Home سخن روز آرشیو سخن روز جرم سیاسی در جمهوری اسلامی- رامین کامران

جرم سیاسی در جمهوری اسلامی- رامین کامران

انتشار سه مقاله در باب تعریف جرم سیاسی به طور کلی و آن جرم سیاسی که باید اسلامگرایان را بدان متهم نمود، مباحث بسیار و مفیدی را در خارج از سازمان و نیز در داخل گروه های کاری، باعث گردید. چند روز پیش، بر حسب اتفاق، در اینترنت به متن قانون جرم سیاسی جمهوری اسلامی که در سال ۱۳۹۵ تصویب گشته است، برخوردم. دیدم که پرداختن بدان، در ادامۀ مقالات قبلی، بسیار بجا خواهد بود. ما که گفته ایم قرار است اینها را به چه جرم سیاسی تحت تعقیب قرار بدهیم، حال ببینیم که تعریف خودشان از جرم سیاسی چیست.

تعریف جرم سیاسی، برخاسته از ماهیت نظامی است که آنرا تعریف میکند. این جرم در همۀ نظامهای سیاسی وجود دارد و هسته اش اقدام برای ساقط کردن نظام است، ولی چنانکه منطقی است، تعاریفش متفاوت است و باید هم باشد. این یکی هم آینۀ ماهیت نظامیست که خمینی برایمان به ارمغان آورد. متن بسیار کوتاه است و در جمع از شش ماده بیشتر نیست، پرگویی هم ندارد، امری که در متون حقوقی نظام موجود رایج نیست. در بین این شش ماده، اهمیت واقعی از آن مواد اول و پنجم است. باقی فهرستی است ـ البته نه بی اهمیت ـ که در خدمت این دو است.

در اولی آمده که «هر یک از جرائم مصرح در مادۀ ۲ این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود».

از همین اول، آنچه که هسته و اساس تعریف جرم سیاسی است و همان اقدام به قصد ساقط کردن نظام است، از متن کنار گذاشته شده. یعنی تمامی این قانونی که قرار است متمرکز بر تعریف جرم سیاسی باشد، متوجه است به فهرست کردن اموری که اساساً از تعریف جرم سیاسی خارج است ولی حکومت بنا به ماهیت و مصالح خود، آنها را سیاسی اعلام کرده است.

این ماده خواستاری اصلاح امور کشور را جرم سیاسی شمرده است. مقصود روشن است و دست دستگاه قضا را کاملاً برای ایراد اتهام باز گذاشته است. تصور نمیکنم در هیچ حکومت استبدادی دیگر بتوان معادل اینرا جست: به صراحت گفتن اینکه خواستاری اصلاح نظام هم جرم سیاسی محسوب است. دلیل امر البته روشن است: فراهم آوردن اسباب مهار و احیاناً حذف اصلاح طلبان. ولی فراتر از این، نظام خواسته بهانۀ اصلاح طلبی، یعنی ماندن در قالب نظام را که ممکن است هر کس بدان تمسک بجوید تا خود را از اتهام براندازی تبرئه کرده باشد، پیشاپیش از دست همه بگیرد. مقصود این است که بدانید که حفاظی در کار نیست، فعالیت سیاسی، حتی اگر به بهانۀ اصلاح نظام هم انجام بگیرد، میتواند تحت عنوان ارتکاب جرم سیاسی تحت تعقیب قرار بگیرد و مشمول مجازات گردد.

حال ببینیم که چه جرائمی میتواند جرم سیاسی محسوب گردد. توقع این است که مواد بعدی، حوزۀ جرم سیاسی را که تا اینجا مسئلۀ هدف ضربه زدن به نظام و نیت متهم از آن حذف شده است، محدود و مشخص نماید. ولی آنچه در متن آمده است، درست در جهت مخالف توقع خواننده و البته موافق اهداف نظام، سیر میکند. نکته اینجاست که گذشته از «تحریک مردم به تجزیه طلبی و کشتار و درگیری» که بدون شک ماهیت سیاسی دارد، و یکی دو امر دیگر، نظیر «بمب گذاری و تهدید به آن، هواپیاما ربایی و راهزنی دریایی» که سیاسی شمردنشان بدون توجه به انگیزه و هدف و زمینۀ عمل، ممکن نیست، و سؤ قصد به رهبران کشور که علی الاصول سیاسی خوانده میشود، بخش اصلی جرائم فهرست شده، جرائم عادی است. در نهایت خواننده به این نتیجۀ ظاهراً عجیب میرسد که هر جرمی میتواند جرم سیاسی تلقی گردد. پایینتر خواهیم دید که چرا «ظاهراً».

وقتی از اول، جرم سیاسی، از محدودۀ اصلیش که کوشش در ساقط کردن نظام است، فراتر رفت و در بند های بعدی، انواع جرائم عادی، به صراحت مشمول این اتهام شمرده شد، جا دارد از خود بپرسیم که پس تصمیم در بارۀ سیاسی بودن جرمی که واقع گشته، چگونه میتواند انجام بپذیرد و که چنین اختیاری دارد؟ پاسخ این سؤال را مادۀ پنجم به ما میدهد و به صراحت تمام هم میدهد: «تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است» ـ همین و بس.

سؤال دیگری مطرح میگردد: مجازات این جرم کدام است؟ ولی در متن قانون کوچکترین اشاره ای به این امر دیده نمیشود. گاهی اوقات، آنچه که از قلم افتاده، به قصد افتاده و در اهمیت دستکمی از آنچه که مکتوب شده، ندارد. اینجا نیز همینطور است. اگر سخنی از این به میان نیامده که مجازات جرم سیاسی کدام است، محض دادن امتیاز دیگری به دستگاه قضاست. تعیین مجازات، عملاً، دربست به اختیار قاضی است و مکمل اختیار تامش در سیاسی شمردن جرم.

آخر از همه میتوان پرسید که وقتی قاضی هر حقی دارد، پس حق و حقوق متهم کدام است؟ سؤال بجاست. در اینجا هم پاسخ قانون اسلامی به نهایت روشن است. مادۀ ۶ قانون، اموری را که رعایتشان در حق متهم و محکوم سیاسی، لازم است برمیشمارد: مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی… که همه از قماش خواستهایی است که از دوران رضاشاهی به این طرف از سوی مجرمان سیاسی طرح شده و عموماً متمرکز بر مجزا و ممتاز شمرده شدن از مجرمان عادی است و در اینجا با سخاوت اسلامی به آنها عرضه گشته است. حقوق متهم و مجرم فقط مربوط است به شرایط بازداشت و مجازات وگرنه مطلقاً حق چون و چرا در سیاسی بودن اتهام را ندارد.

به اینجا که رسیدیم، تصویر تکمیل میگردد و میتوانیم تعریف جرم سیاسی را از دیدگاه نظام اسلامی، موجزتر و روشنتر از آنچه که در متن قانون آمده است، روی کاغذ بیاوریم: هر جرمی میتواند سیاسی محسوب گردد و تشخیص این امر و تعیین مجازاتش، صرفاً با دستگاه قضاست! حق این دستگاه، در تعیین محدودۀ جرم سیاسی و مجازات آن، مطلق است و تابع هیچ حد و حصری نیست. میگویید حق بیحساب که قانون نمیخواهد، پس چرا نشسته اند و قانون نوشته اند؟ درست میگویید، برای اینکه به این ترتیب عمل، صورت رسمی بدهند و از پشتوانۀ قانون که کلمه اش حتی در استبدادی ترین نظام هم، به کلی بی آبرو نمیشود، بهره مندش سازند.

در ابتدا گفتم که تعریف جرم سیاسی، هویت هر نظام سیاسی را بر ملا میکند. مورد مثال به نهایت روشن است: نظام اسلامی نظامی است توتالیتر. نه به این دلیل که در زمینۀ سیاست، برای قاضی حق بینهایت قائل میگردد ـ مطمئن نیستم که بتوان چنین گشاده دستی را در نظایر این نظام هم سراغ کرد. به این دلیل که در آن هر جرمی میتواند سیاسی تلقی گردد. این فراگیری سیاست، بهترین نشان توتالیتاریسم است که در اینجا کسوت قانون پوشیده است. این وضعیت، اگر هم ظاهراً اسباب تعجب باشد، اساساً جایی برای تعجب ندارد.

قانون جرم سیاسی، در اصل برای بیان حقوق حکومت نوشته شده و کارکرد اصلیش سلب حقوق متهمان است. تحت لوای این قانون، حکومت برای تعیین مصادیق جرم سیاسی و مجازات آن، حق بی حساب و مطلق برای خود قائل گشته است، یعنی میتواند هر کار که میخواهد بکند و رفتار خود را قانونی بخواند. این متن، در حقیقت و به ترتیبی دیگر، همان چیزی را تکرار میکند که مجموعۀ قوانین جمهوری اسلامی ـ از قانون اساسی به پایین ـ از روز اول تا به امروز به شما گفته است: شما حقوقی ندارید، هر حقی هست، مال حکومت است.

متن قانون را ضمیمه میکنم تا علاقمندان سرگردان یافتن آن  در اینترنت نگردند.

متن کامل قانونجرم سیاسی“/ از تعریف جرم سیاسی تا امتیازات مجرم سیاسی در دوران محکومیت

متن کامل قانون جرم سیاسی در خبرگزاری تسنیم منتشر شد.           ۱۶ خرداد ۱۳۹۵ – ۱۲:۲۰

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در آخرین ماه‌های عمر بهارستان نهم طرح “جرم سیاسی” را به تصویب رساندند.

این طرح اواخر سال ۱۳۹۲ از سوی جمعی از وکلای مجلس نهم تهیه شد و پس از اعلام وصول این طرح در اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ این طرح در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار گرفت.

کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز پس از رسیدگی به این طرح گزارش خود را به صحن علنی ارائه داد و کلیات این طرح در نهایت روز ۲۹ دی‌ماه سال ۱۳۹۴ در صحن مجلس به تصویب رسید.

طرح جرم سیاسی در نهایت در ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ در صحن مجلس تصویب شد و شورای نگهبان نیز در 29 اردیبهشت‌ماه این طرح را تأیید کرد.

علی لاریجانی در روزهای آخر مجلس نهم قانون جرم سیاسی را برای اجرا به حجت‌الاسلام روحانی رئیس‌جمهور کشورمان ابلاغ کرد.

حجت‌الاسلام روحانی نیز طی نامه‌ای به وزیر کشور و وزیر دادگستری این قانون را برای اجرا ابلاغ کرد.

متن کامل این قانون به‌شرح زیر است:

حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون جرم سیاسی که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ۱۳۹۵ و تأیید شورای محترم نگهبان، به‌پیوست ابلاغ می‌گردد.

علی لاریجانی

قانون جرم سیاسی

مادۀ ۱ ــ هر یک از جرائم مصرح در مادۀ ۲ این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود.

مادۀ ۲ ــ جرائم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در مادۀ ۱ این قانون جرم سیاسی محسوب می‌شوند.

الف ــ توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به‌واسطه مسئولیت آنان

ب ــ توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده (۵۱۷) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات

پ ــ جرائم مندرج در بندهای (د) و (هـ) ماده (۱۶) قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده مصوب هفتم شهویور ۱۳۶۰

ت ــ جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به‌استثنای مجریان و ناظران انتخابات

ث ــ نشر اکاذیب.

مادۀ ۳ ــ مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرائم زیر جرم سیاسی محسوب نمی‌شود:

الف ــ جرائم مستوجب حدود،‌ قصاص و دیات

ب ــ سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی

پ ــ آدم‌ربایی و گروگان‌گیری

ت ــ بمب‌گذاری و تهدید به آن، هواپیما‌ربایی و راهزنی دریایی

ث ــ سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی

ج ــ حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، مواد مخدر و روان‌گردان

چ ــ رشاء و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور

ح ــ جاسوسی و افشای اسرار

خ ــ تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ و کشتار و درگیری

د ــ اختلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به‌کار گرفته‌شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی

ذ ــ کلیه جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرائم ارتکابی به‌وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده یا غیر آن

مادۀ ۴ ــ نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی و مقررات مربوط به هیأت منصفه مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392.12.4 است.

مادۀ ۵ ــ تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کند. مرجع رسیدگی‌کننده طی قراری در این مورد اظهارنظر می‌نماید. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات قانون آیین‌دادرسی کیفری است.

مادۀ ۶ ــ موارد زیر نسبت به متهمان و محکومان جرائم سیاسی اعمال می‌شود:

الف ــ مجزا بودن محل نگهداری درمدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی

ب ــ ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس

پ ــ ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم

ت ــ غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی

ث ــ ممنوعیت بازداشت و حبس به‌صورت انفرادی به‌جز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از پانزده روز باشد.

ج ــ حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس

چ ــ حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس.

۱۲ ژوئن ۲۰۲۰، ۲۳ خرداد ۱۳۹۹

این مقاله برای سایت (iranliberal.com) نوشته شده و نقل آن با ذکر مأخذ آزاد است