منشور آزادی

منشور آزادی بیان

هنگام استفاده از آزادی، عمل ما تابع اندیشۀ ماست و اندیشه مان وامدار مفاهیم و مفاهیم محتاج زبان. زبان فرآورده ای جمعی است و آنچه به رشد زبان و مفاهیم میدان میدهد و در نهایت به آزادی عمل، بخصوص عمل جمعی، قالب عقلانی میدهد، آزادی بیان است. آزادی بیان، در جمع معنا پیدا میکند و امری سیاسی است. رشد و تعالی معنوی و مادی فرد و جامعه ـ هر دو ـ وامدار بیان است و بسط هر دو در گرو آزادی بیان. در بین آزادی های اجتماعی، بشر بالاترین عیار آزادی را در حوزۀ بیان تجربه میکند. آزادی بیان، آزادی مادر است، زیرا آزادی های دیگر اجتماعی بدان پشت دارد. در هر جامعه ای که آزادی بیان پیدا شود، دیگر آزادی ها به دنبال آن میایند و از هر جا که رخت بربندد، دیگر آزادی ها در پی اش روان میشوند.
آزادی بیان در جایی بین آزادی عقیده قرار دارد که نامحدود است و آزادی عمل که محدود است؛ از اولی کمتر و از دومی بیشتر است. این آزادی حق طبیعی همه است و کسی را نمیتوان از آن محروم کرد. وظیفۀ دولت دمکراتیک برقراری و حفظ آزادی بیان است.

***

هیچیک از سه قوا، به هیچ رو مجاز نیست که اصل آزادی بیان را مخدوش سازد.
همۀ اعضای جامعه، به یکسان از حق آزادی بیان برخوردارند.
برخورداری از آزادی بیان، نه بستگی به محتوای سخن دارد و نه گویندۀ آن.
آزادی عقیده مطلقاً بیحد است و هیچکس را نمیتوان به دستاویز داشتن عقیده ای خاص ـ حال این عقیده هر چه باشد ـ از آزادی بیان محروم نمود.
آنچه محترم است، فردیست که صاحب عقیده است نه خود عقیده.
نه عقیده و نه اعتقاد، هیچکدام ـ به هر موضوعی که مربوط باشد ـ نه مقدس است و نه از اعتراض و انتقاد مصون است.
استفاده از آزادی بیان جرم نیست.
سؤاستفاده از آزادی بیان، در صورتی جرم محسوب میشود که این امر نزد مراجع قضایی اثبات گردد.
اثبات چنین جرمی، هیچگاه نمیتواند دستاویز مخدوش نمودن اصل آزادی بیان گردد.
رسیدگی به دعاوی مربوط به بیان، در انحصار مراجع قضایی و تابع قانون است و به اسم مذهب و اخلاق و سنت، نمیتوان آزادی بیان کسی را محدود نمود.
ایران لیبرال
www.iranliberal.com
اول ماه می 2019

منشور لائیسیته

سیاست و مذهب، دو بعد اساسی حیات اجتماعی بشر است; ولی از جهات بسیار و به صورتی بنیادی، از یکدیگر متمایز است.
هدف غایی سیاست دستیابی به امنیت است، ترجیحاً از طریق برقراری عدالت؛ هدف غایی مذهب، رستگاری است. اقتدار سیاسی بر پایۀ حاکمیت شکل میگیرد که پدیده ای تاریخی است؛ اقتدار مذهبی به تقدس متکی است که ورای تاریخ قرار دارد. در سیاست، نمایندگی، اعتبارش را از کشور و مردمش میگیرد؛ در مذهب، نمایندگی، اعتبارش را از تقدس اخذ میکند. در میدان سیاست، خطا عبارت است از تخطی از قانون، به جرم تعبیر میشود و مجازاتش توسط مراجع دولتی صورت میپذیرد؛ در مذهب خطا عبارت است از سرپیچی از فرامین الهی، به گناه تعبیر میشود و مجازات آن جهانی دارد. ساماندهی سیاست استفاده از ابزار قهرآمیز را لازم میاورد؛ ساماندهی مذهب مستلزم احتراز کامل از این ابزار است. تمامی مردمی که در دل یک واحد سیاسی زندگی میکنند، تابع اقتدار سیاسی هستند؛ فقط گروه مؤمنان هر مذهب، تابع اقتدار آن مذهب هستند.
در طول تاریخ، تفکیک عملی این دو حوزه، به مرور و با پیشرفت جوامع، هر چه جلوتر رفته و همزمان، فایدۀ این جدایی نیز هر چه بیشتر خود را به همگان نموده است. ولی تعمق در باب لزوم جدایی نظری این دو حوزه و برنامه ریزی برای جدا کردن عملی هر چه روشنتر و قاطعتر آنها، خاص عصر جدید است. یکی از دلایل عمدۀ اعتنا به لزوم این امر، مرجع قرار گرفتن دمکراسی است در دوران جدید و آگاهی به این امر اساسی که سیاست میتواند دمکراتیک بشود، ولی دین دمکراتیک شدنی نیست.
لائیسیته، شیوه ایست بی ابهام برای اجرای برنامۀ جدایی سیاست از مذهب. کارکرد آن، تصفیۀ مصادیق اختلاط سیاست و مذهب در صحنۀ جامعه است تا این دو را رسماً و با تدابیر قانونی مناسب از هم سوا نگاه دارد و با جدا کردن سیاست از مذهب، آزادی را در این دو حوزه پاس بدارد.

***

لائیسیته روحانیان را از هر فعالیت سیاسی و خدمت دولتی منع میکند.
لائیسیته برابری مطلق شهروندان را صرفنظر از اعتقاداتشان برقرار میسازد.
لائیسیته حق همگان را برای داشتن یا نداشتن مذهب و تغییر مذهب، تضمین میکند.
دولت لائیک مذهب رسمی ندارد.
دولت لائیک در بحث اصالت و عدم اصالت مذاهب وارد نمیشود.
دولت لائیک مذهبی را بر دیگری برتری نمیدهد و پیروان و روحانیان مذهبی را نسبت به دیگر مردم در موقعیتی ممتاز قرار نمیدهد.
دولت لائیک برای هیچ مذهبی تبلیغ و با هیچ مذهبی مقابله نمیکند.
دولت لائیک از تعرض به پیروان مذاهب مختلف جلوگیری میکند.
دولت لائیک از هیچ مذهب و هیچ گروه روحانی پشتیبانی مالی نمیکند.
دولت لائیک در ادارۀ داخلی هیچ مذهبی دخالت نمیکند.
دولت لائیک هیچ عنصر مذهبی را وارد برنامۀ آموزش و پرورش نمیکند و آموزشهای مذهبی را به اختیار شهروندان وامیگذارد.
دولت لائیک از تأسیس احزاب مذهبی جلوگیری میکند و به هیچ گروه روحانی اجازۀ تأسیس حزب نمیدهد.
دولت لائیک مالک تمامی اماکن مذهبی از هر نوع است و حق استفاده از آنها را به روحانیان و مؤمنان واگذار مینماید.
دولت لائیک اجازه نمیدهد تا در اماکن مذهبی تجمعات سیاسی برگزار شود.
دولت لائیک، از طریق سیستم بانکی، بر رد و بدل شدن وجوهات مذهبی نظارت میکند و از آنها مالیات دریافت مینماید.
دولت لائیک، از طریق سیستم بانکی، بر درآمدهای نهادهای مذهبی نظارت میکند و از آنها مالیات دریافت مینماید.
دولت لائیک، حق استفادۀ پیروان مذاهب مختلف را از فضای عمومی تضمین مینماید ـ با اجازۀ شهرداری ها و نظارت نیروهای انتظامی.
در کشور لائیک، شهروندان تنها مرجع قانونگذاری هستند و منشأ مذهبی قانون نمیتواند برای تصویب و اجرای آن مورد استناد قرار بگیرد.
در کشور لائیک، گناه، جرم محسوب نمیگردد و جرائم و مجازات آنها، فقط به حکم قانون کشوری تعیین میشود.
در کشور لائیک، ازدواج و طلاق صرفاً طبق قانون مدنی و نزد مراجع مجاز صورت میپذیرد و در غیر این صورت مطلقاً فاقد اعتبار است.
در کشور لائیک، روحانیان از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، محرومند.
در کشور لائیک، روحانیان حق ورود به حوزۀ دادگستری را ندارند.
در کشور لائیک، روحانیان حق ورود به حوزۀ آموزش و پرورش را ندارند.
در کشور لائیک، روحانیان حق عضویت در نیروهای نظامی و انتظامی را ندارند.
در کشور لائیک، تعطیلات رسمی مملکت فقط به حکم قانون دولتی معین میگردد.

• ایران لیبرال
  28 آوریل 2019