کند و کاوی درباره فدرالیسم (۱۴)-منوچهر صالحی

فدرالیسم در بوسنی – هرزکوین

کشور بوسنی ـ هرزگوین[1] بخشی از دولت سوسیالیستی یوگسلاوی سابق است که خود دولتی فدرال بود. دولت یوگسلاوی پس از مرگ مارشال تیتو به تدریج دچار بحران درونی شد و صرب‌ها که بزرگ‌ترین گروه قومی در این کشور بودند، با زیاده‌خواهی‌های خویش ناآگاهانه در جهت تجزیه این دولت گام برداشتند و پس از فروپاشی اردوگاه «سوسیالیسم واقعأ موجود» با دخالت چند دولت‌ اروپائی روند فروپاشی دولت فدرال و سوسیالیستی یوگسلاوی شتاب گرفت که از ۶ جمهوری سلوونی[2]، کرواسی[3]، بوسنی و هرزگوین، مونته نگرو[4]، مقدونیه[5]، صربستان[6] و هم‌چنین دو استان خودگردان کوزوو[7] و وی ‌وُدینا[8] تشکیل شده بود.

در سال ۱۹۹۰ چهاردهمین کنفرانس حزب کمونیست یوگسلاوی برگزار شد و اکثریت شرکت‌کنندگان در این کنفرانس به انحلال حزب کمونیست رأی دادند. هم‌چنین در این کنفرانس طرح شد که ساختار سوسیالیستی یوگسلاوی به دمکراسی  نوع غربی دگرگون شود که در آن ایالت‌های خودگردان یوگسلاوی از حقوق برابر برخوردار گردند. اما صرب‌ها با این خواست مخالفت کردند و از آن‌جا که  بپر جمعیت‌ترین گروه قومی را تشکیل می‌دادند، از طرح رأی اکثریت پشتیبانی کردند تا بتوانند اراده و خواست خود را بر اقوام ساکن در جمهوری‌های خودمختار دیگر تحمیل کنند. از آن‌جا اختلافات بالا گرفت، در سال ۱۹۹۱ جمهوری‌های خودگردان اسلووی و کرواسی با برخوردار از پشتیبانی سیاسی و اقتصادی دولت تازه متحد شده آلمان اعلان استقلال کردند. در سال ۱۹۹۲ در جمهوری خودگردان بوسنی و هرزگوین رفراندومی برای جدائی از دولت کوچک شده یوگسلاوی برگزار شد. صرب‌های ساکن در این بخش از شرکت در همه پرسی خودداری نمودند و با این حال بیش از ۶۳ ٪ از رأی دهندگان در انتخابات شرکت  کردند و بیش از ۹۹ ٪ از شرکت‌کنندگان به پروژه جدائی از یوگسلاوی و ایجاد دولت مستقل رأی دادند. در همین سال جمهوری خودگردان بوسنی و هرزگوین استقلال خود را اعلان کرد. اما باقی‌مانده دولت یوگسلاوی که در آن صرب‌ها همه‌کاره بودند، حاضر به پذیرش استقلال بوسنی و هرزگوین نشد و در مناطقی که تحت کنترل خود داشت، جمهوری بوسنی و هرزگوین صرب‌ها را به‌وجود آورد که پس از پایان جنگ داخلی، این منطقه خود را «جمهوری سرپسکا»[9] نامید. دیری نپائید که جنگ داخلی در این منطقه آغاز شد و ۳ سال به درازا کشید و طی این جنگ بیش از ۱۰۰ هزار تن کشته شدند. سرانجام در سال ۱۹۹۴ در نتیجه فشارهای سیاسی و نظامی ایالات متحده آمریکا و بسیاری از دولت‌های اروپائی که خواهان ایجاد یک دولت مسلمان در اروپا نبودند، دولت بوسنی -هرزگوین به‌وجود آمد که از چندین قوم تشکیل شده است. از ۱۹۹۵ بخشی از نیروی نظامی ناتو در این کشور مستقر شد تا بتواند از ادامه جنگ داخلی بین اقوام مختلف جلوگیری کند. از سال ۲۰۰۴ «نیروهای حافظ صلح» وابسته به اتحادیه اروپا جای نیروهای ناتو را گرفتند و با حضور خود در این کشور می‌کوشند «صلح شکننده» میان اقوامی را حفظ کنند که باید در رابطه با منافع دولت‌های امپریالیستی مسیحی با هم دولت – ملت تازه‌ای را تشکیل می‌دادند.

نگاهی به وضعیت کنونی آشکار می‌سازد که هر پاره‌ای از جمهوری بوسنی – هرزگوین دارای چشم‌انداز ویژه خویش از آینده است. مسلمانان بوسنی خواستار تبدیل این کشور به دولتی تمرکزگرایند تا بتوانند خواست‌های خود را به دیگر پاره‌های قومی تحمیل کنند. کروات‌ها خواهان پذیرش این گروه قومی به‌مثابه سومین قوم برابرحقوق با بوسنی‌ها و صرب‌ها هستند و «جمهوری سرپسکا» حتی خواهان جدائی و تبدیل شدن به دولتی مستقل است. به‌همین دلیل نیز دولت بوسنی – هرزگوین دارای ساختار سیاسی شکننده‌ای است و با بیرون رفتن نیروهای نظامی وابسته به اتحادیه اروپا شاید جنگ داخلی در این کشور دوباره آغاز شود.

در حال حاضر جمعیت بوسنی‌- هرزگوین کمی بیش از ۳٫۵ میلیون تن است که ۴۸ ٪ بوسنی، ۳۷ ٪ صرب و ۱۴ ٪ کروات هستند و بنا بر قانون اساسی از حقوق برابر برخوردارند. مابقی جمعیت از ۱۷ قوم‌ هم‌چون کولی‌ها و یا یهودان تشکیل شده است که اقلیت ناچیزی را در این کشور تشکیل می‌دهند. هم‌چنین بنا بر آمار، ۵۱٫۱ ٪ مردم بوسنی – هرزگوین از اسلام سنی، ۳۰٫۸ ٪ از مسیحیت ارتدوکس و ۱۵٫۴ ٪ نیز از مسیحیت کاتولیک پیروی می‌کنند. به‌عبارت دیگر، اکثریت جمعیت این کشور مسلمانند.

دیگر آن که در بوسنی – هرزگوین فقط یک زبان وجود دارد که آن را زبان شتوکاویش[10] می‌نامند که لهجه ویژه‌ای از زبان اسلاوی اقوام جنوب اروپا است. به عبارت دیگر، هر چند در بوسنی‌- هرزگوین ۳ زبان بوسنیائی، صربی و کرواتی وجود دارند، با این حال این ۳ زبان به‌خاطر خویشاوندی با هم بسیار شبیه هم هستند. اما هر یک از این زبان‌ها با خط‌های مختلفی نوشته می‌شوند. برای نمونه خط صرب‌ها کیریلی[11] است که الفبای آن شبیه الفبای روسی است و در عوض کروات‌ها برای نوشتن از الفبای لاتینی بهره می‌گیرند. اما بیش‌تر بوسنی‌ها با به‌کارگیری خط  کیریلی و اقلیتی نیز با خط لاتین می‌نویسند. هم‌چنین کولی‌ها و یهودان این کشور دارای زبان‌ها و خط‌های ویژه خویشند.

در حال حاضر بوسنی – هرزگوین بنا بر قانون اساسی خویش کشوری است با ساختارهای دمکراتیک که در آن به‌خاطر وجود پیچیدگی‌های قومی نوعی «دمکراسی تطبیقی»[12] تحقق یافته است. «دمکراسی تطبیقی» به آن‌گونه حکومت برگزیده مردم گفته می‌شود که بنا بر ساختار سیاسی خویش می‌کوشد تا آن‌جا که ممکن است سطح دخالت مردم و نهادهای جامعه مدنی را در تعیین سرنوشت سیاسی افزایش دهد. به‌عبارت دیگر در «دمکراسی تطبیقی» هدف اصلی دست‌یابی به «اجماع»[13] اجتماعی است تا حداکثر منافع همه گروه‌ها و طبقات اجتماعی در تدوین قانون تأمین گردد. هم‌چنین بنا بر شاخص دمکراسی سازمان ملل، این کشور در سال ۲۰۱۸ در میان ۱۶۸ کشور در رتبه ۱۰۱ قرار داشت.

هم‌چنین بنا بر قرارداد صلحی که در سال ۱۹۹۵ بین اقوام ساکن این کشور به پیش‌نهاد ناتو بسته شد، با آن که در قانون اساسی این کشور هیچ اشاره‌ای به ساختار فدرالیسم نگشته است، اما می‌توان بوسنی – هرزگوین را دولتی فدرالیستی نامید، آن‌هم به این دلیل که می‌توان با تفسیر برخی از اصول قانون اساسی این کشور به چنین برداشتی رسید. برای نمونه در اصل ۱۳ قانون اساسی آمده است که این کشور از فدراسیون دو قوم بوسنی و هرزگوین و هم‌چنین جمهوری صرب‌های بوسنی تشکیل شده است. اکثریت جمعیت فدراسیون بوسنی و هرزگوین بوسنی‌ و اقلیت آن کروات‌های ساکن بوسنی هستند. هم‌چنین منطقه برچکو[14] به‌مثابه منطقه اداری ویژه چون از دو قوم تشکیل شده است، در عین داشتن حاکمیت اشتراکی[15] دارای حکومت خودگردان خویش است. به‌عبارت دیگر فدراسیونی که از دو قوم بوسنی و هرزگوین تشکیل شده است با جمهوری صرب‌های بوسنی و منطقه خودگردان برچکو متحد شده و دولت بوسنی – هرزگوین را تشکیل داده است.

از آن‌جا که دولت‌های فدرال از اتحاد چند دولت قومی تشکیل می‌شوند، در نتیجه یکی از پیش‌شرط‌های اصلی دولت فدرال را می‌توان در اصل ۱۳ قانون اساسی این کشور یافت، یعنی وجود حداقل دو سطح از نهادهای تصمیم‌گیری سیاسی که نمایندگان آن باید در انتخاباتی آزاد از سوی مردم برگزیده شوند و هر یک از نهادهای متعلق به این دو سطح از حوزه اختیار و تصیمم‌گیری ویژه خویش برخوردارند. دیگر آن که بنا بر اصل ۳ قانون اساسی نوع اختیارها و تصمیم‌گیری‌های این دو سطح، یعنی مرزهای حوزه اختیارات دولت مرکزی (دولت فدرال) و دولت‌های ایالتی تعیین شده است. با آن که در قانون اساسی سخنی از دولت فدرال گفته نشده است، اما ساختار دولت بوسنی – هرزگوین ساختاری به‌غایت تمرکزگریز است. در هنگام تدوین قانون اساسی اختیارهای دولت مرکزی بسیار محدود برنامه‌ریزی شده بود تا حکومت‌های قومی با برخورداری از آزادی‌های زیاد و بهره‌مندی از قدرت تصمیم‌گیری مستقل خویش حاضر به پذیرفتن زندگی مشترک با هم شوند. در آن زمان حوزه فعالیت دولت فدرال به تعیین سیاست خارجی، تجارت با کشورهای دیگر، تعیین معیارهای گمرگی و سیاست پولی کشور، تدوین قوانین پذیرش مهاجرین پناهندگی، تأمین امنیت پروازهای هوائی و ارتش ملی به محدود گشته بود. دیگر آن که حکومت‌های قومی باید در هماهنگی با حکومت مرکزی قوانین جنائی و مدنی، سیاست‌های حمل و نقل و ارتباطات را تدوین کنند. همه وظایف و اختیارات دیگر هم‌چون تعیین سقف مالیات‌ها، تعیین سیاست اقتصادی و … در قلمرو کارکردی حکومت‌های قومی قرار دارند. محدودیت شدید اختیارات دولت مرکزی سبب شده است تا بسیاری از پژوهش‌گران بوسنی – هرزگوین را دولتی کنفدراسیونی که از دو دولت قومی تشکیل شده است، ارزیابی کنند، یعنی پدیده‌ای شبیه اتحادیه اروپا که در آن همه دولت‌های عضو دارای اختیارات و حقوق برابرند. چکیده آن که فدرالیسم موجود در بوسنی – هرزگوین دارای ساختاری بسیار تمرکزگریز است.

در حوزه دانشگاهی از سیستم سیاسی بوسنی – هرزگوین به‌مثابه بغرنج‌ترین سیستم‌ سیاسی جهان نام برده می‌شود، زیرا در این کشور حکومت مرکزی، حکومت‌های قومی و ۱۰ کانتون موجود دارای مجلس‌های قانون‌گذار و نهادهای اجر‌ائی ویژه خویشند. دیگر آن که به‌خاطر اختلافات قومی موجود در این کشور بخشی از قدرت دولتی، یعنی قدرت نظامی از سال ۲۰۰۹ در اختیار نیروی نظامی ۱۰۰۰ نفره وابسته به اتحادیه اروپا قرار دارد که خود را «مأموریت اروپائی»[16] می‌نامد.

همان‌گونه که در پیش یادآور شدیم، ساختار سیاسی بوسنی – هرزگوین از دو پاره «فدراسیون بوسنی و هرزگوین» و «جمهوری سرپسکا» تشکیل شده است. نزدیک به ۶۲٫۵ ٪ از جمعیت این کشور در «فدراسیون بوسنی و هرزگوین» و ۳۵ ٪ در «جمهوری سرپسکا» می‌زیند. ۲٫۵ ٪ از جمعیت نیز در منطقه برچکو زندگی می‌کنند. هم‌چنین «فدراسیون بوسنی و هرزگوین» به ۱۰ کانتون یا استان تقسیم شده است که هر یک از آن دارای قوه قانون‌گذار و نهادهای اجرائی خودی است. هم‌چنین «جمهوری سرپسکا» به دو منطقه تقسیم شده است که فاقد نهادهای اداری استانی هستند. هم‌چنین «منطقه برچکو» را نیز می‌توان نوعی استان نامید. به این ترتیب در این کشور روی هم ۱۳ استان و در پائین‌ترین سطح اداری ۱۴۲ اجتماع یا کمون وجود دارند.

همان‌گونه که پیش‌تر یادآور شدیم، به‌خاطر دشواری‌های قومی حوزه فعالیت دولت فدرال (حکومت مرکزی) بسیار محدود بوده است و در آغاز به تعیین سیاست خارجی و سیاست گمرگی و اقتصاد خارجی محدود بود. اما بنا بر ضرورت‌ها به تدریج به حوزه کار دولت فدرال افزوده شد و در حال حاضر مسئولیت دفاع از کشور، تعیین سقف گمرک و هم‌چنین مالیات‌های غیرمستقیم به حکومت فدرال واگذار شده است. هم‌چنین دولت فدرال موظف به مبارزه با جنایت‌کاران و تبه‌کاران است و هم‌چنین باید جنایتکاران جنگی را تعقیب کند که در دوران جنگ داخلی به «جنایت علیه بشریت» دست زده‌اند. در حال حاضر ارتش فدرال بوسنی – هرزگوین از ۱۰ هزار سرباز و افسر حرفه‌ای تشکیل شده است

پارلمان دولت فدرال دارای ۴۲ نماینده است که از سوی مردم مستقیم برگزیده می‌شوند. در کنار آن مجلس دیگری با ۱۵ کرسی نمایندگی وجود دارد که آن را «مجلس خلق‌ها» می‌نامند و در حقیقت مجلس سنا این کشور است. در کنار آن هر گروه قومی یک تن را به‌عنوان اعضای «شورای ریاست دولت»[17] برمی‌گزنند که دو تن از آاعضای سه نفره این شورا توسط «فدراسیون بوسنی و هرزگوین» و نفر سافزایش وم توسط «جمهوری سرپسکا» تعیین می‌شوند. ریاست «شورای ریاست دولت» هر ۸ ماه به یکی از ۳ عضو آن واگذار می‌شود تا از تنش‌های قومی جلوگیری شود. اما دادگاه عالی حقوق بشر اروپا این سیستم را در تضاد با برابرحقوقی شهروندان ارزیابی کرد، زیرا دیگر کسانی که به این سه گروه قومی تعلق ندارند، نمی‌توانند بنا بر قانون به عضویت «شورای ریاست دولت» برگزیده شوند. به‌عبارت دیگر، چنین قانونی آفریننده تبعیض میان شهروندان است و با ارزش‌های دمکراسی در تضاد می‌باشد.

دیگر آن که پیوند اجباری اقوام با هم سبب شده است تا احزاب سیاسی در این کشور منافع و مصالح قومی را بر منافع ملی ترجیح دهند و در نتیجه احزابی که همه‌ مردم این کشور را نمایندگی کنند، وجود ندارند. برای نمونه در انتخابات ۲۰۱۸ نزدیک به ۵۰ حزب سیاسی و چند تن نیز بدون وابستگی حزبی در انتخابات شرکت کردند. در این انتخابات فقط ۵۴ ٪ از رأی دهندگان پای صندوق‌های رأی رفتند و روی‌هم ۱۴ حزب توانستند با به‌دست آوردن یک یا چند کرسی نمایندگی به مجلس فدرال راه یابند. هم‌چنین در انتخابات مجلس فدرال «حزب کارکرد دمکراتیک»[18] با کسب ۹ کرسی، «اتحادیه مستقل سوسیال دمکرات‌ها»[19] با ۶ کرسی، «حزب دمکرات صرب‌ها»[20] با ۵  کرسی  به بزرگ‌ترین احزاب پارلمان این کشور بدل گشتند. اما بیش‌تر احزاب فقط با به دست آوردن یک کرسی نمایندگی توانستند به مجلس فدرال راه یابند. آشکار است که با وجود چنین مناسباتی تعیین حکومتی فدرال که برخوردار از اکثریت پارلمانی نیرومندی باشد، کار بسیار دشواری است. در حال حاضر حکومت فدرال از ائتلاف ۵ حزب سیاسی تشکیل شده است.

چکیده آن که بوسنی – هرزگوین در دوران دولت سوسیالیستی یوگسلاوی بخشی از آن دولت فدرال بود. پس از فروپاشی یوگسلاوی، دولت بوسنی – هرزگوین کنونی با مرزهائی مصنوعی به‌وجود آمد که ساختار دولت فدرال کنونی نتوانسته است پاسخ مناسبی برای بغرنج‌های قومی این سرزمین بیابد. به‌عبارت دیگر، دولت مستقل بوسنی- هرزگوین هنوز نتوانسته است از انسجامی درونی برخوردار گردد. هرگاه دولت بوسنی – هرزگوین در میان‌مدت جذب اتحادیه اروپا نشود، همان‌گونه که در پیش یادآور شدیم، امکان فروپاشی آن بسیار زیاد است. بنابراین ساختار دولت فدرال همیشه مطلوب‌ترین شکل پیوند اقوام به هم نیست و حتی تحت شرایطی می‌تواند به روند تجزیه یک کشور شتاب بخشد.

ادامه دارد

ژانویه ۲۰۲۰

msalehi@t-online.de

www.manouchehr-salehi.de

پانوشت‌ها:

---

[1] Bosnien und Herzegowina 

[2] Slowenien

[3] Kroatien

[4] Montenegro

[5] Mazedonien

[6] Serbien

[7] Serbien

[8] Vojvodina

[9] Republik Srpska

[10] Štokavisch

[11] kyrillisch

[12] Konkordanzdemokratie

[13] Konsens

[14] Brčko-Distrikt 

[15] Kondominium

[16] Europa missin

[17] Staatspräsidium

[18] Stranka demokratske akcije

[19] Savez nezavisnih socijaldemokrata

[20] Srpska Demokratska Stranka

برای خواندن بخش پیشین این مقاله

کند و کاوی درباره فدرالیسم (۱۳)- منوچهر صالحی