اتهام فساد اخلاقی دستاویزی برای جنایت قانونی-افسانه خاکپور

موضوع خشونت و جنایات خانوادگی سالهای اخیر بر پیشانی صفحه حوادث هر روزه در ایران   نمودی از سیه روزی حقوقی در ج. اسلامی است

از راه یافتن چنین وقایع هولناکی به روح و زندگی مردم نمی توان به سادگی خلاصی یافت و به عنوان یک خبر تلخ خواند، لب گزید و گذشت.

گرچه فرزند کشی در تمامی فرهنگ ها و کشورها وجود داشته و دارد. مادرانی هستند که بعلت اختلال روانی نوزاد یا کودک خود را می کشند پدرانی که بر اثر فشار روحی روانی یا  اقتصادی همسر و فرزند خود را میکشند.

اما در اروپا و کشورهای قانونمند این گونه جنایتکاران مورد محاکمه و مجازاتی در خور قرارمی گیرند و چنانچه دچاراختلال روانی باشند تحت کنترل و مورد درمان قرار می گیرند.

اما تصورهولناک مثله کردن فرزند چهل وهفت ساله هنرمند و کشتن دختر و داماد در فواصل زمانی متفاوت و چه بسا ارتکاب چند قتل دیگر که باید پیگیری شوند، روح انسان را میآزارد و به پرسش وامیدارد.

درآرامش مثله کردن فرزند دلبند بدست پدر و مادر قسی القلب با نقشه قبلی و درکمال خونسردی و ابراز پیروزی بر شر َ یا برای مقابله با به زعم خود با فساد اخلاقی یا اذیت و آزار فرزندان نشانی بارز از رسوخ افکار واعمال جنایتکارانه درمیان بعضی از خانواده ها ی ایرانی است.

جنایاتی که در پناه سنت و قانون شرع بوقوع میپیوندد را نمیتوان با نسبیت فرهنگی یا جنون جانی تبئیین کرد چرا که این جنایتکاران گرچه از نظرروانی و فرهنگی دچار ناهنجاری و قابل تحقیق و مطالعه هستند درعین حال تاثر آنها از فرهنگ سنتی و خشونت سازمان یافته در جامعه اسلامی  و تکیه آنها بر قوانین ضد انسانی را نمی توان دست کم گرفت.

این جنایتکاران تا پیش از کشف جرم در میان مردم به کار و زندگی ظاهرا عادی خود به عنوان پدر خانواده یا همسرادامه می دادند و کسی آنها را مجنون  ندیده یا نخوانده بود حتی نزدیکانشان.

بنا به گزارشات و اخباری که از ایران می شنویم چهل سال و اندی پس از استقرار ج.اسلامی  از میزان آسیب های روحی و روانی ، یاس و نومیدی،خودکشی، خشونت و بی اعتمادی در جامعه کنونی ایران نه تنها کاسته نشده که بیشتر هم شده است .

 وهستند افرادی که دچار ناهنجاری خلقی و حتی گرایشات خطرناکند اما بدست روانکاوان و روان درما نها و مراکز روان درمانی سپرده نمی شوند. 

کشتن تعدادی دختران جوان چون رومینا و میترا استاد بدست پدر یا شوهر در ج. اسلامی با آگاهی به مفرّ قانونی آن انجام شده است و این گونه قتل ها تصادفی یا براثر خشم ناگهانی یا بر افروختن آتش تعصب نبوده است.

افزایش خشونت و جنایاتی مکرردر سال ها ی اخیر واعترافات قاتلین مبنی بر آگاهی آنان از معافیت از مجازات یا اندک بودن مجازات طبق شرع اسلامی را نمی توان نادیده گرفت و علل آنرا فقط در معضل روحی روانی یا جهل و بی فرهنگی قاتلین جست.

سقوط فرهنگی بخشی ازاقشار جامعه و تفکر سلطه جوّ و مرد سالارانه با پشتوانه فرهنگ درهم پیچیده خرافات ، سنت و مذهب قوت یافته و قاتل با ارتکاب قتل به جنگ شرّ یعنی نابودی فرزند یا همسر خود می رود.

والا اختلاف نظرو داشتن فرهنگ متفاوت، بهانه رفتارناپسند از دید آنها و نحوه نگرش و زندگی و حتی اختلاف و دعوا نمی بایست به قتل هایی چنین فجیع بیانجامد و روح و روان جامعه را هر چند یک بار تکان دهد.

و این که چرا درصورت بروز اختلافات حاد خانوادگی یا بیماری روانی به مددکاران اجتماعی و روانکاوان ومتخصصین مراجعه نمی شود تا مانع  قتل و خونریزی شوند نیز پرسش دیگریست.

شوربختی آنجاست که ماده 220 قانون جنایت زای کیفر اسلامی قصاصی برای قتل فرزند بدست  ولی دم یعنی پدر و پدر بزرگ تعیین نکرده و آنها را به پرداخت دیه به ورثه مقتول و تعزیر محکوم میکند .

بزبانی دیگرآن که کیفر قاتل نه در حد یک جنایت که در حد یک جرم معمولی  می باشد

ماده 297 کیفری .

  برای قتل نفس مسلمان  دیه تعیین کرده است نه برای قتل غیر مسلمان بدست مسلمان

ماده 207 میگوید هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص میشود بنابراین غیر مسلمان میتواند به قتل برسد و قاتل قصاص نشود.

ماده 612 همین قانون فقط  سه تا ده سال  برای قتل عمدی که شاکی نداشته یا شاکی از قصاص گذشت کرده باشد یا در در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نطم و صیانت و امنیت جامعه  گردد. و در ای نصورت معاونت در قتل فقط از یک تا پنج سال حبس دارد یعنی مجازاتی معادل یک جرم عادی و نه یک قتل. و این به معنی رواج و آسان پذیری خشونت و قتل نفس است.

چنین جنایت هایی هولناکی که بر تعداشان هرروز افزوده می شود و روح و روان انسان و جامعه را دچار شوک روانی افسردگی ترس و وحشت و نابسامانی می کند حاصل رسوب فرهنگ تبعیض و تحمیل نابخردانه قوانین سحرای عربی و اسلامی درمیان جامعه ایرانی است.

این دست از خشونت ها و فجایع خانوادگی نه فقط با فقرو بی فرهنگی قابل توجیه اند و نه با توسل به بیماری روحی و روانی شوهران و پدران ونه با غلیان خشم و عصبانیت قاتل یا مجرم.

بلکه با وجود در نظرگرفتن هریک از این عوامل برشمرده در بالا و تاثیرفوق العاده نکبت بار قوانین کیفری اسلامی است که ممکن گردیده است.

قوانینی که خود مروج و مجوزرفتار تبعیض آمیز، خشونت بار و به خودی خود  مصداق خشونت ، شکنجه و جنایت ضد بشری هستند کارکرد منفی خود را طی این چهل ساله به اثبات رسانده اند و می باید جای خود را به قوانین انسان محور و تحول پذیر دهند.

قوانینی که برای پدر جدّ پدری و شوهر حق کشتن فرزند یا همسر را مجاز دانسته و با شرط و شروطی با یک مجازات حداقلی راه را برای انسان کشی و تجاوز باز می گذارند ،

چنین قوانینی می بایست به سیاه چال تاریخ سپرده شوند تا  فرصتی شود تا آنکه بشر ایرانی روح و روان خود را بازسازی کند و جوهر انسانی خود را دریابد.

پر واضح است که در ایران اسلامی خانواده قداست خود را از دست داده و دیگر مآمن امنی برای زن ، دخترو فرزند نیست.

  وقتی که کودک باید ا ز قدرت جنایت آمیز پدر و جد پدری در خانه و خانواده خود احساس امنیت نکند بلکه باید از زیستن در میان چنین بزرگترانی وحشت داشته باشد 

وقتی که زن می تواند بوسیله همسر ناراضی یا پدر خود به قتل برسد و تازه متهم به ولنگاری وفساد اخلاقی هم شود چگونه می توان اصلاح جامعه و برقراری روابط انسانی در خانواده را به مردم وعده داد

قوه قضاییه با پاسداری از قوانین خشونت پرور و جنایت زا مسوول قتل نفس و شوک روانی به جامعه ایرانی و ایرانیان است

و  می بایست پا سخگوی سلب امنیت  روحی و روانی جامعه و وارد کردن شوک های پی در پی به  افکار ایرانیان و روان شهروندان باشد.

در مورد قتل بابک خرمدین گفته شده که او شاکی خصوصی ندارد چون والدین او را کشته اند و قصاص آنها محرز نیست در این زمینه باید گفت که دادستان یا مدعی العموم می بایست از بعد منافع جامعه حداکثر مجازات علیه جانیان یعنی پدر و مادر او که مرتکب قتل های دیگری نیز شده اند را تقاضا کند.

در عین حال نهاد های مدنی و انجمن های حقوق انسانی و حقوق زنان و کودکان باید بتوانند بعنوان شاکی جامعه مدنی برای درخواست محکومیت مجرمین اینگونه قتلها به دادرسی وارد شده و از دولت و قوه قضاییه درخواست جبران خسارت کنند.

24 ماه مه 2021