بررسی وضعیت مجازات اعدام در ایران- نیره انصاری

سازو کارهای بین المللی مقابله با نقض حق حیات و تحلیل استانداردهای بین المللی و فشار حقوقی بین المللی

موضوع گفتارم در وبینارتخصصیِ انجمن بین المللی حقوق دانان متخصص و کنشگران سیاسی ایرانی در برون مرز(30،5،2026)

عفو بین‌الملل/امنستی درگزارش سالانه خود که 18 مای منتشر شد، اعلام کرد که ایران با ثبت دست‌کم 2159،اعدام (از کل2700، اعدامی که در سراسر جهان ثبت شده)، بالاترین نرخ اعدام در سال 2025، را در سراسر جهان داشته است. شمار اعدام‌ها در ایران در مقایسه با سال پیش از آن یعنی 2024، (دست‌کم 972اعدام) نیز بیش از دو برابر شده و در گزارش تازه امنستی بار دیگر به این موضوع اشاره شده است که ایران همچنان از مجازات اعدام هم برای ساکت کردن مخالفان و هم برای مجازات محکومان به دیگر جرایم از جمله مواد مخدر استفاده می‌کند. همه می دانیم که حق حیات از نخستین حقوق بنیادین بشری است. و براین اساس حتا هیچ مقام و گروه و یا دولتی نمی تواند موجب زدودن حیات  انسانها شود. اگرچه با توجه به پیشینه دراز نهاده قضایی در ایران مبنی بر وعده و وعیدهای بی پشتوانه و فاقد ضمانت اجرا نسبت به آنچه  حتا در مورد تعلیق اجرای اعدام  اعلام کرده اند وجود دارد.

با توجه به اینکه در خصوص تعلیق اعدام‌ها،دو خطر همچنان وجود دارد:

11. انتقام‌جویی قضایی و امنیتی: احتمال تبعید، فشار یا محدودیت تماس‌ها همچنان بالاست و نظارت خانواده‌ها ضروری است.

2. توقف در مرحله‌ی نمادین: یعنی اگر ارتباط میان خانواده‌ها و فعالان حفظ شود،می‌تواند به الگوی ملی برای مقاومت مدنی علیه اعدام بدل گردد.

توجه داشته باشیم که نظام کیفری در ایران نظام تفتیشیِ اعتراف/اقرار-محوراست. اقرار در چنین سیستم هایی مهم‌ترین دلیل اثبات جرم محسوب می‌شد. اقرار، قاضی را از رسیدگی‌به سایر دلایل بی‌نیاز می‌کند.  مهم‌ترین اِشکال این سیستم، نادیده گرفتن اصل برائت است. ازدیگر عیوب این سیستم این‌که نفع متهم دراین نظام نادیده گرفته می‌شود. و همچنین سِری‌بودن و غیرترافعی بودن ازنکات ضعف این سیستم به‌شمار می‌آید. اختیار وسیع قضات در اخذ اقرار از متهم، نتیجه حاصله از شکنجه‌های سخت است.  سیستم‌های تفتیشی عمدتاً در کشورهایی با سیستم های حقوقی مبتنی بر شریعت اسلامی مانند عربستان سعودی و ایران دارد به کار می‌رود. این موارد در حالی است که ماده14،پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، که به‌صراحت بر حق برخورداری از محاکمه‌ای عادلانه، علنی، و در برابر دادگاهی مستقل و بی‌طرف تأکید می‌کند، که در ایران این روندها و فرایند آئین دادرسی به‌شدت زیر پا گذاشته می‌شود. بسیاری از متهمان، به‌ویژه در پرونده‌های مواد مخدر، به دادگاه‌هایی معرفی می‌شوند که نه استقلال دارند و نه شفافیت.

دسترسی محدود به وکیل، نبود امکان اعتراض مؤثر به رأی، عدم رسیدگی در دادگاه علنی، و عدم توجه به دفاعیات، از جمله مصادیق نقض این ماده‌اند. در واقع، آنچه در زندان‌ها تحت عنوان اجرای عدالت انجام می‌شود، نه تنها فاقد مشروعیت قانونی از منظر حقوق بین‌الملل است، بل، بخشی از ماشین سیستماتیک و نظام مندِ حذف فیزیکی محرومان و معترضان در پوشش قوانین داخلی است. این نقضِ فاحشِ اصولِ بنیادینِ حقوقِ بشر، دلیلی قاطع برای درخواست توقف فوری اعدام‌ها و رسیدگی بین‌المللی به وضعیت دستگاه قضایی و زندان‌های ایران است. از دیگر فراز؛نقش خانواده‌ها و گسترش فشار اجتماعی در رسانه ها و حمایت گسترده‌ی فعالان و هنرمندان؛. شبکه‌های نوین دادخواهی وهم‌پیمانی‌های تازه؛خانواده‌های دادخواه، مطالبه‌ی خانواده‌های محکومان به اعدام می تواند از «درخواست عفو!» فراتر رود و به  و «لغو اعدام» تبدیل گردد..1

1- این هم‌پیمانی،می تواند مرز میان «سیاسی» و «غیرسیاسی» را از بین ببرد و زمینه‌ی جنبشی چندمحوری را فراهم کند: 2..مفاهمه نسبت به کرامت انسانی در نظام کیفری؛ 3.از پیرامون به مرکز: بازتعریف میدان اعتراض؛تجمعات خانواده‌ها در بیرون،که امتداد مقاومت درون زندان است؛ در صورت تداوم، این الگویِ از پیرامون به مرکز می‌تواند به مرکز مقاومت مدنی بینجامد؛ مشابه تجربه‌ی مادران میدان مایو در آرژانتین یا مادران خاوران در ایران.

تأثیر بر حقوق بشر؛ تعلیق احکام اعدام به عنوان یک اقدام مثبت در راستای حقوق بشر تلقی می‌شود. این اقدام می‌تواند به کاهش نقض حقوق بشر و جلوگیری از اعدام‌های بی رویه معترضان و یا مجرمان مربوط به جرائم مواد مخدر که اکنون به طور روزانه و با اتهام واهی [جاسوسی و…]،  توسط  نهاده قضایی در ایران انجام می گیرد. تأثیرات اجتماعی؛ این اقدام می‌تواند به افزایش آگاهی عمومی درباره مسائل حقوق بشری و انتقادات از نظام قضایی منجر شود؛ پیامدهای سیاسی؛تعلیق احکام اعدام ممکن است به عنوان یک اقدام سیاسی برای کاهش تنش‌ها و بهبود تصویر نظام قضایی در داخل و در سطح بین المللی تلقی شود. این تغییرات ممکن است به نفع حقوق بشر و عدالت اجتماعی باش، اما کافی نیست.

– راهکارهای بین‌المللی برای توقف مجازات اعدام در ایران- اعمال فشارهای بین‌المللی: استفاده از ظرفیت‌های حقوقی و دیپلماتیک در سازمان ملل، شورای حقوق بشر و به ویژه کمیسیون بین المللی کشف حقیقت و سایر نهادهای حقوق بشری برای مستندسازیِ موارد اعدام و افزایش فشار بر باقی مانده رژیم اسلامی در ایران. این فشارها می‌تواند شامل قطعنامه‌های بین‌المللی، تحریم‌های هدفمند علیه مقامات قضایی و حقوقی و محکومیت‌های رسمی باشد.

– کمپین‌های جهانی کمپین‌های جهانی و جمع‌آوری امضاهای بین‌المللی می‌توانند افکار عمومی جهانی را علیه مجازات اعدام در ایران بسیج کنند و موجب جلب توجه رسانه‌ها و دولت‌های خارجی شوند.

 – همچنین حمایت بین‌المللی از فعالان حقوق بشر داخل ایران که به ‌رغم خطرات زیاد، برای کاهش و لغو مجازات اعدام تلاش می‌کنند، می‌تواند تاثیرات گسترده‌ای در پی داشته باشد.

– نمونه‌های موفق لغو اعدام در سایر کشورها: استفاده از تجربیات کشورهای موفق در لغو اعدام، مانند برخی کشورهای اروپایی ( از جمله فرانسه و…)، می‌تواند کمک بزرگی به آگاهی‌رسانی عمومی و مقایسه تطبیقیِ اثرات مثبت اجتماعی و قضایی این کشورها باشد.

– گسترش پشتیبانی از خانواده‌های قربانیان اعدام و ارتباط با آنان: ایجاد شبکه‌های حمایتی میان ایرانیان داخل و خارج از کشور، به ‌ویژه برای حمایت از خانواده‌هایی که عزیزان خود را به دلیل اعدام از دست داده‌اند، می‌تواند به ایجاد همبستگی و فشار بیشتر برای توقف این مجازات کمک کند. افزون بر اینکه مجازات اعدام در ایران تنها به ابزار سرکوب سیاسی و ترس تبدیل شده است، بحران مصونیت قضایی مسئولان قوه قضاییه موجب شده تا قضات بدون نگرانی از پیامدهای کیفری این کشتارها به جنایاتشان ادامه دهند. در واقع مقابله با این پدیده نیازمند رویکردی چندجانبه است که شامل تلاش‌های فرهنگی، فشارهای بین‌المللی و تغییر قوانین است. با افزایش آگاهی عمومی، تقویت ارزش‌های انسانی و ارائه جایگزین‌های مجازات اعدام. در نهایت، لغو مجازات اعدام  در ایران، نیازمند حمایت همگانی و هماهنگی جهانی است تا ، ایران نیز بتواند گامی به سوی انسانی‌تر کردن عدالت بردارد و از این چرخه خشونت‌ زا خارج شود…در واقع میشود بیان کرد که شوربختانه در جهان مدرن، مشروعیت قانونی (لِیگالیتی/Legality) به تدریج جای عدالت نشسته و انسان مدرن دیگه از عادلانه بودن عملی پرسش نمی کند بلکه از قانونی بودن آن می پرسد.

چند نکته برجسته؛ در وهله نخست برای اینکه اقدامات انجام شده مبنی بر بازدارندگی  «نه به اعدام» باشد باید باورمند بود که اعدام یک کنشِ سیاسی است که یک حکومت انجام میدهد، یک فعل است و مبتنی بر دیدگاه و نظریه نیست،بل، یک عمل است. در واقع قدرت، یک کنش را در جامعه نسبت با زندانیان از جرائم عمومی و یا خاص/سیاسی انجام می دهد. و این در حالی است که نقطه مقابل آن تعدادی شبکه های اجتماعی کارزارهایی را ترتیب می دهند.  در حالی که  کارزار ارائه نمی دهند، بل، «زار» است و….! بنابراین تنها بر اساس توهمات  «کارزار» براه انداخته شده است.

پس، باید از همین نقطه آغاز کنیم؛ زیرا می خواهیم که جامعه را به یک فرایند و انجام کار موثر برسانیم که مطالب، طرح و برنامه های راهبردی داشته باشد. جامعه را راهبری کنیم و جامعه را همدل نماییم تا اقدامی را انجام دهند که در مقام موازنه قوا، قدرت و کاراییِ مردم معترض، بر توانایی قدرتِ حاکمه  برتری داشته باشد.

– نخست؛ تعریف و تبیین کلمه «کارزار» است. فراهم نمودن کارزار «نه به اعدام»، و نه «زاریدن» برای اعدام هایی که روزانه صورت می گیرد. نوعا بيانيه ها معنا و مفهوم «کارزار» نیست. و جریانات در حوزه سیاسی  با صدور بيانيه ها نه تنها «كار» نيست، به كار و فعل نيز منتج نشده است.

– دوم اينكه؛ براي توليد و روي دادنِ يك كُنشِ اجتماعي، نيازمند است كه آن گروه اجتماعي، داراي مفهوم، زبان، روايت و هويت باشد در حقيقت مفهوم سازي، گزينش زبان، روايتگري و توزيع روايت  در جامعه مفهوم گردد و در مجموع يك هويت جمعي بسازند.

در تاريخ اجتماعي ايران، در حال حاضر، يك بخش از جامعه همدل است، يعني مفهوم «نه به إعدام » را مي فهمد، بيانيه ها را مطالعه مي كند،  برخي آنها را تئوريك مي دانند و نيز استدلال و سطوح مختلف مفاهيم را در ذهن دارند. بخشي از جامعه در سطوح مختلف اين امر اعدام را فهم كرده و براي خود، زباني هم قائل هستند، گاهى «هشتك» مي زنند و گاه به نگارش مقاله مي پردازند و اكنون بايد همه اين مجموعه بتواند يك روايت اجتماعي داشته باشند، و اين روايت إجماعي همان رفتن به سمتي است كه اقداماتي را به انجام رسانند كه «نه به اعدام» بصورت پراكتيكال رخ دهد.

پس از اجماع، مجموعه اي كه داراي يك شناسنامه در تاريخ سياسي شده است، كنشي را انجام ميدهد.

 در تاريخ جنبش هاي اجتماعي، جنبش هاي حقوقي و جنبشهاي سياسي براي خود يك هويت مي سازد. و با این کنش، خود را در تاریخ کنشگران و جنبش های مدنی و اجتماعی ثبت می نماید و در این مقطع «کارزار» موضوعیت می یابد، [مفهوم- زبان-ساختار و هویت]. البته در حال حاضر برای ساختن هویت مشکل وجود دارد و به همین جهت کاری و یا اقدامی که در سطحِ قدرت و تواناییِ آن کار و آپوزیت نمودن آن مقدم بر قدرت و توانِ نظام مستقر سیاسی شده و بتواند تغییر موازنه دهد، یعنی از جنبش های مدنی و از کنش سخن گفتن! و نه، برای نمونه؛ «هشتکِ» ارومیه خشک شده است!» درست است که این نمونه  روایت هم می کند در سطوح مختلف، اما «کنش» ایجاد نمی کند زیرا هویت ندارد.

.نظام حقوقی در امکان پذیری اعدام یا مجازات مرگ است که خود را نشان می دهد. ما تنها [با خواست] الغای آن، با یکی از این انتظام و سامانه ها مخالفت نمی کنیم، بل، با خودِ «اصل قانون» مخالفت ورزیده و موافق حذف چنین مجازات ضدبشری در قوانین کیفری هستیم.

بدین ترتیب محرز می‌شود که افزون بر اینکه در نظام حقوقی-قضایی در ایران چیزی در درون قانون، « فاسد »،است، این جنایات بیانگرِ فروپاشی حقوقی- قضایی در کشورمان است. این که باقی مانده رژیم اسلامی از مجازات اعدام، نه به‌عنوان یک ابزار کیفری بلکه به عنوان بخشی از سازوکار کنترل سیاسی و سرکوب مخالفان استفاده می‌کند و از زمان ظهور جنبش «زن، زندگی، آزادی» استفاده از مجازات اعدام را تشدید کرده است.

اما اروپا در چهار دهه گذشته مسیری کاملا متفاوت از ایران را پیموده است. لغو مجازات اعدام اکنون یکی از اصول بنیادین نظام‌ حقوق بشری اروپاست؛ به‌گونه‌ای که عضویت در نهادهایی مانند اتحادیه اروپا و شورای اروپا بدون پذیرش این اصل، ممکن نیست.

حکومت‌ بدون اعدام؛ هویت دموکراتیک اروپا

در تجربه اروپا، لغو مجازات اعدام تنها حذف یک مجازات کیفری نبود؛ بل، بخشی از روند تاریخی «محدود کردن قدرت دولت بر جان شهروندان» به شمار می‌رفت. تجربه حکومت‌های فاشیستی و توتالیتر در اروپا، از آلمان نازی تا رژیم‌های اقتدارگرا در جنوب و شرق اروپا موجب شد که محدود کردن قدرت دولت بر جان شهروندان به یکی از پایه‌های نظم سیاسی جدید اروپا تبدیل شود. در این چارچوب، لغو مجازات اعدام نه‌ تنها یک اصلاح کیفری بل، بخشی از پروژه سیاسی اروپا برای جلوگیری از بازگشت اقتدارگرایی تلقی شد. بر همین اساس نیز شورای اروپا متشکل از 46،کشور، از دهه 1980، لغو اعدام را به یکی از اصول بنیادین خود تبدیل کرد و «پروتکل شماره 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر» در سال 1983 نیز به نخستین سند الزام‌آور بین‌المللی برای لغو اعدام در زمان صلح تبدیل شد.

امروز تمام 46 کشور عضو این شورا که ترکیه را هم شامل می‌شود، منطقه‌ «عاری از مجازات اعدام» تشکیل داده‌اند و بر اساس اعلام رسمی این شورا، بیش از یک ربع قرن از آخرین اعدام در این منطقه در سال1997 می‌گذرد.شورای اروپا (Council of Europe) همچنین در سال 2002،میلادی «پروتکل شماره 13، کنوانسیون حقوق بشر اروپا» درباره لغو مجازات اعدام در همه شرایط «حتی در زمان جنگ یا تهدید قریب‌الوقوع جنگ» را تصویب کرد. این پروتکل از 1 ژوئیه 2003، لازم‌الاجرا شد و تا به امروز توسط 45، کشورعضو امضا و تصویب شده است (جمهوری آذربایجان این پروتکل را امضا کرده، اما هنوز آن را در پارلمان خود به تصویب نهایی نرسانده است).

لغو اعدام؛ شرط ورود به اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا نیز مجازات اعدام را ناقض کرامت انسانی می‌داند. ماده 2)، منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا تصریح می‌کند که «هیچ‌کس نباید به مجازات اعدام محکوم یا اعدام شود».از دهه 1990، کشورهای متقاضی عضویت در اتحادیه اروپا موظف شدند که مجازات اعدام را از قوانین خود حذف کنند، پروتکل‌های اروپایی مرتبط با لغو اعدام را بپذیرند، و تعهد بدهند که دولتشان هرگز دوباره از مجازات مرگ استفاده نخواهد کرد. به همین دلیل بسیاری از متقاضیان جدید عضویت از جمله ترکیه، آلبانی، اوکراین و کشورهای بالکان در روند نزدیک شدن به این اتحادیه، قوانین مربوط به اعدام را لغو کردند.اتحادیه اروپا نه‌تنها لغو مجازات اعدام را الزامی کرده بلکه کشورهای عضو آن موظفند که از استرداد افراد به کشورهایی که مجازات اعدام در آنها قابل اجرا است، خودداری کنند.

مخالفت با مجازات اعدام همچنین بخشی از سیاست خارجی رسمی اتحادیه اروپا شد؛ این اتحادیه و کشورهای عضو آن به‌طور منظم اجرای احکام اعدام در کشورهای مختلف از جمله ایران، عربستان سعودی و چین را محکوم و از قطعنامه‌های سازمان ملل برای تعلیق جهانی مجازات اعدام حمایت می‌کنند. بروکسل همچنین تامین مالی بسیاری از نهادهای بین‌المللی فعال در زمینه مبارزه با مجازات اعدام را برعهده دارد.

سخن پایانی باورم به عنوان یک حقوق دان در تحلیل حقوقیِ این مبحث، این است که:«اصرار برخی ساختارهای سیاسی بر حفظ و اجرای گسترده حکم قطع/زدودن حیات، بیش از آنکه ناشی از کارآمدی این روش باشد، بیانگر ترجیح دادن «حذف فیزیکی» به جای فرآیندهای پیچیده و هزینه‌برِ اصلاح، بازپروری و ریشه‌یابی بستر‌های «جرم‌خیز» است. در این میان، توسل مکرر به این ابزار تحت لوای «حفظ امنیت نظام [ملی]»، که نمونه ملموس آن در رویکرد قضایی رژیم اسلامی در ایران دیده می‌شود، با چالش‌های جدی مواجه است؛ زیرا که تجارب تاریخی نشان داده است تهدید به سلب حیات، به ندرت می‌تواند انگیزه افرادی را که بر پایه باورهای ایدئولوژیک یا سیاسی دست به اقدام می‌زنند، مهار کند.

دکتر نیره انصاری، حقوق دان ایرانی-سوئدی، متخصص حقوق بین الملل عمومی و حقوق اروپا و حقوق عمومی، تخصص در عدالت انتقالی و مدافع حقوق بشر

1،6،2026