چگونه می خواهیم کشور را اداره کنیم؟

متن زیر از طرف سازمان ایران لیبرال تهیه شده تا نظرات کلی ما را در بارۀ ادارۀ ایندۀ کشور روشن سازد. این کار محض پاسخ به سؤالاتی که علاقمندان طرح کرده بودند،انجام شده است.

اوضاع ایران در حال تحول دائم است و به نظر میاید که با آرام شدن جبهۀ خارجی و تضعیف تهدیداتی که متوجه کشور است، فرصت بیشتری برای عطف نظر به جبهۀ داخلی و مشکلاتی که از جانب نظام اسلامی برای مملکت ایجاد شده و باید با ساقط شدنش حل شود، پیدا خواهد شد. هر وقت خطری خارجی کشور را تهدید نماید، نظر مردم را به خود معطوف می سازد و خطر و مشکلات داخلی به پس صحنه رانده می شود و کاهش خطرات خارجی این روند را عکس می کند.

موضع ما همیشه براندازی نظام موجود بوده و جایگزین ساختن آن با نظامی دمکراتیک و لیبرال و لائیک، لیبرال یه معنای کلاسیک کلمه. هدف همیشه همین است و در این جا می خواهیم به پرسش هایی که برخی از هموطنان در باب ادارۀ آیندۀ کشور مطرح می کنند، پاسخ بدهیم. منطقی است که وقتی مدعی گرفتن قدرت هستید، مردم از شما بپرسند که از این قدرت چگونه می خواهید استفاده کنید و ایران را چطور اداره نمایید. آنچه در این جا میاید برنامۀ کلی است نه جزئیاتی که باید به مرور و با نظر به وضعیت کشور در هنگام دست به دست شدن قدرت، معلوم شود. تا آنجا راهی است که درازی و کوتاهیش مشخص نیست.

آن چه در پی میاید سیاست محور است، نه جامعه محور و نه اقتصاد محور. ایران پدیده ای سیاسی است و حیات جمعی ما سیاسی است. به همین دلیل، سیاست اولویت کامل دارد. وجه اجتماعی کار تا حدی در بحث جا می گیرد که به توسعۀ آزادیها و فراهم آوردن وسایل رشد و شکوفایی جامعه ارتباط پیدا می کند.  وجه اقتصادی هم تا آنجا که به انتظام اقتصاد ملی مربوط است، تحت نظر دولت قرار می گیرد ولی فعالیت اقتصادی هم در درجۀ اول کار جامعه است.

آزادی و برابری

توسعۀ آزادی ها در صدر برنامه های ما قرار دارد و منطبق با تعهد ما به دمکراسی و مشی لیبرال که مبتنی بر تقویت جامعۀ مدنی است، انجام خواهد گرفت. اول از همه آزادی بیان است که به محض روی کار امدن دولت موقت در همۀ سطوح بسط داده خواهد شد. سپس آزادی اجتماعات و سازماندهی مردمی، بخصوص در میدان سیاست. پایۀ اصلی ساختن ایران آزاد اینجا قرار دارد و ما بیشترین همت را صرف این کار خواهیم کرد. آزادی، عمل آزاد افراد ناپیوسته نیست، آزادی به هم پیوستن و سازمان یافتن اعضای جامعه است. فرد نقطۀ شروع و تمرکز است برای رسیدن به آزادی جمعی. تحقق و تضمین آزادی تجمعات، فعالیت های حزبی و سندیکایی و انجمن های مردم بنیاد، هدف ماست.

آزادی بدون برابری قابل تصور است ولی دمکراسی نه. روشن است که ما به دلیل پیگری دمکراسی خواهان ترویج برابری هستیم.

این برابری در درجۀ اول برابری در مقابل قانون است. برابری حقوقی دو فصل برجسته دارد: اول از همه بین پیروان ادیان مختلف و البته آنهایی که دینی ندارند که لائیسیته برقرارش خواهد نمود و سپس برابری بین زن و مرد که ساقط کردن اعتبار قوانین شرعی پلۀ اول آن خواهد بود. این دو برابری باید در قانون اساسی درج گردد تا مرجع دستگاه قانونگذاری و قضایی کشور باشد و هرکس خود را در معرض تبعیض دید، بتواند با استناد به آنها حقوق خویش را احقاق نماید. مبارزه با انواع تبعیض و نه فقط این دو را، به طور جدی پیگیری خواهیم نمود.

ولی برابری حقوقی برای ساختن جامعه ای دمکراتیک کافی نیست. قدرت همه برابر با حقوقشان نیست و نابرابری قدرت، می تواند برابری حقوقی را تحت الشعاع قرار بدهد و از توان تأثیرگذاری برابر مردم بر تعیین سرنوشت جمعی بکاهد و دمکراسی را از مسیرش منحرف سازد. تصحیح این انحراف و کم کردن اختلافات طبقاتی که معمولاً از آن تحت عنوان عدالت اجتماعی یاد میشود، در برنامۀ عمل ما خواهد بود. این کار در درجۀ اول تحکیم دمکراسی را هدف دارد تا این نظام بتواند درست عمل کند.

نکتۀ دوم تحکیم پیوند اجتماعی است در ایران. می دانیم که ساختار اجتماعی ایران از اجحاف حکومت مذهبی آسیب بسیار دیده است و با اختلافاتی که در دل آن افتاده، ملاط همبستگی آن سست شده است، چه در سطح ملی و چه در سطوح فروملی، از جمله طبقاتی. کاستن از این اختلافات و کوشش در متعادل کردن و محکم کردن جامعه، پروژۀ اصلی اجتماعی ماست. ما حفظ و تحکیم مکانیسم های تحرک اجتماعی به طور جدی مورد توجه قرار خواهیم داد. این تحرک به خودی خود موجد کاهش فاصلۀ طبقاتی نیست ولی با فراهم آوردن فرصت تغییر موقعیت و پایگاه اجتماعی، قبول موقعیت موجود را که ممکن است مطلوب برخی نباشد برای آنها تسهیل می نماید زیرا راه خروج از آن و ترقی را برایشان باز نگه می دارد. همه مایلند فرزندانشان موقعیتی بهتر از خودشان داشته باشند و حاضرند در این راه سختی های بسیار را به جان بخرند. چراغ این امید باید همیشه در دلشان روشن بماند.

ساختار حکومت

نقطۀ اتکای دولت حاکمیت ملت است. دولت مشروعیت و اختیارات خویش را از این منبع کسب می کند و بر اساس آرای آزاد جمیع شهروندان عمل می کند. ما در ایران ملتی به غیر از ملت ایران را به رسمیت نمی شناسیم.

 طولانی شدن حکمرانی اسلامگرایان باعث گشته تا برنامه ها یا تصوراتی که در باب آیندۀ کشور مطرح می شود بیش از پیش وسعت بگیرد و افکاری متنوع در باب این که ایران آینده باید چه صورتی پیدا کند، در ذهن برخی شکل بگیرد. بعضی توسن خیال را به حرکت درآورده اند تا انواع و اقسام ترتیبات جدید و گاه بی سابقه  را در ذهن بپرورند و برای ایندۀ ایران تجویز نمایند، از جمله در بارۀ ساختار سیاسی ـ اداری کشور.

موضع ما در این باب از هر نوع خیالپردازی به دور است. ما دولتی می خواهیم دمکراتیک و متمرکز. می خواهیم به همان راهی برویم که از ابتدای مشروطیت معین شده و ساختار ایران مدرن را پدید آورده. اول قدم ما احیای اعتبار و اختیارات دستگاه دولت خواهد بود که ظرف این سالها از همه جهت تضعیف شده. ما نه خیال تغییر تقسیمات کشوری را داریم، نه میخواهیم سلسله مراتب تصمیمگیری و اجرایی ادارۀ ایران را عوض بکنیم. فدرالیسمی که برخی دوست دارند از آن صحبت کنند، اصلاً در برنامه نیست و به هیچوجه خیال نداریم که حرکتی در این جهت بکنیم. عدم تمرکز، به معنای اداری و نه سیاسی، می تواند به اقتضای شرایط و بعد از به راه افتادن دستگاه ادارۀ کشور، مورد توجه قرار بگیرد ـ مشی لیبرال ما حتماً مانع این کار نخواهد شد. هر جا که مردم بخواهند و بتوانند کار ادارۀ امور حوزۀ اقامت خود را به دست بگیرند، به آنها میدان داده خواهد شد ـ البته در چارچوب اقتدار دولت مرکزی که مدیر اصلی کشور است.

یکدست شدن دستگاه دولت از بخش های مهم احیای اقتدار آن خواهد بود. سازمان ها و نهادهای مختلفی که به طور موازی کار می کند در یکدیگر ادغام خواهد گشت و نهادهایی که وظایفشان همپوشانی پیدا میکند، مرتب و منظم خواهد شد تا از تداخل اختیارات جلوگیری به عمل بیاید. نیروهای نظامی موجود در یکدیگر ادغام خواهد گشت و صورت واحد خواهد گرفت. باید از تمامی توانایی های موجود برای دفاع از کشور استفاده شود. توسعه و تقویت نیروی نظامی از سرفصل های ثابت برنامۀ ما خواهد بود. نیروهای انتظامی نیز مشمول همین برنامۀ وحدت سازی خواهد گشت.

حقوق فردی

اعلامیۀ حقوق بشر راهنمای ما به عنوان معیار عدالت و ضمانت حقوق شهروندان است و باید در صدر قانون اساسی جا بگیرد. از دید ما دولت با افراد، یعنی شهروندان ایرانی طرف است و باید آزادیها و حقوق آنها را محفوظ بدارد. جمیع حقوق آنها را و از جلمه حقوق قومی و مذهبی آنها را. ولی ما نه مذهب را طرف حقوقی دولت می شماریم و نه قوم را. آنچه که حفظ خواهیم کرد حقوق مذهبی و قومی افراد است به عنوان اعضای ملت ایران.

پول و انتخابات

نظام انتخاباتی ما توسط مجلس مؤسسان تعیین خواهد شد، ولی از هر گونه که بود، ما به جد تأثیر وزنۀ پول را در مبارزات انتخاباتی محدود خواهیم کرد. برابری حق رأی پایۀ دمکراسی است، ولی این برابری طی انتخابات و به نسبت تفاوت امکانات مالی نامزدها، مخدوش میگردد. در دمکراسی های موجود، شاهدیم که تفاوت امکانات مالی می تواند اسباب برد یکی و باخت دیگری را فراهم بیاورد. چنین روندی که به فساد دمکراسی می انجامد در ایران آینده جایی نخواهد داشت. میزان مخارج تبلیغاتی نامزدها طبق قانون معین خواهد شد و به کسی اجازه داده نخواهد شد تا بیش از مقدار تعیین شده صرف تبلیغ کند.

لائیسیته

مهم ترین و وسیع ترین برنامه ای که در کار دولت ما خواهد بود، برقراری و تحکیم لائیسیته است، یعنی جدایی دین و سیاست و اجرای چنین برنامه ای در ایران، چنان که در همه جا چنین بوده، محتاج وجود دولتی مقتدر و مجریه ای قوی خواهد بود. مدت هاست که منشور لائیسیته را منتشر کرده ایم و جزئیات را می توان در آن یافت، پس در این جا موضوع را بسط نمی دهیم. از یک طرف روحانیت از حقوق سیاسی محروم خواهد شد و از سوی دیگر، ملی شدن اوقاف، حد و حدودی جدی برای قدرت اقتصادی این قشر ایجاد خواهد کرد. این هر دو طرح نیروبر و سنگین است، ولی اهمیت آنها چنان است که باید تمامی وسایل لازم را برای اجرایشان گرد آورد. این امر تغییری اساسی در حیات ما پدید خواهد آورد که در مقیاس تمامی تاریخ ایران و نه فقط بخش مدرن آن، یگانه است. ما سختی های حکومت مذهبی را تحمل کرده ایم و باید در مقابل، از فرصتی که پدید آمده نهایت استفاده را بکنیم. باید از اینهمه ضرر سودی هم بیرون بیاید.

سیاست خارجی

در سیاست خارجی، روش ما در درجۀ اول بر حفظ استقلال و احیای حرمت ایران مبتنی خواهد بود. این اصل است. برای حفظ این استقلال، قوای دفاعی کشور را توسعه خواهیم داد و به روز نگاه خواهیم داشت و البته توانایی اقتصادی و فرهنگی آنرا. اینکه در سطح جهانی چه نزدیکی هایی را برگزینیم و در چه اتحاد هایی وارد شویم، بستگی به اوضاع بین المللی خواهد داشت که دائم در معرض تغییر است. هر چه بر قدرت و استقلال ما بیافزاید مطلوب خواهد بود و از هر چه که از این دو بکاهد، احتراز خواهیم جست. در سیاست خارجی، ایدئولوژی را مد نظر قرار نخواهیم داد، این جا میدان قدرت است و ما بر اساس ارزیابی قدرت ها عمل خواهیم کرد نه گزینش های عقیدتی.

سیاست منطقه ای ما مبتنی بر صلحجویی خواهد بود. ما هیچ یک از کشورهای منطقه را دشمن نمی داریم و شعار باطل نابودی این و آن کشور در قاموس ما جایی ندارد. روشن است که جا و مقام و حرمت ایران به عنوان قدرت اصلی منطقه باید محفوظ باشد و تحکیم و تثبیت این مقام هدف ماست. در این راه هر نوع همکاری منطقه ای را گرامی میداریم و در راه بسط و توسعۀ آن خواهیم کوشید. برتری وسایل دیپلماتیک در رفع اختلافات، روش عمل ما خواهد بود. تقویت حقوق بین الملل وسیلۀ اصلی این کار است و ما در این راه کوشا خواهیم بود.

اقتصاد

حرمت مالکیت خصوصی پایۀ سیاست اقتصادی ما خواهد بود. ما طرفدار اقتصار آزاد یا به عبارت دیگر اقتصاد بازار هستیم. یعنی اصل فعالیت اقتصادی را کار جامعه میدانیم.  کشور ما نمیتواند فقط به درآمد حاصل از فروش مواد خام، تکیه کند. ثروت اصلی از فرآوری برمیخیزد و دولت ما این کار را تسهیل خواهد نمود. دولت، کار ادارۀ منابع ملی و تضمین حقوقی امنیت فعالیت های اقتصادی را بر عهده دارد. بازار آزاد محتاج وجود چارچوب قانونی محکم است و این کار وظیفۀ دولت. ما جداً به این کار همت خواهیم گماشت. نقش دولت در وهلۀ اول تعدیل ثروت است نه تولید آن، این یکی کار جامعه است. روشن است که بیمۀ بیکاری و در جمع انواع بیمه های اجتماعی مشمول همین سرفصل میگردد. حمایت از بخش خصوصی و تولید داخلی، چه کشاورزی و چه صنعتی، مشی اصلی ما خواهد بود. هیچ کشوری نتوانسته بدون این کار قدرت اقتصادی خود را بالا ببرد و در صحنۀ جهانی نقش آفرین گردد. ادارۀ معقول اقتصاد محتاج حفظ حقوق همۀ بازیگران این صحنه است و تضمین آزادیهای سندیکایی در برنامۀ اقتصادی ما جا دارد تا حقوق فعالان بخشهای مختلف تولید و توزیع از دستبرد محفوظ بماند.

دولت ما برنامه ای وسیع برای توسعۀ داخلی کشور تدوین خواهد نمود تا ناترازی توسعه که از دیرباز گریبانگیر ما بوده و مشکلات بسیاری را باعث کشته است، تا حد امکان رفع شود. روشن است که کمک های دولت از دیگاه ملی انجام خواهد گشت و در جهت یکدست کردن کشور و رفع نابرابری های منطقه ای انجام خواهد شد. منابع ملی متعلق به همه است و باید در راه یشرفت همگانی صرف گردد.

۲۵ دی ۱۴۰۳، ۱۴ ژانویۀ ۲۰۲۵