نگاهی به اقتصاد ویران کشور و تنگناهای مقابل ملت
سرمقاله نشریه پیام جبهه ملی ایران شماره 204 مورخ 10 شهریور 1399
قصه ی وضع اقتصادی مردم ایران ، قصه ی هر روز دریغ از دیروز است . و سخن راندن از آن کاری دشوار و طاقت‌فرسا . چرا که روایت سقوط است و اضمحلال . روایت آن پدری ست که به جرم فروختن نوشیدنی در خیابان از مأموری که قرار بود پشتیبان او باشد کتک می‌خورد و فریادش هنوز هم در گوش میلیون‌ها ایرانی طنین‌انداز است که فریاد می‌زد: «به خدا ندارم! به خدا بدهکارم!» . اقتصاد ایران ، روایت آن دختر یازده ساله ایست که از غم لباس مندرسش خود را حلق آویز کرد چرا که بی کفایتی و خودخواهی هم‌وطنانش آرزوهای او را به آتش کشیده بود! . داستان نو جوانان و زنان و مردان سالخورده کولبری است که در برف و یخ کوهستان ها از سرما منجمد می شوند یا با گلوله مرزبانان در خون خود در می غلتند . اقتصاد ایران حکایت کار گرانی است که دستمزد اندک خود را ماه ها دریافت نکرده اند و وقتی حق خود را مطالبه می کنند با ضرب و شتم و اخراج و زندان روبرو می شوند . حکایت معلمان فرهیخته ای است که حقوق شان کفاف یک زندگی حد اقلی را برای آن ها نمی کند . و حکایت میلیون ها ایرانی زیر خط فقر است که از مسکن ، آموزش و درمان قابل قبول محرومند . صحبت از اقتصاد ایران دشوار است چرا که کلمه به کلمه مطالبی که در باب آن گفته شده و نوشته می‌شود، روایت رویاها و آمال و آرزوهای از دست رفته نسل‌های متعدد مردمی است که بگفته دکتر محمد مصدق ، رهبر جاوید نام ملت ایران « لایق بهترین شادی‌ها هستند و عموماً بدترین غصه‌ها نصیب شان می‌شود!». در طی سالیان سال نشریات گوناگون با گرایشات متنوع بمانند همین پیام جبهه ملی که بارها بیانیه‌ها و نقطه نظرات جبهه ملی ایران در خصوص مسائل اقتصادی را نشر داده ، و هریک به ظنّ خود راهکارهای گوناگونی از دغدغهمندان اقتصاد و رفاه مردم را پوشش داده‌اند؛ اما افسوس که هرگز وقعی به این نظرات و راهکارها نهاده نشده است و کماکان قطار در همان ریل پیشین حرکت می‌کند. مسیری که مقصدی جز تباهی ملت و پر کردن جیب غارتگران داخلی و منتفعین فراسوی مرزها را در پیش نداشته و ندارد! با وجود تمام بی توجهی ها و نصیحت ناپذیری های حاکمیت، این بار نیز برآنیم تا از اقتصاد و مشکلاتی که مردم با آن دست و پنجه نرم می‌کنند گفته و بقدر توان به ارائه هشدار و یا طرح راهکار بپردازیم، گرچه نیک می‌دانیم که تنها مطلبی نوشته‌ایم که به تاریخ خواهد پیوست و کار بدستان اهمیتی بدان قائل نخواهند شد. با این حال میخواهیم تا مسئولیت تاریخی خود را به جای آوریم! پس می‌نویسیم بنام ایران و بنام آزادی و برای سعادت مردم ایران!
بر هیچ ناظر اقتصادی پوشیده نیست که قیمت‌های نجومی دلار که اخیراً سیگنال ۲۵ هزار تومانی شدن آن نیز صادر شد ، بیانگر ارزش ذاتی ریال در برابر دلار نیست، بلکه بیانگر نرخی ست که دولت با آن دلار را به ما می‌فروشد! دولت که وظیفه اش کنترل گرانی و تورم و ایجاد رفاه برای مردم است، خود بودجه اش را با دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌بندد اما ارز را به قیمت 5 تا 6 برابر آن به مردم می‌فروشد! در این که فروش ارز یکی از راه‌های متداول رفع کسری بودجه دولت هاست بحثی نیست. در اینکه اقتصاد زیر فشار تحریم‌های شدید است شکی نیست . اما این تحریم های کمر شکن برای چیست و مسئول آن کیست ؟. ارز را به پنج تا شش برابر قیمت واقعی می‌فروشند و بازهم کسری بودجه دارند! آخر انصاف و مروت هم جای خود را دارد و فشار طاقت فرسا بر گرده مردم تا چه حد و مرزی باید پیش برود ؟ . همچنین شایان ذکر است که افزایش قیمت ارز که موجب افزایش سرسام‌آور و اهرمی قیمت تمام کالاها می‌گردد، تنها راهکار دولت برای برداشت از جیب مردم نیست! افزایش مالیات ها ، افزایش قیمت بنزین تا سه برابر قیمت قبلی ، افزایش نرخ حق بیمه، افزایش نرخ عوارض ساخت ، افزایش نرخ جرایم رانندگی و… که در انتهای سال گذشته و ابتدای سال جاری رشد بسیار چشم گیر‌ی داشته‌اند، بخش های دیگری از راهکارهای کسب درآمد توسط حکومت میباشند . اما مطلب مورد بحث آن است که در هیچ کجای دنیا یکشبه قیمت سوخت را ۲۰۰ درصد افزایش نداده و یا حق بیمه را ۲۵ درصد اضافه نمی‌کنند! همچنین در تمام نقاط جهان نسبت این برداشت‌ها از جیب مردم با درآمد آن‌ها و همچنین خدماتی که در ازاء آن دریافت می‌کنند تناسب دارد. در حالی که در کشور ما این نسبت قیاسی مع‌الفارق و چیزی در حد یک شوخی دردناک است! متاسفانه مشکل لاینحل دولت برای رفع کسری بودجه موجبات آن را فراهم آورده تا دولت‌ها مجوز بسیار خطرناک دیگری نیز برای رفع و رجوع هزینه‌های خود صادر کنند و آن جواز چاپ بی رویه اسکناس است که نتیجه اش افزایش حجم نقدینگی در کشور و به تبع آن رشد سرسام‌آور تورم می‌شود. دیگر محصول این افزایش سطح نقدینگی، رکود اقتصادی و بیکاری است که در حال حاضر بواسطه بیماری کرونا بسیار بیش از پیش تشدید شده و نفس اقتصاد نیمه جانمان را بند آورده است. در این شرایط دولت برای جمع‌آوری پول‌های بدون پشتوانه خود یا به عبارت بهتر کاغذهای فاقد اعتباری که چاپ کرده دو راهکار کلی پیش روی خود می‌بیند. یک مسدود سازی حساب سپرده گذاران بانکی، دو جمع‌آوری این اسکناس‌ها از طریق بازارهای مالی، آنچه مشخص است راهکار دولت گزینه دوم و ادامه رشد حباب موجود در بازار بورس و گردآوردن نقدینگی مردم در این بازار است. اینکه دولت در تلاش است تا سرمایه مردم را به بازارهای مالی‌ای نظیر بورس وارد کند اقدامی سنجیده و قابل قبول است اما سئوال آن است که این رشد غیر واقعی و غیر منطقی تا کجا پیش رفته و این حباب دیگر تا چه حد متورم خواهد شد! وقتی که حباب را ترکاندید چه بلایی بر سر اصطلاحاً سرمایه گذارانی خواهد آمد که دسترنج زندگی خود را وارد این بازی می‌کنند!
متاسفانه تنها مشکل اقتصادی مردم تورم افسارگسیخته نیست و اقتصاد ما با مشکل بسیار بزرگ دیگری تحت عنوان رکود روبرو است و این رکود موجبات آن را پدید آورده تا دولت برای مرتفع ساختنش، شرایط بازار آزاد را در اقتصاد فراهم آورده و موجب شود تا نهادهای نظارتی عریض و طویلی نظیر سازمان تعزیرات و بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان و… عملاً تنها اسامی‌ای دهان پر کن اما فاقد بازدهی و عملکرد موثری باشند! البته ناکارآمدی چنین نهادهایی تنها مربوط به سیاست‌های کلان دولت نیست، بلکه از سیاست‌های کلانتر از سیاست دولت نشات می‌گیرد! چرا که بر هیچ کس پوشیده نیست که یکی از مهمترین پایگاه‌های سیاسی و اجتماعی حاکمیت لایه‌های با سرمایه های عظیم و البته وابسته به مراکز قدرت است و کدام چاقو را می‌توان یافت که دسته خود را ببرد؟ دولت اما در حمایت از بازار عاجز بوده و سیاست‌های اقتصادی اش نتیجه نداده چرا که هر عقل سلیمی بر این موضوع گواه می‌دهد که در شرایطی که درآمد قشر مزدبگیر جامعه هماهنگی‌ای با نرخ تورم ندارد و قدرت خرید ریال بدلایل مختلف از جمله چاپ بی رویه اسکناس و افزایش سطح نقدینگی به همراه بازی‌های گوناگون با نرخ ارز و قیمت خودرو و… هر روز بیشتر از روز قبل کاهش می‌یابد، دیگر امکان خرید کالاهای موجود در بازار برای مردم فراهم نبوده و روز بروز رکود بازار نیز تقویت می‌گردد! در حقیقت عدم وجود نظارت مناسب بر عرضه و قیمت اجناس نه تنها رکود را از میان برنداشته بلکه علاوه بر افزایش روزافزون قیمت‌ها موجب سیال شدن قیمت‌ها شده و بوضوح می‌توان دید که قیمت یک کالا در بخش های مختلف کشور و قسمت های مختلف یک شهر متفاوت می‌باشد! با این شرایط برای مردم و ناظرین این سئوال پدید می‌آید که حکومتی که ادعای مدیریت جهانی دارد، چگونه از کنترل قیمت اجناس و نیازهای اولیه مردم عاجز است؟!
در کنار این دو مشکل عمده که در حال حاضر شرایط رکود اقتصادی را موجب شده، بحث انحصاری بودن واردات بسیاری از کالاها از جمله مسائل آسیب‌زا و موجبات رشد قیمت کالاهای دیگری است که در رابطه مستقیم و غیر مستقیم با این کالاها قرار دارند! در حقیقت این انحصارها با از بین بردن فضای رقابتی و کنترل عرضه به نفع وارد کننده، عملاً مردم را تابع تمایلات و منافع سیری ناپذیر این انحصارگران قدرتمند که مستقیم و غیر مستقیم در ساختار حکومت حضور دارند می‌گرداند! با این وجود باید گفت که ای‌کاش مشکل تنها همین انحصارها و برداشت‌ها از سفره انقلاب بود! مطابق آخرین داده‌های سازمان شفافیت بین‌الملل، کشوری که داعیه مدیریت جهانی و ام القر ای جهان اسلام را دارد، از لحاظ فساد مالی و گسترش آن در میان ۱۸۰ کشور جهان رتبه ۱۴۸ را کسب کرده است! شرم و افسوس که در این خاک که روزگاری مردمانش ترک مصرف تنباکو می‌کردند که اعلام شده مصرف آن حرام است، باید شاهد گسترش فساد و کسب مال حرام به کوچک‌ترین شئون زندگی مردم باشیم! اما چه شد که اینچنین شد و راه را کجا کج طی کردیم که سرانجاممان اینچنین گردید؟ مشکلات اقتصادی کشور ثروتمند ما در دوران پس از انقلاب 57 دارای سه عامل اصلی است . اول از بین رفتن تولید داخلی به دلایل مختلف که کنار زدن تولید گران و کار آفرینان و متخصصین ، و تمایل برخی از سودجویان اغلب وابسته به مراکز قدرت به وارد کردن کالاهای مختلف و تبدیل کردن اقتصاد تولید محور به اقتصاد دلالی از آن جمله اند . دوم ، سوء سیاست ها و تخاصم بی جهت با نیمی از جهان و ایجاد گرفتاری های تحریمی از یک طرف ، و هدر دادن منابع مالی و ثروت کشور در راه های نا درست و توهم آلود از سوی دیگر است . و سوم ، فساد گسترده و سوء استفاده های مالی حیرت انگیز و غارت گونه ی ، خیلی از وابستگان به کانون قدرت که امکانات اقتصادی کشور را بلعیده است و متاسفانه این نا پاکدستی و رشوه خواری و رانت خواری در خود آن ها خاتمه نیافته ، بلکه در جامعه الگو شده و در تمام رده ها و مشاغل اعم از دولتی یا خصوصی و حتی کسبه تسری پیدا کرده است . یک فرد شاغل در هر سمت و مقام دولتی و یا خصوصی و یا خدماتی می گوید ، کل دزدی من و همکارانم در تمام زندگی‌مان بخش کوچکی از یک اختلاس فلان مقام دولتی هم نمی‌شود! در حقیقت مهمترین تأثیر حکومت‌های دزد سالار بر جوامع بشری همین است و چنین حکومت‌هایی باعث الگو برداری طبقات مختلف جامعه از مدیران و مسئولان نا پاک و نا سالم آن می‌گردند! دزدی همچون ویروسی از بالا دستی ها به مردم سرایت کرده و به هنجار جامعه بدل می‌شود ! و این همان سرنوشت محتومیست که جامعه ما امروز بدان مبتلا گشته است ، و هر روز دامنه ی این ابتلا گسترده تر می گردد .
متاسفانه شرایط در حال حاضر بقدری وخیم است که دیگر نمی‌توان اقدام به بیان راهکارها و توصیه‌های مقطعی برای عبور از گردنه‌های اقتصادی نمود! امروز به نقطه‌ای رسیده‌ایم که باید با یک بازنگری بنیادی در سیاست‌ها و ساختارهای اقتصادی و غیر اقتصادی موجود، یک برنامه بلند مدت به همراه چندین برنامه میان مدت و به تبع آن برنامه‌های کوتاه مدت به اجرا درآورد که اجرای آن تنها از یک دولت ملی برخاسته از آرای ملت که نماینده تمام اقشار آن باشد ساخته است.
