نه به مضحکه انتخابات در جمهوری اسلامی

اعلامیه مشترک سه نهاد سیاسی

در سال ۱۴۰۰ خورشیدی بازهم انتخابات نمایشی حکومت استبداد اسلامی در شرایطی برگزار میشود که جامعه درگیر بحران های پی در پی و همیشگی داخلی و خارجی است.
بحران شدید اقتصادی، فساد و رانت خواری افسار گسیخته دولتی، سوء مدیریت در تمامی سازوکارهای کشوری، نشان دهنده ضعف و ناتوانی حکومت اسلامی است.
اگرچه حکومت تمامیت خواه اسلامی، امکان تشکیل و سازماندهی هرگونه تشکل اجتماعی ـ سیاسی را ناممکن کرده است، اما صبر و تحمل مردم در برابر چنین شرایط غیر انسانی بسر آمده است. ملت ایران از هر موقعیتی به منظور رساندن صدای حق طلبانه و نشان دادن خشم و نفرت خود از کلیت رژیم، در خیابان ها حاضر می شوند. پاسخ رژیم به مردم معترض همواره سرکوب، شکنجه، زندان و اعدام بوده است.
در این میان حکومت سعی دارد چون گذشته به منظور مشروعیت بخشیدن به موجودیت خود در محافل جهانی و با دست یازیدن به ترفندهای عوام فریبانه، مردم را به پای صندوق های رای بکشاند .” انتخاباتی” که تمامی داوطلبان ریاست جمهوری از صافی شورای نگهبان و “رهبری” می‌گذرند. همچنین اصل استصوابی که توسط شورای نگهبان اعمال میشود، راه را برای هرگونه تایید صلاحیت دیگر داوطلبان غیر خودی سد کرده است. در حالی که طبق اصول مندرج در قانون اساسی رژیم، همه اختیارات در دست ولی فقیه می باشد و رئیس جمهور قدرت محدودی دارد و باید مطیع ولایت فقیه  باشد.
بنا بر آنچه که رفت، ما سازمانهای آزادیخواه، مترقی و مستقل، این “انتخابات” را دموکراتیک و آزاد ندانسته، شرکت در آن را تایید سیاست های ضد مردمی جمهوری اسلامی می دانیم.
در چنین شرایطی، کوشش ما همدلی، همسازی، و همگامی با مردم ایران است. در این راستا ما از اعتراضات بخش وسیعی از مردم ایران، علیه انتخابات غیر دموکراتیک و مدیریت شده و نیز از اعلام سریع و قاطع نرفتن آنان به پای صندوق های رای پشتیبانی می کنیم.
ما به عنوان بخشی از اپوزیسیون دموکرات، جمهوری خواه، لائیک، مستقل و آزادیخواه، همصدا با صفوف گسترده مردم به این انتخابات فرمایشی نه میگوییم.
ما بر این باوریم که قانون اساسی حکومت اسلامی ایران غیر دموکراتیک و انتخابات های آن همواره مردود و منافی شرافت و کرامت انسانی بوده است. انتخابات باید در شرایطی آزاد و بدور از هرگونه تبعیض و گروه گرایی انجام گیرد، امری که درجمهوری اسلامی امکان تحقق آن نیست.
ما به عنوان جمهوری خواهان دموکرات، آزادیخواه و لائیک ضمن افشای کلیت نظام اسلامی ایران و تاکید بر ضرورت استقرار حکومتی مبتنی بر جمهوری، دموکراسی، جدایی دین و دولت و نیز انتخابات ازاد هستیم که در آن، تمامی اصول و موازین منشور جهانی حقوق بشر و میثاق های وابسته به آن، حقوق زنان، اقلیت های دینی، عقیدتی و اقوام رعایت شود و مردمان ایران صرفنظر از جنسيت، قوميت، اصل و نسب، زبان، زادگاه، و منشاء عقيده و ايمان، باورهای مذهبی و سیاسی، از حقوق برابر برخوردار باشند.

۱۷ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ خورشیدی برابر با ۷ مه ۲۰۲۱

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

 جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران
همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران