پدر شهید روح الامینی: آقای مرتضوی استعفا بدهید

۰۳ بهمن ۱۳۸۸

شبکه جنبش راه سبز (جرس): پدر یکی از شهدای بازداشتگاه کهریزک با اشاره به اتهامات سعید مرتضوی در این پرونده به وی توصیه کرد از مسئولیتهای خود استعفا دهد.

عبدالحسین روح الامینی در گفتگو با هفته نامه پنجره با اشاره به اظهارات سعید مرتضوی در رد اتهامات خود، اعلام کرد: چون پرونده مرتضوی و بقیه متهمین در مراجع ذیصلاح در دست رسیدگی است، اگر او اسناد و مدارکی دارد باید به آنجا ارایه دهد، همانطور که مضروبین و خانواده های قربانیان چنین کاری کردند. بهنظر میرسد کسانی که دستشان در دفاع از خود تهی است، چنین میکنند.

به گزارش جهان وی افزود : ما توصیه میکنیم کسانی که در این موضوع متهم هستند، بهجای غبارآلود کردن فضا و نامه پراکنی های سیاسی، قبول مسئولیت کنند. این سادهترین کار است که رسما و کتبا از آحاد ملت ایران، خانواده های مقتولین و مضروبین این حادثه عذرخواهی کنند. آنها قبل از آنکه سزای اعمالشان را در دادگاه در این دنیا ببینند، برای نجات از عذاب اخروی استعفاء کنند که این کمترین کاری است که میتوانند انجام دهند. حداقل کاری که از اینها انتظار داریم، این است که بهجای آوردن عذرهای بدتر از گناه، به قانون تمکین کنند. وجدان عمومی جامعه بیدار است و گزارش دستگاههای نظارتی مثل مجلس، سازمان بازرسی کل کشور و کمیته پیگیری دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی هم وجود دارد که با صراحت درباره جنایت کهریزک اعلام نظر کرده اند که البته گزارش سازمان بازرسی و شورایعالی امنیت ملی در این خصوص منتشر نشده است.

روح الامینی افزود : بر این اساس، انتظار از متهمان این پرونده این است که بهجای اینکه عذر بدتر از گناه بیاورند با عذرخواهی از آحاد ملت ایران و خانوادههای مقتولین و مضروبین، حداقل قبل از اینکه به مجازات اعمال خود برسند، استعفاء دهند.

تاریخ انتشار: ۰۳ بهمن ۱۳۸۸, ساعت ۱۲:۴۷ بعد از ظهر

نماینده مجلس: قوه قضاییه نقش رادان در کهریزک را روشن کند

باید در گزارش به شایعه دفن دسته جمعی اشاره می شد

شبکه جنبش راه سبز (جرس): داریوش قنبری سخنگوی فراکسیون اقلیت مجلس طی یاداشتی با اشاره به قرائت گزارش کمیته ویژه مجلس پیرامون بازداشتگاه کهریزک نوشت: گزارش ارائه شده از سوی كمیته ویژه مجلس اگر چه اقدامی مثبت است اما دارای زوایای مغفول ماندهای است كه نمیتوان و نباید از آن عبور كرد.

بی شك اگر مبنا را گزارش مذكور قرار دهیم جرائمی مشخص اتفاق افتاده و این جرائم مقصرانی دارد كه باید معرفی شوند.میباید آمرین به اعمالی كه منجر به قتلها شده و عاملان ضرب وشتمها و اجرا كنندگان دستورات غیرقانونی معرفی و با آنها برخورد لازم صورت گیرد.

در گزارش كمیته ویژه همچنین به عدم رعایت حقوق متهمین نیز اشاره شده بود. ناگفته پیداست در قوانین عادی و قانون اساسی حقوقی را برای متهمان در نظر گرفتهاند و متهم باید از آن حقوق برخورد دار باشد و بر اساس آن حقوق با متهم رفتار شود.

با توجه به متون فقهی و قانونی ما، متهم كسی نیست كه تمام حقوقش را سلب كرده باشند و كسی حق داشته باشد كه هرگونه میخواهد با او رفتار كند. افكار عمومی در پی آن هستند تا مشخص شود افرادی كه از آنها با عنوان «خودسرها»یاد میشود چه كسانی هستند؛اینكه با افرادی كه هزینههایی را برای مردم و نظام ایجاد كردهاند چگونه برخورد خواهد شد.همچنین با نظر به تایید نقش قاضی مرتضوی در حوادث كهریزك انتظار میرود دستگاه قضایی ضمن بررسی و برخورد هرچه سریعتر در این خصوص، برای روشن شدن نقش سردار رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی تلاش شود.

این وظیفه دستگاه قضایی است كه بررسی كند، آنچه كه در گزارش آمده باید مبنا قرار گیرد، حدود هشت ماه برای این گزارش وقت گذاشته شده و انتظارات فراوانی ا یجاد شده كه در این موارد بررسی و برخورد صورت گیرد.

آنچه مشخص است مجازات آمران و عاملان باید در دستور كار باشد، سرنخهایی در این گزارش داده شده و تا حدودی مشخص شده چه كسانی مقصر بوده و كوتاهی كردهاند، چراكه با قرائت گزارش مشخص شد.

تعمدی در رفتارهای خلاف قانون در بازداشتگاهها و برخوردهای صورت گرفته وجود داشته كه باید مشخص شود براساس چه انگیزهای كار خلاف قانون و شرع صورت گرفته است؟

زوایای پنهانی در ارتباط با حوادث در گزارش وجود دارد بخصوص در مورد پزشك كهریزك كه معمایی را مرگ او در ذهن افكار عمومی ایجاد كرده است. این گونه مسائل خوب بود در گزارش پیگیری شود. به هر حال شایعههایی راجع به شخص خاصی مانند رادان هم مطرح شده بود كه اكنون بلاتكلیف مانده است. البته در گزارش به طور كلی به نیروی انتظامی پرداخته شد و اما نیاز جدی وجود دارد كه به صورت مصداقی توسط دستگاه قضایی مقصران نیروی انتظامی مشخص شوند.بیشك وقتی گفته میشود در نیروی انتظامی كوتاهی شده و در آنجا برخی فراتر از قانون اقداماتی انجام دادهاند، بر اساس سلسله مراتب در نیروی انتظامی اگر نیرویی از دستورات مافوقش پیروی كرده این مافوق است كه در مظان اتهام است.

شایعاتی نیز درباره دفن دستهجمعی برخی در حوادث پس از انتخابات مطرح شده بود كه مورد اشاره قرار نگرفته است.باید به این شایعهها برای رفع كدورت از ذهن افكار عمومی پاسخ داده میشد.

در خاتمه تاكید میشود گزارش در این حد هم نقطه امیدی است كه در كشور قانون حاكم است و هر كس خلاف آن عمل نماید كند باید در انتظار رسیدگی به آن باشد. به هر حال اینكه گزارش كمیته پس از مدت طولانی قرائت شده، وظیفه دستگاه قضایی را نیز جدیترمیكند چه اینكه برخی متهمان این گزارش همچنان به فعالیت در مسئولیتهای دولتی یا نظامی مشغول هستند و پیگیری بدون فوت وقت آن از سوی دستگاه قضایی میتواند اعتماد عمومی به رعایت قوانین در كشور را تقویت نماید.

افكار عمومی با توجه به آنچه در ماههای اخیر در كشور رخ داده در انتظار برخورد با آمرین و عاملان برخی تخلفها هستند.