Home ستون آزاد آرشیو ستون آزاد تبعیض آئینی- نیره انصاری

تبعیض آئینی- نیره انصاری

تبعیض پیروان مذاهبی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته نشده اند.

رنارد لوئیس معتقد است که حکومت‌های اسلامی و جوامع مسلمان همواره در پذیرش ادیانی که پس از اسلام ظهور پیدا کرده‌اند و به خدای یگانه اعتقاد دارند (مانند بهائیان) دچار مشکل فراوان بوده‌اند.
زیرا که از یک سو نمی‌توان پیروان این آئین‌ها را همانند پیروان ادیان چندخدایی آسیا یا انیمیست در آفریقا سرکوب کرد و از دیگر فراز برخورد با آن‌ها همانند مسیحیان و یهودیان بها دادن به آن‌هاست.
افزون بر این پذیرش آن‌ها مغایر پذیرش ختمیت وحی در زمان زندگی پیامبر اسلام است.
آشناترین نقدی که در سال‌های گذشته به قانون اساسی جمهوری اسلامی وارد شده، ایجاد زمینه‌‌‌ای حقوقی برای تحقق «استبداد دینی» است. قانون اساسی از یک سو، مدعی به رسمیت شناختن قدرت مردم بوده و از دیگر سو با سپردن قدرت مطلقه به ولی‌فقیه، سدی در برابر حاکمیت مردم قرار داده است. گرچه استبداد دینی، بحران بنیادین جامعه ایران محسوب می‌شود، اما در فرایندی غیرمسئولانه، بیش از آنکه نقد به ریشه‌های اجتماعی این بحران را برانگیزد، به نوعی از حکمرانی نامشروع «فردی» تقلیل داده شده است.
گویا که اگر «مستبد» کنار رود، همه زمینه‌های عمیق استبداد نیز ناپدید خواهد شد. اما واقعیت آن است که این بحران ریشه‌هایی عمیق در جامعه ایران دارد. تفویض قدرت به «ولی فقیه مطلقه شیعه»، بیش از آنکه اتفاقی ناخواسته و بر اثر اشتباه محاسباتی نیروهای درگیر در سال 1357باشد، تحقق اراده و آرزوی برتری‌جویانه دینی اکثریت شیعه در ایران بود.
برتری‌جویی اکثریت شیعه در قالب اسلام سیاسی، پس از یک دوره تاریخی برتری‌جویی ناسیونالیسم تهاجمی ظهور کرد، و گرچه در سال‌های آغازین خود، تمامی عرصه ایدئولوژیک را تسخیر کرده بود، اما به مرور میدان را برای آن دیگری نیز باز کرد. ظهور نوعی از «ناسیونالیسم شیعی» در زمانه حکومت روحانیون، نشان می‌دهد که استبداد دینی از هر دو کانون بحران در جامعه ایران استفاده کرده است. کانون‌های اصلی بحران استبداد، در جایی است که برتری‌جویی‌های دینی و ناسیونالیستی را بخشی از هویت جامعه ایران می‌کند. استبداد بر همین شکاف‌های درونی ایستاده و پدیده‌ای بیرون از واقعیت جامعه نیست. در این میان، قانون اساسی نیز هر دو کانون مرکزی بحران را به «رسمیت» شناخته و تبعیض را چنان «عادی‌سازی» می‌کند که حتی توجه و اعتراض پیشروترین جریان‌های سیاسی را نیز برنمی‌انگیزد. رسمی‌شدن دین و زبان، تحقق حقوقی تبعیض در جایی است که نه تنها واقعیت آن توسط «جامعه اکثریت» پذیرفته شده و نکوهش نمی‌گردد، بل، حتی این تبعیض، بخشی از حق اکثریت نیز تلقی می‌شود.!
به این ترتیب بوده که از میان رسمی شدن یک مذهب، زمینه تفوق دینی و تقویت بنیادگرایی مذهبی فراهم گردید. محدود کردن ادیان مجاز به تعدادی مشخص، ابعاد تبعیض و عدم تحمل را چنان گسترش داد که در سال‌های بعد، برخی از اقلیت‌ها همچون بهاییان، با نوعی از نسل‌کشی دینی مواجه شدند.مهاجرت بی‌سابقه مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان ایران در طول بیش ازچهاردهه گذشته نشان می‌دهد که حتی پذیرش ادیان اقلیت در متن قانون نیز مانع از اعمال تبعیض و محدود شدن و سرکوب این ادیان نشده است.
در واقع پس از بهمن1357 در ایران، بهائی ستیزی که با حمایت روحانیون شیعه همراه بود، شکل جدید و افراطی‌ای به خود گرفت. به صورتی که بهاییت تنها مذهبی در ایران است که روحانیت شیعه برای مبارزه با آنان نهاد ویژه‌ای تأسیس کرده‌است.
اعضای آیین بهایی در ایران بزرگترین گروه اقلیت مذهبی غیرمسلمان را در این کشور تشکیل می‌دهند. در سال‌های اخیر، بدرفتاری با بهاییان تشدید شده است و شامل تخریب قبرستان‌های آنان، دستگیری‌های خودسرانه، حمله به منازل، ضبط اموال، اخراج از کار، و سلب حقوق مدنی اساسی از آنها شده است. جوانان بهایی ایرانی همچنان از حق تحصیلات دانشگاهی محرومند و هر دانشگاهی که دانشجویان بهایی در آن مشغول به تحصیل باشند وادار به کسانی که از آنها دفاع می‌کنند نیز مورد حمله قرار می‌گیرند.اخراج آنها می‌شود. متخصصین بهایی از انتصاب در محروم هستند و به دلیل اعتقاداتشان از جانب شرکت‌های خصوصی مورد تبعیض قرار می‌گیرند. حتی کسانی که از آنها دفاع می‌کنند نیز مورد حمله قرار می‌گیرند.
از همین رو شهروندان بهایی در ایران همواره از منظر نظام اسلامی ، اتباعی محسوب می شوند که با توجه به شهروند بودن، دارای حقوق شهروندی مساوی با مسلمانان شیعه در ایران نیستند و به همین جهت سرکوب دگراندیشان مذهبی در ایران در سالهای پس از بهمن (57) تاکنون از اعدام، ترور، مصادره اموال، منع تحصیل، منع فعالیت های اقتصادی و توهین های دور از حفظ کرامت انسانی، همه و همه توسط مقامات جمهوری اسلامی نمایش داده شده است. و این در حالیست که این مقامات مدعی حفظ کرامت انسانی تمامی ادیان در ایران هستند و حتی جایی حجت الاسلام علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهور اسلامی در خصوص اقوام و اقلیت های مذهبی در همایش رونمایی از کتاب «ایران مهد همزیستی مسالمت آمیز ادیان» اشاره به آن کرد که ایرانیان دارای ویژگی بردباری دینی و تحمل ادیان و فرهنگ های مختلف هستند!
اما همزمان بسیاری از بهائیان، نوکیشان مسیحی و فعالین اهل سنت در زندان و پیروان آن تحت فشارهای متعدد هستند و در کنار دیگر ادیان همچون یهودیان، مسیحیان، مَندایی ها( انجمن دینی بوده و دارای اساسنامه و… است) و دیگر ادیان که مجموعا هشت دین و آئین است تحت انواع و اقسام آزارها قرار میگیرند.
اساسا قانون اساسی جمهوری اسلامی، بهاییت را به عنوان دین یا مذهب به رسمیت نمی‌شناسد، از این رو بازداشت و زندانی کردن بهاییان نیز در طول چهار دهه کماکان ادامه داشته است.
در اصل دوازدهم قانون اساسی تصریح می نماید:« دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی به رسمیت شناخته می شوند.»
بر اساس اصل سیزدهم این قانون، «ایرانیانِ زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آئین خود عمل کنند.»
و این در حالی است که اقلیت‌های «رسمی» از حقوق شهروندی برخوردار نیستند و آزادی آنان حتی در همان محدوده اجرای مناسک دینی نیز با موانع بسیاری روبروست.
درواقع اصل های دوزادهم و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی یک آپارتاید دینی و مذهبی را بر جامعه ایران تحمیل کرده است. به ویژه نادیده انگاشتن حقوق اقلیت‌ها از سوی دولت اسلامی حاکم بر ایران، همواره مورد اعتراض نهادهای بین‌المللی حقوق بشر از جمله احمد شهید گزارشگر سابق ویژه سازمان ملل و خانم عاصمه جهانگیر گزارشگر سابق و جاویدرحمان گزارشگر کنونی این سازمان در خصوص «وضعیت حقوق بشر» در ايران، واقع شده است.
خانم عاصمه جهانگیر سوم آبان ماه (1396) نخستین گزارش خود در مقام کنونی را از شش ماهه اول سال (2017 میلادی) در جلسه «کمیته سوم» نشست همگانی ملل متحد ارائه داده که در خصوص شمار اعدام ها و به ویژه اعدام(86) نوجوان در ایران عمیقاً ابراز نگرانی کرده است.
وی در بخشی دیگر از گزارش هایش وضعیت اقلیت‌های قومی و باورمندان به عقاید و دین و آئین های دیگر که موجب پیگرد قضایی، بازداشت های خودسرانه و یا شکنجه این دسته از شهروندان گردیده ابراز نگرانی نموده است. در حال حاضر نیز جاویدرحمان طی گزارشات خود از اعدام ها، سرکوب و خشونت علیه زنان ابراز نگرانی نموده است.
حال آنکه برجسته ترین وعده حسن روحانی در دو دوره از ریاست جمهوری اش نسبت به اقلیت‌های دینی و مذهبی که به صراحت در بند(6) بیانیه شماره (3) تحت عنوان «حقوق اقوام، ادیان و مذاهب» در (9) خرداد سال (1392) مطرح شد، عبارت است:« رعایت حقوق پیروان سایر ادیان و مذاهب و عدم دخالت در امور دینی و مذهبی آنان با تأمین آزادی در عقاید دینی و مذهبی و ایجاد امکان اجرای آداب و فرائض دینی و مذهبی آنان در شرایط یکسان».
همچنین بر اساس نوشته‌ای عادی و غیر رسمی با عنوان «منشور حقوق شهروندی» که در (120) بند و ماده فهرستی از انواع و اقسام حقوق شهروندی (2) دی ماه (1395) توسط ایشان بیان گردید اما با توجه به تمامی بندها و ماده های مندرج در این نوشته غیررسمی یک پرسش و یک نقد همچنان باقی است که در منشور حقوق شهروندی مورد امعان نظر واقع نشده است و آن همانا کارآمدی و اثرگذاری این سند [عادی] را در هاله ای از تردید و ابهام قرار می دهد!
فراتر از موارد بیان شده در بالا، (20،12،2017 ) مجلس شورای اسلامی قانونی را مصوب نمود که در راستای حمایت از حضور اقلیت‌های مذهبی در انتخابات شوراهای شهر بود. در حقیقت این مصوبه را می‌توان واکنشی بر جلوگیری و ممانعت شورای نگهبان از ورود «سپنتا نیکنام» به شورای شهر یزد قلمداد کرد.
مصوبه اخیر مجلس را ظاهراً باید تلاشی «اصلاح طلبانه!» برای «اصلاحِ قانون تبعیض آمیز » به جای «تبعیت» از آن تلقی نمود. کوشش و تلاشی که بی درنگ با پاسخ « رد» شورای نگهبان روبرو گشت.
اکنون این پرسش ها مطمح نظر است که:
1- آیا نمایندگان پیشنهاد دهنده، چنین رخدادی را پیش‌بینی نمی کردند؟
2- چگونه آن‌ها انتظار داشتند شورای نگهبانی ( نهادی موازی با مجلس!) که با آن همه جنجال هزینه «لغو عضویت » آقای نیکنام را پرداخته؛ اکنون به سادگی قانونی بر به رغم نظر خودش را به تصویب برساند؟
و این در حالی است که تبصره (1) از ماده (26) قانون انتخابات شوراها تصریح می دارد:« اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود ملتزم باشند».
از این بیش تبعیض سیستماتیک علیه فرقه‌های اسلامی دیگر از جمله اهل سنت، صوفیان و فرقه‌های گوناگون دراویش را نیز باید در نظر داشت. البته اقلیت‌های غیررسمی وضعیتی اسفناک‌تر داشته‌اند. بهائیان و اهل حق و صابئین، یا بودائیان وسیک‌ها و همچنین بی‌دین‌ها و خداناباوران در ایران غیرمجازند و پیروانشان در بی‌عدالتی و تبعیض زندگی می‌کنند. آنها یا باید عقاید خود را پنهان کنند و یا در صورت ابراز آن با خطر سرکوب و حتی گاه مرگ مواجه می‌شوند.
به این ترتیب، نتیجه هولناکی که از رسمی‌شدن مذهب و تحقق آرزوی برتری‌جویی اکثریت برمی‌خاست، به فاجعه‌ای بزرگ در ایران منجر شد که آخرین زمینه‌های نزدیکی و تحمل مذهبی را بر باد داد و یکی از مهمترین شکاف‌های درون جامعه را فعال کرد.
شهروندان دگراندیش در ایران همواره از منظر حکام اسلامی، اتباعی محسوب می شوند با وجود شهروند بودن، دارای حقوق شهروندی مساوی با مسلمانان شیعه در ایران نیستند که بدین جهت سرکوب دگراندیشان مذهبی در ایران در سالهای پس از (57) از اعدام، ترور، مصادره اموال، منع تحصیل، منع فعالیت های اقتصادی و توهینهای به دور از حفظ کرامت انسانی، توسط مقامات نمایش داده شده است .
حال آنکه بسیاری از بهائیان، نوکیشان مسیحی و فعالین اهل سنت در زندان و پیروان آن تحت فشارهای متعدد هستند و در کنار دیگر ادیان همچون یهودیان، مسیحیان، مندایی ها و دیگر ادیان که مجموعا هشت دین و مذهب است تحت انواع و اقسام آزارها قرار میگیرند.
نظام اسلامی در ایران آئین بهایی را “فرقه ای ضاله” و مقام‌های مذهبی و سیاسی جمهوری اسلامی ارتباط با بهائیان و حتی دست دادن با آنها را مکروه می‌دانند.
(آقا) ی خمینی(ره) درباره ازدواج زن مسلمان با مرد بهايى فرمودند: ازدواج با فرقه ضاله بهائيه باطل است.
و یا علی خامنه‌ای، در پاسخ به استفتایی گفته است: «همه پیروان فرقه گمراه بهاییت محکوم به نجاست هستند و در صورت تماس آنها با چیزى، مراعات مسائل طهارت در رابطه با آنها، نسبت به امورى که مشروط به طهارت است، واجب است. ولى رفتار مدیران و معلمان و مربیان با دانش آموزان بهایى باید بر اساس مقررات قانونى و اخلاق اسلامى باشد»!
حال آنکه ایمان و کفر قلبی است و در حقوق شهروندی اثری ندارد. به بیان دیگر در روابط شهروندی ایمان و کفر اثری ندارد
از این بیش بر مبنای اصل (12) قانون اساسی دین رسمی کشوراسلام و مذهب رسمی جعفری اثنی عشری رسمیت یافته که مغایر و متضاد سازوکارهمه پرسی و مراجعه به آرای عمومی دراصل(59) با حقوق شهروندی دگرباوران غیراز اسلام شیعه همچون بهائیان، بودائیان و…است. زیرا این اصل، یعنی برگزاری رفراندوم اساساً در رابطه بامسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بوده و به استناد قانون همه شهروندان جامعه ایران فارغ از هر« رنگ، زبان و مذهب» حق مشارکت مستقیم درتعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اشان را داشته و به طریق اولی شرکت در برگزاری رفراندوم نیز یکی از حقوق بنیادین شهروندان محسوب شده که با ایجاد موانع گوناگون، آنان را از این «حق شهروندی» محروم می نماید.
در حقیقت قانون اساسی جمهوری اسلامی، بهاییت را به عنوان دین یا مذهب به رسمیت نمی‌شناسد، از این رو بازداشت و زندانی کردن بهاییان نیز در طول بیش ازچهار دهه کماکان ادامه داشته است.
و این تبعیضات در حالی است که ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می دارد:«هر کس حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و دین بهره‌مند شود؛ این حق در برگیرنده‌ی این آزادی است که او بتواند دین یا باور خود را تغییر دهد و یا بتواند وابستگی خود به دین یا باورش را به تنهایی یا به همراه دیگران، خصوصی آموزشِ دینی، بکارگیری آن، عبادت و برگزاری‌ِ مراسم .»
در این اعلامیه همچنین آمده است که همه در برابر قانون مساوي اند و حق دارند بي هيچ تبعيضي از حمايت يکسان قانون برخوردار شوند.
افزون بر این ماده 18 میثاق بین المللی حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مصوب 1966 و در 1976 قدرت اجرایی یافت (نسل دوم حقوق بشر)در خصوص حق آزادی عقیده، بیان، مذهب، تغییر مذهب به تفصیل بیان شده است.
پایان سخن
به باور این قلم با توجه به حجم و ابعاد گسترده ی بحران‌های کشور، و نیز مقایسه قانون اساسی جمهوری اسلامی با اعلامیه جهانی حقوق بشر، پیمانهای دوگانه الحاقی آن و قوانین اساسی بیش از چهل کشور جهان، مشکلات و منشاء بحران‌های موجود درایران، نشأت یافته از ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی است. نقض گسترده و مستمر حقوق در وجه عام و حقوق اقلیت های آئینی در وجه خاص در ایران محصول طبیعی چنین قانون اساسی آسمانی و اصلاح ناپذیری است.
راه حلی بنیادین است، که مشکل اساسی را حل کند. از اینرو تنها راه حل بنیادی، تدوین یک قانون اساسی نوین است که عیب های عدیده‌ای را که در ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی تنیده و بافته شده است، نداشته باشد. اما چگونه؟
«… تدوین پیش نویس یک قانون اساسی نوین ، مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و پیمانهای الحاقی آن.»
ازاینرو متلاشی کردن قدرت روحانیت شیعی در ایران تنها با مدل لائیسیته امکان پذیر است.اگرچه این دو ذهنیت[لائیسیته و سکولاریسم] سایه روشن های سکولاریسم محسوب می گردند.
فراتر از این جامعهء ایران بدون خنثی سازی قدرت روحانیت، آزادی ها را تجربه نخواهد کرد.
و اگر به حاکمیت اسلامی در کشورمان بازگردیم، می‌توان به ضرس قاطع گفت که لائیسیته پایان این نظام است که با تدوین و تقنین درقانون اساسی جلوگیری از دخالت روحانیون در سیاست و مدیریت در امورکشور شود….
اعلاميه جهاني حقوق بشر، براساس اين امر تدوين شد كه يك رژيم توتاليتر تبعيض گرا، يعني نظام نازيستها، جنگ افروزي كرد، هزاران يهودي را در كوره سوزاند، ميليونها انسان از بين رفتند، اينها كه اين اعلاميه را تدوين كردند، گفتند اين تبعيض بود كه سبب جنگ و كشمكش و اين جنگ هولناك شد. بنابراين ما اصل را از «تبعيض» آنهم هرگونه تبعيضي كه در يك رژيم توتاليتر باشد، برداريم.

نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر
20،9،2022