‌ی آقای شهرام ارشدنژاد، یک دو سه یادآوری کوتاه بجا خواهد بود. در این فراز از نوشته ی آقای ارشدنژاد، نه تنها اصل سی ام متمم قانون اساسی، از «متن » بیرون کشیده نشده‌است و نقل نشده‌است ، بلکه این آمیزه‌ی « امام ملت» برساخته ی غریبی ست که نه در اصل سی ام متمم قانون اساسی آمده و نه در هیچ‌یک از دیگر «اصول» آن «متن».

اصل متن سی‌ام متمم قانون اساسی مشروطیت ایران به گونه ی کامل و درست این است:
«حقوق اعضای مجلسین» اصل سی‌ام: وکلای مجلس شورای ملی و مجلس سنا از طرف تمام ملت وکالت دارند نه فقط از طرف طبقات مردم یا ایالات و ولایات و بلوکاتی که آن‌ها را انتخاب نموده‌اند(۲).

در همه‌ی متن‌های رسمی و شناخته شده‌ی قانون اساسی و متمم قانون اساسی مشروطیت ایران و در اصل سی‌ام، قانون‌گزاران مشروطیت، «تمام ملت» نوشته و تصویب کرده‌اند و نه «امام ملت». واین تاکید بر وکالت وکلای مجلس از«طرف تمام ملت» در تمایزِ با آن شیوه ی «انتخابات صنفی» دوره ی اول مجلس شورای ملی که نمایندگان، منتخب و وکیل «صنف» و «رده‌ی» معین بودند. اصل سی ام متمم قانون اساسی مشروطه در واقع هم آهنگ است با اصلِ دوم قانون اساسی‌: مجلس شورای ملی نماینده قاطبه اهالی مملکت ایران است که در امور معاشی و سیاسی وطن خود مشارکت دارند.

واژه و اصطلاحِ «امام ملت»، نه معنا دارد و نه کاربردی داشته است حتی در زبان و اصطلاح‌های مذهبی و فقهی.

در فرهنگنامه‌ی مذهبی و فقهی مفهوم و اصطلاح «امام امت» بوده و هست، اما «امام ملت»، نبوده و نیست. در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، متن دیجیتال قانون اساسی و متمم قانون اساسی مشروطیت، چاپ شده است. در آن‌جا اصل سی‌ام متمم قانون اساسی مشروطیت به همان‌گونه چاپ شده است که در نوشته‌ی آقای شهرام ارشدنژاد می‌خوانیم : اصل سی‌ام، وکلای مجلس شورای ملی و مجلس سنا از طرف امام ملت وکالت دارند نه فقط از طرف طبقات مردم یا ایالات و ولایات و بلوکاتی که آن‌ها را انتخاب نموده اند(۳).

در این متنِ دیجیتال سایتِ مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، اصطلاح «امام ملت» بی‌گمان اشتباه تایپی‌ست. این‌گونه نیست که گردانندگان سایت‌ ِمجلس اسلامی، مفهوم و اصطلاح «امام امت» را نشناسند و اصطلاح ناموجود و نامفهومِ «امام ملت» را جایگزین مفهوم «تمام ملت» در متن رسمی و دقیق و شناخته شده‌ی اصل سی‌ام متمم قانون اساسی مشروطیت ایران کرده باشند.

بررسی و ارزیابی متن پژوهش آقای شهرام ارشدنژاد، کار پژوهشگران و استادان تاریخ معاصر ایران است و بسته به دریافت آنان.

من، هم‌چون یکی از بسیارانی دیگر، متن قانون اساسی و متمم قانون اساسی مشروطیت ایران را خوانده‌ام و می خوانم . تنها این را می‌دانم و یادآوری می‌کنم که اصل سی‌ام متمم قانون اساسی از «تمام ملت» ایران می‌گوید و نه از اصطلاحِ «امام ملت».

به کارگیری این اصطلاح نادرست «امام ملت» به جای مفهوم روشن و ثبت شده‌ی «تمام ملت» در قانون اساسی مشروطیت ایران، از کجاست و چراست؟ در دسترس نبودن متن قانون اساسی و متمم قانون اساسی مشروطیت ایران؟

چهارشنبه ۲۱ ژوئیه ۲۰۲۱ میلادی/ ۳۰ تیرماه ۱۴۰۰ خورشیدی
برگرفته از عصر نو

۱-شهرام ارشدنژاد، نگاهی انتقادی به قانون اساسی مشروطه، سایت ایران امروز، چهارشنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۰

۲-دکتر مصطفی رحیمی، قانون اساسی ایران و اصول دموکراسی، متن کامل قانون اساسی و متمم قانون اساسی مشروطیت، موسسه انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۵۷، ص ۲۲۶

۳- سایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی:
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/133414

توضیح : آقای شهرام ارشدنژاد ، توضیحی در رابطه با این مقاله آقای ناصر رحیم خانی نوشته اند که عینا در ذیل درج شده است :

یکی از خوانندگان محترم به نام آقای ناصر رحیم‌خانی مطلب کوتاهی در نقد این مقاله من نوشته‌اند. ایراد ایشان وارد است. اما اتهام به من زده‌اند که وارد نیست. آن ایراد و خطا در مقاله‌ی من ناشی از خطای انتشارات مجلس شورای اسلامی است که غلط دارد. در متنی که من از انتشارات مجلس شورای اسلامی گرفتم در متمم قانون اساسی اصل سی‌ام آمده:‌ «وکلای مجلس شورای ملی و مجلس سنا از طرف امام ملت وکالت دارند نه فقط از طرف طبقات مردم یا ایالات و ولایات و بلوکاتی که آن‌ها را انتخاب نموده‌اند».

در متن مغلوطی که من در دست داشتم “تمام ملت” تبدیل شده است به “امام ملت”. این اشتباه از من نیست. علاوه بر این، آن متن منتشره مجلس اشتباه فاحش و غم‌انگیز دیگری هم دارد. در تعریف قوای سه گانه ی دولت “قوه اجراییه” را فراموش کرده‌اند بنویسند که در زیرنویس مقاله‌ام آن را توضیح داده‌ام.

نکته دیگری در متن آقای ناصرخانی موج می‌زند و آن استفاده واژه‌ی “فراز” است که اصلا فارسی نیست. ما در فارسی می‌نویسیم “عبارت” و هیچ نیازی به (phrase) انگلیسی نداریم. کلمه فارسی فراز مقابل فرود است. فراز و فرود یعنی بالا و پایین رفتن.