قراراست با روحانیت چه کنیم؟- رامین کامران

این دوره بحث هایی در بارۀ سامان جامعۀ آیندۀ ایران، این سو و آن سو، در می گیرد، یعنی بیشتر بر  لزوم طرح ریزی تأکید می شود، وگرنه طرح و برنامه ای به چشم نمی خورد. ما در ایران لیبرال تصمیم گرفته ایم تا حد امکان تصویری از ایرانی که خواستنی می شماریم، ترسیم و دیگران عرضه نماییم. این کار، هم برنامۀ آیندۀ ما را مشخص خواهد کرد و به دیگران فرصت خواهد داد تا ما را بهتر بشناسند و هم امیدوار می باید بود که رقبا را نیز به طرح و عرضۀ برنامه تشویق کند. بخش مربوط به ایندۀ روحانیت، اگر مهم ترین بخش این طرح اندازی نباشد، حتماً در صف اول مقولات مهم قرار دارد. پس تقدمش در انتشار، بی وجه نیست. باقی هم به مرور به دنبالش خواهد آمد.

فرصت تاریخی

در این شکی نیست که ساختار موجود روحانیت شیعه که میتوان دولتی یا نیمه دولتیش خواند، با سقوط نظام اسلامی فرو خواهد ریخت. اگر اوضاع به حال خود رها شود، وضعیت کمابیش به شکلی باز خواهد گشت که تا قبل از انقلاب اسلامی داشت، همان آرایشی که امروزه سنتی خوانده می شود، ولی در حقیقت بیش از دو سه قرن سابقه نداشت و در نهایت هم با انقلاب اسلامی بر هم ریخت.

ممکن است برخی چنین اوضاعی را که در آن روحانیت امکان دخالت در سیاست را داشت و به مناسبت فرصت، چنین نیز می کرد، مطلوب بپندارند، یا حداکثر، صورتی را که در دوران پهلوی پیدا کرده بود و می توان سکولارش خواند و در آن تسلط دولت بر روحانیت بارز بود، قابل قبول بشمارند. ولی تجربۀ تاریخی به ما نشان داده که این وضعیت مطلوب نیست چون ذاتاً نامتعادل است و هر زمان امکان دارد تا پدیده ای خمینی مانند از دل آن بیرون بیاید و سامان سیاست و جامعه را بر هم بریزد.

من تصور می کنم که با سقوط نظام، فرصتی تاریخی ارزانی ما خواهد گشت که بسیار گرانبهاست و باید از آن به بهترین شکل برای تصحیح رابطۀ سیاست و مذهب استفاده نمود. بهایی که ما تا به حال و بخصوص ظرف چهل سال اخیر، برای اختلاط این دو پرداخته ایم، بسیار سنگین است و از دست نهادن فرصت، زیانی مضاعف به ما تحمیل خواهد کرد.

خوشبختانه گرایش وسیعی به جدا کردن دین از سیاست  در بین مردم پیدا شده است. اصالت این گرایش، موقعیت ایران را به جوامع اروپایی در پایان جنگ های مذهبی سی ساله بین کاتولیک ها و پروتستانها شبیه ساخته و اسباب استقرار لائیسیته را ـ به خواست ملت و نه تصمیم از بالا ـ فراهم آورده. بالاخره مجال این پیدا شده تا ایرانیان، نه بعد از چهل سال، یا هزار و چهارصد سال، بل بعد از چند هزاره، سیاست و مذهب را در کشورشان از هم جدا کنند.

نکته این است که برپایی لائیسیته نمی تواند در بی اعتنایی مطلق به گفتار مذهبی و سازمان روحانیت انجام بپذیرد. این دو مهمتر از آن است که بتوان به حال خود رهایشان ساخت و نمی باید هم تصور کرد که رها کردنشان به حال خود، منتهی به پیدایش وضعیتی مطلوب خواهد گشت. درست است که کار جدایی، از سوی دولت و با تکیه به اقتدار دولتی و با پشتیبانی جامعه سامان خواهد گرفت و قالب حقوقی خود را پیدا خواهد کرد، ولی هم به رواج گفتار مذهبی معینی احتیاج خواهد داشت که با آن هماهنگ باشد و هم به پیدایش ساختار جدید روحانیت که متناسب باشد با دمکراسی لائیک.

طرح بحث

طی سال ها، شاهد بوده ایم که هر وقت بحث از تحول مذهبی شده، نظرها بیشتر متوجه بوده به وجه کلامی یا فقهی و به هر صورت فکری و گفتاری موضوع، به اینکه چرا گفتار مذهبی مشوق دخالت در سیاست است و این گفتار چگونه باید مدرن بشود. خوشبختانه در این زمینه بسیار سخنان در میان نهاده شده است و نشانه های برآمدن گفتار نوینی که باید یاور دمکراسی لائیک در فردای ایران باشد، از هم امروز به چشم می خورد و اسباب امیدواری می گردد. ولی متأسفانه به وجه عملی و سازمانی مطلب، توجه چندانی نمی شود. در صورتی که به تصور من، اهمیتش حتماً کمتر از وجه گفتاری کار نیست.

من در اینجا می خواهم به این بخش کار بپردازم و برای روشن شدن مطلب، از توضیح کوتاهی راجع به گزینه های موجود ریاست مذهبی در بین شیعیان، شروع میکنم تا بعد برسم به اینکه این ترتیبات، در ایران فردا چه شکلی باید بگیرد تا با دمکراسی لائیکی که در این کشور تأسیس خواهد شد، هماهنگ گردد.

نظر غالب بر این است که تمایل چند قرنۀ روحانیت شیعه به دخالت در سیاست، برخاسته است از وجوه نظری اسلام، فقهی و کلامی، و نیز از استقلال این گروه که توانسته در موارد مختلف با اقتدار دولت به مقابله برخیزد. من در اینجا می خواهم از نظریه ای دفاع کنم که تقریباً نقطۀ عکس این عقیدۀ رایج است: نقش سازمان روحانیت در این میان کمتر از گفتار مذهبی نبوده و آنچه روحانیت را به طرف سیاست رانده است، ضعف آن است. نه ضعف اجتماعی، بل ضعف ساختاری و سازمانی و حاجتش به سیاست، نه استقلالش از آن.

وحدت و عصمت

مهم ترین مشکلی که پیروان هر مذهب باید حل کنند، مشکل وحدت است. وحدت نمی تواند بی واسطه باشد، به این صورت که جمیع مؤمنان، به صورت خود انگیخته، بر سر چند و چون دین وحدت نظر پیدا کنند. وحدت مؤمنان یعنی پیروی شان از گفتار مذهبی واحد. واسطۀ پیدایش گفتار مذهبی واحد، روحانیت است و روحانیت برای اینکه بتواند چنین گفتاری را عرضه نماید، باید اول خودش وحدت داشته باشد و این با سازماندهی واحد و منسجم ممکن می گردد وگرنه داستان، حالت فرقه ای می گیرد که هر کس در گوشه ای حرفی می زند. وحدت روحانیت به سه چیز متکی است: علم دین، قبول مؤمنان و عصمت. البته هر سه عنصر لازم است، ولی عامل اصلی و قاطع همین آخری است.

ما تا به حال سه روش وحدت، یعنی سه ترتیب سازماندهی را در بین روحانیت شیعه آزموده ایم. اولی که صورت اصلی و مرجع تئوریک است، مورد امام معصوم است که سخنانش در بارۀ باید و نباید مذهب، قاطع و فاصل است و موضوع هیچگونه شک و تردید نیست ـ‌ اضافه کنم که این نمونه، فردی است و بعد سازمانی ندارد، همه چیز در یک نفر متمرکز شده و بقیه فقط می توانند از این کانون به اطراف خبر رسانی کنند. نمونۀ دوم، دولتی شدن روحانیت در دوران صفوی است که وضعیت حاضر را می توان شکل نوینی از آن شمرد ـ در صورت اولش، برتری از آن دولتیان بود و در دومی از آن روحانیان شده. نمونۀ سوم آنیست که بعد از سقوط صفویه شکل گرفت و به صورت رابطۀ بین مجتهد و مقلد، تا انقلاب اسلامی دوام کرد.

هیچ کدام این سه صورت، امروزه به کار ما نمی آید. اولی از دسترس به دور است و با غیبت امام دوازدهم که عصمت را معطل گذاشته، موضوعیت ندارد. دومی، در هیچ کدام از دو صورتش مطلوب نیست. زیرا در هر دو، وحدت روحانیت با تکیه به دولت و اتخاذ وحدت از سیاست تأمین شده است که خود سرچشمۀ فساد است. لائیسیته قرار است درست بر همین اختلاط  پایان بنهد.

صورت سوم سازماندهی که اگر روحانیت به حال خود رها شود، بعد از سقوط نظام اسلامی بدان باز خواهد گشت، وحدتی نصفه و نیمه، حول مراکز متعدد تقلید ایجاد می کند و توان ایجاد وحدت کامل را ندارد. چنین وضعی هم مطلوب نیست. به دو دلیل: زیرا داوطلبان ترقی را تشویق می نماید تا برای ترفیع از عواملی استفاده کنند که خارج از حوزۀ مذهب قرار دارد و در صدر آنها سیاست؛ دوم اینکه، بر خلاف شهرت رایجش، مانع نوآوری است نه تسهیل کنندۀ آن. زیرا نوآور را در موقعیتی قرار می دهد که رقبا می توانند به آسانی، فاصله گرفتنش را از عقاید رایج، دور شدن از صراط مستقیم قلمداد کنند و به این دستاویز از صحنۀ رقابت حذفش کنند. این را هم یادآوری کنم که معلوم کردن اعلمیت که معیار تئوریک ترقی است، نظم و ترتیب معینی ندارد و به آسانی قابل تسجیل نیست و همیشه در معرض انکار رقباست. خلاصه اینکه این شیوه هم مردود است، چون هم وحدتی که ایجاد می کند، سست است و هم آهن ربای دخالت سیاست است.

وحدت بی سیاست

از غیبت امام تا به امروز، روحانیت شیعه هیچگاه موفق نشده تا وحدت خویش را صرفاً به اتکای خود و بدون تکیه گاه بیرونی تأمین نماید و این وحدت تأمین نشده، مگر از حوزۀ سیاست. در حقیقت، دلیل اصلی تمایل روحانیت، یا لااقل بخش قابل توجهی از آنرا به اختلاط دین و سیاست، در اینجا باید جست. از سوی دیگر، سیاست نیز آمادۀ معامله بوده، زیرا از مذهب یاوری ایدئولوژیک چشم داشته تا از آن کسب مشروعیت کند. بخصوص قبل از عصر مدرن که منبعی غیر از مذهب قادر به عرضۀ ایدئولوژی قابل تسری به کل جامعه، وجود نداشت و همین امر از مذهب برای سیاست مخاطبی می ساخت بی جایگزین. حاصل اجتناب ناپذیر این احتیاج دو طرفه، اختلاط سیاست و مذهب بوده که این همه برای ما مسئله ساز شده است.

تمایل روحانیت به دخالت در سیاست که پیروزی خمینی موفق ترین نمونۀ آن بود، بیش از آنکه ـ بنا به تصور رایج ـ از قدرت روحانیت برخاسته باشد، از ضعفش برخاسته بود. نه ضعف نفوذ اجتماعی که تازه آن هم نه به دلیل دلبستگی بی حساب مردم به مذهب، بل به خاطر عرضۀ گفتار سیاسی مطلوب مردم، پدیدار شده بود؛ ضعف ساختاری که مشوق اتکای به سیاست بود و ناامیدی از همراهی این مرجع که خمینی را واداشت تا برای قبضه کردن قدرت سیاسی، نظریه پردازی بکند و مهمتر از آن، وارد عمل بشود.

در مقابل، آن وحدتی که ما لازم داریم و با لائیسیته هماهنگی دارد، باید بر اساسی صرفاً مذهبی تأمین شود. یعنی باید علم دین و قبول مردمی را در خود گرد بیاورد و چنانکه منطقی است، در نهایت به عصمت تکیه نماید، پایه اش باید بر اساس ادارۀ عصمت قرار بگیرد که از نظر مذهبی، تنها مرجع معتبر برای این کار است. آگاهیم که تا به حال روحانیت نتوانسته است برای تحصیل عصمت و ادارۀ آن چارۀ درخوری بیابد. پس باید راهی برای تمرکز و ادارۀ عصمت توسط روحانیت جست و اقتدار سیاسی میتواند در این راه، به مؤمنان مدد برساند. یافتن چنین چاره ای و به کار بستن آن، ضمانتی اساسی خواهد بود برای تحکیم لائیسیته و فوایدش از حد و حدود مذهب بسیار فراتر میرود.

دکترین یا سازمان؟

در اینجا می رسیم به همان تمایز دو بخش کلامی و سازمانی کار.

تصویری که معمولاً اهل مذهب از دگرگونی های جهان دارند، از این قرار است که تاریخ تابع مشیت الهی است و اسباب اجرای این مشیت، در درجۀ اول انبیأ هستند که پیامشان منشأ تحولات عمده میگردد. صورت غیر دینی این تصویر را میتوان در طرز فکری سراغ کرد که تحولات جهان اندیشه را سرمنشأ تحولات اجتماعی می شمرد و چندان تمایلی به توضیح خاستگاه خود این تحولات که منطقاً می بایست از خارج حوزۀ اندیشه و در نتیجه از حیات مادی سرچشمه بگیرد، نشان نمی دهد ـ گاه کلمۀ ایده آلیسم برای نامیدن این طرز فکر به کار گرفته میشود. طبعاً دیدگاه مقابل آنیست که تحولات مادی جوامع را سرچشمۀ تغییرات فکری محسوب میکند ـ این طرز فکر هم گاه ماتریالیسم نامیده می شود.

بحث در این باب، طولانی است، ولی در عین حال، هر کس در این زمینه نوعی گرایش فکری دارد و هنگام تحلیل، به یکی از این دو وزن بیشتری میدهد، نه الزاماً برای منحرف کردن سنجش از توجه به تمامی ابعاد واقعیت، بل برای دادن شکل اولیه به واقعیتی که با آن برخورد می کند. نوعی پیشداوری اجتناب ناپذیر که به ما فرصت می دهد تا داده هایی را که در برابرمان قرار دارد، جمع و جور کنیم و در قالبی بریزیم که بتوان مورد تدقیقش قرار داد. طبعاً با توجه به اینکه یک چنین قالب بندی، فقط نقطۀ شروع تفکر است و قرار نیست که این چارچوب اولیه، سنگر مقاومت در برابر واقعیت عینی بشود. شاید گرایش خود من به وجه مادی باشد، ولی با تمام این احوال تصور می کنم که رفت و آمد بین جهان اندیشه و معنا و جهان مادی، دائم است و نمیتوان یکی را بر دیگری برتری مطلق داد و از تأثیر دیگری در امان شمرد. تا آنجا که به بحث حاضر مربوط می شود، من تصور می کنم که نه می توان مذهب را مرجع نهایی تحولات تاریخ دانست و نه بخش گفتاری حیات مذهبی را تعیین کنندۀ سرنوشت باقی بخش های آن شمرد.

تصور عموم که در نهایت با آن تصویر مشیت الهی و برتری اندیشه ناهماهنگ نیست، بر این است که تغییر در رویکرد مذهبیان و بخصوص روحانیان به سیاست، محتاج نوعی تحول اساسی در گفتار مذهبی شیعه است و این کار مقدمۀ موفقیت. قصدم بی بها شمردن این امر نیست، ولی به نظر من، در رسیدن به وحدت، وجه عملی و سازمانی کار بر وجه نظریش مقدم است. به عبارت دیگر، وقتی و اگر وحدت سازمانی و عملی، حاصل شد، نظریه پردازی می تواند در پی آن واقع شود و خواهد شد و احیاناً اگر گفتار مناسبی تدوین و عرضه شود، تحول شکل سازمانی است که می تواند بدان میدان تحقق بدهد. ادعا قدری خلاف عادت است، ولی برای آن دلایلی دارم که به شما عرضه می کنم.

در ابتدا تأکید کنم که هدف غایی، تحقق عملی وحدت است، چون هدف نظریه پردازی نیز رسیدن به همینجاست، نه صرف بندبازی فکری. توجیهات نظری، هر قدر هم که محکم و مستدل باشد، قادر به زایش وحدت نیست. تئوری، هیچگاه به دست خودش جامۀ عمل نمیپوشد. این کار انسان هایی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم، در راه تحقق آن می کوشند و اینها در دل تاریخ و در شبکۀ پیچیدۀ  روابط اجتماعی عمل می کنند، نه در عالم مجردات. ممکن است در باب وحدت بسیار نظریه پردازی شود، ولی تا کسی این ایده ها را تحقق نبخشد، وحدتی صورت نخواهد بست. اما در مقابل، وحدتی که حاصل گردد و بر پا بماند، دیر یا زود نظریۀ توجیه کننده را به دنبال خود خواهد آورد.

مثال روشنی را ذکر می کنم که برای همه آشناست: مورد جمهوری اسلامی که در آن وحدت رهبری مذهبی، از طریق سیاسی تأمین گشت و تا خمینی زنده بود، اصلاً به این مسئله که چنین وحدتی از پشتوانۀ کلامی ـ و در نهایت عصمت ـ برخوردار هست یا نه، اعتنایی نشد. در درجۀ اول به این دلیل که وحدت حاصل بود، چنان که گویی خمینی معصوم فرض شده، پس احتیاجی در کار نبود؛ دوم اینکه در بین شیعیان، سخن به میان آوردن از عصمت، کار آسانی نیست و وارد شدن بحث الهیاتی عصمت، در بین روحانیتی که یکدله پشت خمینی نبود، می توانست موجد دردسر جدی بشود. در دورۀ خامنه ای است که بعد از سال ها، بحث عصمت در گوشه و کنار مطرح گشته و دلیلش هم روشن است. او موقعیتی ندارد تا عملاً و فقط به اعتبار اقتدار موجود خودش، یکتنه حکمرانی کند و محتاج یاوری و توجیه تئوریک است. بنیانگذار چندان محتاج تئوری توجیه گر نیست، اما اگر موفق شد، جانشینانش جداً بدان محتاج می گردند. البته کوشش هایی که تا به حال در این زمینه شده است، بسیار ابتدایی است و موردی ندارد که به آنها بپردازیم. ولی جهت حرکت روشن است و تابع منطق کار.

نقش قدرت سیاسی

نتیجه ای که در نهایت می خواهم بگیرم، این است که شرط لازم برای تحکیم و دوام لائیسیته، از سوی روحانیت ـ چه  توجیه نظری موجود باشد و چه نه ـ برقراری عملی وحدت سازمانی در بین این گروه است که فقط به این ترتیب از پشتیبانی سیاست بینیاز خواهد شد، ولی برای رسیدن به این مرحله، به یاوری سیاست نیازمند است. توجیه تئوریک می تواند در پی این بیاید و به تصور من، در هر صورت خواهد آمد. همان طور که هر نوآوری نظری می تواند در تحول تاریخی تغییر ایجاد کند، تغییر عملی هم می تواند موجد پیدایش نظریات جدید بشود و در مورد وحدت روحانیت شیعه، این ترتیب عمل است که جواب خواهد داد.

این امر اساساً مذهبی است و مربوط به روحانیت و خوشبختانه روحانیت شیعه، هم توان نظریه پردازی دارد و هم استعداد استقلال. ولی این روحانیت در خلأ، زندگی و اندیشه پردازی و سازماندهی نمی کند. این بر قدرت سیاسی است که پس از سقوط نظام فعلی در ایران روی کار خواهد آمد، تا به لزوم وحدت روحانیت توجه خاص مبذول نماید، سیاستی را اتخاذ نماید که به تحققش یاری برساند. یعنی اسباب وحدت روحانیت  را مهیا کند و به بخش عملی کار که در حدود امکانات اوست، مدد برساند و مزاحمتی را که در بزرگترین بخش تاریخ ما برای مذهب فراهم آورده، به دست خود ختم کند. ترتیب بخش نظری، کار روحانیت است که کاملاً به انجام آن قادر است. اما باید برای تحقق وحدت بر پایۀ درست، به روحانیت یاری رساند تا انگیزۀ اصلی این گروه برای ورود در سیاست کور شود. وحدتی که باید، می بایست سلسله مراتب و تقسیم کار را که شاخص های اصلی سازماندهی عقلانی است، در حساب بیاورد و در نهایت هم به عصمت متکی باشد.

یادآوری کنم که برقراری لائیسیته به هیچ رو مشروط به تحقق این وحدت نیست و توسط دولت متکی به مردم انجام خواهد شد. ولی این کار، حتماً به تحکیمش مدد خواهد رساند. مستقل کردن روحانیت یعنی تقویتش و اینکه بگویم برای تحکیم لائیسیته، باید روحانیت را تقویت کرد، شاید در وهلۀ اول قدری غریب بنماید. ولی این کار به نظر من لازم است. تأکید کنم که تقویت بله، ولی نه به هر ترتیب، به صورتی خاص و هدفمند. تأمین وحدت روحانیت بر اساس مستقل، یعنی جدا خواستن و جدا کردن و جدا نگاه داشتنش از سیاست. روشن کنم که مقصود استقلال نسبت به قانون دولتی و لائیسیته نیست، توان این است که بدون اتکای به خارج سر پا بایستد و وحدتش نیازی به پشتیبانی سیاست نداشته باشد. لائیسیته فقط جدایی نیست، استقلال هم هست. کمک به استقلال روحانیت، کمک به جدایی است.

در آخر کار این را هم اضافه کنم که در اینجا ممکن  است که سؤالی پیش بیاید: قرار است دولت لائیک در کار مذهب دخالت نکند، پس این پشتیبانی با لائیک بودن قدرت سیاسی در تضاد نمی افتد؟ پاسخ صریحاً منفی است. به این دلیل که ما در این جا در نقطۀ شروع، در نقطۀ بنیانگذاری قرار داریم. در نقطۀ بنیان گذاری، نمی توان بر اساس قواعدی عمل نمود که قرار است بنیان نهاده شود. از دیدگاه قوانینی که قرار است بر پا شود، نقطۀ بنیانگذاری، نقطۀ کور است. ما در اینجا قرار داریم و باید به درستی عمل کنیم. در سیاست، درست عمل کردن فقط عمل کردن بر اساس قانون نیست، درست عمل کردن بر اساس عقل است که پایۀ اصلی است و درستی و نادرستی قانون هم در نهایت تابع آن است. لائیسیته چارۀ حقوقی ماست، استقلال روحانیت چارۀ ساختاری. تدابیر حقوقی ـ هر قدر هم درست ـ محتاج نوعی هماهنگی با ساختار جامعه است. هر جا هست، باید قدرش را دانست و هر جا نیست، باید ساختش.

می دانم که حتی اشاره به یاری به روحانیت، حال به هر ترتیب و هر درجه، امروزه مطلقاً خریداری ندارد، ولی باید چنین کرد. برای رسیدن به هدفی که به سود همه است، میباید تنگ نظری را کنار گذاشت. دور کردن مذهب و طبعاً روحانیت از سیاست، اولویت اصلی است، برای تحقق این هدف بی نهایت مهم، نمی باید از هیچ کوششی فروگذار نمود. برای اینکه روحانیت گرد سیاست نگردد و در پی نزدیک شدن به دولت نباشد، باید از سیاست و دولت بی نیاز باشد. این است چارۀ اصلی.

در کشور ما تا امروز، اقتدار سیاسی، روحانیت را زبون می خواسته تا زیردستش بماند و برای همین مانع استقلالش می شده. قدرت گیری خمینی امری استثنایی بود که این وضعیت را وارونه کرد. بازگشت به وضعیت قبل از خمینی چارۀ کار نیست، موقعش رسیده که این سیاست را ختم کنیم. باید در پی یافتن واروی اختلاط دین و سیاست بود نه دنبال واژگون کردن برتری دین بر سیاست.

تاریخ نگارش ۱۰ اوت ۲۰۱۹، ۱۹ مرداد ۱۳۹۸

تاریخ انتشار ۱۰ فوریۀ ۲۰۲۳، ۲۱ بهمن ۱۴۰۱