دعوا بر سر دولت- حسن بهگر

راستش من علاقه ای به بحث و جدل ایدئولوژیکی ندارم، چرا که این جور مباحث اغلب نتیجه ای ندارد و هرکس با دیدگاه خاص خود و نقل قول های خود به میدان می آید و حق را بجانب خود می بیند و با رضایت هم از صحنه خارج می شود و اینجانب هم مستثنا نیستم.

 گاهی نظرات فلسفی اسباب این می شود که در مباحث غرق شویم برای اینکه از واقعیت ها بگریزیم. گرامشی در بی عملی روشنفکران مثال سگ آبی را آورده است که جالب است. سگ آبی که به سبب ارزش طبی بیضه هایش همواره مورد تعقیب وهدف شکارچیان واقع می شود برای نجات جان خویش، بیضه های خود می درد تا شاید نجات پیدا کند. حال این مثال در مورد برخی روشنفکران صدق می کند که به قصد مسئولیت گریزی، نقابی ایدئولوژیک بر مجادلاتشان می گذارند که در این دوران خطرناک است .

 همواره نظریه ی وجود دولت محل مناقشه گروه های چپ بوده و خواهد بود زیرا دولت ها بنا به تعلیمات مارکس ریشه و نمایندگی طبقاتی خود را دارند. چون برابری اقتصادی نیست، جنگ طبقاتی ادامه خواهد داشت تا اینکه به جایی برسیم که جامعه ای بی طبقه بوجود آید و طبعاً وقتی طبقه ای وجود نداشته باشد دولت هم علت وجودی نخواهد داشت.

طبق این نظر، در جوامع اولیه ی انسان از دولت خبری نبود و در آینده هم نخواهد بود. اما کسی نگفته است که چگونه و چه زمانی به جامعه بی طبقه دست خواهیم یافت؟ لنین که باورمند به شکستن ماشین دولتی بود و در این باب با بقیه جدل هم می کرد، پس از انقلاب برعکس مدعاهایش دولتی مقتدرتر با بورکراسی وسیع تر تأسیس کرد. پیروان این خط فکری می گویند تا زمانی که دولت طبقاتی وجود دارد جامعه ی نظم یافته و محل برقراری عدالت به معنای برابری اقتصادی پیدا نخواهد شد، پس باید صبر کنیم تا به جامعه بی طبقه برسیم. این حرف ها بیشتر به وعده ی ظهور امام زمان شبیه است و مرا قانع نمی کند.

 در وضعیت طبیعی و بدون دولت، جامعه در هرج و مرج بسر می برد، انسان باید برای صلح و بقای خود بجنگد. در چنین شرایطی، وحدت مردم تحت یک قدرت مرکزی قوی بنام دولت انجام می پذیرد که راه برون رفت از اغتشاش حاکم است .

با فقدان قدرت محافظتی دولتی، جامعه مبتلا به وضعیت جنگ همه علیه همه می شود. در چنین هرج و مرجی، توسعه فنی و فرهنگی امکان ندارد. هرگز صنایع جدید ی ساخته نمی شوند چون اطمینانی برای سرمایه گذاری و بازدهی آن وجود ندارد. فن آوری و دانش بشری حاصل صلح و امنیتی است که با دولت فراهم می شود. آیا تجارت با دنیای خارج در غیاب یک دولت امکان پذیر است ؟

اگر زندگی مردم با خطر مداوم مرگ یا حملات خشونت آمیز همراه باشد، حیات فرهنگی معنایی خواهد داشت ؟

در وضعیت جنگ همه علیه همه، هیچ کس نمی تواند یک زندگی امن و مطمئن داشته باشد . بنابراین قانون اول اینست که هر انسانی باید در جهت صلح و مهار خشونت تلاش کند.

چرا راه دور برویم؟ هم اکنون یک جامعه ای جنگ زده بنام افغانستان را با توجه به قبایل مختلف و اختلافات دینی و غیره در جلوی چشم داریم. نیروهای خارجی از این کشور بیرون می روند. برای حل معضل این جامعه که به حالت عادی برگردد چیست؟

اگر دولتی در کار نباشد که اوضاع بدتر از این خواهد شد که هست . آیا راه حل عاجل به جز اینست که یک دولت قوی روی کار بیاید تا به تفرقه ها نقطه ی پایان بگذارد؟

ممکن است گفته شود که افغانستان دولت دارد. ولی واقعیت اینست که این دولت ها زیر سایه آمریکا و برای خدمت به این کشور به وجود آمدند و منتخب مردم نیستند و به اندازه کافی نیز اقتدار ندارند. حالا باید دولت افغانستان را سر و سامان داد یا اینکه همین را هم که هست انداخت دور تا جنگ سالاران بر مملکت تسلط کامل پیدا کنند؟

از دوران هابز به روشنی بیان شده که برای ایجاد دولت همه ی افراد باید داوطلبانه و به اتفاق آرأ بسیاری از آزادی های خود را به دولت واگذار کنند تا یک قدرت دولتی توانمند به وجود آید که بتواند از همه مردم در برابر یکدیگر محافظت کند و کسانی را که این توافق را زیر پا می گذارند مجازات کند. بنابراین دست کشیدن از حقوق شخصی کافی نیست، بلکه به یک تجمع (ثروت مشترک) نیز نیاز هست.

مسئله این است که تا بحث قدرت به میان می آید مخالفان به میدان می آیند و رابطه‌ی دولت – مردم و هر قدرتی را اعمال قهر پلیسی و سرکوب می شمرند و هر رابطه ی قدرتی را، از هر قسم که باشد، در هر عرصه ای که باشد، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، علمی، هنری، دانشگاهی، حرفه‌ای و .. مردود میشمرند.

گرامشی در این باره می گوید: « هدف دولت ایجاد نوعی تازه و تکامل یافته تر از تمدن و انطباق این « تمدن» و نیز اخلاقیات توده های وسیع خلق با مقتضیات تکامل مداوم دستگاه تولید اقتصادی جامعه است ؛ لذا حتی تکوین انسانیتی که ساخت فیزیکی نویی دارد در دستور کار دولت است . ولی چگونه افراد، خود را همگام انسان جمعی [جامعه ی خود] خواهند ساخت و چگونه از فشارهای آموزشی استفاده خواهد شد تا همدلی و همکاری آحاد جامعه بدست آید و جبر و قهر به « آزادی » بدل شود؟ اینجا مسأله ی قانون مطرح است؛ حوزه ی شمول این مفهوم را باید چنان گستراند که فعالیت هایی را که امروزه « قانوناً خنثی» قلمداد میشود، و به حوزه ی جامعه مدنی تعلق دارد، در برگیرد.» (1)

خوب، مساله اینست که اگر دولت قدرت نداشته باشد کسی هم از آن اطاعت نخواهد کرد و تره هم برایش خرد نخواهد کرد. چنانکه دولت های دست نشانده در عراق و افغانستان بدان مبتلایند. اصلاً دولت بی قدرت جمع اضداد است. دولتی که قدرت نداشته باشد، وجود هم نخواهد داشت.

اما چاره اینست که دولت سلطه ی خود را در جامعه ی مدنی اعمال نکند. این را اندیشمند دیگری در فرانسه بر زبان اورده است :

«تنها راه الغای روابط سلطه این است که بپذیریم که قدرت تبعی چاره ناپذیر است . بنابراین باید جای محدودی بدان داد، که از پیش تعیین شده باشد، به گونه ای که قدرت و سلطه ازهم جدا باشند و استقلال متقابل جامعه ی مدنی و جامعه سیاسی و دولت مورد حمایت قرار گیرد.» (2)

البته لیبرال ها هم جز این نمی گویند.

سخنم را خلاصه کنم زندگانی اجتماعی مشروط به مهار خشونت و وجود سازماندهی، یعنی سلسله مراتب است. دولت نهادی است که این کار ها را می کند اول با متمرکز کردن و منحصر کردن اعمال خشونت به خودش و سپس با ادارهُ جامعه بر اساس نظم و قانون. حذف دولت فقط خشونت را در جامعه همه گیر می کند و توهم حذف قدرت هر حساب و کتاب را در اعمال آن از بین می برد و به هر تفنگداری میدان می دهد تا هر چه می خواهد بکند.

این دو توهم از انقلاب اکتبر در سر ها افتاد و نتیجه اش را در روسیه دیدیم. بعد هم ماند و در سال های شصت قرن بیستم جان تازه ای گرفت و موجد هزار خیالپردازی شد، نتایج برخی از اینها را در انقلاب ایران دیدیم. متأسفانه هنوز هم داستان ادامه دارد. بعد از سقوط شوروی هم دوباره همان اوهامی که پایه ی آزمایش های انقلابی شده بود و جان میلیون ها را گرفته بود، با ظاهر آنارشیستی خود را به ما عرضه می کند. آنچه که ما آزادی می خوانیم محتاج اسبابی است که دولت و قانون اهم آنهاست. جایی که هیچکس به حرف هیچکس گوش نکند، آزادی در کار نیست، میدان هرج و مرج است. نفی آزادی در هرج و مرج قاطع تر است تا در استبداد. وعده ی آزادی مطلق دادن، آنهم به این ترتیب، نه تنها خدمتی به مردم نخواهد کرد، کوچکترین کمکی هم به خلاص شان از وضع موجود نخواهد نمود.۳ خرداد ۱۴۰۰

۰۲ خرداد ۱۴۰۰

۲۳ مه ۲۰۲۱ میلادی

—

• آنتونیو گرامشی ( مسأله ی «انسان جمعی » یا مسأله ی « همنوایی اجتماعی » رویه ی 58​) دولت و جامعه ی مدنی – برگردان عباس میلانی
• پرولتاریا- تکنولوژی – آزادی – آن سوی سوسیالیسم – اندره گرز – برگردان دکتر مصطفی رحیمی- رویه 77)