گوشت قربانی-رامین کامران

چندی پیش خبر رسید که سر غرامت گرفتن ایرانی ها از پول های بلوکه شدۀ ایران در آمریکا باز شده  است. رقم پولی که برخی مثل خانم مهرانگیز کار و دخترش گرفته اند بسیار بالاست و مطالبات برخی دیگر سرسام آور. به هر حال این ها هم جزو خبر های جاری میاید و می رود و کمتر کسی پرس و جو می کند که از کجا آمده و به کجا رفته است. پول به کلی بی صاحب به نظر میاید.

اصل و ریشۀ داستان، بلوکه کردن و در عمل ضبط و به عبارت عامیانه بالا کشیدن پولهای متعلق به ایران است که آمریکا، به دنبال دشمنی بین دو کشور به بهانه های حقوقی، انجام  داده. موارد منجمد کردن دارایی یک کشور کم نیست و سابقۀ دراز دارد. این کار معمولاً هنگامی انجام میگیرد که کشوری به دلیل اشغال خارجی یا امری نظیر این، از داشتن دولت مستقر و معتبر محروم بشود یا اینکه به دلیل واقع شدن تخاصم، اموالش در کشور متخاصم از اختیار خودش خارج بشود، مثل فرضاً ساختمان سفارتخانه. آن هایی که امانتی از وی دارند، همه را منجمد می کنند تا موقعی که مشکل رفع شود و کشور مورد نظر بتواند وارد بازی معمول و رسمی روابط بین الملل شود. مثل مورد طلا های کشور های بالت که در فرانسه به امانت بود و از زمانی که این کشور ها به اقمار شوروی تبدیل شدند، از دسترس همه دور نگاه داشته شد و بعد از بازیابی استقلال به آنها رد شد. روشن است که دست بردن در اموال منجمد شده به هیچ روی مشروع نیست.

این هم از نوآوری های آمریکاست که پایۀ این قاعده را، مثل بسیاری دیگر از قواعد مراودات بین المللی، تا جایی که به نفعش بوده، سست کرده و به دستاویز رأی دادگاهی که هیچ گونه صلاحیت نداشته، هر قدر خواسته از این پولها خرج کرده، در حقیقت خرج متحدش که اسرائیل باشد کرده و نوکرانی که سیاست همین کشور را پیش می برند. حساب درست و دقیقی از برداشت هایی که شده و مصارفی که به آنها رسیده گشته، ندیده ام و مطمئن هم نیستم که در دسترس باشد. چون تصور نمی کنم آمریکا تمایلی به علنی و عمومی کردن نادرستی هایش داشته باشد و جمهوری اسلامی هم که می دانیم در این زمینه تا چه اندازه کارآمد است، بخصوص که این برداشت ها را ـ بحق ـ بی اعتبار می شمرد و به همین دلیل از حضور در دادگاه که به نوعی مستلزم به رسمیت شناختن آن است، صرفنظر نموده است. فقط همین خبر هایی است که هر از چندی دست به دست می شود و افشای آنها هم بیشتر حاصل زحمت مبارزان سیاسی ساکن آمریکاست که چم و خم کشور میزبان را می شناسند و پیگیر این قبیل مسائل هستند. چون رسانه های خارج که اصلاً به این امور نمی پردازند و داخل هم هرج و مرجی است که می دانیم.

کار از غرامت دادن به اسرائیلی هایی شروع شد که از حملات فلسطینیان آسیب دیده بودند و تقاضای جبران از پولهای ایران کردند. دادگاهی پیدا شد و احکامی صادر کرد که اصلاً پایه اش معلوم نیست و متأسفانه از سوی حقوقدانان ایرانی نقد هم نشد و در نهایت پول ها ی کلانی برداشت شد. متأسفانه در بین ایرانیان، نه خیلی به این مسئله توجهی شد و نه کار حلاجی گشت. حکومت گفت قبول ندارم و مردم هم طوری رفتار کردند که گویی اصلاً به آنها مربوط نیست.

حال نوبت یک عده از خدمتگزاران سیاست های نو محافظه کاران رسیده است که هویتشان بر همه معلوم است و فعالیتشان را تحت لوای دروغین مبارزه با نظام اسلامی پیش می برند. دست این ها برای پول به جیب زدن تحت عنوان غرامت مصائبی که کشیده اند، باز شده است. دو موردش را که شنیده ام، گفتم، باقی هم در صف ایستاده اند. ظاهراً وکیل دغلی که خودش هم ایرانی تبار است، کار را دست گرفته و البته حق العمل چاقی هم به حساب خود می ریزد. از آنجایی که صحبت از حکم دادگاه است، کار ظاهری قضایی و جدی دارد و به این کار که دزدی رسمی است، چهرۀ اجرای عدالت بخشیده است. می دانیم که آمریکا ولایت دعوای حقوقی است. میزان تبلیغاتی هم که این کشور برای خودش و دستگاه قضایی اش می کند، در هیچ جای دنیا نظیر ندارد.

یکی از پیامدهای این وضعیت، ترویج این تصور است که اجرای عدالت اصلاً و اساساً باید در دادگاه و در محضر قاضی به صورت بپذیرد که نادرست و گاه مضر است. بسط این بخش مطلب از مضمون اصلی مقاله منحرفمان خواهد کرد. در این جا فقط به دو نکته می پردازم: یکی توسعۀ مسئولیت و دیگری نفس اعتبار حکم قضایی. فقط یادآوری کنم که قانون و دادگاه وسیلۀ اجرای عدالت است ، نه بیش. هر حکم هر دادگاهی که بر اساس هر قانونی صادر گردد، به عدالت ختم نمی شود. ایرانیان که از صبح تا شام درگیر قوانین و محاکم اسلامی هستند، این مطلب را خوب درک می کنند.

پرداخت غرامت به اتباع اسرائیل که از روز پیدایش این کشور با فلسطینیان در جنگ بوده اند، تعریفی از حوزۀ مسئولیت را مبنا قرار می دهد که به نهایت موسع و سست است و به هر صورت قابل اتکأ نیست. قرار است پشتیبانی جمهوری اسلامی از مقاومت فلسطین، مسئولیتش را در باب اعمال این مبارزان احراز نماید. سؤالی که بلافاصله مطرح می شود این است که آیا این نگرش به حوزۀ مسئولیت را می توان مبنا قرار داد؟ اگر اصرار داشته باشیم که حوزۀ مسئولیت را میتوان دلبخواهی بسط داد، منطق حکم می کند که این روش در موارد مشابه هم پایۀ استدلال قرار بگیرد. در این صورت آیا می توان دعوایی یا دعوا هایی علیه دولت آمریکا اقامه نمود و به همین ترتیب از آن غرامت طلب کرد؟ جواب منطقی مثبت است ولی جواب واقعی منفی است. اگر بخواهید آمریکا را در باب اعمال مثلاً طالبان مسئول بشمارید و غرامت بخواهید نه این دولت به شما پولی خواهد داد و نه محاکم قضایی اش. با میزان پشتیبانی ایالات متحده از انواع گروه هایی که در سر تا سر دنیا دست به قتل و جنایت زده اند، دعوایی که به این ترتیب افتتاح گردد نهایت نخواهد داشت و اصلاً معلوم نیست ثروت عظیم این کشور برای غرامت تکافو کند.

مسئلۀ حوزۀ مسئولیت یکی از لغزنده ترین حوزه های استدلال قضایی است و وسعت آن در همه جا یکی نیست و در طول تاریخ هم تغییر بسیار کرده است. برای همین هم هست که بخصوص در نظام قضایی از نوع آمریکا که سوابق قضایی در ان نقش اساسی بازی می کند و محدودیت های قانون انعطاف قابل توجه دارد. راه برای چانه زنی و پس و پیش کردن مرز مسئولیت همیشه باز است و اگر وکیل بی محابا و قاضی همدلی پیدا شود، هر حرف یاوه ای را میتوان از دل آن درآورد. یک آن تصور کنید که اگر قرار باشد مثل دوران های قدیم مسئولیت عمل هر کس فقط متوجه خودش نباشد، بلکه خانواده اش را هم در بر بگیرد، چه وضعی ایجاد خواهد شد و آیا این وضع از دید شما قابل پذیرش است؟ وقتی ارتش اسرائیل خانۀ فلسطینیان مبارز را خراب می کند، بر اساس مسئولیت خانوادگی عمل می کند و مورد اعتراض هم قرار می گیرد. خیلی جالب است که ایرانیانی که به این ترتیب در موقعیت خانه خراب قرار می گیرند، طرفدار این روش بشوند. دست باز داشتن برای تعیین حد و حدود مسئولیت و کم و زیاد کردن حوزۀ آن به تناسب نفع شخصی، تقلب صریح است و تن ندادن به قاعده ای که به دیگران اطلاق میکنیم، دغلبازی بی پرده. دادن ظاهر قانونی و قضایی به این کار، تغییری در ماهیتش نمی دهد.

و اما مورد دوم که مشمول مقولۀ اختیار جهانشمول و قضاوت بی مرز می شود، این مسئله که هر کشوری حق دارد جرائمی را که در حوزۀ قضایی کشوری دیگر واقع شده، مورد قضاوت قرار دهد و در بارۀ آن حکم صادر کند. در این مورد قضات آمریکایی به خود اجازه داده اند در مورد جرائمی که در ایران واقع گشته چنین نمایند.

مسئله این است که نقض حوزۀ قضایی یک کشور، نقض صریح حاکمیت آن است. در اینجا مرجع قضایی برتری در میان نیست که بر فراز دولت های موجود قرار بگیرد و از موضع بالاتری حکم صادر کند. سیاست و قضاوت به هم بسته است و دولتی که خشونت را در حوزۀ کشوری محدود و منضبط می کند و به این ترتیب اسباب اصلی دادگستری را که محدود شدن خشونت است، فراهم میاورد، دستگاهی قضایی بر پا میکند و ضامن کار کردن آن می شود. نمی توان چنین دستگاهی را همین طوری روی هوا درست کرد، بدون این که به هیچ مرجع مسئول سیاسی وابسته باشد و از این بابت ضمانتی داشته باشد. فرضاً دولت بلژیک که از این کار ها می کند یا آمریکا که واقعاً برای ما مزاحمت ایجاد کرده، در قبال مردم ایران مطلقاً مسئولیتی ندارد تا بخواهد حکم قضایی خویش را بر آنها روان کند. این دولتها ضامن انحصار و ادارۀ خشونت در پهنۀ ایران نیستند و وقتی نباشند، جا ندارد که حکم قضاییشان در مورد ایران روان گردد.

در اینجا آنچه را که یکی صاحب شده از دیگری غصب کرده است. این دقیقاً در حکم کاپیتولاسیون است: برتری دادن مرجعیت قضایی یک کشور بر مرجعی همسان در کشور دیگر. در قرن نوزدهم دول اروپایی تحت این عنوان که نظام قضایی ایران یا هر کشور دیگری قادر به اجرای عدالت نیست، برتری نظام قضایی خود را به آن کشور تحمیل کردند. امروز هم بهانۀ اصلی کار همان اجرای عدالت است، نه چیز دیگر. وارد شدن بحث حقوق بشر بهانۀ جدیدی است در امتداد مدعای قبلی ولی تغییر اساسی در قضیه نمی دهد.

تصور می کنم که این مقدمات، هرچند مختصر، برای روشن کردن مطلب لازم بود. مقصود و از چیدن صغرا و کبرا این بود که پول های که دارد این طور زیر دست و پا می رود متعلق است به ملت ایران. هیچ کس دیگر هم، چه با حکم دادگاه و چه بدون آن، بر آنها حقی ندارد. چه دولت آمریکا برداشت کند، چه دادگاه آمریکایی حکم بدهد و چه به اسرائیلی داده شود و چه به ایرانی، اسم این کار دزدی است و نام دیگری نمی توان بر آن نهاد. از حاکمیت کشور که متعلق به همه است خرج می کنند تا جیب خود را پر کنند.

هر کس که به این اموال دست درازی کند در دزدی شریک دولتی است که برایش حکم صادر کرده است، چه ایرانی باشد و چه نه. ایرانیانی که چنین می کنند هیچ دستکمی از حکومتگران ایران که خزانۀ ملی را مال شخصی خودشان تلقی می کنند و با آن هر کار بخواهند، می کنند، ندارند. بی خود صحبت از آقازاده ها و دزدی هایشان نکنید، شما هم شریک دزدی آنها هستید. می گویید که اگر من نبرم، آنها خواهند برد. درست است، همۀ دزد ها همین طور استدلال می کنند.

۱۰ آوریل ۲۰۲۳، ۲۱ فروردین ۱۴۰۲
این مقاله برای سایت (iranliberal.com) نوشته شده است و نقل آن با ذکر مأخذ آزاد است
rkamrane@yahoo.com