پس از هفت ماه –متن کامل

احمد قابل

بخش اول

هرگاه ماه ها از حضور در جمع و جامعه ات بازمانده باشی و پس از آن به میان شان برگردی، در می یابی که باید پیشامدهای آن چندماهه را با سرعت و دقت مرور کنی تا بتوانی همراه و همسفر خوب و آگاهی برای همراهان و همفکران خود باشی.

سرعت تحولات در ایران و خصوصا پس از انتخابات 22 خرداد 1388 و گوناگونی تحولات و دیدگاه ها، گرچه جبران غیبت شش ماهه را دشوار ساخته و نسبت به شرایط عادی، زمان بیشتری را لزوما طلب می کرد ولی هرکه مشتاق دانستن باشد، این مرحله را ناگزیر طی خواهد کرد.

اکنون و پس از یک ماه که به کسب خبر و سنجیدن دیدگاه ها و رصدکردن کنش ها و واکنش ها گذرانده ام، شاید بتوانم تا حدودی با همراهان و همفکران خود، راه بسپرم و به جمع گرم شان بپیوندم.

البته در مدت بازداشت و زندان نیز به کسب خبر و آشنایی با تحولات عملی و نظری، در حد مقدور، پرداختم و کم و بیش در جریان مسایل کشور و اقدامات حکومت و معترضان به سیاست های حاکمیت، قرار گرفتم.

اما از یک بازداشت شده با اتهامات سیاسی همچون من، تنها «دفاع از راه و هدف جنبش اعتراضی، اصلاح طلبانه و مسالمت آمیز مردم ایران» انتظار می رفت. انتظاری که حق همه ی ایرانیان همراه و همفکر، دوستان و بستگانم بود که از حقوق و عزت آنان باید درحد توان، نگهبانی می کردم و آن را به قیمت اندک «آزادی فردی و بهره مندی شخصی خود، در برابر عدول از حق حاکمیت ملت و پذیرش ظلم و ستم حاکمیت نسبت به آحاد ملت» نمی فروختم.

شاید مناسب باشد تا گوشه ای از آنچه در بازجویی ها گذشت و گزارشی از تنها جلسه ی محاکمه ای که برایم ترتیب دادند را در هنگامه ای با همراهان و همفکرانم در میان گذارم که «پرونده ام مفتوح و منتظر ادامه ی محاکمه و صدور حکم است».

اینگونه است که من به «قسم»ی که در بازجویی هاودیدار با مسئولان زندان خوردم که؛ «والله؛ اگر یک ساعت امکان حضور آزاد در بیرون از زندان را بیابم، ظلم و ستم هایی را که در مورد خود و دیگران دیده ام، بیان خواهم کرد و ستمگران را رسوا خواهم ساخت» پایبند بوده و به مفهوم آن وفادار خواهم ماند.

بنابراین، برخی اتفاقات را لازم است که خود به اطلاع افکار عمومی(که هدف اصلی از حضور هیأت منصفه ی پیشنهادی در قانون اساسی است) برسانم تا مبتنی بر حقایق و واقعیت ها، داوری کنند و از اشتباهات کوچک و بزرگی که در گزارش های خبری یا تحلیلی منتشره از گفتار و رفتار اینجانب در این مدت اتفاق افتاده و در ضمن مطالعه ی آنچه گذشت، کم و بیش مشاهده کرده ام (که گاه ناشی از دشواری های تبدیل گزارش شفاهی به کتبی بوده است)نیز در امان بمانیم.

از سویی، همانگونه که در محکمه (که از نام بردن آن به عنوان دادگاه، عمدا پرهیز می کنم)گفتم؛حاکمیت از علنی برگزار کردن محاکمات سیاسی افرادی که بر سخنان و افکار خود استوار مانده اند، شدیدا پرهیز کرده و تنها به انتشار محاکماتی اقدام کرده و می کند که سخنان مطلوب خود را از زبان متهمان بشنود. بنابر این و طبق اصل 168 قانون اساسی، امثال من با اطلاع رسانی دقیق نسبت به آنچه بر آنان گذشته، از حق سلب شده ی خود استفاده می کنند و تخلف حاکمیت را در نقض اصل 168 به گونه ای شایسته و قانونی، آشکار ساخته و بخشی از مطلوب قانون که «داور بودن افکار عمومی است» را جبران می کنند. اینک شما و گزارشی مختصر از برخی مطالب مطروحه در تنها جلسه ی محاکمه؛

یکم) وقتی در محکمه آغاز سخن کردم، قاضی از من خواست تا کلمه کلمه مطالبم را بیان کنم (و مثل دفاع یکی از وکلا، که دیکته گفت تا منشی محکمه، واژه به واژه یادداشت کند و مثلا یک متن شفاهی 5 خطی را در چند دقیقه بنگارد) من با ناراحتی به قاضی پرخاش کردم که؛ «چگونه است که وقتی متهمان سخنان مطلوب حاکمیت را می گویند، محاکمه در حضور دوربین های تلویزیونی و خبرنگاران و خبرگزاری هاتان تشکیل شده و پخش تلویزیونی می شود، ولی وقتی اطمینان دارید که متهم سخنان و عقاید خود را که برای شما نامطلوب است بیان می کند، حتی از تدارک یک ضبط صوت هم پروا می کنید. یک ضبط بگذارید و مطالب را ضبط کنید و بعدا به آن مراجعه کنید. من نمی توانم با سرعت نوشتاری منشی شما سخن گفته و دیکته بگویم»!!! 

از سویی، متن کیفر خواست صادره، هرگز از طریق افرادی که عنوان قاضی یا دادستان یا بازپرس را داشتند، در اختیار من قرار نگرفت. حتی یادداشت هایی که من در زندان و با استفاده از فکر خود برای دفاع در برابر اتهامات نوشته بودم، در هجوم حفاظت زندان آن هم چند روز قبل از روز محاکمه، به تاراج رفت.

این نکته را در محکمه گفتم و چند روز بعد از آن، به دستور قاضی، دفتر حاوی دفاعیاتم را به من برگرداندند تا یادآور «نوشداروی پس از مرگ سهراب» شود!!

البته متن رونوشت کیفرخواست را وکیلم به من رساند ولی این امر مانع از ثبت تخلف آشکار دستگاه قضایی در این پرونده و تذکر من به محکمه نبود که بر خلاف قانون، کیفرخواست را به متهم نداده و او را برای محاکمه برده اند!!

دوم) متن رونوشت کیفرخواست به این شرح است؛ «ریاست محترم دادگاه انقلاب اسلامی مشهد. در پرونده ی 7700876 متهم آقای احمد قابل فرزند شیر محمد متولد 1337 شغل آزاد اهل تربت جام ساکن فریمان دارای سابقه ی محکومیت کیفری و بازداشت موقت؛ متهم است به اقدام علیه امنیت داخلی از طریق؛ تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و توهین به مقام معظم رهبری و توهین به حضرت امام(ره) و نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره. با توجه به کلیه ی اوراق و محتویات پرونده، گزارش اداره ی محترم اطلاعات خراسان رضوی و تحقیقات انجام شده از وی در صفحات 282 الی 432 و دفاعیات متهم در صفحات 443 و 444 و 445 و اظهارات و نظرات ایشان در صفحات 133 و 134 و مطالب و نوشته های او در مصاحبه های نامبرده با رسانه های بیگانه و بهره برداری تبلیغاتی دشمن از اظهارات وی و سایر قراین و شواهد بر همکاری نامبرده محرز و مسلم است. لذا مستند به مواد 698 و 514 و 500 قانون مجازات اسلامی و بند الف ماده ی 9 قانون ممنوعیت نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره، تقاضای رسیدگی و تعیین مجازات او را دارم. 11/1/89 ».

سوم) نتیجه گیری اداره ی اطلاعات خراسان رضوی از تمامی مراحل بازجویی و تحقیقات انجام گرفته در متن پرونده اینگونه گزارش شده است؛

«با عنایت به اینکه متهم برمواضع خود همچنان ثابت و اصرار بر تداوم آن دارد و ضمن همراهی و همسویی با عوامل فتنه و جریان های داخلی همسو با آنها و اینکه یکی از عوامل موثر تغذیه کننده ی سایت های وابسته به جنبش سبز می باشد، طبق قانون مجازات اسلامی با وی برخورد شود.

خسارت های ناشی از جرایم و اقدامات و فعالیت های متهم که به کشور و اشخاص حقیقی و حقوقی وارد شده است عبارتند از؛ 1- خدشه دار شدن وجهه نظام جمهوری اسلامی در نظام بین الملل به صورت اعم. 2- زیر سئوال رفتن انتخابات ریاست جمهوری. 3- تشویش اذهان عمومی بخصوص با اظهارات و ادعاهای وی مبنی بر افزوده شدن تعداد مراجع و مخالفت آنان با نظام. 4- تشویش اذهان عمومی نسبت به عملکرد نهادهای انقلاب چون شورای نگهبان و خبرگان. 5- تشکیک در اعتقادات مخاطبین با طرح مسایل شبهه ناک چون؛ ارتداد و بحث مرتد بودن، حجاب از دیدگاه اسلام، زندگانی حضرت علی(ع) و مراسم ایام محرم و صفر. 6- جسارت یافتن مستمعین و سخنرانی های او برای معارضه ی بیشتر و جدی تر با نظام جمهوری اسلامی. (7- به هنگام رو نوشت از قلم افتاده) 8- مخالفت با قانون اساسی و درخواست بازنگری آن با طرح پیشنهادهای خود».

چهارم) همانگونه که در محکمه گفتم: ادعای «سابقه ی محکومیت کیفری» دروغ آشکاری است که دادستان در کیفرخواست آورده است. من در سال 1377 برای اولین و آخرین بار با همین اتهامات سیاسی محاکمه شده ام که حکم یک سال حبس تعلیقی به مدت 5 سال نتیجه ی آن بود. از آن به بعد، گرچه دو نوبت بازداشت شده ام ولی هیچیک از آن ها بخاطر اعمال حکم یادشده نبوده و پس از انقضای مدت 5 سال تعلیق(از 1382 به بعد) نیز هیچگونه سابقه ی محکومیتی نداشته ام. باتوجه به اینکه از نظر قانون، احکام تعلیقی در صورت انقضای مدت تعلیق و عدم تنجیز، اساسا در سوابق کیفری افراد ثبت نمی شود، ادعای دادستان بی اساس و دروغی آشکار است.

پس از بیان این نکته، قاضی محکمه نیز سخن مرا تأیید کرد. 

پنجم) در محکمه گفتم: «من در سال 1387 و پس از اجرای حکم برادرم، متنی نوشتم و منتشر کردم که در آن رهبری کشور را به اقدامات مکرر علیه امنیت ملی، تبلیغات مکرر علیه نظام، نشر اکاذیب بصورت گسترده به قصد تشویش اذهان عمومی، توهین های بی شمار به مخالفان سیاست های حاکمیت، و در نهایت، "براندازی سخت نظام" متهم کرده و مواردی از مستندات را نیز آورده بودم. هیچ محکمه ای پیدا نشد تا ایشان را بخاطر این اتهامات و جرایم تحت تعقیب قرار دهد و بازهم دستگاه امنیتی و قضایی ایشان، به محاکمه و بازداشت مخالفان این سیاست های غیر قانونی و نامشروع اقدام کرده و می کند».

گفتم: من در همان متن، نوشته ام که؛ من به اقدام ناخواسته و ندانسته علیه امنیت ملی از طریق «رأی دادن به آقای خامنه ای به عنوان رئیس جمهور و قرار گرفتن ایشان در معرض انتخاب برای رهبری و شکل گیری ظلم و ستم های بعدی از سوی ایشان» اعتراف می کنم. اگر از نظر محکمه این مصداق به عنوان اقدام علیه امنیت ملی پذیرفته می شود، من حاضرم این اتهام را بپذیرم!!

البته مصادیقی که مورد استناد دادستان در این کیفر خواست بوده، اقداماتی بوده که برای تأمین امنیت ملی انجام     داده ام و هرگز مصداق اتهام بی اساس دادستان نخواهد بود.

ششم) در محکمه گفتم: «آقای خامنه ای مکررا به مخالفان سیاست های خود در داخل کشور اهانت می کند. مثلا در دیدار با مردم تبریز در 29 بهمن 88 که در بازداشتگاه و از طریق رادیو شنیدم، اظهار داشت:«هرکس پیام راهپیمایی های 10 دی و 22 بهمن را(آنگونه که ایشان تحلیل می کرد) نفهمیده باشد، بی عقل است».

به قاضی خطاب کردم و گفتم: اگر کسی به شما بگوید: «بی عقل» شما آن را اهانت به خود می دانید یا خیر؟! ایشان به چه حقی به مخالفان خود اهانت می کند؟! مگر در ذیل اصل 107 قانون اساسی تصریح نشده است که؛«رهبر در برابر قوانین با سایر افراد مساوی است»؟ چرا هیچگاه ایشان را به جرم یا اتهام اهانت به مخالفان سیاست هایش مورد محاکمه قرار نداده اید؟!! مگر ایشان از امیرمؤمنان(ع) برتر و یا مخالفانش از یهودی مدعی علی(ع) پایین تر اند؟ من در سال 1381 در سخنرانی دانشگاه اصفهان گفتم: یک جا نشان بدهید تا بتوانم از رهبر شکایت کنم و همگان امید عدل و انصاف داشته باشیم؟!! اگر چنین جایی وجود ندارد و چنان امیدی نمی توان داشت، نشانگر نبودن عدل و انصاف در دستگاه قضائی حکومت و حاکمان است.

هفتم) گفتم: آقای خامنه ای در خطبه های نماز جمعه اش گفت: «اینکه برخی می گویند اقاریر انجام گرفته توسط متهم علیه خودش در جلسه ی دادگاه و پیش قاضی و جلوی دوربین هایی که میلیون ها بیننده آن را می بینند، اعتباری ندارد، سخن مهملی است».

ایشان می داند که این سخن تمامی فقیهان است و مستند آن ها نیز این سخن امیر مؤمنان علی(ع) است که فرمود: «من اقرّ عند تجرید او حبس او تخویف او تهدّد فلاحدّ علیه= هرکس در هنگامی که لباسش را درآورده اند تا تنبیهش کنند یا درهنگام بازداشت و زندان یا در حالی که او را ترسانده اند یا او را تهدید کرده اند، به چیزی اقرار کند، هیچ کیفری برای او نمی توان در نظر گرفت (چرا که اقرارش بی اعتبار است)». آقای خامنه ای می تواند با این دیدگاه اجماعی فقیهان مخالف باشد و برای دیدگاه خود استدلال کند ولی «حق اهانت» به فقیهان و از آن ها مهمتر «حق اهانت به امیر مؤمنان» را ندارد و اگر بین این دو دیدگاه یکی «مهمل» باشد، مطمئنا سخن آقای خامنه ای مهمل است و نه سخن فقیهانی که مستندشان بیان امام علی بن ابیطالب (ع) است!! ایشان به چه حقی چنین اهانت و جسارتی به امیرمؤمنان(ع) می کند و چرا دستگاه قضایی در برابر این اهانت و جسارت سکوت کرده است و ایشان را تحت تعقیب قرار نمی دهد؟!!

هشتم) گفتم: من در زندان و هنگام مطالعه ی روزنامه دیدم که بیانیه ی دفتر رهبری منتشر شده مبنی بر اینکه «به مدت 5 روز در حسینیه ی امام خمینی، مراسم عزاداری برای حضرت زهرا(س) در حضور رهبری برپا می شود». آیا می دانید در روز اصلی عزا(سوم جمادی الثانی که مصادف با روز دوشنبه 27/2/89 یعنی دو روز قبل از جلسه ی محاکمه ی من در 29/2/89 بود) نوحه خوان مراسم چه کسی بود؟ فردی به نام...(در دادگاه اسم بردم) که در نوحه ای که سی دی آن در سطح جامعه منتشر شده با شعر و آواز می گوید:«اگر مُردی و در قبر قرارت دادند و شب اول قبر نکیر و منکر آمدند و از تو پرسیدند؛ من ربّک(چه کسی پروردگار تو است)؟ من نبیّک(پیامبر تو کیست)؟ من کتابک؟ من قبلتک؟ در جواب اوّلی بگو علی!! در جواب بقیه بگو حسین!!».

گفتم: «اینکه کسی بگوید در جواب من ربک، بگو علی» آیا کفر مسلم و آشکار نیست؟!! من نمی گویم که این فرد کافر است. می گویم: او احمق و بی شعور است. او جاهل است. ولی امروز همین فرد احمق و جاهل، باید مورد احترام و تکریم رهبری باشد و ایشان پای عربده کشی های این جاهل بنشیند و به او اعتبار ببخشد و من عالم دین(که خود قاضی در جلسه ی محاکمه به آن اقرار کرده بود) با پابند و دستبند به محکمه آورده شوم!! آیا این قضیه، شما را به یاد سخنی از امیر مؤمنان علی(ع) نمی اندازد که فرمود:«بأرض عالمها مُلجم و جاهلها مُکرم= در زمینی که عالم و دانشمندش لگام زده می شود و نادان و جاهل آن مورد احترام قرار می گیرد»؟!!

نهم) در بخشی از دفاعیاتم (با اشاره به عکس رهبری که در سمت راست من روی دیوار بود) گفتم: این آقا در خطبه های نمازجمعه و پیش چشم همه ی من و شما و در سایر سخنرانی هاشان، بارها و بارها حکومت پر از ظلم و جور خویش را با حکومت سراسر عدل امیر مؤمنان علی(ع) مقایسه می کند و به این وسیله صراحتا به مولای متقیان(ع) و پیامبر خدا(ص) و اسلام اهانت می کند!! چطور است که شما به اتهام «اهانت احتمالی به رهبری» غیرت می ورزید و صدها نفر را ماه ها بازداشت کرده و برخی را به مدت های طولانی زندانی می کنید، ولی من مدعی پیروی از امیر مؤمنان(ع) اینقدر بی غیرت باشم که در برابر این جسارت ها و اهانت های آشکار هیچ واکنشی نشان ندهم؟!! مگر من بی غیرت باشم که سکوت کنم. والله در برابر این جسارت ها و اهانت ها می ایستم حتی اگر به قیمت جانم تمام شود!! البته این وظیفه ی هر مسلمانی است که از حیثیت علی بن ابیطالب(ع) و ساحت دین خدا و پیامبر عزیز(ص) در برابر این جسارت ها دفاع کند.

دهم) گفتم: سی سال است که از تصویب قانون اساسی می گذرد و هنوز دستگاه قضائی می گوید که چون قانونی برای تعریف «جرم سیاسی» نداریم، پس ما متهم یا زندانی سیاسی نداریم!! و به همین خاطر نیز از برگزاری دادگاه بر اساس اصل 168 قانون اساسی طفره می روند.

اگر در طول این سی ساله به هردلیلی حاکمیت کشور از وظیفه ی تصویب قانون سرپیچی کرده است، چرا باید متهمان سیاسی تاوان این غفلت عمدی حاکمیت را بپردازند؟!! قانون اساسی از نظر حقوقی و شرعی به عنوان «پیمان بین ملت و حاکمیت» است و هرگونه تخلف حاکمیت از آن، عهد شکنی است و گناه کبیره.

اگر قانون تعریف جرم سیاسی و کیفر های مناسب آن و چگونگی تشکیل هیأت منصفه(که باید برآیند افکار عمومی ملت و نه حاکمیت باشد، چرا که حاکمیت به عنوان مدعی در محکمه حضور پیدا می کند و چون نماینده ی مردم است، باید داوری به مردم واگذار شود) در این سی ساله تصویب نشده است (که نشده است) حاکمیت حق محاکمه ی سیاسیون را اساسا نداشته و تمامی محاکمات انجام گرفته در طول سی ساله ی پس از تصویب قانون اساسی، غیر قانونی و نامشروع بوده است و تمامی احکام صادره نیز نامشروع بوده است!!

گفتم: سی سال است که به متهمان سیاسی در این کشور ظلم شده است و بهانه ی این ظلم نیز «عدم انجام وظیفه از سوی دولت، مجلس و قوه ی قضائیه در لزوم تقدیم لایحه یا طرح برای تعریف جرم سیاسی و کیفر متناسب با آن و تصویب و اجرای بدون تبعیض تمامی اصول قانون اساسی است» که هزینه ی آن را به «متهمان سیاسی» تحمیل کرده اند!!

یازدهم) گفتم: من در زندان وکیل آباد با پدیده هایی مواجه شدم که تا قبل از این اگر می شنیدم، نمی توانستم در این حد از گستردگی، آن ها را باور کنم.

گفتم: مگر ریاست قبلی قوه ی قضائیه در جمع شما قضات اظهار نکرد که؛«اینقد دست و دلبازانه متهمان را در اختیار مأموران اداره ی آگاهی قرار ندهید تا آنان با وحشیگری، اقرار به گناهان ناکرده را از متهمان بگیرند»؟!! اکنون در زندان وکیل آباد جوانی که بر اثر شکنجه در آگاهی قطع نخاع شده است نگهداری می شود!! چه کسی می تواند پاسخگو باشد؟!! چرا هنوز هم دست و دلبازانه متهمان در اختیار اداره ی آگاهی قرار می گیرند؟!!

گفتم: در اسفند ماه در بند قرنطینه ی زندان وکیل آباد مشهد بودم که تلویزیون جمهوری اسلامی، خبری از آبادان پخش کرد مبنی بر اینکه؛«فردی که محکوم به قصاص (اعدام) شده بود و حکمش در تهران تأیید شده و برای اجرا به قاضی اجرای احکام آبادن ارجاع داده شده بود و با تأخیر سه روزه بنا بود اعدام گردد، با مراجعه ی قاتل اصلی از اعدام نجات یافت». در ادامه ی خبر توضیح داده شد که:«در این تأخیر سه روزه، قاتل اصلی به دادگاه مراجعه و مسئولیت قتل را بر عهده می گیرد. پس از اطمینان از صحت ادعای او، از متهم اولی محکوم به اعدام می پرسند که چرا تو مسئولیت قتل را به عهده گرفتی؟! و او در پاسخ گفته بود: مرا به جایی بردند و رفتاری با من کردند که حاضر بودم مسئولیت دهها قتل را برعهده گیرم تا از آن وضعیت نجات یابم»!!!

گفتم: همه ی این جنایات و فسادها در دستگاه قضائی و ضابطین آن به اسم «اسلام» و حکومتی که نام «جمهوری اسلامی» بر خود گذاشته تمام می شود. من نمی توانم بپذیرم که این جنایات هولناک با نام دین و شریعت انجام گیرد و من مدعی خود را متدین و متشرع بدانم و ببینم که چهره ی دین خدا و شریعت محمدی(ص) را ملکوک می کنند و بخاطر ترس از جان و یا محرومیت های دنیوی، از بیان حقایق و دفاع از شریعت رحمانی باز ایستم. من تا زنده باشم از انتساب این ظلم و ستم ها به شریعت محمدی(ص) با بیان حقایق جلوگیری می کنم. حاشا به کرم اسلام که چنین جنایاتی را تجویز کند یا در برابر آن سکوت را بپذیرد. این رفتارهای نامشروع و غیر قانونی و غیر انسانی است که تیشه به ریشه ی نظام جمهوری اسلامی می زند نه انتقادات امثال من که با بیان نکات منفی، از مسئولان می خواهیم که مانع از این جنایت ها و خیانت های آشکار شوند!!

جالب است که چند روز پس از محاکمه ام در 29/2/89 و در هفته ی پایانی حضورم در زندان و قبل از آزادی، خبر مندرج در روزنامه ی خراسان(فکر می کنم روز یکشنبه ی آخری که در زندان بودم) توجهم را جلب کرد.

گویا چند روز قبل از آن، خبری به نقل از اداره ی آگاهی مشهد در خصوص مرگ یک زندانی در ورودی زندان وکیل آباد و قبل از تحویل به مأموران اداره ی آگاهی مشهد، نقل شده بود که باعث صدور تکذیبیه ای از سوی اداره ی امور زندان های مشهد شده بود.

مفاد این تکذیبیه این بود که؛«فردی در تاریخ مشخص، توسط قاضی به زندان وکیل آباد تحویل داده شده و پس از چند روز در سلامت کامل در اختیار مأموران آگاهی قرار گرفته و پس از 3 روز از آگاهی به زندان وکیل آباد مشهد آورده می شود ولی در ورودی زندان از حال رفته و می میرد»!! این تکذیبیه خبر منتشر شده ی قبلی که مسئولیت مرگ زندانی یاد شده را به زندان مشهد نسبت داده بود، تکذیب می کرد و آشکارا از سالم تحویل دادن او در سه روز قبل از مرگ، به اداره ی آگاهی پرده بر می داشت که به هنگام ارجاع مجدد از آگاهی به زندان، در ورودی زندان مشهد مرده است.

به عبارت دیگر، جنازه ی او را از آگاهی به زندان منتقل کرده بودند. شتاب دروغگویان برای اینکه مرگ در زندان اتفاق افتد تا حقیقت آشکار نشده و مسئولیتی متوجه آگاهی نشود، با این اتفاق و دفاع مسئولان زندان از خود، بی اثر شد و جنایتی دیگر برملا گردید!!

دوازدهم) گفتم: چند ماه است که هم من در بازداشت بسر می برم و هم وثیقه ی من بیش از 8 سال است که در بازداشت است. آیا بودن همزمان من و وثیقه در بازداشت، قانونی است؟! آیا وجود دو پرونده ی مفتوح در تهران و مشهد با اتهامات یکسان، قانونی است؟! من چهار بار بازداشت شده ام، آیا یک نوبت بوده است که با طی روند قانونی بازداشت شده باشم؟! مگر قوانین شما نمی گوید که ابتدا باید احضاریه و سپس اخطاریه داده شود و اگر متهم مراجعه نکرد، در محدوده ی زمانی مشخص از نظر قانون، اقدام به بازداشت متهم شود؟ چرا هیچگاه این قانون برای من اعمال نشده است و مثل دزدهای سر گردنه، مرا یا در راه سفر به قم می دزدند یا در سرخس و به هنگام خروج رسمی و قانونی از سفرم ممانعت می کنند و اموالم را توقیف می کنند؟!! چرا در ساعت 23 و 30 دقیقه ی شب و با ترساندن همسرم برای بازداشت من می آیند؟!!

چرا اینهمه اصرار بر قانون شکنی از سوی دستگاه قضایی در بازداشت مخالفان سیاسی صورت می گیرد؟! کدامیک از دوستانم را پس از انتخابات به صورت قانونی بازداشت کرده اند؟!! چه عنایتی است که قانون در برابر مخالفان سیاسی، برای حاکمیت هیچ ارزشی ندارد و مدام نقض می شود؟! آیا اینگونه می توان اعتماد مخالفان را جلب کرد و قلب آنان را به خود جذب کرد؟!!

جالب است که قاضی هم مثل هر دو بازجوی اطلاعاتی و بازپرس دادسرای انقلاب، به غیر قانونی بودن بازداشت همزمان من و سند وثیقه، اعتراف می کردند. البته قاضی خود را معذور می دانست، با این استدلال که؛ «من از قضیه خبر نداشتم».

یکی از وکلا توضیح داد که من نامه ای در اعتراض نوشته ام و خود آقای قابل هم چند بار در پاسخ بازجویان اطلاعات، کتبا به این مسأله تذکر داده و در متن پرونده کاملا این مطالب منعکس شده است.

من گفتم: بر فرض که تا کنون اطلاعی نداشته اید، از همین حالا هر ثانیه ای که بر این ماجرا بگذرد، جرم است و شما هم در این جرم شریک خواهید بود!!

بازهم باید خدا را شکر کرد که پس از بیست و دو روز، با گرفتن وثیقه ای دیگر(یعنی تخلف و جرمی مکرر که من رسما و کتبا با آن مخالفت کردم و نهایتا با تلاش همسر و بستگان و دوستان و خصوصا یکی از وکلای محترم، برخلاف میل من، وثیقه ی درخواستی قاضی تأمین شد) از بازداشت من منصرف شدند، ولی هیچگاه نمی توان از ظلم آشکاری که به دیگر دوستانم همچون آقای احمد زیدآبادی رفته است، فراموش کرد که برخلاف تمامی قوانین موجود، در همین پرونده ی اخیر، هم وثیقه اش را بازداشت کرده اند و هم خودش را بیش از یکسال است که بدون مرخصی، در بازداشتگاه و زندان نگه داشته اند. خدایش صبر و تحمل دهد و بر استواری و عزت او و دوست دیگرم آقای عیسی سحرخیز و سایر بندیان ستم و همسران و فرزندان و خانواده هاشان، بیافزاید.

برای پرهیز از طولانی شدن مطلب، این گزارش مختصر را به پایان می برم تا اگر عمری باقی بود و اختیارم در دست، مختصری از مرحله ی بازجویی را نیز در گزارشی دیگر به اطلاع برسانم. همه را به خدا می سپارم.

من بدون هیچ تعارفی به این نکته ایمان دارم که هرتوفیقی در زندگی داشته ام، سهم عمده اش از اثر دعای خیر و دلگرمی ها، همراهی ها و یاری های بی دریغ تمامی بستگان خصوصا همسر عزیز و فداکار و مادر دلسوز و مهربان و تنها دختر عزیزم و دوستان عزیزی بوده که در هیچ صحنه ای من و خانواده ام را از یاد نبرده و خدای رحمان و قادر متعال را به یاری مان خوانده اند و او نیز به اعتبار خوبان یادشده، مارا مشمول رحمت خویش قرار داده است. این نیازی همیشگی بوده و هست و متقابلا من و خانواده ام نیز گاه و بیگاه با دعا و تلاشی اندک، سعی در جبران حقوق معنوی یاران داشته ایم. خداوند این رابطه ی معنوی و محبت آمیز را پایدار بدارد و تلاش اندکمان در حفظ عزت و حیثیت همفکران و همراهان و هم میهنانمان را با لطف بی پایان خود بپذیرد.

بخش دوم

تا آنجا که به یاد دارم، نخستین پرسش مکتوب بازجو این بود که؛ «از نظر شما، نظام جمهوری اسلامی چه نمره ای می گیرد و نظام مطلوب شما چیست؟».

این پرسش پس از دقایقی بحث شفاهی مطرح شد و بازجو (که خود اظهار می داشت: مرا از سال 1353 در حوزه ی قم می شناسد و دوستانم را نیز، و دو هفته ای که بازجوی من بود، به گونهای سخن می گفت که گویا از مسئولان اطلاعاتی کشور بود و پس از اتمام مأموریت بی ثمر دو هفته ای، پرونده را به مسئولی از اطلاعات خراسان واگذار کرد و رفت) با این پرسش، چنین القاء می کرد که گویا قطعیت یافته است که؛ من از نظامی دیگر، در برابر نظام کنونی دفاع می کنم!!

در پاسخ نوشتم؛ «آنچه در قانون اساسی به عنوان نظام جمهوری اسلامی تصویب شد، اساسا محقق نشد و آنچه تحقق پیدا کرد، مدل پیشنهادی قانون اساسی نبود. بنا بر این، اساسا نظام جمهوری اسلامی شکل نگرفت و نظامی مخدوش و تنها با استفاده از نام "جمهوری اسلامی" پدید آمد. به اصطلاح حوزوی؛ ماقصد لم یقع و ماوقع لم یقصد. آنچه اکنون وجود دارد، نه جمهوری است و نه اسلامی. نه به قانون اساسی و قوانین مصوب خود پایبند است و نه به احکام اسلام ملتزم است!! نظام مطلوب من، نظامی مبتنی بر قرائتی دموکراتیک از کلیت قانون اساسی است که تنها «از حق حاکمیت مطلقه ی ملت» یاد کرده است و تمامی ارکان قدرت را زیر مجموعه ی اصل 56 قانون اساسی، یعنی حق حاکمیت مطلقه ی ملت قرار داده است و شعار محوری آن استقلال و آزادی است که در نظامی مبتنی بر جمهوریت (به معنای عرفی کلمه)، قرائتی رحمانی و عقلانی از اسلام را ارائه می کند». 

در همین پاسخ یا پاسخ دیگر پرسش ها بود که بهترین شکل حکومتی منطبق بر رأی مردم به نظام جمهوری اسلامی را، پیش نویس قانون اساسی(که اساسا مقامی به عنوان «ولایت فقیه» را در خود ندارد) معرفی کردم و افزودم که؛ «متن پیش نویس قانون اساسی، پس از رفراندوم به تأیید بنیانگذار جمهوری اسلامی و بزرگان مراجع وقت و تمامی اعضای شورای انقلاب و از جمله رهبری فعلی کشور، رسیده بود تا همان متن به رفراندوم گذاشته شود و پس از رأی ملت، به عنوان قانون اساسی جمهوری اسلامی، رسمیت پیدا کند. بنا بر این، هیچکس نمی تواند مدافعان پیش نویس قانون اساسی را متهم به مخالفت با نظام جمهوری اسلامی کند، مگر آنکه بنیانگذار جمهوری اسلامی و آقای خامنه ای را نیز همراه با دیگر بزرگان انقلاب، همچون مرحوم آیة الله طالقانی و مرحوم آیةالله منتظری و آیة الله شهید بهشتی را نیز متهم به مخالفت با نظام کند!!

در تمامی مباحث مطرح شده ی پس از آن نیز، این موضع حقوقی مستدل را تعقیب کردم. نکته ی اساسی تقابل موجود بین طیف فکری و سیاسی ما و حاکمیت در تمامی دوران بازجویی به گونه ای بود که در یک جمله (ولی در سه مرحله ی بازجویی) نوشتم که؛ «گویا از نظر دستگاه امنیتی و قضایی و مجموعه ی حاکمیت کنونی کشور، متن قانون اساسی، متنی براندازانه تلقی می شود»!!!

با این پیش گفتار، به گزارش نکاتی از آنچه در بازجویی بیش از دو ماهه گذشت، می پردازم. دلیل اصلی من در این اطلاع رسانی، آثار غیر قابل انکار بیان حقایق است.

وقتی حاکمیت آنهمه هزینه می کند تا «دادگاه های نمایشی» را چند باره با پخش تلویزیونی به خانه های ملت ببرد و نتیجه بگیرد که همه ی مبارزه ی قانونی و مسالمت آمیز مردم بر اساس فریب و دروغ بوده و بازی دشمنان خارجی و بازی خوردگان داخلی است!! و از سوی دیگر، محاکمات دوستانی که با صدق و صفا و مستدل و منطقی بر مواضع خود استوار مانده و حاکمیت را در بازجویی ها و بیدادگاه هایش به محاکمه کشیده اند را نه تنها پخش نمی کند که راه هرگونه اطلاع رسانی را بر افراد بسته است، باید دانست که بیان حقایق ناگفته و زیبایی و شیرینی های مقاومت فرزندان ایران زمین در برابر رفتارها و تحلیل های سست و بی مبنای رقیب پرتوقع، می تواند ریشه ی ستم و ستمگری را بسوزاند و این آفت هزاران ساله را تضعیف کرده و اندک اندک آن را ریشه کن کند.

ما با ظلم و ستم مخالفیم نه با افراد. ما با ظالمان و ستمگران تا هنگامی سر ناسازگاری داریم که ستم می کنند و چون راه و روش را اصلاح کنند، به اصلاحشان یاری می رسانیم و تنها با ظلم و ستمشان مخالفیم. ما قلب خود را به کمینگاهی برای کینه و انتقام، تبدیل نکرده ایم و آن را جز شایسته ی عشق و محبت به دیگران ندانسته ایم. ما با طلب مرگ کردن برای افراد، مخالفیم. اگر گریزی از طلب مرگ کردن نباشد، تنها برای مرگ استبداد و ستمگری باید شعار داد. شعار مرگ بر دیکتاتور، از نظر من و دوستان همفکر و همراهم، باید به شعار «مرگ بر دیکتاتوری» و «مرگ بر استبداد» تغییر کند.این حقایق را در بیرون و درون بازداشتگاه به گونه ای یکسان می یابیم و از آن ها دفاع می کنیم. 

در هر صورت، بیان و انتشار وقایعی که دور از چشم مردم اتفاق می افتد، وظیفه ای است که همه ی ما باید به آن عمل کنیم. اگر پخش تلویزیونی و رادیویی و رسانه ای مکتوب، از ما دریغ داشته می شود، نباید از سایر امکانات موجود، خود و ملت خود را محروم کنیم. باشد که بیان صادقانه ی حقایق و تاباندن نور «آزادی بیان» به تاریک خانه های بازجویی، این حربه بازداشت های طولانی و غیرقانونی را نیز از حاکمیت بازستاند و وحشت خانه ی بازداشتگاه و بازجویی را به بخشی از زندگی عادی و قابل تحمل کسانی تبدیل کند که خواسته یا ناخواسته، در حکومتی غیر دموکراتیک و مبتنی بر روش های غیر قانونی و نامشروع، زندگی می کنند و گاه و بیگاه، به بند کشیده می شوند. مطمئنا برآیند این تلاش ها و کوشش های انسانی و اخلاقی، پیروزی ملت بر ظلم و ستم و استبداد خواهد بود و آزادی و دموکراسی را در این کشور جای خواهد داد. اینک شما و هدیه ای ناقابل از آن ماجرا؛

یکم) اتهام عمده ی من، انتقاد صریح از رهبری کشور بود. این موضوع بارها و بارها مورد بحث و پرسش قرار گرفت. بازجوی اول با استفاده از فنون بازجویی، سعی در تحقیر و تهدید داشت اما با استفاده از ادبیاتی که توهین آمیز هم نباشد.

یک بار گفت: آقای قابل، آیا هیچیک از دوستان شما، مثل شما رف
تار می کند؟! آیا یک نفر هست که مثل شما به رهبری بپردازد؟! آیا این نشانگر آن نیست که هیچیک از دوستانت افکار و روش تو را قبول ندارند؟! برای همین نیست که در جلساتشان دعوتت نمی کنند؟! یا به پیشنهاداتت توجهی نمی کنند؟! هیچ کس برای حرفهایت تره هم خُرد نمی کند!

گفتم: «این که برای شما خوب نیست. چون مفهومش این است که؛ حاکمیت آنقدر هزینه ی انتقاد از رهبری را بالا برده که کمتر کسی امکان پرداختن به آن را دارد!! علاوه بر آنکه خوشبختانه پس از انتخابات، پرداختن به نقد رهبری تعمیم یافته و اختصاصی به من نداشته!! گرچه قبل از آن هم کم و بیش دوستانی بوده اند که صراحتا به نقد عملکرد یا موضعگیری های رهبری پرداخته اند. ضمن آنکه در جمع همفکران ما، بنا بر پذیرش بی چون و چرای پیشنهادات نیست و هرکس استدلال محکم تری داشته باشد، سخنش پذیرفته می شود. درمورد دعوت به جلسات، اولا من کار تشکیلاتی نمی کنم و ثانیا اساس جلسات یاد شده بر استثنا بوده است با فواصل زیاد، تشکیل می شد.

ثالثا با توجه به دور بودن من از مرکز کشور و حتی مرکز استان، و عدم قبول دعوت در اکثر موارد از سوی خود من، جلسات با حضور سایر دوستان برگزار می شده است و این به معنی بی اعتنایی دوستان به دیدگاه های این همراه و همفکرشان نبوده و نیست. اتفاقا بیش از حد انتظار، دوستان به من و نظریاتم توجه داشته اند. طبیعی است که رویکرد من در نقد صریح عملکرد و مواضع رهبری، برای احزاب و گروه های رسمی، قابل انتشار یا حمایت علنی نبوده است و آن ها ملاحظه ی اموری را می کنند و یا لازم است رعایت کنند که برای من چنان ملاحظاتی لازم نبوده و نیست».

دوم) در یکی از جلسات بازجویی، بازجوی اول گفت و کتبا نیز پرسید:«آیا هیچ وظیفه ی دیگری در اسلام جز امر به معروف و نهی از منکر وجود ندارد که به آن استناد کنید و به وظایف دیگر بپردازید؟!».

گفتم و نوشتم:«شما به گونه ای سخن می گویید که گویا من کم ارزش ترین وظیفه ی اسلامی را انتخاب کرده ام!! در صورتی که امیر مؤمنان علی(ع) می فرماید: "و ما اعمال البّر کلها عند الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر إلا کنفثة فی بحر لجّیّ=تمامی اعمال نیک در برابر امر به معروف و نهی از منکر همچون قطره ی آب دهانی است در برابر اقیانوسی عمیق". شما مرا توبیخ می کنید که چرا اقیانوس عمیق را گرفته ام و آب دهان را مورد توجه قرار نداده ام؟!! این ماه(محرم) منتسب به سیدالشهدایی است که در باره ی علت تأکید خداوند بر امر به معروف و نهی از منکر در قرآن، فرمود: "...لعلمه بأنها اذا اُدّیت و اقیمت، استقامت الفرائض کلها، هیّنها و صعبها=... چون خدا می داند که اگر امر به معروف و نهی از منکر ادا شود، تمامی فرائض و الزامات اسلامی استوار می مانند، از آسان و دشوارش". اگر از وحدت عنوان ناراحت هستید، می توانم عناوینی چون؛ "النصیحة لأئمة المسلمین" و "تواصی به حق و صبر" را نیز به عنوان مستندات شرعی خود بیافزایم تا عناوین، متعدد شوند!!»

احساس کردم که می خواهد سخن بازجویان سال 1380 در تهران و 1376 در مشهد را مجددا به من القاء کند که؛ «مگر تقیة از احکام اسلام نیست؟! تقیة کنید!!».

گفتم:«البته برخی از بازجویان اطلاعاتی به من پیشنهاد "تقیة" داده بودند و من به آن ها پاسخ داده بودم که؛ معلوم می شود شما ها از من به حاکمیت، بدبین تر هستید که چنین پیشنهادی می دهید!! من گرچه حاکمیت را ستمگر می دانم ولی هنوز به اصلاح آن دلبسته ام و شما معتقدید که چندان ستمگر است که پیشنهاد می کنید تا تقیه کنم و به اصلاح آن دل نبندم!!؟ اگر فردی بدبین چنین پیشنهادی بدهد، منطقی است ولی شما که مدافع و مأمور حکومتید چرا؟!!». گفت:«واقعا چنین پیشنهادی دادند؟!! عجب آدم احمقی بوده!!».

شاید وقتی قبح مطلب را توضیح دادم(پیشنهاد تقیه از جانب مأموران حکومتی و مدافعان آن) را احمقانه دید و از تکرار آن پرهیز کرد!!

سوم) در ادامه ی بازجویی، در یکی از پرسش ها مرا متهم کرد به «تحریک و تهییج معترضان به مقابله ی بیشتر با نظام» و نوشته ها و سخنان مرا «مؤثر در ایجاد اغتشاش» معرفی کرد!!

در پاسخ نوشتم؛ «شما خود مدعی بودید که هیچکس برای حرف های من تره خُرد نمی کند و هیچیک از دوستانت افکار و روش تو را قبول ندارند. چگونه است که در اینجا متهم به تحریک مؤثر برای ایجاد اغتشاش شده ام؟!!».

جالب است که در متن اظهار نظر اداره ی اطلاعات خراسان رضوی، به عنوان «نتیجه ی بازجویی»، مرا به عنوان «فردی مؤثر در تغذیه و تحریک و تهییج مردم بر علیه نظام»!! معرفی کرده اند!!

جالب تر آنکه متن مورد استناد او، یادداشتی بود که در سایت های اینترنتی با عنوان؛ «دشواری های سیاست ورزی پس از کودتا» منتشر شد و با تأکید بر اصول قانون اساسی، توصیه کرده بودم که برای جلوگیری از پرداخت هزینه های بیشتر و خصوصا ممانعت از خون ریزی از سوی کودتاچیان، استفاده ی بیشتر از حقوق مصرح ملت در قانون اساسی در دستور کار قرار گیرد.

چهارم) در یکی از پرسش ها، دلایل تقلب در انتخابات را از من پرسید. نوشتم؛ «چرا آقای خامنه ای با شتاب و قبل از آنکه مهلت شکایت و رسیدگی به شکایات سپری شود و مقامات رسمی و قانونی اعلام نتایج، نتیجه ی قطعی را اعلام کنند، چند ساعت پس از رأی گیری به اظهار نظر پرداخت و با قاطعیت از «صحت و اتقان کامل انتخابات» خبر داد؟!! آیا این تخلف قانونی بدون دلیل بود؟!! چرا در بین حدود 3200 صندوق انتخاباتی (مجموع صندوق ها در سه استان کشور) که احتمال ختم شدن تعرفه ها در هر 100 صندوق به عدد 100 تنها یک در صد (1%) است، بیش از 500 صندوق معادل 15.6% به عدد صد ختم شده است؟!! کدام عقل سلیمی در تقلبی بودن این نتایج تردید می کند؟!!

گفتم و نوشتم:«وقتی در انتخابات مجلس هشتم، شکایت آقای خوش چهره(از جناح راستی های مخالف احمدی نژاد) را خواندم که می گفت:"من و همسر و دو فرزندم در صندوق مسجد محله مان رأی دادیم و با کمال تعجب در همان صندوق، رأی من "صفر" اعلام شده است!!!" من به دوستان گفتم که؛ این ماجرا که یادآور ماجرای مرحوم مدرس است، پیام آشکاری برای اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری آینده را دارد!!؟ یعنی به همین سادگی و با همین وضوح، رأی ها را بر خلاف آنچه هست، می خوانیم و به اعتراضات با این وضوح هم توجهی نمی کنیم!!».

پنجم) پرسید: «مگر شما مدعی نیستید که به قانون اساسی و قوانین کشور پایبندید؟ مگر بر اساس قانون انتخابات، شورای نگهبان به عنوان "داور" در قانون نیست؟ چرا به نظر شورای نگهبان احترام نمی گذارید؟».

پاسخ دادم:«طبق قانون انتخابات، اعضای شورای نگهبان حق حمایت از یک کاندیدا را نداشتند. این در حالی است که 7 نفر از 12 نفر شورای نگهبان، صراحتا و با نام از نامزدی احمدی نژاد حمایت کرده بودند. اول باید همه ی آنان عزل می شدند و سپس افراد بی طرف انتخاب شده و در مقام داوری می نشستند».

پرسیده شد؛«مگر اعضای شورای نگهبان عادل نیستند؟ مگر برای قضاوت، عدالت کافی نیست؟». پاسخ دادم:«در فقه اسلامی و خصوصا شیعه، یکی از شرایط عدالت است و شرط دیگر "عدم تهمت" است. یعنی داور نباید پیشاپیش به طرفداری از یک سوی دعوا، متهم باشد. شورای نگهبان فاقد این شرط بود و همه ی آنان به طرفداری از دولت، متهم بلکه 7 نفر آنان بر اساس قانون انتخابات، مجرم بودند و به همین خاطر از سوی مراجع و علماء، پیشنهاد یک هیأت بی طرف شد که مورد قبول رهبری واقع نشد!! در کجای دنیا، حتی برای بازی های گروهی مثل فوتبال، داور را از تیم رقیب انتخاب می کنند. وقتی در بازی و تفریح، جنین امری ناپسند و نامعقول شمرده می شود، چگونه انتظار دارید که در این صحنه ی جدی زندگی اجتماعی، چنین تصمیم غیرعاقلانه ای را بخش عمده ای از ملت و فرهیختگانش بپذیرند؟!! علاوه بر آنکه عدالت اکثریت شورای نگهبان زیر سئوال است و من و همفکرانم آنان را عادل نمی دانیم.

ششم) بازجوی اول از من پرسید: «چرا همراه با دشمنان قسم خورده ی انقلاب، ستون خیمه ی انقلاب و نظام، یعنی ولایت فقیه و رهبری را مورد هدف قرار می دهید؟!».

در پاسخ نوشتم:«چه کسی گفته که انقلاب و نظام همچون خیمه ای است که بر یک ستون استوار است؟!! من انقلاب و نظام پیشنهادی قانون اساسی را همچون ساختمان محکمی ارزیابی می کنم که بر ستون های مختلفی قرار گرفته و اصلی ترین و بنیادی ترین ستون آن "حق حاکمیت ملت" است که در اصل 56 بر آن تصریح شده است و ولایت فقیه نیز زیرمجموعه ی حق حاکمیت مطلقه ی ملت است و کوچکترین حق تخلف از خواست ملت را ندارد و باید توسط مجلس خبرگانی که حقیقتا نماینده ی ملت اند، دائما کنترل شود و اگر برخلاف خواست ملت و قانون اساسی اقدام کرد، او را استیضاح کنند و در صورت عدم توجه، عزل کنند.

البته یکی از ستون های فرعی این نظام، ولایت فقیه است. مسئولیت های مهمی که بر عهده ی ولی فقیه است، مراقبت همیشگی و نقد مستمر این مقام را لازم می گرداند، تا با سوء استفاده از مقام و موقعیت، بر خلاف قانون اساسی و قوانین کشور، حق حاکمیت ملت را سلب نکند و در اختیار خویش یا گروه خاصی قرار ندهد(که صراحتا در اصل 56 به آن هشدار داده شده است) و این مراقبت با نقد و انتقاد همیشگی همه ی آحاد ملت و رسانه های آزاد، تأمین می شود که متأسفانه حاکمیت کنونی مانع آن شده و می شوند. عدم مراقبت است که منجر به سلب حق حاکمیت ملت و استبداد و دیکتاتوری می شود. تصور نمی کنید که امثال من، خطرات انجام وظیفه را به جان می خرند و انواع محرومیت ها را تحمل می کنند تا حقوق ملت مورد دستبرد حاکمان قرار نگیرد و گرفتار استبداد نشویم؟».

هفتم) سخن از مرحوم استادم به میان آمد. گفتم: با بازداشت من، خوب تسلیتی به من گفتید!! بازجو گفت: وجدانا آقای قابل اصلا صلاح نبود که شما به قم برسید. با زبان تند و تیزی که داری حتما سخنرانی می کردی و هم کار ما را خراب می کردی و هم کار خودت را!!

گفت: از تشییع و تدفین ایشان خبر داری؟ گفتم: نه. من در بازداشتگاه بودم. استقبال چطوری بود؟ گفت: خودشان می گویند بین 500000 تا یک میلیون نفر بودند. آقا(رهبری) هم بیانیه دادند و دستوردادند که؛ هرجای حرم حضرت معصومه که خانواده ی مرحوم مایلند، دفن کنند. آن ها هم کنار قبر شهید محمد منتظری دفن کردند.

پرسید بیانیه ی آقا را دیده ای؟! گفتم: من از کجا باید می دیدم؟!! رفت و بیانیه را آورد و به من داد تا بخوانم. پس از آن پرسید: نظرت چیست؟ گفتم: کاش یک دهم این نوشته و احترام را در زمان حیات ایشان مراعات می کردند!!

گفت: رهبری در این قضیه احترام کردند ولی چشمت روز بد نبیند، تا بخواهی، اهانت کردند. هتاکی کردند. فحش دادند و بد و بیراه گفتند. هیچ چیز برای هیچ کس نگذاشتند!!

دل پری داشت و من بی خبر را از مطالبی مطلع می کرد که بسیار مشتاق دانستن آن ها بودم. در آن بی خبری، فرصت مغتنمی بود تا تسلایی پیدا کنم و از قدردانی ملت از پیر فرزانه ای دلشاد شوم که همه ی هستی اش را برای دفاع از آزادی و حقوق انسان ها فدا کرده بود. روحش شاد و ملت و میهنش قرین پیروزی و بهروزی و شادکامی باد.

هشتم) از من پرسید: «پس از مرحوم آیة الله منتظری، شما به کدام مرجع، ارجاع می دهید». در پاسخ نوشتم:«به نظر من، با توجه به بقای اعلمیت ایشان، بقای بر فتاوی استاد برای پیروان ایشان لازم و واجب است و افرادی که از این پس به سن تکلیف می رسند، اگر مراجعه ی به فتاوی ایشان بر آنان متعین نباشد(به دلیل اعلمیت) قطعا جایز است».

پرسید:«به نظر شما چه کسانی باعث عزل آیة الله منتظری شدند؟!!». این را از این جهت پرسید که متنی در کامپیوترم بود که در آن اظهار نظر کرده بودم و البته در پایان برخی سخنرانی ها نیز از من پرسیده بودند و من اجمالا پاسخ داده بودم.

نوشتم: «دو گروه در دو نهاد آن روزگار مستقر بودند که هریک با انگیزه ی خاص خود با دیگری همکاری می کرد تا آیةالله منتظری را برکنار کرده و گزینه ی مطلوب خویش را جایگزین کند. یک گروه در وزارت اطلاعات به رهبری ری شهری و گروه دیگر در دفتر آیة الله خمینی. هردو از مخالفت رهبری وقت با انتخاب مجلس خبرگان در مورد قائم مقام رهبری، خبر داشتند. شاید برخی از آنان، خدمت به انقلاب و نظام را در این می دانستند که "مطلوب رهبری" را رقم بزنند که نتیجه اش عزل قائم مقام رهبری بود. البته آقای ری شهری و تیمش گمان می کردند که در صورت عزل آیة الله منتظری، نوبت به انتخاب آقای مشکینی می رسد و با توجه به سیاسی نبودن ایشان، عملا رهبری کشور به داماد ایشان یعنی ری شهری می رسد که با تجربه ی وزارت اطلاعات و همراهانی چون سعید امامی و همفکران و یارانش، می تواند کشور را مدیریت کند. برخی افراد در بیت رهبری وقت نیز به تصور گنجاندن نام "حاج احمد آقا خمینی" در شورای رهبری، تصور می کردند که با اشراف تامی که ایشان بر تصمیم گیری های کشور تا آن زمان داشت و نزدیک ترین فرد به بنیانگذار جمهوری اسلامی و تصمیمات ایشان بود، عملا رهبری کشور در همان بیت باقی خواهد ماند و از اقتدار آنان کاسته نخواهد شد!! البته هردو گروه ناکام ماندند و قرعه به نام آقای خامنه ای افتاد که نقش مستقیمی در عزل آیة الله منتظری نداشت».

نهم) انتقاد از رهبری و مصاحبه با رسانه های بیگانه، عمده ترین موضوع در تمامی دوران بازجویی بود. هردو بازجو در هر دو مقطع بازجویی، می پرسیدند که؛ «اگر شما را آزاد کنند، بازهم می خواهید به این دو مقوله بپردازید؟!!». من پاسخ می دادم:«این دو مطلب، حق قانونی و وظیفه ی ملی و شرعی من است و من حق ندارم که آن ها را نادیده گرفته و ترک کنم. شما یک رسانه ی رادیویی فقط در اختیار همفکران ما قرار دهید، از آن پس، دلیلی برای انتشار سخنان مان از رسانه های بیگانه باقی نمی ماند. گرچه این حق همه ی شهروندان است که سخن منطقی خود را از هر رسانه ای منتشر کنند».

تکرار این سخن که اگر آزاد شوی، چه می کنی؟ و اصرار من بر ادامه ی مواضع انتقادی قبل از بازداشت، موجب شد که «اظهار نظر اداره ی اطلاعات خراسان رضوی» این گونه در پرونده منعکس شود که؛«با عنایت به اینکه متهم برمواضع خود همچنان ثابت و اصرار بر تداوم آن دارد و ضمن همراهی و همسویی با عوامل فتنه و جریان های داخلی همسو با آنها و اینکه یکی از عوامل موثر تغذیه کننده ی سایت های وابسته به جنبش سبز می باشد، طبق قانون مجازات اسلامی با وی برخورد شود». 

در یک نوبت نوشتم:«مگر آقای خامنه ای در خطبه های نمازجمعه اش نگفت:همه ی آنانی که رأی آورده یا رأی نیاورده اند، جزو خانواده ی انقلاب اند؟!! مگر این بخش از خانواده، بر اساس همان آمار دروغ، بیش از نیمی از رأی بخش پیروز را ندارد؟!! چرا 7 کانال تلویزیونی داخلی، تماما در اختیار یک بخش است و حتی یک ساعت به صورت اختیاری، یک کانال تلویزیونی را هم به مخالفان نمی دهند تا از خود دفاع کنند؟!! این چگونه پدری است که بر این تقسم ناعادلانه ی فرصت های رسانه ای در درون خانواده ی انقلاب و نظام در تمامی این دوران، چشم بسته یا عملا به این بی عدالتی حکم می کند؟!! اگر پدری بین فرزندان خود چنین تبعیضی روا دارد، دیگران او را سرزنش نمی کنند و این را بی عدالتی نمی دانند؟!!».

در نوبتی دیگر بیان کردم:«مگر آقای خامنه ای نمی گوید که؛ "مخالفان عددی نیستند. صفرند و در برابر دریای عظیم ملت، به حساب نمی آیند". اگر این مطلب را واقعا اعتقاد دارند، چرا مجوز راهپیمایی به معترضان نمی دهند؟!! اگر واقعا صفرند یا عدد کمی هستند، نباید از طرح درخواست مجوز راهپیمایی، رنگ از رخساره شان بپرد!! یک بار باید مجوز بدهند تا این عدد کم، به میدان بیاید. آن گاه برای خود معترضان ثابت خواهد شد که عددشان اندک است. آبرویشان پیش شما و ملت از بین رفته و طبیعتا رسوا می شوند!! اگر اینگونه که ایشان می گوید نیست(که نیست) معلوم می شود که این ها صفرهای قبل از یک نیستند و صفرهای پس از یک اند، که اگر یکی از آن ها کم کنید، همه ی صفرها به 9 تبدیل می شوند!! نمایش این صفرها در روز 25 خرداد 88 در زیر بارانی از تهدیدهای دادستانی و نیروی انتظامی و بسیج و سپاه و اطلاعات، آنچنان چشم حاکمیت را خیره کرد که هنوز از برق آن می هراسند و جرأت دادن مجوز به معترضان را از حاکمیت گرفته است!!».

در پاسخ پرسشی نوشتم:«من آقای خامنه ای را رهبر وابسته به جناح راست می دانم. ایشان می گوید: درخواست نظارت بین المللی بر انتخابات در ایران، بی شرمی است. اما من می گویم:کشتن ابراهیم لطف اللهی در بازداشتگاه اطلاعات در سنندج و نشان دادن قبر بتون شده ی وی به خانواده ای که منتظر آزادی او بودند، کمال بی شرمی است!! من می گویم: کشتن زهرا بنی یعقوب در بازداشتگاه همدان و ممانعت از کشف حقیقت این جنایت، کمال بی شرمی است!! من می گویم: کشتن زهرا کاظمی، کشتن شهید فروهر و همسر بزرگوارش توسط مأموران حاکمیت، باید عرق شرم را بر پیشانی مسئولان کشور بنشاند که نمی نشاند!! از طرفی، ایران به عنوان ناظر بین المللی در انتخابات چند کشور شرکت کرده و اظهار نظر کرده است، چگونه است که حضور ایران به عنوان ناظر بین المللی، خوب است اما نظارت دیگران بر انتخابات ایران، بی شرمی به شمار می آید؟!!».

در مطلب قبلی نیز برخی موارد که در دادگاه گفته بودم را آوردم. همان مطالب را چند باره در بازجویی های کتبی و شفاهی نیز تکرار کرده بودم. توهین های مکرر ایشان به مخالفان سیاست هایش را یادآوری می کردم. توهین های ایشان به مسئولان سایر کشورها را نیز یادآور شدم و گفتم و نوشتم که: اگر ما بخواهیم فقط جواب اهانت های ایشان در طول این مدت را بدهیم(که شرعا و قانونا چنین حقی داریم) مطمئنا نمی توانیم، چرا که ایشان و نمایندگان شان همچنان به اهانت کردن مشغول اند و تمامی رسانه هارا نیز در اختیار دارند.

البته رفتار و گفتار ایشان به گونه ای است که احتیاجی به توهین دیگران به ایشان نیست. متأسفانه همان گفتارها و رفتارها، موجبات توهین و هتک حیثیت ایشان را به صورتی گسترده فراهم کرده و می کند و البته «خود کرده را تدبیر نیست!!».

هردو بازجو با تأکید می گفتند:«شما هر انتقادی از رهبری دارید را خصوصی بنویسید و برای ایشان بفرستید. اگر فکر می کنید که ممکن است نرسد، به خود ما(وزارت اطلاعات) بدهید تا ما برسانیم و رسید بگیریم، ولی از انتشار علنی آن در گفته ها و نوشته ها پرهیز کنید!!».

من می گفتم:« دستور شریعت محمدی(ص) این است که "النصیحة لأئمة المسلمین فی المشهد و المغیب= خیرخواهی و اندرز به پیشوایان مسلمانان در خفا و پیش چشم مردم". مقصود از "مشهد" شهر مشهد نیست!! بلکه در محل دید و شهود مردم است!! بنا بر این، نمی توان آن را به تذکر مخفیانه فروکاست و به یک گزینه، مقید کرد!!

دهم) یک روز بحث مفصلی در مورد وزارت اطلاعات و «مأموران دروغگو»یش شد!! من در یکی از نوشته ها یا گفته ها از این عنوان برای معرفی برخی مآموران اطلاعاتی استفاده کرده بودم.

بازجوی دوم گفت:«شما به وزارت اطلاعات و مأمورانش اهانت کرده اید». گفتم:«مطمئنا مأموران دروغگویی در بین شما هست». گفت:«به خدا قسم آقای قابل؛ کسی که می خواهد به عضویت اطلاعات کشور درآید، از فیلترهای مختلف می گذرد تا از نظر دیانت و تقوا و سایر موارد، تأیید گردد. بسیار بیشتر از سایر ارگان ها حساسیت بخرج داده می شود. آن وقت شما با یک جمله، حیثیت همه را زیر سئوال می برید!!؟». گفتم:«از نظر ادبی، بیان "قید" برای تخصیص است. اصطلاحا می گویند؛ "قیود هم مُدخل اند و هم مُخرج". وقتی می گویند:"مأموران دروغگو" یعنی مأموران راستگو را از این حکم خارج می دانند و فقط دروغگویان آن ها را داخل در حکم می دانند. اگر من مقصودم این بود که "همه ی مأموران اطلاعات، دروغگو هستند" می توانستم تصریح کنم که همه ی شما دروغگویید. قبول دارید که جرأت ابراز این سخن را داشته ام. پس اگر آنگونه نگفته ام دلیلش این است که من هم قبول دارم که برخی از مأموران اطلاعاتی، آدم های خوب و اهل مراعات مسائل اند. ولی فراموش نکنید که گزارشگر اطلاعات نجف آباد، سخن مرا تحریف کرده است. متن نوار این را می گوید!!(موردی که این بحث را باعث شد).

پس از آنکه اصرار بر تقوای مأموران از سوی بازجو را دیدم و خود را همچنان متهم به اهانت به مأموران اطلاعات!! با پرخاش گفتم:«مگر آنانی که همسر سعید امامی را با آن طرز فجیع شکنجه کرده و بازجویی می کردند و از او می خواستند تا الفاظ رکیک در مورد روابط نامشروع با پسرش یا همکاران همسرش را بر زبان براند و با رکیک ترین وجه به قرآن کریم اهانت کند، مأمور اطلاعاتی نبودند؟!! مگر آنان که همکار سعید امامی بودند و اهانت های ناموسی و حیثیتی را می شنیدند، همکاران سابق بازجوها نبودند که برخی از آن ها، شهید فروهر و همسرش را کارد آجین کرده بودند؟!! با آن ها چه کردند؟!! آیا فقط شش ماه تعلیق برای این جتایت کافی بود؟!! حالا هم که می گویند مجددا برای سرکوب معترضان به کار فراخوانده شده اند!! این ها همه نشانه ی تقوای این مأموران اطلاعاتی بوده و هست؟!! آن ها از روی تقوا در نوبت قبلی بازداشتم در اوین، شش جلسه ی تمام به من فحش می دادند؟!! آن ها از روی تقوا به متهمان مختلف اهانت می کنند؟!! در همین بازداشتگاه، یکی از متهمان می گفت:بازجویم از من پرسید؛آن خانمی که پیگیر کارهایت هست، خواهر تو است؟ و وقتی با پاسخ مثبت رو برو می شود، می پرسد:خواهرت ازدواج کرده است؟ و پس از پاسخ منفی به او گفته است؛ نوبت بعد که به اینجا مراجعه کند، دختر از اینجا نخواهد رفت!! این هم یک نمونه از مأموران باتقوایی هستند که از فیلترهای مختلف می گذرند؟!!

همینطور که صدایم بلند شده بود و موارد تخلفات را می شمردم، صدای بازجویی دیگر از اتاق مجاور بلند شد که خطاب به متهم می گفت:«احمق بی شعور!!». دستم را کنار گوشم گرفتم و گوش خواباندم و چشم در چشم بازجو دوختم(که بدون چشم بند، رو برویم می نشست) و پس از مکثی چند ثانیه ای گفتم؛«شنیدید؟!! این هم از تقوا و مراعات قانون. کدام قانون به بازجو حق می دهد که به متهم اهانت کند یا با صدای بلند با متهم سخن بگوید ؟!!». در حالی که رنگش پریده بود و متعجب از «رسیدن شاهد از غیب» بود، ابرو بالا انداخت و گفت:«والله چه بگویم»!!

در ادامه ی بحث با او به نکته ای رسیدم که با اشاره به تراکت؛ «النجاة فی الصدق=نجات شما در راستگویی است» که پیش روی متهمان و بر دیوار نصب می شود، با همان حالت پرخاش گفتم:«این تراکت را بردارید و بالای سر خودتان و مسئولان کشور نصب کنید که از صدر تا ذیل، دروغ می گویند. رئیس جمهورتان دروغ می گوید. مقام بالاترش دروغ می گوید مقامات دیگر دروغ می گویند!! امام جمعه دروغ می گوید. امام شنبه دروغ می گوید. والله در جمهوری اسلامی، به گونه ای است که دروغ از واجبات شده است!! به گفته ی مرحوم پدرم: امامت جمعه یعنی دروغ. امامت جمعه یعنی نفاق. امامت جمعه یعنی فریب!!». با ناراحتی پرسید:«پس چرا خودشان امام جمعه بودند؟!!». گفتم:«برای اینکه دروغ ها را می فرستادند تا بگوید و او نمی گفت».

یازدهم) وارد مسائل اعتقادی و پرسش هایی در آن حوزه شد که در پاسخ نوشتم:«تفتیش عقاید بر اساس قانون اساسی ممنوع و جرم است».

گفت:«نمی شود که شما عقاید مردم را زیر سئوال ببرید و هیچکس رسیدگی نکند!!». گفتم:«عقیده ای که با سخن احمد قابل متزلزل شود، ارزشی ندارد و باید از بین برود!! من به هیچ سئوال شما در این خصوص پاسخ نخواهم داد». گفت:«به هرحال باید برای مقام قضائی معلوم باشد که بتواند قضاوت کند!!». گفتم:«مقام قضائی؟!! مسائل اعتقادی چه ربطی به مقام قضائی دارد؟!! مقام قضائی بی جا می کند که بخواهد در مسائل اعتقادی وارد شود!! همان یک نوبت که در مورد آقای آقاجری تجربه کردید و رسوا شدید برای شما بس نیست؟!! حالا می خواهید احمد قابل را مرتد اعلام کنید؟!!».

گفت:«کی می خواهد شما را مرتد اعلام کند. به هرحال شما عقاید مردم را زیر سئوال برده اید و باید پاسخگو باشید!!». گفتم: «اگر هم باید پاسخگو باشم، به شما و قوه ی قضائیه و حاکمیت هیچ ارتباطی ندارد. حکومت مسئول عقاید مردم نیست!!». گفت: «پس به چه کسی مربوط است؟» گفتم: «حوزه های علمیه». گفت:«چه اشکالی دارد که ما بپرسیم و شما خلاصه ی نظرتان را بنویسید تا در اختیار علما قرار گیرد تا در صورت لزوم پاسخ لازم را بدهند؟!!».

گفتم:«خلاصه ی نظر در اختیار علماء قرار گیرد؟!! آقایان اگر بخواهند در مورد مسائل اعتقادی یا سایر مسائل علمی و فقهی من اظهار نظر بکنند، نه تنها باید همه ی مطالب مرا مطالعه کنند که باید ابهامات سخن را با پرس و جو برطرف کنند و آنگاه در مورد مطالب یادشده اظهار نظر کنند. آنوقت شما می خواهید خلاصه ی نظریات مرا برای آقایان تهیه کنید که چه بشود؟!! قرن ها است که با بی حوصلگی و بی اطلاعی و بدون مطالعه ی کامل، در مورد عقاید این و آن، و بولتن سازی های غیر منطقی، اظهارات غیر مسئولانه و ناحقی از سوی برخی علما صادر شده و چوب تکفیر و تفسیق شان بلند بوده است. امروزه آقایان به صرافت افتاده اند که آن روش، روشی صحیح نبوده و در برابر سخنان امثال من، ترجیح می دهند که سکوت کنند و اصطلاحا از باب «امت الباطل بترک ذکره=حرف باطل را با نپرداختن به آن بمیران» زمینه ی انتشار آن را ازبین ببرند. شما هم بهتر است که از تشخیص علمای همفکرتان پیروی کنید!! و کارنامه ی خود را از این که هست، سیاه تر نکنید».

وقتی دیدم دست بردار نیست و کتبا از عقایدم می پرسد، نوشتم:«پاسخ نمی دهم». گفت:«شما که می گفتید نمی ترسید؟!!». گفتم:«من کسی هستم که از بیان عقایدم هراسی نداشته و ندارم. اگر می ترسیدم آن را در سخنرانی ها و نوشته هایم منتشر نمی کردم. من گالیله نیستم که اگر دادگاه تفتیش عقاید برایم تشکیل دهند، از گفتن حقیقت بازایستم. مطمئن باشید که هم با زبان خواهم گفت:زمین گرد است و هم با پا به زمین اشاره خواهم کرد که تو بگرد و از ستمگران نهراس که کاری از آنان ساخته نیست. کدام قاضی شما می تواند مطالب نوشته شده ی مرا بفهمد تا بخواهد محاکمه ام کند. همین قاضی های بی سواد یا کم سواد شما؟!! حداکثر حکمی که می توانند بدهند، اعدام است و شیرین تر از این برایم ممکن نیست که در راه عقیده و ایمانم قربانی شوم!! من طبق حکم استاد مرحوم و بزرگوارم؛ «در مسائل اسلامی از فقه و اصول و تفسیر و کلام، صاحب نظرم». همان استادی که حتی رهبری شما در پیام تسلیتش، به شایستگی های علمی و ایمانی او اقرار کرده است و بسیاری در حسرت داشتن یک جمله ی تأییدیه ی علمی از او ماندند!!(اگر شبه تکبری در این مطالب می بینید، از باب «التکبر عند المتکبر واجب او جائز=تکبر ورزیدن در برابر متکبران، واجب یا جایز است» بوده و گرنه در برابر آگاهان و فرهیختگان و ملت ستمدیده ی ایران، همراه و شهروندی عادی هستم که به عادی و همراه بودن خود افتخار می کنم).

سپس افزودم:«من به شما ها لطف کردم که تاکنون به پرسش هاتان جواب داده ام. می توانم از نظر قانونی حتی به یک سئوال شما پاسخ ندهم!!». پرسید: برای چه و کدام قانون؟ گفتم:«مگر شما عضو وزارت اطلاعات نیستید؟» گفت: چرا هستیم. گفتم:«طبق اصل 57 قانون اساسی، قوای حاکم بر کشور، مستقل از یکدیگرند. شما که جزو قوه ی مجریه هستید، با کدام مجوز قانونی به بازجویی که کاری قضایی است می پردازید؟!!». گفت:«نیابت قضائی داریم و مقام قضائی به ما مجوز داده است!!». گفتم:«مقام قضائی بی جا کرده است که به شما نیابت قضائی داده است. مگر مقام قضائی از قانون اساسی بالاتر است و حق نقض قانون اساسی را دارد؟!! اساسا کار دستگاه قضائی در واگذاری تحقیقات قضائی به وزارت اطلاعات و پذیرش و انجام آن از سوی وزارت اطلاعات، بر خلاف صریح قانون اساسی است!! سنخ کار قضایی، شفافیت و آشکار بودن است و سنخ کار اطلاعاتی و امنیتی، پنهانی بودن و این دو موقعیت، کاملا متباین اند و قانونگذار، به همین دلیل این دو را از هم تفکیک کرده است».

یک بار که در بازجویی، نوشت :«شما در مطلبی سراسر توهین آمیز ...» نوشتم: «بازجو حق قضاوت ندارد. این که مطلب من توهین آمیز هست یا خیر، قضاوتش با قاضی است و شما حق ندارید قضاوت کنید!! شما حداکثر می توانید بدون قضاوت بپرسید که؛ "این مطلب را نوشته یا گفته اید؟ و یا توضیح دهید". بقیه اش با قاضی است و نه شما!!».


دوازدهم) درپاسخ به پرسشی که می گفت:«طبق مصوبه ی شورای عالی امنیت ملی، مصاحبه با رسانه های بیگانه، جرم است» نوشتم: «شورای عالی امنیت ملی، حق قانونگزاری ندارد. تنها مجلس است که می تواند قانونی را تصویب کند. علاوه بر اینکه محروم ساختن ملت از حقوق قانونی خود، بر خلاف قانون اساسی است و مصوبه ی مجلس هم نمی تواند حق مردم را از آنان بگیرد».

گفت:«این مصوبه در زمان ریاست آقای خاتمی بر شورای عالی امنیت ملی تصویب شده است». گفتم:«آن ها هم بی جا کرده اند اگر برای ملت تصمیم گیری کرده اند. البته آنان می توانند برای مسئولان دولتی تصمیم گیری کنند ولی مردم را نمی توانند محدود کنند».

گفتم:«درهمان زمان آقای خاتمی و وزارت آقای یونسی، وزارت اطلاعات برخی دوستان را احضار کرده و سفارشاتی در این خصوص می کرد. آقای باقی را که احضار کردند و بنا بود برای نوبت دوم مراجعه کند، به من گفت:ممکن است شما را هم بخواهند. من جواب دادم: بی جا می کنند. من که مأمور دولت نیستم تا وزارت اطلاعات یا دولت بخواهد برای من تعیین تکلیف کند. پاسخ مرا عینا به آن ها منتقل کنید تا بدانند ماها مأمور و نوکر دولت نیستیم!! هرچه را خود تشخیص بدهیم در محدوده ی قانون انجام خواهیم داد».

گفتم:«چگونه است که همین بی بی سی و تلویزیون های امریکایی در کنفرانس خبری احمدی نژاد و رئیس مجلس و سایر مسئولان حاضر می شوند و پرسش هایی را مطرح کرده و پاسخ می گیرند ولی نوبت ما که می رسد، این رسانه ها استکباری می شوند و ممنوع. اگر حکومتیان حق مصاحبه با رسانه های بیگانه را دارند، همه ی افراد ملت هم دارند و اگر نه، همه باید محروم باشند!! در قانون نباید تبعیضی وجود داشته باشد».

گفتم و نوشتم که؛«اگر مشکل بر سر مطالب مطرح شده در این رسانه ها از سوی ما است، متن مطلب را بپرسید. اینکه در کجا و با کدام رسانه مطرح شده، اساسا نمی تواند موضوع بحث قضایی قرار گیرد. انتساب این رسانه ها به منافقین، دشمنان نظام و امثال آن، ادعاهای بی اساس حکومتیان در برابر مخالفان است و تنها برای بهره برداری های تبلیغاتی علیه مخالفان و معترضان مطرح می شود و کاربرد قضائی ندارد».

سیزدهم) در همان اوایل بازجویی، بازجوی اول وقتی به نام آقای میرحسین موسوی اشاره کردم و سوابق و دلبستگی ایشان به نظام جمهوری اسلامی را یادآور شدم، با صدایی کشدار گفت:«او که خائن است!!».

وقتی پاسخ کتبی او را می نوشتم به این سخن او اشاره کردم و نوشتم:«امروزه کار حاکمیت به آنجا رسیده است که دایره ی مخالفان و معترضان و حتی خائنین را به بیت بنیانگذار جمهوری اسلامی، آیةالله طالقانی، آیةالله منتظری، آیةالله بهشتی، آیة الله مطهری، آیة الله موسوی اردبیلی، آیةالله صانعی ، شهید رجایی، شهید باکری، شهید همت، آقایان هاشمی رفسنجانی، سید محمد خاتمی، میرحسین موسوی، مهدی کروبی، موسوی خوئینی، عبدالله نوری، بهزاد نبوی، ناطق نوری و دهها و صدها نفر از مسئولان رده ی بالای کشور از مجلس و دولت و قوه ی قضائیه کشانده و در روزنامه ی کیهان تحت امر رهبری کشور، هشت ساله ی نخست وزیری مورد تأیید بنیانگذار جمهوری اسلامی و شانزده ساله ی ریاست جمهوری هاشمی و خاتمی (که سیاستگزار کلی اش طبق قانون اساسی، رهبری فعلی بود) به دوران خیانت بر کشور افزوده می شود، دیگر کسی نمی ماند که خیانت نکرده باشد. حتی خود رهبری هم در این دایره ی خیانت قرار می گیرد. پیش از این نیز دولت موقت و دولت بنی صدر و نیروهای معترض ملی و مذهبی به خیانت متهم می شدند. یک نگاه به لیست طولانی این خائنین ادعایی بیاندازید. آیا مو بر اندام خودتان راست نمی شود؟!! من پروایی ندارم که از سوی کسانی متهم به خیانت شوم که همه ی این افراد را نیز متهم به خیانت می کنند!!».

همین جا اقرار می کنم که به گمان من، خیانت های دانسته و یا ندانسته ی بسیاری در این سی و یک ساله، از سوی افراد و گروه های مختلف پدید آمده است ولی اگر همه ی آنانی که از یک روز تا چند سال بر این مملکت حکمرانی کرده اند و غفلت های اندک یا بی شمار آنان منجر به صدمات اندک و یا جبران ناپذیری به کشور و ملت شده است را «متهم به خیانت» کنیم و تصور کنیم که با نیت سوء و برای ضرر رساندن به ملک و ملت، پا به عرصه ی مدیریت کشور گذاشته اند، پس از این نیز به هیچ کس و هیچ چیز نمی توان اعتماد کرد!! من این بی اعتمادی گسترده را تجویز نکرده و نمی کنم و گمان خیانت در حق بسیاری نمی برم. هرچند ناتوانی ها و غفلت ها را نادیده نمی گیرم و توانایی ها و رفتارهای مثبت را نیز از یاد نمی برم.

ما باید سرمایه ی از دست رفته ی «اعتماد» را به ملت خود برگردانیم. اعتمادی از روی آگاهی و انصاف. که «ناآگاهی و بی انصافی» دودمان ملتی را به باد می دهد و هستی او را می سوزاند. پس باید همه به هم آگاهی دهیم و به شعور خود و ملت خود اعتماد کنیم و از همگان بخواهیم که در رد و قبول هرچیز و هرکس، از دایره ی انصاف بیرون نرویم(ولایجرمنکم شنآن قوم علی ألاتعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوی=رفتارهای دشمنانه ی برخی، شما به جرم بی انصافی وادار نکند، انصاف بورزید که این نزدیک ترین راه برای پرهیزکاری است).

من وقتی می دیدم که فردی بی اطلاع از وقایع گذشته، صرفا بخاطر رویکرد غلط رهبری کشور، با این دست و دلبازی، بزرگان کشور خود را متهم به خیانت می کند، تأسفم عمیقتر شد، چرا که می دیدم آقای خامنه ای با ادعای «خواص بی بصیرت» چه چاهی برای خود و پیروان اندک خود می کند. ایشان هرگز به این نمی اندیشد که از جمع یاران همراه، امروز تنها او است که جدا شده و در مسیر مخالف اتوبان، برخلاف می راند و برخلاف آهنگ نوحه خوان و دسته ی زنجیرزن، زنجیر بر پشت خویش فرو می آورد و همگانی را که همگن بر پشت می زنند متهم می کند که «تک می زنند» و نوحه خوان همراه با جمع را متهم می کند که غلط می خواند و فقط ایشان است که آهنگ نوحه را درست می نوازد!!!

برفرض که با دروغ «مبارزه ی با فساد اقتصادی» پرده ی غفلت بر «فساد سیاسی» خود کشیدید، آیا می توانید مخالفت میرحسین موسوی و بهزاد نبوی و بسیاری از پاکترین افراد به لحاظ اقتصادی و معترض از نظر سیاسی را نیز با این فریب و حیله از میدان به در کنید؟!!

کاش فریبکاران عالم به این نکته می رسیدند که دور فریب و ریا و دروغ و دغا، برای اهل آن، بسی ناپایدار است، هرچند تقدیرشان این باشد که با دروغ و فریبی دیگر از میدان بیرون رانده شوند و نه با صدق و صفا!!

امیدوارم دور فریب و ریا و دروغ و دغا در ایران عزیز برای همیشه بسرآمده باشد و دور پاکی و صفا و مهر و وفا آغاز گردد و شادی و بهروزی، همنشین مردم ستمدیده ی این آب و خاک گردد.

اگر عمری باقی بود و اختیارم در دست، ادامه ی مطلب را در بخش سوم به اطلاع هم میهنان عزیز و آزادیخواهان گرامی خواهم رساند.

بخش پایانی

چهاردهم) یکی از اقدامات غیرقانونی حاکمیت نسبت به مخالفان سیاسی، تحت فشار قراردادن خانواده ها و بستگان آنان است. در یکی از مراحل بازجویی، بازجوی دوم تعدادی از پرسش ها را روی برگه ای نوشت و همراه با چند برگه ی مخصوص بازجویی به من داد تا در درون بند، پاسخ آن ها را نوشته و سپس تحویل دهم تا روند بازجویی تسریع شود.

 من که ریز بازجویی ها را به هم اتاقی هایم گزارش می دادم، فرصتی یافتم تا متن پاسخ هایم را نیز در اختیار آنان قرار دهم. بسیاری از هم اتاقی ها، افراد تحصیلکرده ای بودند که از نقاط مختلف کشور به اتهام همکاری در شرکت های هرمی، بازداشت بودند و اکثر آنان سیاسی نبودند ولی در زمان مصاحبت با ایشان، نسبت به مسایل سیاسی کشور بسیار حساس شده بودند و پیگیرانه از چند و چون وقایع می پرسیدند. من به این بازجویی های مردمی بسیار خوشبین بودم و مطمئنا فرصتی برایم فراهم شده بود که در حالت عادی دور از ذهن می نمود.

 صبح فردای آن روز، متن پرسش ها و پاسخ ها را توسط نگهبان فرستادم و شامگاهان برای ادامه ی بازجویی فراخوانده شدم. اولین پرسش مکتوب بازجو این بود؛«نظرتان را نسبت به متنی که در اختیارتان بوده، بنویسید»!!

 من به بازجو گفتم: من که تمامی سئوالات شما را کتبا پاسخ داده ام. شما چه اظهار نظر دیگری را می خواهید؟! بازجو در حالیکه متن نا آشنایی را به من نشان می داد، گفت: مقصود من این متن است!! گفتم: من چنین متنی در اختیارم نبوده. گفت: آقای قابل، این متنی است که پرسش ها را در پشت آن نوشته بودم و دیروز به شما دادم. گفتم: من آن را ندیده ام. با تعجب تمام پرسید: یعنی واقعا شما آن را ندیده و نخوانده اید؟!! در همین حال متن را برای یک لحظه به من داد. ظاهرا متن نامه ی اداره ی اطلاعات خراسان به وزارت اطلاعات بود که موضوع آن؛ «گزارش ملاقات با مادر و خواهر آقای قابل» بود. قسم خوردم که؛ من اساسا به پشت صفحه کاری نداشتم و تنها پرسش ها را خواندم و پاسخ آن را در برگه های بازجویی نوشتم!! قبول کرد ولی چند بار تکرار کرد که؛ خیلی عجیب است آقای قابل!!

 البته من می دانستم که مسئولان پرونده در مشهد، کاره ای نیستند و باید برای کوچکترین مطلبی از تهران کسب تکلیف کنند، که این سند مکتوب نیز مؤید آن بود.

وقتی آزاد شدم شرح ماجرا را از مادر و خواهرم پرسیدم. ظاهرا بازجوی دوم (که سمت بالایی در اداره ی اطلاعات خراسان دارد) چند نوبت تلفنی مادر پیرم را تحت فشار گذاشته بود و یک نوبت هم همراه با خواهرم به ستاد خبری اطلاعات خراسان دعوت کرده بود. مادرم می گفت: به او گفتم: «باشد که آقای خامنه ای بخاطر دفاع از احمدی نژاد، آبرو و حیثیتش برود!!» و خواهرم گزارش داد که در برابر ادعای بازجو که می گفت: شما خانوادگی با نظام مشکل دارید، با صراحت گفتم: ما با نظام مشکل نداریم، ما آقای خامنه ای را عادل و لایق رهبری نمی دانیم!! البته در این ملاقات دو ساعته در مورد بسیاری از مسایل بحث شده بود ولی ظاهرا باید این کشف عظیم از خانواده ی قابل را در اسرع وقت به اطلاع مقامات بالا می رساندند تا مبادا گزارشی از قلم بیافتد و در تصمیم آنان خللی وارد شود!!

همچنین چند نوبت همسر وفادارم را نیز اذیت کرده بودند که همه ی این موارد را برای دفاع از حق و حقیقت و مبارزه با ظلم و استبداد حاکم بر ایران کنونی، طبیعی می دانیم و در برابر ستم های بی شماری که به برخی از هم میهنان شده است، چندان قابل اعتنا نخواهد بود.

پانزدهم) یک نوبت بازجوی اول اظهار داشت:«آقای قابل، شنیده ام که گفته ای: اگر پاسپورتم را بدهند، نذر می کنم که به زیارت حضرت امیر در نجف بروم. می خواهی بفرستمت نجف؟!!». گفتم:«بعدش چی؟» گفت:«از اونجا هرجا خواستی برو!!». گفتم:«با پاسپورت یا بدون پاسپورت؟!!». گفت:«حالا!!». گفتم:«آنچه شما شنیده ای مربوط به گذشته بوده و با این شرط که پس از زیارت به ایران برگردم و بعد اگر خواستم از ایران خارج شوم. نه با این شرایطی که شما می گویی».

گفت: «اگر پاسپورتت را بدهیم، کجا می روی؟!!». گفتم: تاجیکستان. گفت: «بررسی می کنیم شاید موافقت شود».

 بعد ها به بازجوی دوم هم گفتم:«پیشنهاد اولیه ی من این است که این بار حکم قطعی مرا بدهید و اعمال کنید، چون این زندگی با انواع محرومیت ها و محکومیت های بدون حکم(مثل؛ ممنوع الخروج بودن، ممنوع المعامله بودن در مورد آپارتمان شخصی ام، ممنوعیت چاپ و نشر کتاب هایم، محروم بودن از داشتن نشریه علی رغم درخواست قانونی از سال 1376 تا کنون، ممانعت از سخنرانی هایم در حسینیه ی ارشاد در چند نوبت، تهدید افرادی که در جلسات دینی ام شرکت می کنند و ...) و همراه با پُز آزادی شما نسبت به منتقدی چون احمد قابل، وضعیتی مناسب نیست. شما می خواهید هزینه ی محکومیت مرا نپرداخته به همه ی مقاصدتان برسید و من در طول این چند ساله نشان داده ام که زیر بار نقشه ی شما نخواهم رفت و مطمئنا وادارتان می کنم که این بار بدون حکم از من نگذرید. گفتم: پس از ممنوع الخروج شدن (1384) در ستاد خبری اداره ی اطلاعات به یکی از مسئولان رده ی بالای شما گفتم که: «والله، از این تصمیم، پشیمان تان می کنم و کاری می کنم که یا دستگیرم کنید و یا بگذارید از کشور بروم». آنجا سخن مرا نشنیدید و امروز پس از چهار سال و اندی به سخن من رسیدید و دستگیرم کردید. الآن هم می گویم محاکمه و محکومم کنید تا در زمان مشخص، حکمم تمام شود و اگر من تمام نشدم، بدانم که حداقل در پایان محکومیت، برخی از محرومیت ها را نخواهم داشت، اما اگر به هر دلیلی بخواهید روند گذشته را طی کنید، برای شما مناسبتر است که پاسپورتم را بدهید تا من از کشور خارج شوم. اینگونه هم شما از شر من راحت می شوید و هم من از شر شما».

شانزدهم) در یکی از بازجویی ها گفتم: «من از بازداشت خود نگران نیستم، چرا که احساس می کردم برخی افراد از اینکه من صراحتا به نقد رهبری می پرداختم و همچنان آزاد بودم، اندک اندک به من مظنون شده بودند!! حق نیز با آنان بود چرا که افرادی نرمخو و محتاط در نقد سایر مسئولان، بیشتر از من مورد هجوم حاکمیت قرار می گرفتند و به همین خاطر، سخنان من نیز در برخی افراد، اثر بایسته ای نمی گذاشت که با این بازداشت اخیر، سوء ظن ها برطرف شد و به فضل خدا، سخنان گذشته ام برای بسیاری از افراد معنی و مفهوم یافت و مخاطب خود را پیدا کرد. شما تلاش های مرا به ثمر رساندید و ذهن های بسیاری را متوجه مطالبی ساختید که از آن واهمه داشتید و قدر و قیمتی برای آن سخنان رقم زدید که هرگز از آن گریزی نخواهید داشت. ما اگر آبرویی داریم، بخشی از آن در مقایسه با بی آبرویی حاکمیت است. ممکن است ما هم بد باشیم و لیاقت لطف خدا و محبت مردم را نداشته باشیم ، ولی در مقایسه با بدی های حاکمیت و خشم الهی و مردمی از رفتارهای ناشایست آن، همچنان مورد لطف خدا و محبت مردم خواهیم بود».

پس از آزادی صحت برداشت خود را به عیان دیدم. مراجعاتی که خصوصا به نوشته هایم در سال های 1384 و 1387 و 1388 شده بود و بازخوانی آن در سایت های مختلف، نشانگر آثار شایسته ی این بازداشت بود. برای همین است که نگران محکومیت خود نیستم، چرا که حرف های خود را در حوزه های سیاست و شریعت زده ام و مطمئنا دوستان خوبی که پیدا کرده ام و یا از قبل داشته ام، در نبود من نیز به نشر آن سخنان اقدام خواهند کرد.

هفدهم) در مورد اوضاع پس از انتخابات، به بازجو گفتم: «آیا شرایط کنونی کشور را مطلوب ارزیابی می کنید؟!!» گفت: نه. گفتم:«لابد مقصر این اوضاع را دوستان و همفکران من می دانید. آیا ما به تنهایی می توانستیم اوضاع کشور را به اینجا که هست برسانیم؟!! آیا حاکمیت هیچ تقصیری نداشت؟!!». گفت: چرا. در این سو هم اشتباهاتی شد که اوضاع را خراب کرد. گفتم:«آیا به همان اندازه که حساسیت بر روی مخالفان داشتید بر روی دوستان متخلف تان داشته اید؟!! مثلا در مورد کهریزک و کوی دانشگاه و زیرزمین وزارت کشور و جنایات انجام شده و متخلفان هم پیگیری کرده اید و به عنوان دستگاه امنیتی آن ها را مسبب ناامنی دانسته اید و افراد متخلف را شناسایی کرده و به بازجویی و محاکمه کشانده اید؟!!چرا این اقدامات خلاف امنیت ملی را مصداق اقدام علیه امنیت ملی نمی دانید یا حساسیت لازم را نسبت به آن ها نشان نمی دهید؟!! شاید شما خود را قدرتمند بدانید ولی قدرت حقیقی در دست کسانی است که به تنهایی پشت کامپیوتر می نشینند و با ارتباطی اینترنتی و بدون برنامه ریزی قبلی، اعلام می کنند: "فردا ساعت چند، میدان محسنی"و تمام نیروی نظامی و انتظامی و امنیتی شما را به آنطرف می کشانند. در همان حال فرد دیگری اعلام می کند:"فردا ساعت چند میدان صادقیه" و بخش دیگری از نیروی شما را به آن بخش می کشاند» قدرت حقیقی از آن این جوانانی است که همه ی نیروی رقیب را به بازی می گیرد بدون آنکه بهای چندانی بپردازد!!».

گفت:«به نظر شما چه راه حلی برای برون رفت از این اوضاع وجود دارد؟!!». گفتم:«آشتی ملی، مبتنی بر حکمیّت افراد بی طرف و مورد قبول طرفین با محوریت "اجرای بدون تبعیض قانون اساسی" و آزادی رسانه ها برای اطلاع رسانی از همه ی حوزه های زندگی سیاسی و اجتماعی و احقاق حق حاکمیت مطلقه ی ملت».

گفت:«مگر قانون اساسی، نظر رهبری را "فصل الخطاب" نمی داند؟!!». گفتم: «نه تنها نظر رهبری را فصل الخطاب نمی داند و هیچ اصلی به این عنوان اشاره نکرده است که در ذیل اصل یکصد و هفتم تصریح کرده است که "رهبر در برابر قوانین با سایر افراد مساوی است" و این به منزله ی نفی ادعای فصل الخطاب بودن است. البته در موارد اختلاف بین قوای ثلاثه ی حاکمیت، هماهنگ کننده ی بین قوای ثلاثه، مقام رهبری است و شاید نظر ایشان برای قوای ثلاثه و در مقام اختلاف، به نوعی فصل الخطاب باشد، اما ایشان در مورد ملت، که طرف مقابل حاکمیت است، اساسا هیچ حقی به عنوان فصل الخطاب بودن ندارد، بلکه همیشه باید تابع نظر اکثریت ملت خود باشد».

هجدهم) در مورد حوزه های علمیه بحثی داشتیم. من با اشاره به سابقه ی غیر حکومتی حوزه های شیعه و رعایت اجمالی آن در زمان آیةالله خمینی، صراحتا گفتم:«متأسفانه از زمان رهبری آقای خامنه ای میزان دخالت ها ی حاکمیت به گونه ای بوده که تمامی افتخار شیعه در عدم وابستگی حوزه های علمی اش به حکومت ها، یکجا از بین رفته است. اختصاص بودجه ی دولتی و اعمال نظر دستگاه های امنیتی و دادگاه ویژه ی روحانیت و ایجاد جو تهدید نسبت به مراجع و علمایی که نگرش مختلفی به مسایل علمی و اجتماعی دارند و راه انداختن تظاهرات و شعار دادن علیه آنان و هجوم های مکرر به بیوت ایشان و غارت اموال و انسداد حساب های بانکی و امثال آن، به کلی اعتبار حوزه های شیعه را از بین برده است. همه ی این خسارت ها بخاطر زیاده خواهی های رهبری و تابعان ایشان بوده و گویی تمامی میراث شیعه به اندازه ی چند صباح حکومت آقایان ارزش نداشته است که همه ی آن اعتبار را از بین برده اند!!».

 جالب بود که در برخی پرس و جوها، من متهم به «هتک حیثیت روحانیت» می شدم!! بازجو می گفت:«چرا اینهمه اصرار بر شکستن حریم روحانیت و احترام آنان دارید؟!!». گفتم:«حریم روحانیت را آنانی شکسته و می شکنند که وظایف شرعی خود در مقابله با ستم ستمکاران و دفاع از مظلومان را ترک کرده و در برابر ظلم به حیثیت دین خدا و شریعت مصطفی(ص) و ادعاهای دروغینی که به نام پیروی از امیر مؤمنان علی(ع) می شود، سکوت می کنند و یا رفتاری رضایتمندانه از خود نشان می دهند و یا خود به این ظلم ها دست می یازند. حریم روحانیت را حاکمیتی شکسته است که به ادعای اسلام، هتک حیثیت اسلام را کرده است و متأسفانه لباس روحانیت به تن دارد و متمسک به نماز جمعه و فقاهت است!! کاش این کارها به نام اسلام و روحانیت نبود و دامن دین و روحانیت را نمی آلود. گرچه در تاریخ روحانیت، کم نبوده و نیستند افرادی که فقط نان دین را خورده اند و می خورند و دین را وسیله ی کسب دنیا قرار داده اند. همچنانکه کم نبوده اند افراد پاکبازی که جان خود را در کف گرفته و جز در مسیر حق و حقیقت تلاش نکرده اند و جز از خدای قادر متعال نهراسیده اند و دین خود را در پای ارباب قدرت قربانی نکرده اند!!».

نوزدهم) در مدت بازداشتم در زندان وکیل آباد و در بند 6/1 که سه ماه بطول انجامید، بر اساس آمار قطعی که از مسئولان زندان و خدمه ی بند می شنیدم، بیش از 50 نفر به بند 6/1 منتقل شده و سپس اعدام شدند ولی تنها در یک نوبت که 31 نفر اعدام شده بودند، اداره ی اطلاعات و اخبار دادگستری خراسان به روزنامه ی خراسان اطلاع داده بود که تعداد 5 نفر قاچاقچی بین المللی اعدام شده اند(این خبر را در زوزنامه ی خراسان خواندم).

افراد حاضر در این بند می دانند که به محض تصمیم بر اعدام، از تردد افراد در داخل بند ممانعت می شود و افراد زیر تیغ، همراه با نیروهای گارد به سوئیت های این بند منتقل شده و پس از چند ساعت، شبانگاهان یا سحرگاهان همه چیز به حال عادی بر می گردد. یعنی اعدامی ها به دیار باقی فرستاده شده اند و مجریان حکم، از کاری طاقت فرسا و ناراحت کننده، رهایی یافته اند و هم بندیان ما از ممنوعیت تردد نجات یافته اند!!

آمار های وحشتناکی از میزان اعدام ها در ماه های قبل و سال های پیش از آن نیز از زبان کسانی که سابقه ی حضور بیشتری در زندان داشتند، می شنیدم که صحت آن ها را از نسبت حقیقی همین آمار سه ماهه با میزان اعلام شده ی رسمی، می توان بدست آورد (ضمنا از آمار دروغین اعدامی ها با این نسبت 10 به 1، می توان عادت مسئولان به آمار دروغین در انتخابات را نیز پیدا کرد).

 این اعدام ها که با احکامی در باره ی؛ مواد مخدر، قصاص، تجاوز به عنف و ... به اجرا درآمده، اگر از دید حاکمیت، کاملا عادلانه و قابل دفاع است، چرا در خفا انجام می گیرد و اگر قابل دفاع نیست، چرا انجام می گیرد؟!! آیا در نظام کیفری اسلام، جایی برای دستور العمل قرآن کریم که می گوید:«فلایسرف فی القتل=در قتل، زیاده روی نکن» وجود ندارد؟!! کشتن چند نفر در یک ماه و یا یکسال، مصداق اسراف در قتل است؟!!چرا کسی برای این معضل، فکری نمی کند؟!! از کشتن افراد در جرایم گوناگون، چه نفعی حاصل شده است که هنوز هم بر تکثیر موارد اعدام در قوانین کشور اصرار می شود؟!!

 حتی در بند قرنطینه، پیرمردی را دیدم که بیش از 70 سال داشت و بخاطر تکرار شرب خمر، حکم اعدامش صادر شده بود ولی امیدوار بود که یک نوبت قبلی حد شرب خمرش محسوب نشود و از اعدام رهایی یابد!!

 برخی آمارهای غیر رسمی از حضور صدها نفر زیر حکم اعدام در زندان مشهد خبر می دهد که من با چند نفر از آنان در همین مدت کم محشور بودم.

بیستم) در بند 6/1 جمعی از طلاب سنی شاغل به تحصیل در مسجد مکی زاهدان هم نگهداری می شدند. طلابی از افغانستان و تاجیکستان که اتهامشان «اقامت غیر قانونی در ایران و یا ورود غیر قانونی به ایران» بود.

ظلمی که برادران اهل سنت در ایران تحمل می کنند، بیش از ظلمی است که شیعیان تحمل می کنند. آنان نه بخاطر فعالیت های سیاسی که بخاطر فعالیت های اعتقادی خود مورد ستم قرار می گیرند. گویی نگویی که در قانون اساسی کشور، آن ها هم حق تبلیغ اندیشه های خود را دارند و دین و مذهبشان به رسمیت شناخته شده است. مگر این طلاب حنفی مذهب که به کشور ایران و احناف آن پناه آورده بودند تا درس دین و مذهب خود را بیاموزند، مرتکب جرم و گناهی شده بودند که باید کیفر می دیدند؟!! دستگاه های قضایی و امنیتی ما هم از این ظلم آشکار که کیان کشور را می تواند با خطر مواجه سازد، عمدا غفلت می کنند و از جهل مردم و حاکمان نسبت به قوانین، کمال سوء استفاده را می برند.

یکی از طلاب درس خوانده ی تاجیک می گفت:«مردم تاجیکستان آنقدر به ایران خوشبین اند که من جرأت نمی کنم به پدر و مادرم بگویم در زندان ایران هستم. چون فکر می کنند که از حکومت اسلامی ایران ظلم بعید است و حتما من گناهی کرده ام که موجب کیفر است!! من می توانستم به عربستان سعودی بروم ولی دید مردم تاجیک نسبت به سعودی ها و تحصیلکرده های آن دیار خوب نیست چرا که آن ها را وهابی می دانند!!».

 من از خود می پرسیدم که مسئولان امنیتی و قضایی ایران چه درکی از مقوله ی «امنیت ملی» دارند که اینچنین اعتماد ملت ها را از ملت و حکومت ایران سلب می کنند و همچنان خود را خدمتگزار کشور می دانند؟!! آیا ممانعت از تحصیل این قشر در ایران، به منزله ی ارجاع دادن رسمی به وهابیت سعودی نیست؟!!

 من در یکساله ی حضورم در تاجیکستان (سال های 83 و 84)، این علاقه ی شدید مردم تاجیک به ایران را می دیدم و گرچه به عنوان مخالف سیاست های حاکمیت کشورم به آنجا رفته بودم، ولی هرگز نمی توانستم سخنی بگویم که اعتماد مردم آن دیار نسبت به کشورم سلب شود!! اما مسئولان کشور ایران به سادگی چند نفر از طلاب تاجیک (که خود با تجدید زمان روادید آنان مخالفت کرده بودند) را ماه ها در زندان نگه داشتند و خاطره ای ناخوشایند در کامشان نشاندند!!

 برخورد با افغانی ها که حسابی به درازای 31 ساله ی انقلاب دارد و کش و قوس سیاست خارجی در آن، چندان بوده و هست که کسی نمی تواند هدف صحیحی در این ماجرا پیدا کند!! و همه ی این طلاب سنی مذهب، با حکم دادگاه ویژه ی روحانیت، در بند بودند.

 دو روحانی ایرانی سنی مذهب (اهل تربت جام) نیز بخاطر فعالیت های مذهبی و انتقاداتی که به برخی تبلیغات علیه اهل سنت داشتند، با دوسال و پنج سال حبس از سوی دادگاه ویژه ی مشهد کیفر شده بودند.

 برای من اما فرصتی سه ماهه بود تا بحث های مذهبی خوبی با برادران اهل سنت داشته باشم. بحث هایی آموزنده که هردو طرف از یکدیگر آموختیم و از باورهای کمتر اعلام شده ی یکدیگر اطلاع یافتیم. و این نیز از مواهب زندان و همنشینی های غیر مترقبه ای است که فراهم می شود.

بیست و یکم) بازجوی اول پس از اصرار من بر مواضع و تأکیدم بر راهی که در پیش گرفته ام، گفت:«آقای قابل، با این تصمیم، هیچ راهی جز برخورد باشما و زندانی شدن شما نمی ماند». گفتم: من تحملش را دارم. گفت:«فکر می کنی چقدر زندان باید به شما بدهند؟!!». گفتم: با توجه به ظلمی که به دوستانم در تهران شده که برخی از آن ها یک دهم من سخنی نگفته و اقدامی نکرده اند ولی شش سال و نه سال برای شان بریده اند، علی القاعده باید حد اقل 10 تا 12 سال زندان برای من در نظر بگیرند!! من تحملش را دارم!!

 پشت سرم راه می رفت و تکرار می کرد:«ده دوازده سال، ده دوازده سال!!».

چند روز بعد که بر اثر شدت سرما خوردگی به هنگام بازجویی پی درپی سرفه می کردم گفت:«آقای قابل، می گویند که هرچه به شما اصرار کرده اند که پیش دکتر بروید قبول نکرده اید. خب اینجا دکتر هست و داروی رایگان هست. چرا استفاده نمی کنید؟!!». گفتم: من بیرون هم که بودم بر اساس توصیه ی پزشکان که بهتر است سرماخوردگی را با تحمل بگذرانید، با تحمل می گذراندم و الآن هم به همین دلیل مراجعه نمی کنم. با طعنه و کنایه نسبت به بحث های پیشین گفت:«شما می خواهید همه چیز را با تحمل بگذرانید!!».

بیست و دوم) بازجوی اول در یکی از پرسش هایش متنی آورده بود که تلویحا اهانت به احمدی نژاد و برخی مسئولان دیگر را تداعی می کرد. قبل از آنکه پاسخ مکتوبی بدهم، گفتم:«شما تا حالا از من در نوشته ها یا سخنرانی ها یا مصاحبه ها هیچ انتقادی نسبت به احمدی نژاد دیده اید؟ من اساسا ایشان را مسئول نمی دانم، چگونه از فردی غیر مسئول انتقاد کنم؟!!». با طعنه گفت:«نه آقای قابل، شأن شما اجلّ است که از کمتر از رهبری انتقاد کنید!!».

البته آقایان گمان می کنند که غرور و کبر است که به انتقاد از غیر رهبری اجازه مان نمی دهد. گویا از یاد برده اند که بالاترین مقام مسئول و تعیین کننده ی سیاست های کلی نظام، شخص رهبری است و قوه ی مجریه، در نهایت مجری آن سیاست ها است. در کشور ما این مقام اصلی، خود را فوق نقد و انتقاد قرار داده و با عنوان جعلی«فراقانون بودن رهبری» به مقامی «لایسئل عما یفعل=کسی که ازکارش نمی توان پرسید» بدل شده است و هزینه ی انتقاد از وی، چندان گزاف است که پس از این همه خلاف و حمایت از جنایات انجام گرفته پس از انتخابات و خصوصا جنایات روز عاشورا، هنوز هم برخی دوستان ما از بردن نام او به عنوان مسئول اصلی این وقایع و جنایات(حد اقل با حمایت های آشکاری که از جنایتکاران کرده است) پروا می کنند.

بنا نیست که با قلنبه گویی ها و اتهام پراکنی های نیروهای امنیتی و قضایی، ما شعورمان را از یاد ببریم و با اتهام غرور، از مقتضای شعورمان عدول کنیم و مسئول اصلی را رها کرده و یقه ی مأموران وی را بگیریم!!

بیست و سوم) آنچه بین من و دوستان اصلاح طلبم از یک سو و بازجویان و کل دستگاه امنیتی و قضایی و حاکمیت کشور گذشته است، در نگاهی کلی چیزی جز استیصال حاکمیت و امیدواری اصلاح طلبان را رقم نمی زند. البته از رقیب مستأصل چند کار بر می آید که متأسفانه همه ی آن ها تا کنون نیز تست شده است؛

 1-حاکمیت می تواند با زندان و بازداشت و محرومیت های گوناگون، مسیر خود را ادامه دهد. اما تا کجا و چه زمانی؟!! و به امید چه نتیجه ای؟!!

 2-حاکمیت می تواند دست به حذف فیزیکی آنانی بزند که هیچ راهی برای قانع کردن شان پیدا نکرده است. راه های مختلف حذف فیزیکی را آنان بهتر از ما می دانند!! اما بهتر از ما می دانند که هر اتفاق غیر منتظره ای برای مخالفان، تنها حاکمیت را متهم می کند و مسئولیت هر اتفاقی بر عهده ی آنان قرار می گیرد.

 3-حاکمیت می تواند راه بازگشت بی چون و چرا به قانون و جبران خسارت ها با استفاده از فرصت های قانون اساسی چون؛ عفو عمومی ملت نسبت به حاکمیت و حاکمیت نسبت به ملت(به لحاظ قانونی)، رفراندوم در باره ی چگونگی استقرار حاکمیت ملی در انتخابات، اعمال بی چون و چرای قانون اساسی در مورد آزادی بیان و رسانه های آزاد صوتی و تصویری و مکتوب، راه برون رفت از این رقابت غیر قانونی با ملت خود را طی کند.

مطمئنا تصمیم گیرانی که چنین راه مبارکی را برگزینند که منجر به استقرار دموکراسی در کشور شود، نزد ملت خود بخشوده خواهند شد. 

بیست و چهارم) من از کمبودهای دستگاه های امنیتی و قضایی از نظر علمی و خصوصا دینی، اطلاع داشتم ولی حقیقتا تا این حد نمی دانستم. این دستگاه ها همچنین شدیدا به یادگیری علم و اخلاق انسانی و اسلامی(بخصوص در امر قضاء) محتاج اند.

 در قضاوت اسلامی، که گاه شرط قضاوت را اجتهاد فقهی قرار داده اند، این همه بی اطلاعی از مبانی دینی، حقیقتا شگفت انگیز است. گرچه بی اطلاعی از مبانی حقوقی را هم باید به آن افزود. مگر می شود بدون مبنای حقوقی و شرعی، ادعای قضاوت اسلامی و عدل علوی را داشت؟!!

کاش قضات ما عنوان حاکم شرع نمی داشتند و تنها به عنوان قاضی محکمه، بنا بر قوانین کشور قضاوت می کردند!! اما چه سود که نه قانون اساسی کشور را می دانند و نه نگاه جامعی به دیگر قوانین کشور دارند. یکی از اهم دلایل وضعیت نابسامان قضاء، دخالت های آشکار سیاست در قضاوت و عدم استقلال حقیقی قوه ی قضائیه است!!

از سایر دوستان در تهران نیز شنیدم که متأسفانه از فرصت مغتنم حضور دوستان درچنگ دستگاه های امنیتی و قضایی و نظامی، بهره برداری نشده است وعلت اساسی آن هم فقدان کارشناسان سیاسی و امنیتی بوده است که بتوانند از این فرصت استفاده کنند. عجیب است که با این سرمایه ی اندک، می خواهند همه را قانع کنند که مسیر طی شده ی آنان خوب و راه اصلاح طلبی یکسره ناپسند است. گاه در برخوردها به استدلال های بچه گانه و غیر منطقی می رسیدیم که جدا خنده آور بود و البته تأسف بار!!

بیست و پنجم) در طول مدت بازداشت، هیچگاه از یاد استاد مرحومم فراموش نمی کردم. متنی به امانت پیش برخی دوستان گذاشته بودم تا پس از بازداشتم منتشر شود. پس از آنکه به اجرای حکم برادرم با متهم کردن رهبری به اقدام علیه نظام اعتراض کردم(1387)، هرآن احتمال دستگیری می دادم. بنابر این متنی نوشتم تا پس از بازداشتم منتشر شود که متأسفانه منتشر نشد. جند بار اصرار کردم ولی خیرخواهی های بستگان و دوستان مانع شد.

من از آنجهت که بازجویی اش را پس داده بودم و مناسبت عجیبی که بین آن متن(اردی بهشت 87) و رحلت استادم در آذر 1388 پیدا کرده بود، این تناسب را اتفاقی نمی دیدم و لذا مایل بودم به هر قیمتی منتشر شود و افسوس که نشد. اگر لازم باشد در آینده منتشر خواهد شد هرچند زمان مناسب آن دی ماه 88 بود.

امیدوارم همه ی آنانی که دل در گرو ایرانی آباد و ازاد از هرگونه استبداد و دیکتاتوری دارند تا پای جان بر این عهد انسانی، الهی و ملی استوار بمانند و مقام های بی اعتبار دنیوی، آنان را در مسیر خیانت به ملت خود قرار ندهد و چیزی جز منافع ملی و صلاح میهن و ملت را که تنها خواسته ی آیین پاک محمدی(ص) است، پیش چشمشان جلوه گر نسازد، که نیکنامی دنیا و آخرت در خدمت به خلق خدا است بدون هیچ چشمداشتی.

خدا کند که دروغ و فریب حکومت انسان های متوسط و غیر دمواکرات که به نام خدا حکومت می کنند، همچون دروغ و فریب حکومت های غیر دموکراتیک غیر دینی برای همیشه برملا شود تا جز خواست و رأی ملت ها سرنوشتشان را تعیین نکند. اگر احکام شریعت را در روندی دموکراتیک خواستند همان و اگر نخواستند همان شود که ملت ها می پسندند. عالم دین اگر مرد میدان منطق است، تلاش کند تا مردم را به حقیقت مورد نظر خود قانع سازد. همین و بس.

همه را به خدا می سپارم و از همه التماس دعا دارم.

خدایا چنان کن سرانجام کار//تو خوشنود باشی و ما رستگار

احمد قابل
17 /اَمرداد/1389
فریمان

بازگشت