اينترنت و
حريم خصوصي
سام قندچي
بخش اول
بسياري
ميپرسند که آيا
استفاده از پراکسي
فيلتر شکن حريم
خصوصي آنها را
به خطر نمياندازد
و وقتي در پاسخ
ميگويم که استفاده
از پراکسي حتي
براي خواندن سايت
هاي فيلتر نشده
ميتواند از اين
نظر آنها را بيشتر
محافظت کند، تعجب
ميکنند. حتي وقتي
به آنها ياد آور
ميشوم نور چشمي
ها که در ايران
اينترنت بدون فيلتر
دارند، بيشتر در
خطر بازبيني رژيم
قرار دارند؛ بيشتر
در شگفت ميشوند.
نه تنها درباره
خواندن سامانه
هاي اينترنتي بلکه
سؤالات مشابهي
درباره ايميل هم
ميشود. در نتيجه
تصميم گرفتم اين
نوشتار را تهيه
کنم و در اين مورد
توضيح مختصري بنويسم.
اساساً
موضوع اينترنت
و حريم خصوصی سالها
قبل از رواج استفاده
از اينترنت در
غرب مورد بحث بوده
است. نويسندگان
آينده نگری نظير
جرج اورول نه تنها
در سالهای 1940 با تجربه
نازيسم خطر استبداد
ناسيوناليستی
را نشان دادند
(1) بلکه بعد از جنگ
دوم جهانی در همان
سال 1945 اورول در اثر
معروفش
مزرعه حيوانات
خطر استبداد کمونيستی
را نيز تأکيد کرد،
و سه سال بعد يعنی
دوسال پيش از فوتش
در کتاب هزار و
نهصد و هشتاد و
چهار 1984 خطر
استبداد را در
جامعه ای که در
آن تکنولوژی همه
جاگير شده است
مطرح نمود، يعنی
شکل گيری اين چنين
شرايط تکنولوژيک
را حدود 40 سال بعد
از زمان تأليف
کتابش ميديد. با
وجود آنکه اينترنت
خيلی زودتر درست
شد و کامپيوترهای
خانگی در اوائل
سالهای 80 همه جاگير
شدند، اما اولين
شبکه های ارتباطی
کامپيوترهای خانگی
که کامپيوترهای
محل کار را به هم
متصل ميکردند و
نيز آن شبکه ها
را به کامپيوتر
های خانگی وصل
مينمودند تازه
در سالهای 1980 بوجود
آمدند ولی تازه
هنوز اکثر آن شبکه
ها به اينترنت
وصل نبودند. هنوز
اينترنت در داخل
ارتش و دانشگاه
ها آنهم با کامپيوتر
های بزرگ استفاده
ميشد و شرکت های
معدود تحقيقاتی
به آن متصل بودند.
تازه در سالهای
اوائل 1990 اولين شبکه
های خصوصی مثل
نتکامnetcom به کاربران
عادی سرويس اينترنت
فروختند و از اواسط
سالهای 1990 همه جا
گير شدن اينترنت
آغاز شد.
در نتيجه شايد
بشود گفت که در
واقعيت سال 1994 آغاز
آن چيزی شد که جرج
اورول سعی کرده
است خطر آن را در
کتاب خود تحت عنوان
هزار و نهصد و هشتاد
و چهار 1984
توصيف کند.
پيش از
ادامه بحث بايستی
بگويم بحث اين
مقاله به اين معنی
نيست که ترسی که
در کتاب های اورول
در اين زمينه ها
وجود دارد را تداعی
کنم. در تکنولوژی
های جديد همانقدر
که پتانسيل استفاده
از استبداد و تجاوز
به حريم خصوصی
وجود دارد، امکان
مقابله با اين
بلايا نيز موجود
است و در يک دهه
اخير اين موضوع
بيشتر و بيشتر
آشکار شده است.
نه ميشود با خيال
راحت گفت که هيچ
مسأله ای نيست
و نياز به فعاليت
برای حفاظت از
حريم خصوصی ضرورتی
ندارد، و نه آنکه
تصور کرد ما آنگونه
در زير چشم و قدرت
باصطلاح برادر
بزرگ هستيم که
ديگر حريم خصوصی
راهی جز نابود
شدن ندارد. اين
عرصه هم نظير همه
عرصه های ديگر
دموکراسی هميشه
نياز به کوشش دارد
و هيچ راه حل نهائی
ندارد.
به
هر حال به بحث اصلی
اين مقاله درباره
حريم خصوصی، اينترنت
و پراکسی برگردم.
در اينجا بيشتر
به موضوعات قابليت
های تکنيکی کنترل
در اينترنت برخورد
ميکنم و کاربرد
آنها را درمورد
عرصه هائی نظير
اسناد بانکی يا
اسناد بهداشتی
يا اسناد حقوقی
يا موارد ديگر
خصوصی به عهده
خوانندگان ميگذرام. بيشتر هم
تمرکزم را برروی
وب و ايميل ميگذارم
وسيستم های ديگر
اينترنتی که اکثر
کاربران امروزه
استفاده نميکنند
را مورد بحث قرار
نميدهم.
بيائيم
به يک جستجو در
اينترنت نگاه کنيم.
وقتی شما مثلاً
برای واژه کليدی
«ايران» در جستجوگر
گوگل جستجو ميکنيد.
اين جستجوی شما
در موتور جستجو
گر گوگل به همراه
آدرس آی پی شما
ثبت ميشود. امروزه
گوگل اين اطلاعات
را به مدت 12 ماه حفظ
ميکند. قبلاً
15 ماه حفظ ميکرد
و به تازگی آن را
به 12 ماه تقليل داده
است. چرا
حفظ ميکند؟ برای تبليغات،
تا بتوانند به
من و شما تبليغات
بفروشد، يعنی وقتی
بدانند که ما دنبال
چه چيزهائی در
اينترنت هستيم،
آنها هم ميتوانند
آگهی های خود را
به همان شکل با
نيازهای ما تطبيق
دهند. آيا
اين اطلاعات را
به جای ديگری هم
ميفروشند؟ قانونی
وجود ندارد که
نتوانند. آيا دولت
کشوری که در آنجا
جستجو انجام شده
است ميتواند اين
اطلاعات را از
آنها بگيرد. در
دولت های ديکتاتوری
که نيازی نيست
پاسخی دهم، جواب
روشن است، ولی
در دولت های دموکراسی
هم به حکم دادگاه
ميشود از اين ها
اين اطلاعات را
دريافت کرد. آيا
ارتباط آدرس آی
پی، يعني آدرس
اينترنتي شما،
و موضوع جستجو،
شخص شما را مشخص
ميکند که چه کسی
هستيد. اگر از اينترنت
کم سرعت و تلفن
استفاده ميکنيد
آی پی شما هر دفعه
که به اينترنت
وصل ميشويد عوض
ميشود ولی آی پی
مثلاً در اينترنت
پر سرعت شرکت های
ارائه کننده خدمات
اينترنتی که مثلاً
در آمريکا از کابل
تلويزيون استفاده
ميکنند، اکثر اوقات
ماه ها عوض نميشود،
حتی وقتی آدرس
ديناميک باشد.
در تکنولوژی دی
اس ال برای اينترنت
پر سرعت نيز برای
آی پی های استاتيک
که همينطور است،
برای آدرس های
ديناميک هم بستگی
به شکل تقسيم آدرس
در شرکتی دارد
که آن سرويس را
ميدهد.
در نتيجه
برای داشتن حفظ
بهتر حريم خصوصی
برای همه موارد
بالا يک راه اين
است که اصلاً شرکت
های جستجوگر نتوانند
اطلاعات را ذخيره
کنند. از
نظر تئوريک چنين
حالتی فقط در صورتيکه
موتورهای جستجو
گر از کامپيوترهای
کوانتومی استفاده
کنند چنين خواهد
شد که اصلاً خود
ساختار اطلاعات
در چنان سيستم
هائی آن داده ها
را راندم (دلبخواه)
ميکند. چنين کامپيوترهائی
اقلاً تا ده سال
ديگر برای مصارف
تجاری بوجود نخواهند
آمد ولی مطمئناً
وقتی بوجود بيايند
از آنها برای اين
کار استفاده خواهد
شد، چون ميليونها
بار از پرسرعت
ترين کامپوترهای
کنونی سريعتر خواهند
بود، و ضمناً اين
مسأله حفظ اطلاعات
را اقلاً از نظر
تئوريک نخواهند
داشت، در اين باره
ميتوانيد به تحقيقات
آقای ست لويد (2) مراجعه
کنيد.
در نتيجه
صرفنظر از تحول
تکنيکی پايه ای
که ذکر شد، تنها
راه محدود کردن
چنين امکان تجاوز
به حريم خصوصی
تقليل مدت نگهداری
اين اطلاعات است.
در کشوهای ديکتاتوری
موتورهای جستجوگر
محلی تازه نميگويند
که چه مدت چنين
اطلاعاتی را نگهميدارند.
قانونی هم برای
تقليل نيست. استفاده
نکردن از اينترنت
پر سرعت که از لحاظ
متغير کردن آدرس
آی پی مفيد است
نيز راه کار نيست،
چون عملاً به فلج
شدن ارتباط ميانجامد.
حتی استفاده از
ماهواره نيز بخاطر
خطی که برای ايجاد
تماس دو طرفه بکار
ميرود، وضع مشابهی
بوجود ميآيد که
مثل ارتباط با
تلفن ميشود. بسياری
از کارهای بانکی
به همين خاطر از
ارتباطات سکيور
(يعنی رمزی شده)
استفاده ميکنند
تا محتوای اطلاعات
ردو بدل شده برای
استراق سمع کننده
قابل فهم نباشند.اما
يکی از راحت ترين
راه حل ها استفاده
از پراکسی برای
«همه» ارتباطات
اينترنتی است. يعنی کاربرانی
که بخاطر فيلترينگ
جمهوری اسلامی
کار با پراکسی
را ياد گرفته اند،
شايد رژيم به آنها
برای حفظ حريم
خصوصی ناخود آگاه
کمک کرده است. واقعاً
طنز آلود است ولی
واقعيت دارد. البته پراکسی
هم مسائل خود را
دارد که خوب است
استفاده از آن
آگاهانه باشد.
هر وقت
شما از يک پراکسی
استفاده ميکنيد
صاحب آن پراکسی
ميتواند ببيند
که شما با استفاده
از آن به کجا رفته
ايد (3). در نتيجه اگر
با استفاده از
يک پراکسی که در
آلمان هست، شما
از ايران به نقطه
ای در آفريقا وصل
شويد، کسی در ايران
نميتواند بفهمد
که شما به کجا رفته
ايد ولی صاجب آن
پراکسی در آلمان
ميتواند بفهمد
که شما کجا رفته
ايد. البته در کشورهای
دموکراتيک آنقدر
قانون حفظ حريم
خصوصی وجود دارد
که با درجه زيادی
ميشود اطمينان
داشت که چنين اطلاعاتی
به جائی نخواهد
رفت و تازه پراکسی
های متداول آنقدر
ترافيک دارند که
کسی برايش حفظ
و استفاده از اين
اطلاعات به اين
راحتی ها نه امکانپذير
است و نه مطرح.
ممکن
است سؤال کنيد
که پس رژيم اگر
به ترافيک شما
نگاه کند چه ميبيند؟
فقط ارتباط با
پراکسی را ميبيند
که ميليونها نفر
در ايران از آن
استفاده ميکنند.
عده ای برای تماس
با بانکشان، عده
ای برای ديأن عکس
های سکسی، عده
ای برای ايميل
خصوصی، عده ای
هم برای مطالب
سياسي. در واقع
رژيم با فيلتر
کردن سايت های
اينترنتی باعث
شد که هم پراکسی
ها و هم استفاده
از پراکسی در ايران
رشد کند و اين طنز
آلود است که خود
اين کار، به امن
تر شدن حريم خصوصی
برای کاربران انجاميده
است. در واقع آدم
های خود رژيم که
سيستم هايشان اينترنت
بدون فيلتر هست
بيشتر در معرض
کنترل جناح های
رقيب هستند و ارتباطات
اينترنتی آنها
بيشتر خظرناک است.
از عجايب دنياست
که چگونه يک رژيم
ديکتاتوری باعث
شده است مردم راه
های بهتري را برای
حفاظت از حريم
خصوصی خود، پيدا
کنند.
يک نکته
هم درباره ايميل
بنويسم و بخش اول
اين نوشته را تمام
کنم. اگر برای ارسال
ايميل مثلاً از
ياهو يا جی ميل
آمريکا استفاده
کنيد، سرور آنها
در خارج از ايران
هست و آنها اطلاعاتی
که در سرورشان
است را به دولت
ايران مجبور نيستند
بدهند. البته در
مورد ياهو در چين
که مسأله ای بوجود
آمده بود بخاطر
آن بود که ياهو
شعبه در چين داشت
و مجبور بود طبق
قوانين چين، چنين
اطلاعاتی را در
اختيار دولت چين
بگذارد.
اما جدا از خود
ياهو يا گوگل،
شرکت های ارائه
کننده خدمات اينترنتی
در ايران ميتوانند
که ايميل شما را
ببينند و رژيم
ميتواند آن اطلاعات
را از آنها بگيرد.
البته ميليونها
ايميل رد و بدل
ميشود و نبايد
خيلی وحشت کنيد.
اما اگر از داخل
پراکسی به ايميل
ياهو يا گوگل وصل
شويد، اصلاً قابل
ديدن نخواهد بود،
بويژه اگر از پراکسی
های سکيور استفاده
کنيد که اچ تی تی
پی اس (4) است
يعنی بعد از حروف
«اچ تی تی پی» حرف
«اس» دارد. آنها ديگر
از همه امن تر هستند. بله وصل شدن
به همه چيز از طريق
پراکسی حتی وصل
شدن به سايتهای
فيلتر نشده و خواندن
ايميل، راه محافظت
از حريم خصوصی
است.
بله
در اين قرن بيست
و يکم هم بايد برای
حريم خصوصی، حقوق
حريم خصوصی، حقوق
فردی، و شاد زيستن
تلاش کنيم و اين
ارزش های والای
بشری حتی در جوامع
دموکراتيک بدون
کوشش در اختيار
ما نيستند و اين
کوشش در جوامعی
که وزارت امر به
معروف و نهی از
منکر دارند و دولت
ميخواهند برای
شهروندان تصميم
بگيرد که چه بخوانند
و چه نخوانند،
دو چندان لازم
است و خوشبختانه
ايرانيان بيشتر
و بيشتری با پراکسی
های فيلتر شکن
آشنا شده و از آن
استفاده ميکنند
حتی جناح های مختلف
خود رژيم از خطر
تجاوز به حريم
خصوصی خود آسوده
نيستند.
در واقع فيلتر
نبودن سايتهای
جناح های مختلف
رژيم به ضرر خودشان
و طرفدارانشان
است که آنها را
بيشتر در معرض
کنترل دستگاههای
امنيتی رژيم قرار
ميدهد.
آرزو
دارم روزي سازمان
ملل طرح ساده زير
که هشت ماه پيش
پيشنهاد کردم را
براي ايجاد پراکسي
غيرقابل فيلتر
براي همه کشورهاي
عضو مقرر کند تا
به اينطريق هميشه
براي هر کاربر
اينترنتي در هر
کجاي دنيا در هر
لحظه تعدادي پراکسي
قابل استفاده مهيا
باشد:
«اگر برای همه
کشورهاي عضو سازمان
ملل مقرر شود که
همه سوئيچ هاي
پشتگاه (5) که کانال
اصلي انتقال اطلاعات
در اينترنت هستند
موظف به ارائه
خدمات رايگان پراکسي
شوند، دولت هاي
ديکتاتور ديگر
نخواهند توانست
جلوي جريان آزاد
اينترنت را بگيرند،
چرا که در آنصورت
آدرس هاي اينترنتي
سوئيچ هاي پشتگاه
اينترنت را نيز
مجبور خواهند شد
مسدود کنند که
عملاً به معني
مسدود کردن دستيابي
به اينترنت براي
مصارف خود آن دولتها
نيز خواهد بود
و به اين طريق ما
اينترت غيرقابل
سانسور خواهيم
داشت.» (6)
***
بخش دوم
در
بخش اول اين نوشتار
تأکيدم بر روی
موضوع پراکسی بود،
در اين قسمت اينترنت
را بطور کلی در
ارتباط با حقوق
فردی، بررسی ميکنم.
اجازه
دهيد با يک مثال
طرح موضوع بحث
را ساده کنم. فرض
کنيم شما فردی
هستيد که در يک
شرکت کار ميکنيد.
حالا شخصی با نام
مستعار ايميلی
به آدرس همه کارمندان
شرکت ميفرستد و
در آن اعلام ميکند
که حقوق شما چقدر
است و رقم درست
آن را هم مينويسد
يا که مينويسد
شما به بيماری
سرطان مبتلا هستيد
و شما هم فرض کنيم
که مبتلا باشيد.
در نتيجه در اين
مثال نه آن فرد
اتهام دروغی به
شما زده است و نه
توهينی کرده است
و نه با طرح موضوعی
غير واقعی شما
را بدنام کرده
است. ولی اين کار
آن فرستنده ايميل،
تجاوز آشکار به
حريم خصوصی شماست،
چه حرف هايش دروغ
باشد و چه نباشد.