مشاور احمدی نژاد رئیس حلقه فساد مالی خیابان فاطمی است

افشاگری یک نماینده؛رحیمی ،رئیس حلقه فساد مالی خیابان فاطمی است

سه شنبه, ۱۷م فروردین, ۱۳۸۹

افرادی که در بحث مفاسد اقتصادی از رحیمی دفاع میکنند از دخالت وی در شبکهای که اعضای آن دستگیر شدهاند، اطلاعی ندارند.

کلمه: الیاس نادران نماینده تهران اظهارات رئیس دولت در ارتباط با هدفمند کردن یارانهها را به دور از شان گویندگان و شنونده و مخاطب ارزیابی کرد.

به گزارش ایلنا، این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که در حاشیه جلسه علنی امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران حضور یافته بود در رابطه با اظهارات اخیر محمود احمدینژاد در رابطه اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها در صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: این موضعگیری دور از شان گوینده، شنونده و مخاطب بود.

وی تاکید کرد: نمیتوان به هیچ بهانهای اجرای قانون را متوقف کرد و اگر دولت در مرحله اجرا ابهاماتی را دارد میتواند از طریق استفسار و یا اصلاح احکام قانون آن را رفع کرد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه نمیتوان اجرای قانون را متوقف کرد ،خاطرنشان کرد: قانون ابلاغ شده است و زمان آن نیز گذشته است و دستگاههای اجرایی در مسیر تدوین این قانون مشارکت داشتند و چنانچه واقعا ابهامی وجود داشت باید در همان زمان بیان میشد.

این نماینده اصولگرای مجلس یادآور شد: چنانچه امروز ابهامی از سوی دستگاههای اجرایی مطرح شده است فرصت باقی است که این ابهامات رفع شود اما وجود ابهام نمیتواند مانع از اجرای قانون شود.

نادران در پاسخ به سوالی خبرنگاری پرسیده بود که چگونه ممکن است که در این شرایط و در سختترین ساعت پایانی سال در مورد یکی از رویدادهای مهم اقتصادی کشور موضع متغیر اتخاذ شود، یادآور شد: صحبتهای رئیس دولت از چند جهت دچار ایرادات جدی بود و چنانچه حداقل مشورتی صورت میگرفت چنین موضعی اتخاذ نمیشد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: در مورد یک امر پیچیده همچون هدفمند کردن یارانه که قانون شده است و بر سر مسائل تخصصی و اقتصادی آن اختلاف نظر به وجود آمده ، بسیاری از افراد اظهار نظر کردند که تخصص لازم در این زمینه را نداشتند و مطرح کردن برگزاری رفراندوم یک مساله انحرافی در موضوعی بود که محل کشمکش میان اقتصاددانان است.

وی ادامه داد: بیان چنین دیدگاهی در آستانه سال جدید که مردم به استقبال بهار رفتند ذائقه آنها را تلخ کرد و تمسخری که در لحن رئیسجمهور بود در شان ایشان و مخاطبانش نبود.

نادران ادامه داد: برنامهای که رئیس دولت برای بیان دیدگاههای خود از آن استفاده کرد برنامهای بود که باید در رابطه با توصیه به نحوه رانندگی در جادهها و مراقبت از جان مسافران و عملکرد نیروی انتظامی در آن صحبت میشد، اما احمدی نژاد با طرح موضوع هدفمند کردن یارانهها و مسائل این چنینی به طرح دیدگاههای خود به صورت یک سویه پرداخت و حق این بود که رئیس دولت اجازه میداد پس از تعطیلات فرصتی فراهم شود و کارشناسان دیدگاههای خود را مطرح کنند.

نادران معتقد است، این امر جز مقدسات عالم نیست که در این خصوص بیست هزار میلیارد و یا ۴۰ هزار میلیارد تومان تصویب شود، بلکه از موضوعات کارشناسی و دغدغههای مردم است.

وی با اشاره به جلسه غیر علنی مجلس در رابطه با درآمد دولت از محل هدفمند کردن یارانهها در حین بررسی بودجه ۸۹ یادآور شد: در این جلسه دغدغههای مردم مطرح شد و مدافعان نظرات احمدی نژاد نیز به مدت یک ساعت صحبت کردند و مجلس به تصمیمگیری نهایی رسید و در این زمینه شاهد حداکثر همکاری و انعطافپذیری مجلس در استماع نظر دولت بودیم و این رفتارها و موضع گیریها دور از مردم شریف ایران است.

این نماینده مجلس از عملکرد صداوسیما در انعکاس یک سویه نظرات دولت در این رابطه انتقاد کرد و خواستار برطرف شدن این نقیصه از سوی صداوسیما شد.

نادران ادامه داد: نظرات مجلس قطعی است و امروز مجلس طرحی را در خصوص بازگشت تعرفه گمرکی به ۹۰ درصد برای خودروسازان در دست داشت که حدود ۱۶۰ نفر آن را امضا کرده بودند، اما در رای گیری تنها ۱۲۷ نفر به آن رای مثبت دادند.

وی گفت: بعضا تاکید شده است که نظر مقام معظم رهبری در مورد تعرفه واردات چه بوده است و در این مسیر هزینههایی از این دست صورت گرفت و در خصوص هدفمند کردن یارانهها نسبت به تهیهکنندگان طرح دو فوریتی برای اصلاح این لایحه قطعا بیشتر خواهد بود.

نادران درباره پرونده مفاسد اقتصادی مربوط به معاون اول گفت: افرادی که در بحث مفاسد اقتصادی از رحیمی دفاع میکنند از دخالت وی در شبکهای که اعضای آن دستگیر شدهاند، اطلاعی ندارند.

وی یادآور شد: هنگامی که تذکری در صحن علنی مجلس داده شد و طی نامهای نمایندگان با ۲۰۰ امضا از معاون اولی رحیمی دفاع کردند، اگر از این مطالب اطلاع داشتند از این حمایت دست برمیداشتند و دو نامه اخیر نمایندگان نشان داد که نسبت به اطلاعات اجمالی که در اختیار دارند موضع حقطلبانه و عدالتخواهانهای دارند.

نماینده مردم تهران افزود: رحیمی رئیس حلقه خیابان فاطمی است که در مورد منابع فاسد و توزیع آنها تصمیمگیری میکرد و تقریبا تمام اعضای این حلقه به جز وی دستگیر شدند و اینکه کسی را به دلیل مسوولیت اجرایی مستثنا کنند نه عادلانه است و نه اقدام درستی است.

نادران با بیان اینکه جابر ابدالی، الیاس محمودی و مسعودی اعضای کمیته فاطمی هستند، تصریح کرد: در مورد اینکه گفته میشود رحیمی در توزیع پولها نقش نداشته و چکها را جابر ابدالی امضا میکرده است هم باید گفت حساب و چکها از جابر ابدالی است اما خط موجود در چکها مربوط به فرد دیگری است و مشخص کردن اینکه خط متعلق به چه کسی است کار سختی نیست و مهمتر از توزیع پول منشاء فاسدی است که پولها از آن تامین شده و رحیمی باید نسبت به آن به مردم و دستگاه قضایی پاسخ دهد.

وی در پایان تاکید کرد:دستگاه قضایی باید به وظایف خود عمل کند و راس حلقه فاطمی را دستگیر کرده و مبارزه با مفاسد اقتصادی جنبه جدی و واقعی بگیرد والا ضعیفکشی میشود.

1. حدیث

الیاس نادران:

فسادمالی رحیمی درحد شهرام جزایری است

سرمایه: محمدرضا رحیمی در حالی این روزها به عنوان معاون اول احمدی نژاد از سوی رئیس دولت انتخاب شده که هنوز برخی از نمایندگان مجلس با پیگیری شکایت خود از این معاون دولت بر این اعتقاد هستند که تخلفات وی در فساد مالی سر به فلک کشیده و تمامی اسناد آن هم موجود است.شکایت احمد توکلی، الیاس نادران و علیرضا زاکانی سه نماینده اصولگرای مجلس از معاون اول احمدی نژاد در شرایطی تقدیم کمیسیون اصل نود شده که نادران درباره شکایتش از رحیمی و ارائه مدارکی علیه او به مراجع قانونی سخن می گفت و در واکنش به این جمله که «دولت را تضعیف نکنید»، گفت: «کسی که فساد مالی در حد شهرام جزایری دارد، نمی تواند پرچمدار مبارزه با فساد مالی باشد.»

الیاس نادران یکی از نمایندگانی که بیش از دیگران پیگیر این بحث است و تا به حال چند بار در نطق های خود در مجلس بحث تقلبی بودن مدرک رحیمی را پیش کشیده است با تاکید براینکه « ما از مراجع قانونی مثل قوه قضائیه و مجلس پیگیر شکایت علیه رحیمی هستیم»، گفت: «اسنادی را که تا امروز درباره رحیمی به دست مان رسیده به مراجع قانونی ارائه کرده ایم. تخلفات رحیمی بیش از جعل مدرک است. در مدارک و اسنادی که به دست ما رسیده، فساد مالی و مدیریتی و استفاده از امکانات دولتی و دریافت حقوق با ارائه مدارک تقلبی به روشنی قابل اثبات است.» اما شکایت از معاون اول رئیس دولت از سوی این سه چهره اصولگرای مجلس در حالی است که چندی بعد رحیمی نیز با ارسال شکایتی به کمیسیون اصل نود از این سه نماینده شکایت کرد. این شکایت در شرایطی است که نادران با استقبال از آن تصریح کرد: «من شکایتی ندیده ام ولی اگر ایشان شکایت کند، استقبال می کنم و خوشحال می شوم ببینم چه مدارکی از من دارد.»نادران با تاکید بر پیگیری شکایت از رحیمی در مراجع قضایی گفت: «تلاش می کنیم دولت و احمدی نژاد را از این مخمصه رها کنیم.»

تلاش برای رهایی دولت و احمدی نژاد از مخمصه ای به نام رحیمی در شرایطی است که به گفته الیاس نادران برخی از اعضای دولت تصمیم دارند با حکمیت میان شاکیان و رحیمی این موضوع را حل و فصل کنند. اما نادران بر این اعتقاد است که حکمیت باید اولاً در بی طرفی صورت بگیرد و ثانیاً همه به نتیجه آن پایبند باشند. وی افزود: «صلاحیت ملی و مدیریتی و علمی رحیمی باید به اثبات برسد؛ رحیمی در این زمینه ها دروغ گفته است.»

نادران گفت: «اگر ما این مساله را علنی نکردیم به این دلیل است که احمدی نژاد و دولت آسیب نبینند و اگر تعلل کنند و کار به محاکم قضایی برسد همه باید پاسخگو باشند.»

درحالی که نادران با خبرنگاران صحبت می کرد فرهاد تجری نماینده قصر شیرین که پیش از این نیز بارها خواستار عقب نشینی نادران از طرح شکایت خود علیه رحیمی شده بود از کنار او رد شد و خطاب به وی گفت: «دولت را تضعیف نکن،»نادران که این حرف را شنیده بود در پاسخ به او و در همان جمع خبرنگاران گفت: «کسی که فساد مالی در حد شهرام جزایری دارد، نمی تواند پرچمدار مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد.»

محمدرضا رحیمی معاون امور حقوقی و پارلمانی احمدی نژاد در دولت نهم در حالی از سوی رئیس دولت به عنوان معاون اول دولت دهم معرفی شد که پیش از این عوض حیدرپور نماینده شهرضا در قالب سوالی از وزیر علوم و تحقیقات خواستار بررسی مدرک تحصیلی ارائه شده از سوی رحیمی شده بود که وزیر علوم بعد از بررسی صحت و سقم مدرک مذکور تاکید کرد طبق گزارش جاسبی، مدرک دکترای حقوق آقای رحیمی جعلی است.

تایید جعلی بودن مدرک رحیمی و انتصاب وی به عنوان معاون اول رئیس دولت دهم در حالی است که ماجرای مدرک دکترای وی از دانشگاه آکسفورد، وی را به چهره ای حاشیه ساز در دولت تبدیل کرده است. از این رو برخی نمایندگان اصولگرای مجلس ابهاماتی را نیز درباره مدرک دکترای محمدرضا رحیمی معاون پارلمانی احمدی نژاد مطرح کردند و مدرک تحصیلی او را «قل دوم» مدرک کردان نامیدند. با این حال رحیمی این موضوع را قاطعانه تکذیب و تهدید کرد مدعیان را در صورت تکرار ادعا به دادگاه می کشاند اما تهدید رحیمی کارساز نبود و نمایندگان مزبور عقب نشینی نکردند و چند روز بعد با صراحت بیشتری خواستار پاسخگویی رحیمی درباره نحوه اخذ مدرک دکترای خود شدند و در نهایت وزیر علوم، جعلی بودن مدرک دومین مقام دولت احمدی نژاد را صادر کرد. از حدود دو سال پیش که بحث مدرک جعلی علی کردان وزیر سابق کشور در مجلس مطرح شد، بحث هایی هم درباره تقلبی بودن مدرک رحیمی به میان آمد که حال با انتصاب وی به معاون اولی و با شکایت این سه نماینده اصولگرا وارد مرحله جدیدی شده است.