فشار و خشونت را متوقف، احکام غیر قانونی را لغو و زندانیان سیاسی را آزاد کنید
سرمقاله شماره ۱۹۸ پیام جبهه ملی ایران
حکومت جمهوری اسلامی در مدت چهار دهه، با سیاست‌های نادرست خود در امور داخلی و در روابط بین‌المللی، کشور ما را نه تنها در موقعیتی اسفبار، بلکه در آستانه بروز یک فاجعه به لحاظ موجودیتی قرار داده است. وطن ما از لحاظ موقعیت جغرافیایی و راهبردی در جایگاهی است که در سایه سیاست بی‌طرفی نسبت به بلوک‌های جهانی و عدم وابستگی به قدرت‌های خارجی و عدم مداخله در مناقشات منطقه‌ای و جهانی و با داشتن روابط دوستانه همراه با احترام متقابل با کلیه کشورهای دنیا میتواند موقعیت ممتاز بین‌المللی کسب نموده و در این راستا از منافع ملّی خود حفاظت و صیانت بنماید. ما می‌توانیم با امکانات و منابع مادی و دارایی‌های معنوی خود به عنوان سرزمینی کهن و یکی از تمدن‌های اثرگذار در تمدن جامعه بشری، به پیشرفت، توسعه و اعتلای سرزمین خود دست یابیم. اما متأسفانه اشتباهات فاحش هیأت حاکمه جمهوری اسلامی در سیاست خارجی و دشمن تراشی‌های بیهوده تا حدی پیشرفته است که کشور ما در منطقه و جهان در انزوای کامل قرار گرفته تا آن‌جا که رئیس دیپلماسی جمهوری اسلامی برای شرکت در جلسات سازمان ملل متحد، فقط مجاز به تردد در محدوده‌ای معین در شهر نیویورک و در منطقه‌ای نزدیک به ساختمان سازمان ملل است. و تحریم های ناشی از این سوء سیاست‌ها به جایی رسیده که یک کشتی حامل نفت ایران مدت ها در توقیف و یا سرگردانی در دریا به سر می‌برد. اشتباهات اقتصادی کلان و عدم توجه به تولید داخلی طی سال‌های پس از انقلاب و باز کردن دروازه‌های کشور به روی کالاهای غیر ضروری خارجی به ویژه اجناس بی‌کیفیت چین به علت سودجویی نامشروع افرادی نزدیک به دایره قدرت و یا به دلیل باج دهی اقتصادی به چین، تولیدات داخلی را به شدت تضعیف نموده و بر زمین زده است. و کارخانه‌ها و کارگاه‌های کوچک و بزرگ کشور را در معرض تعطیلی و ورشکستگی قرار داده است. حیف و میل اموال عمومی به نام خصوصی‌سازی به این ویرانی اقتصادی صدچندان دامن زده است که نتیجه این خطاکاری‌ها، پرداخت نشدن حقوق کارگران و گسترش بیکاری و به دنبال آن فقر ودرماندگی قشرهای وسیعی از مردم بوده است. فساد گسترده‌ی افراد وابسته به مراکز قدرت، که هر روز در گوشه‌ای از کشور با ارقام نجومی و باور نکردنی، از پرده بیرون می‌افتد، توان و رمق اقتصادی را از جامعه سلب کرده و اختلاف طبقاتی غیرقابل تصوری را به وجود آورده است. خطای بزرگ هیأت حاکمه در سیاست داخلی، دور شدن از اهداف انقلاب از نخستین روزهای پس از پیروزی و زیر پا گذاشتن آزادی‌ها و موازین حقوق بشر بوده که همچنان ادامه دارد.
امروز در ایران دیگر تنها فرار مغزها مطرح نیست، بلکه فرار آحاد گوناگون ملّت و حضور هزاران ایرانی پناه‌جو در اردوگاه‌های پناه‌جویان در چهارگوشه‌ی جهان، موجب تأسف و حیرت همگان است. بسیار تأسف‌برانگیز است که در چنین اوضاع و احوال نابسامانی، حکومت به‌جای کنار گذاشتن سیاست‌های نادرست و بازگشت به سوی اهداف و آرمان‌های مورد انتظار ملت ایران از انقلاب، همچنان بر طبل بر خوردهای خشونت‌آمیز با اقشار مختلف ملّت، سیاست سرکوب و ایجاد رُعب و وحشت در میان مردم می‌کوبد. برخوردهای خشونت‌بار با جامعه فرهیخته معلمان، جامعه کارگران شریف و زحمت‌کش، وکلای غیرتمند و با وجدان دادگستری، بانوان حق‌طلب، دانشجویان، حافظان محیط زیست، مدافعان حقوق بشر و کنشگران سیاسی، در ماه‌های اخیر به شدت فزونی یافته و تعداد بی‌شماری از افراد ملّت مورد بازداشت قرار گرفته و روانه زندان‌ها گردیده‌اند. و در محاکمات دور از ضوابط قانونی، احکام سنگین و زندان‌های طولانی مدت و شگفت‌انگیز و باور نکردنی برای فرزندان این ملّت تدارک دیده‌اند. حکم سال‌ها زندان برای یک وکیل دادگستری متعهد و با وجدان به جرم دفاع از زندانیان سیاسی، با کدام معیار حقوقی و قضایی تطبیق دارد؟
حکم ۲۶ سال زندان برای دختر جوانی که از پوشاندن موی خود امتناع کرده، چه اندازه با شأن و حیثیت ملّت ما در افکار عمومی جهانیان همخوانی دارد؟ سال‌ها زندان برای کارگری که به عدم دریافت ماه‌ها دستمزد خود معترض بوده و یا معلم فرهیخته‌ای که به تبعیضات آموزشی در سیستم آموزشی کشور و ناکافی بودن حقوق خود اعتراض دارد، چه وجهی میتواند داشته باشد؟ حکم شش ماه زندان برای دختر جوان علاقه‌مند به تماشای فوتبال به جرم حضور در ورزشگاه، که موجب خودسوزی و مرگ او گردیده چگونه قابل توجیه است؟ مرگ این دختر جوان نه تنها افکار عمومی ملّت ایران که احساسات مردم جهان را نیز جریحه دار کرده است .
جبهه ملّی ایران برخوردهای خشونت‌آمیز نسبت به فرزندان حق‌طلب ملّت ایران و صدور احکام به شدت ناعادلانه و غیر منصفانه در مورد آنان را محکوم می‌کند .
جبهه ملّی ایران خواهان متوقف شدن فشار و خشونت نسبت به اقشار مختلف مردم ایران و لغو احکام غیر قانونی صادر شده در مورد معترضان سیاسی بوده و بر خواسته آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی در سراسر کشور تأکید می‌نماید.
