بمناسبت
بیستمین
سالگرد قتل
عام زندانیان
سیاسی در
ایران!
بهرام
رحمانی
هرگز
از مرگ
نهراسیده ام
اگرچه
دستانش از
ابتذال
شكننده تر بود
هراس
من باری همه
از مردن در
سرزمینی است
كه
مزد گور كن
از
بهای آزادی
آدمی
افزون
باشد
جستن
یافتن
و آن
گاه
به
اختیار
برگزیدن
و از
خویشتن خویش
بارویی
پی افكندن
اگر
مرگ را از این
همه ارزشی بیش
تر باشد
حاشاحاشا
كه هرگز از
مرگ هراسیده
باشم.
(زنده یاد
احمد شاملو)
آیت
الله روح الله
خمینی،
بنیان گذار
حکومت
اسلامی،
همواره بر جهل
و جنایت تاکید
داشت تا به
امروز همه
جناح ها و
سران ریز و
درشت این
حکومت، بر ادامه
راه وی، یعنی
تبعیض و
نابرابری،
سانسور و
اختناق،
سرکوب و
کشتار، ترور و
وحشت، شکنجه و
اعدام
مخالفین هم
چنان اصرار می
ورزند در سال 67
با فرمان چند
سطری خمینی،
بسیج شدند و
زندانیان
سیاسی در
سراسر زندان
های کشور را
قتل عام
کردند.
فتوای
فرمان قتلعام
زندانیان
سیاسی در سال 1367،
چنین بود:
«بسم
الله الرحمن
الرحيم
...
کسانی که در
زندان های
سراسر کشور بر
سر موضع نفاق
خود پافشاری کرده
و می کنند،
محارب و محکوم
به اعدام می باشند...
رحم بر
محاربين ساده انديشی
است. قاطعيت
اسلام در
برابر دشمنان
خدا از اصول
ترديدناپدير
نظام اسلامی
است. اميدوارم
با خشم و کينه
انقلابی خود
نسبت به
دشمنان
اسلام، رضايت خداوند
متعال را جلب
نماييد.
آقايانی که
تشخيص موضوع
به عهده آنان
است، وسوسه و
شک و ترديد
نکنند و سعی
کنند «اشدا
علیالکفار»
باشند...
والسلام.
روحالله
الموسوی
الخمينی.»
در 18 جولای ۱۹۸۸
حکومت اسلامی
ایران،
قطعنامه ۵۹۸ شورای
امنیت سازمان
ملل را برای
آتش بس جنگ هشت
ساله بین این
کشور و عراق
را پذیرفت. در
واقع در
سال 1367، خمینی
به دنبال
پذیرش
قطعنامه 598
سازمان ملل که
تا آن موقع بر ادامه
جنگ هشت ساله
ایران و عراق
تاکید می کرد،
جام زهر را سر
کشید، اما وی،
این زهر را با
صدور فتوای
قتل عام
زندانیان
سیاسی بر کل
جامعه ایران
پاشید. در
طول دهه شصت،
زندان های
حکومت
اسلامی، پر از
زندانیان
سیاسی بود که
تصور می رفت
با پایان جنگ،
بخش زیادی از
آن ها آزاد
شوند. اما
نیروهای
سرکوبگر
حکومت اسلامی
شهرها، به
خصوص مناطق
فقیر نشین و
کارگری را در
کنترل شدید
پلیسی گرفتند
و بسیاری از
فعالین سیاسی
و هم چنین حتی
زندانیان
آزاد شده را
نیز بار دیگر
دستگیر کردند.
زندانیانی که
حکم شان به
پایان رسیده
بود آزاد نکردند.
از سوی دیگر،
ملاقات های
زندانیان را نیز
لغو نمودند.
زندانیان
سیاسی و
خانواده هایشان
از این تحولات
به شدت نگران
بودند. تا این که
در اواسط
مرداد 1367، یعنی
مدت کوتاهی پس
از پذیرش آتش
بس با عراق،
خمینی فرمان داد
تا بر اساس آن،
کلیه
زندانیان
سیاسی در سطح
کشور دوباره
دادگاهی شدند
و آن بخش از
زندانیان
سیاسی که حاکمیت
را نپذیرفته
بودند، اعدام
شدند.
در واقع
به دنبال
فرمان خمینی،
کمیسیونی
تشکیل شد که
در میان
زندانیان
سیاسی به «کمیسیون
مرگ» معروف
گردید. در این
کمیسیون، نمایندگانی
از قوه
قضاییه، دفتر
دادستانی، و
وزارت
اطلاعات حضور
داشتند. در
کمیسیون
تهران، جعفر
نیری، مرتضی
اشراقی، و
مصطفی
پورمحمدی که
به ترتیب از ارگان
های سرکوب نام
برده عضویت داشتند.
وظیفه
کمیسیون آن
بود که تعیین
کند آیا
زندانی «محارب»
است یا «مرتد»، حکم
اعدام هر دو
گروه را صادر
کند. بازجویی
زندانیان
بسیار کوتاه
چند دقیقه ای بود.
از زندانیان
مجاهدین خلق، سئوال
می شد که با سازمان
مجاهدین
رابطه دارند، حکم
صادر می شد. در
جواب آن گروه
از زندانیان
مجاهد که در
پاسخ بازجو
مجاهدین می
گفتند نه
«منافقین»، اعدام
شدند. در مورد سازمان
های مختلف چپ،
کمیسیون مرگ
از اعتقادات
مذهبی شان سئوال
می کرد: «آیا
شما مسلمان
هستید؟»، «نماز
میخوانید؟»، «آیا
حاضرید میدان
های مین را
برای ارتش
جمهوری
اسلامی
پاکسازی کنید؟»
و... اگر قضات
اسلامی رای به
محارب یا مرتد
بودن زندانی
می دادند، وی
بلافاصله به
جوخه مرگ
سپرده می شد.
در مدت
زمان کوتاهی
(در طول دو
ماه)، چند
هزار زندانی
سیاسی قتل عام
شدند. به
اقرار و تخمین
آیت الله
منتظری،
تعداد زندانیان
قتل عام شده
بین 2800 تا 3800 است. قربانیان
تابستان ۶۷، در
گورهای دسته
جمعی مختلفی
در سراسر
ایران دفن شده
اند. اما
معروف ترین
مزار آن ها و
محل سمبلیک
تجمع خانواده
های قتل عام
شدگان و گرامی
داشت آن ها، گورستان
خاوران در
نزدیکی های
تهران است. حتی
هنوز هم
بسیاری از
خانواده ها از
محل گور فرزندانشان
بی خبرند.
در آن
موقع سران
حکومت
اسلامی، در
جواب
خبرگزاری ها
که در مورد
این قتل عام
سئوال کرده
بودند به طور
کلی این این
جنایت تاریخی
خود را انکار
کرده بودند.
اما آن
بخش از
زندانیان
سیاسی که جان
سالم به در
برده اند زخم
های عمیقی نیز
بر جسم و روح
شان وجود داد
که به راحتی
ترمیم نمی
یابد و چه بسا
تا آخر عمر
نیز این زخم
ها بهبود پیدا
نخواهد کرد،
خاطرات خود را
در سمینارها،
رسانه ها، و
یا با انتشار
مقاله و کتاب
و فیلم به گوش
حامعه رسانده
اند.
علاوه
بر این ها، کم
نیستند پدران
و مادران، همسران
و فرزندان،
خواهران و
برادران که
عضوی از
خانواده شان
اعدام شده است
مشکلات زیادی
از جمله
ناراحتی های
روحی دچار شده
و همواره تحت
فشار پلیسی
قرار می
گیرند.
در
بیستمین
سالگرد کشتار زندانیان
سیاسی
تابستان 1367، سی
امین سال
اعدام های
اوایل انقلاب
1357، بیست و هفتمین
سال اعدام های
سال های 60 تا 62،
هم چنان جوخه
های مرگ حکومت
اسلامی
فعالند و سران
این حکومت،
هنوز هم ار
ریختن خون
انسان ها سیر
نشده اند. در
چنین شرایطی،
این واقعیت
غیرقابل انکار
در مقابل همه
آن شخصیت های
سیاسی،
اجتماعی و
فرهنگی و هم
چنین جریانات
سیاسی قرار می
گیرد که در
این سه دهه
مستقیم و
غیرمستقیم با
حکومت اسلامی
ایران سازش و یا
جناحی از آن حمایت
کرده اند. و یا
این که مبلغ
اصلاحات قطره چکانی
جناح های درون
و بیرون حکومت
حکومت ایران،
به ویژه در
دوره حاکمیت
هشت ساله جناح
موسوم به «دوم
خرداد» بوده
اند. حتی برخی
از گروه های
به اصطلاح چپ
که ظاهرا مخالف
حکومت اسلامی
بودند اما در
دوره هشت سال حاکمیت
دوم خرداد،
سیاست
پاسیفیستی و
منفعلی را پیش
گرفتند و
توجیه تئوریک
شان این بود که
دولت فعلی
حکومت سرمایه
داران نیست و
در روند «جنبش اصلاحات»
به دولت
سرمایه داران
تبدیل خواهد شد
تا نوبت
مبارزه آن ها
با «استراتژی
سوسیالیستی»
که همان
استراتژی
سوسیال
دمکراسی
رفرمیستی بیش
نیست از راه
برسد؟! آن ها،
جتی شعار سرنگونی
حکومت اسلامی
را کنار
گذاشتند و برای
این کارشان
نیز توجیه
تئوریک
تراشیدند. هم چنین
این واقعیت در
مقابل کل
جامعه ایران
قرار گرفته
است که حتی
برای تحمیل
مطالبات
اقتصادی،
سیاسی،
اجتماعی و
فرهنگی به
حکومت اسلامی
ایران، باید
به مبارزه
رادیکال
اجتماعی از پایین
روی آورد و کم
ترین توهمی به
ارگان های
حکومت اسلامی
و جناح های آن
نداشت. فراتر
از همه، این
مبارزه
رادیکال نیز
اگر از موضع
استراتژی
طبقاتی طبقه
کارگر متحد و
متشکل و آگاه
نباشد
تغییرات
احتمالی در
عرصه های
اقتصادی،
سیاسی و
اجتماعی به
نفع جناح
دیگری از بورژوازی
منجر خواهد
شد. بنابراین،
باید از موضع
منافع و مصالح
طبقه کارگر و
مردم آزادی خواه
و عدالت خواه
به این تحولات
و هم چنین
سرنگونی
حکومت اسلامی
تاکید کرد و
به هیچ عذر و
بهانه ای
نباید اجازه
داد شعار
سرنگونی
حکومت اسلامی
کنار گذاشته
شود.
در
تاریخ معاصر
ایران، اعدام
های سال های
اوایل انقلاب
57، سال های 60 تا 62
و به ویژه سال
67، اوج وحشی
گری سران حکومت
اسلامی و قتل
عام های
زندانیان
سیاسی بوده
است که براساس
قوانین
نهادهای بین
المللی بورژوازی
قتل عام محسوب
می شود و باید
سران حکومت
اسلامی تحت
تعقیب مقامات
قضایی بین
المللی قرار
گیرند. اما می
دانیم که نهادهای
بورژوازی بین
المللی این
قوانین خود را
نیز با جدیت
پیگیری نمی
کنند مگر این
که جامعه تحت
کنترل
دیکتاتورها
از طریق مردم
آن کشور برکنار
شوند و یا این
که در رقابت و
کشمکش و جنگ
های بورژوازی
هم چون تحولات
یوگسلاوی
سابق و عراق و
شیلی این
اتفاق روی
دهد.
بدین
ترتیب، باید
از هر تاکتیک
و موقعیت
تاریخی و
مبارزاتی در
جهت عقب راندن
حکومت اسلامی
در داخل و
خارج کشور
استفاده کرد. برای
مثال، هر چند
که مردم
شیلی موفق
نشدند حکم
محکومیت علیه
پینوشه را در
زمان حاکمیت
او متحقق
سازند، اما در
سال 1998، با
دستگیر شدن
پینوشه در
انگلستان بر
اساس حکمی که
اسپانیا علیه
جنایات حقوق
بشری وی صادر
کرده بود، این
خواست مردم
شیلی حقانیت
خود را نشان
داد. بنابراین،
باید به
بورژوازی جهانی
فشار اجتماعی
آورد تا به
قوانینی که
خود وضع کرده
اند پای بند
باشند و سران
حکومت اسلامی
را به دلیل
جنایات متعدد
علیه بشریت
تحت تعقیب
قضایی قرار
دهند.
در «اصول
پیشگیری موثر
و تحقیقات
اعدام های
غیرقضایی،
خودسرانه و
سریع» که توسط
قطعنامه ۶۵/۱۹۸۹
شورای
اقتصادی و
اجتماعی سازمان
ملل متحد در ۲۴ مه ۱۹۸۹
توصیه شده است؛
در اصل ۹ شیوه
انجام تحقیق و بررسی
در این زمینه
را چنین عنوان
می کند:
«کلیه
موارد مشکوک
به اعدام های
غیرقانونی،
خودسرانه و
سریع باید تحت
بررسی کامل،
فوری و بی
طرفانه قرار
گیرد. این
موارد مشکوک
از جمله شامل
شکوائیه
بستگان و یا
گزارش های
موثق درباره
مرگ غیرطبیعی
تحت شرایط فوق
الذکر می شود.
حکومت ها باید
دارای دفاتر
پیگیری و آیین
های دادرسی
برای رسیدگی
به چنین
مواردی باشند.
هدف از این
رسیدگی تعیین
علت، شیوه و زمان
مرگ، یافتن
فرد مسئول و
نیز شناسایی
هر گونه طرخ
برنامه ریزی
شده و یا عملی
که
به
مرگ منجر شده
است می باشد.
این بررسی
شامل کالبد
شکافی لازمه،
جمع آوری و
تحلیل کلیه
شواهد ملموس و
مستند و نیز
بیانیه های شهود
می باشد. این
بررسی هم چنین
باید بین مرگ
طبیعی، مرگ
اتفاقی،
خودکشی و قتل
تمایز قائل
شود.
اصل ۱۱ تصریح می
کند:
در کلیه
مواردی که به دلایلی
نظیر فقدان
تخصص و بی طرفی،
اهمیت موضوع و
یا وجود روند
آزار و سوء
استفاده،
آیین های
دادرسی و
تحقیقاتی جاری
کافی نیستند
و یا در
مواردی که
خانواده
قربانیان از
این نقص ها و
یا از هر
موضوع ملموس دیگری
شکایت دارند،
حکومت ها باید
با بهره گیری
از یک کمیسیون
رسیدگی بی طرف
و یا گام های مشابه
دیگری اقدام
به پیگیری و
تحقیق نمایند.
اصل ۱۹ تصریح
می
کند:
ضمن
ملاحظه اصل
سوم در بالا،
دستور مقام
مافوق و یا یک
قدرت دولتی نمی
تواند به
عنوان توجیهی
برای اعدام های
غیرقانونی،
خودسرانه و یا
سریع مورد استناد
قرار گیرد.
افراد مافوق و
یا سایر مقام
های دولتی می توانند
مسئول اعمال زیردستان
خود قلمداد می
شوند که امکان
مستدلی برای
پیشگیری از
ارتکاب این
اعمال داشته
اند. متهمین
به دخالت در
اعدام های
غیرقانونی،
خودسرانه و یا
سریع تحت هیچ شرایطی
حتی موقعیت
جنگی، محاصره
و یا هر نوع وضعیت
اضطراری
عمومی دیگری
نباید مورد مصونیت
از تعقیب
قانونی قرار
گیرند.»
کار
شکنجه گران
حکومت اسلامی
در زندان ها
از تجاوز به
زندانیان و
کشتن آن ها
زیر شکنجه
گذشته است.
سران حکومت
اسلامی، نسلی
از فعالین سیاسی
یک کشور بزرگ
را قتل عام
کرده است.
هنوز چوبه های
دار این
حکومت، در
خیابان های
برپا می شود.
بنابراین،
این قوانینی
که در بالا
اشاره شد اگر
توسط نهادهای
بین المللی و
با حمایت و
پشتیبانی
افکار عمومی،
با جدیت پیگیری
شود هیچ دولتی
از جمله دولت
سوئد، جرات نمی
کند که زیر
پای جانیان
حکومت اسلامی
فرش قرمز پهن
کند و میزبان
آن ها باشد.
چند سال
پیش در سطح
خارج کشور، یک
حرکت نسبتا اجتماعی
تحت عنوان
«تریبونال بین
المللی» با
هدف محاکمه
سمبلیک سران
حکومت اسلامی
به دلیل جنایت
علیه بشریت،
راه افتاد با
حمایت و
پشتیبانی اکثر
نیروهای
سرنگونی طلب
چپ و کمونیست
قرار گرفت.
سخن گوی اصلی
آن نیز آقای
«کامبیز
روستا» بود.
اما متاسفانه
به دلیل این
که سیاست های
آقای روستا،
به سوی
گرایشات راست
چرخش پیدا کرد
این تریبونال
توسط وی و هم
فکرانش بی سر
و صدا منحل
گردید بدون
این که حتی
آقای روستا،
اطلاعیه ای
چند سطری
درباره دلایل
انحلال و هم
چنین امکانات
مالی آن منتشر
کند و روشن نماید
که این
امکانات را به
چه نهادی و جریانی
واگذار کرده
است؟! در
نتیجه هم
اکنون نیز
آقای کامبیز
روستا، یک
روشن گری در
این مورد به
جامعه بدهکار
است!
اما در
هر صورت
پیگیری به
محاکمه
کشاندن سمبلیک
سران حکومت
اسلامی، مثلا
در دادگاه
لاهه به دلیل
جنایات های بی
شمارشان علیه
بشریت مساله
مهمی است که باید
پیگیری شود.
در این راستا
نهادهای
دمکراتیکی که
به ویژه ظرف
فعالیت جان به
در بردگان زندان
های حکومت شاه
و حکومت
اسلامی هستند
هرگونه رقابت
و کمشکش را
اگر به اصول
پایه ای اهدافشان
در راستای
سرنگونی
حکومت اسلامی
و لغو هرگونه
شکنجه روحی و
جسمی و اعدام
و سنگسار و
قصاص لطمه
نزند کنار
بگذارند و در
همکاری با
همدیگر امر به
محاکمه
کشاندن سران
حکومت اسلامی
را فعال تر
کنند که قطعا
این اقدام
ارزش مند آن
ها مورد حمایت
همه نیروهای
چپ و آزادی خواه
متشکل و
غیرمتشکل
قرار خواهد
گرفت. از این
طریق می توان
از یک سو، یک
کمپین اجتماعی
و گسترده
افشاگری از
حکومت اسلامی
راه انداخت و
از سوی دیگر،
راه سوء
استفاده و به انحراف
کشاندن این
عرصه از
مبارزه را بست
و به فرصت
طلبان و
اپورتونیست
ها میدان
نداد.
هم چنین
یک مساله مهم
این است که
نیروهای سیاسی
برابری طلب
ما، بیش تر از
این که به
آکسیونیسم
دچار شوند بیش
تر به فکر
آگاه کردن
افکار عمومی
مردم جهان،
نهادهای بین
المللی، تشکل
های کارگری،
سازمان ها و
احزاب چپ و
انسان دوست،
تشکل های
روشنفکران و
هنرمندان
مترقی، رسانه
های گروهی و...
باشند تا با
جلب همبستگی بین
المللی امر
تعقیب و
دادگاهی سران
حکومت اسلامی
را تسریع
نمایند. در
عین حال
سازمان دهی
آکسیون هم که
در بطن
تبلیغات
گسترده و در همکاری
با هم فکران
بین المللی
خود که به
معنای واقعی
نیرویی را جا
به جا کند و
موثرتر واقع شود
نیز می تواند
بخشی دیگری از
این مبارزه باشد.
در این راستا
باید همواره
به زبان های
محلی در
کشورهای غرب
درباره
جنایات حکومت
اسلامی در
ایران به
جامعه
اطلاعات داد و
اقدامات آن ها
خواستار شد.
همه می
دانند که
بلافاصله پس
از انقلاب57،
حکومت اسلامی
ایران حتی در
کشورهای
مختلف دست به
قتل مخالفان
اش زد و جوخه
های مرگ این
حکومت، صدها
تن از فعالین
سیاسی را در
داخل و خارج
کشور ترور
کردند. نمونه
دیگر وحشی گری
های حکومت
اسلامی بر علیه
روشنفکران چپ
و سکولار بود
که به «قتل های
زنجیره ای»
معروف شد. در
اواخر دهه 1370،
یعنی حدود یک
دهه پس از قتل
عام زندانیان
سیاسی، قربانیانش
روشنفکران و
کوشندگان عرصه
فرهنگی مخالف حکومت
بودند. این
جنایت سران
حکومت
اسلامی، با
اعتراض گسترده
اجتماعی در
داخل و خارج
کشور روبرو شد
که آن ها را
مجبور کرد به
این ترورهای
وزارت اطلاعات
خود اقرار
کنند.
بی شک، کشتار
تابستان 1367، از
لحاظ ابعاد
خشونت و تعداد
قتل عام
شدگان، نه در
تاریخ ایران،
بلکه در تاریخ
بسیاری از
کشورهای جهان
نیز بی سابقه
است. سران
حکومت اسلامی
در این دوره،
به طور عنان
گسیخته و
وحشیانه همه
موازین
انسانی و
اخلاقی را زیر
پا گذاشتند و
با مخفی کاری
این فاجعه
عظیم انسانی
را مرتکب شدند
که هنوز هم
ابعاد کوچکی
از آن آشکار
شده است. حتی
کسانی که از
انقلاب 57 تا
سال های 1367، در
دم و دستگاه
مخوف حکومت
اسلامی نقشی
داشتند و در
سال های گذشته
به دلایل
متعدد از این
حکومت دور شده
اند و حتی به
خارج کشور نیز
آمده اند هنوز
هم حاضر
نیستند
درباره این
جنایت هولناک
تاریخی، سخن
برانند. زیرا
با بیان مسایل
پشت پرده این
جنایت،
احتمالا نقش
خودشان نیز
برملا می شود
از باز شدن
بحث در این
مورد خودداری
می کنند. از
این رو، هنوز بخش
عظیمی از
ابعاد پشت
پرده قتل عام
زندانیان
سیاسی سال 1367،
علنی نشده است
و در سطح بین
المللی نیز
اقدامات جدی
تر در این مورد
صورت نگرفته
است.
رينالدو
گاليندو پل،
گزارشگر ويژه
حقوق بشر سازمان
ملل متحد در
آن زمان شمار
زندانيان سياسی
را که به جوخه
های مرگ سپرده
شدند و به طور
مخفیانه در
گورستان
خاوران و
گورستان های
مشابه در
شهرهای ديگر
ايران دفن
شدند، 1879 نفر
اعلام کرد.
هرچند آماری
که سازمان هاو
احزاب های
سياسی ايرانی
منتشر کرده
اند بسيار بيش
از اين است.
پروفسور
گالیندوپل، در
بخشی از
گزارشی که در
سال های ۱۹۸۸-۸۹
منتشر شده است، درباره
آن فاجعه
انسانی تابستان
67، از جمله
نوشته است:
«... گزارش موقتی که توسط نماینده ویژه حقوق سازمان ملل برای مجمع عمومی تهیه شده شامل اطلاعاتی است که نشانگر نقض آشکار حقوق بشر از جمله نادیده گرفتن حق حیات در ایران می باشد. طبق این گزارش تعداد زیادی از زندانیان که از اعضاء گروه های مخالف حکومت اسلامی بودند، در خلال ماه های جولای، آگوست و سپتامبر 1988 اعدام شدند. از آن زمان به بعد، نماینده ویژه به طور مکرر اطلاعاتی درباره موج اعدام های زندانیان سیاسی دریافت نموده است. این اطلاعات از منابع مختلفی مثل سازمان های غیرحکومتی بدست آمده است. علاوه بر این، نماینده ویژه صدها نامه و دادخواست از افراد و شخصیت های مختلف سراسر جهان از جمله اعضاء پارلمان استرالیا، فرانسه، آلمان، جمهوری فدرال ایرلند، انگلستان، ایرلند شمالی و هم چنین اعضاء پارلمان اروپا، اتحادیه های تجاری و مقامات کلیسا دریافت نموده است. آن ها ضمن ابراز نگرانی و تاسف عمیق خود در رابطه با موج گسترده کشتار زندانیان سیاسی از سازمان ملل درخواست کردند تا برای متوقف نمودن این اعمال وحشیانه و غیرانسانی که نقض آشکار حقوق بشر است، اقدام نمایند تاکنون از تعداد دقیق قربانیان این فاجعه اطلاعی در دست نیست. نماینده ویژه اسامی بیش از 1000 زندانی اعدام شده را دریافت کرده است. (نام و نشان تعداد 1093 زندانی سیاسی اعلام شده ضمیمه گزارش است) اما بعضی از مدارک و شواهد نشانگر آن است که احتمالا تعداد قربانیان بالغ بر چندین هزار نفر می باشد. در این رابطه، نماینده ویژه سازمان ملل در باره اعدام زندانیان سیاسی در خلال ماه های جولای تا سپتامبر 1988 مکررا با مقامات جمهوری اسلامی مذاکره نمود