اعتراض دفتر
تحکیم وحدت به
این اقدام مسئولین
وزارت علوم
سند
گزینش عقیدتی دانشجویان
در دولت نهم
چگونه
دانشجویان
منتقد حکومت
از تحصیل
محروم می شوند؟
ایران
جایی در میان
دوهزار دانشگاه
برتر جهان ندارد؛
بیش از ۸۰۰ دانشجوی
منتقد با احضار
و صدور حکم کمیته
انضباطی رو به
رو شده اند ؛ اساتید
برجسته بسیاری
به اجبار بازنشسته
شده اند!!
سند گزینش
عقیدتی دانشجویان
در دولت نهم؛ اعتراض
دفتر تحکیم وحدت
به این اقدام . از
زمان روی کار آمدن
دولت نهم روند
ستاره دار کردن
دانشجویان منتقد
و همچنین عدم ارائه
کارنامه به آن
ها در مقطع کارشناسی
ارشد آغاز شد. اما
مسئولین وزارت
علوم، اعم از وزیر
علوم، معاونان
وی، رئیس سازمان
سنجش و...، همواره
وجود دانشجویان
ستاره دار و عدم
ارائه کارنامه
به این دانشجویان
را انکار می کردند
و همواره بر این
مسئله تاکید می
کردند که: «هیچ دانشجویی
به دلیل ابراز
عقیده از تحصیل
در مقاطع تحصیلی
بالاتر محروم نشده
است». روز گذشته
سندی در اختیار
خبرنامه امیرکبیر
قرار گرفت که به
روشنی کذب بودن
مواضع وزارت علوم
را در این خصوص
آشکار می کند. بر
اساس این سند سازمان
سنجش آموزش کشور
در نامه ای به دیوان
عدالت اداری اذعان
می دارد عدم ارائه
کارنامه به یکی
از اعضای سابق
انجمن اسلامی دانشجویان
دانشگاه علامه
و مدیر مسئول سابق
نشریه نخل سوم
به دلیل نداشتن
صلاحیت عمومی است.
این در حالی است
که این فعال دانشجویی
در طول دوره تحصیلش
نه تنها هیچ گاه
به دادگاه احضار
نشده بود بلکه
حتی در کمیته انضباطی
دانشگاه نیز پرونده
ای نداشت. در همین
زمینه علی نیکونسبتی،
مسئول روابط عمومی
دفتر تحکیم وحدت،
با اعتراض نسبت
به محرومیت بی
دلیل فعالین دانشجویی
منتقد از تحصیل
گفت: این سند به
خوبی محرومیت دانشجویان
از تحصیل به دلیل
فعالیت منتقدانه
و ابراز عقیده
را آشکار می سازد.
مساله ای که همواره
از سوی مسئولین
انکار شده است
و این مسئله نمایانگر
کذب بودن اظهارات
مسئولین وزارت
علوم است. در بخش
هایی از این سند
آمده است: در خصوص
دادخواست تقدیمی
و ادعای داوطلب
محترم لازم به
توضیح است سازمان
سنجش آموزش کشور
به دلیل ساختار
علمی و اجرایی
خاص موظف به رعایت
دقیق قوانین و
مقررات مربوط به
مصوبات شورای عالی
انقلاب فرهنگی
می باشد و شاکی
فوق الذکر به دلیل
فقدان شرایط و
ضوابط مندرج در
دفترچه کارشناسی
ارشد مورد پذیرش
قرار نگرفته است.
نیکونسبتی
در ادامه افزود:
مسئولین با این
اقدام نه تنها
از فرهنگ ایرانی
اسلامی که تحصیل
را حق همگان می
داند عدول کرده
اند، بلکه از آن
جا که این دانشجو
در هیچ دادگاه
صالحه ای به محرومیت
از تحصیل محکوم
نشده است، اظهارات
مسئولین سازمان
سنجش مبنی بر نداشتن
صلاحیت عمومی فاقد
هرگونه اعتباری
خواهد بود و آن
ها با این اقدام
قوانین موجود کشور
را نیز نقض کرده
اند. بی شک هر دادگاه
و مجلس مستقلی
این گونه تخلفات
را پیگیری و مسئولین
متخلف را مجازات
می کنند.
این عضو شورای
مرکزی دفتر تحکیم
وحدت همچنین اظهار
داشت: از آن جا که
در هفته دولت به
سر می بریم بد نیست
مسئولین دولت نهم
گزارشی از دستاوردهای
خود ارائه کنند
تا همگان با نوآوری
های دولت در اداره
دانشگاه ها، به
خصوص برخورد با
منتقدان، بیشتر
آشنا شوند!
علی نیکونسبتی
در پایان گفت: به
مسئولین یادآور
می شوم هنوز هیچ
دانشگاه ایرانی
در میان دوهزار
دانشگاه برتر جهان
وجود ندارد، تولید
مقالات علمی در
ایران حتی یک سوم
کشور ترکیه است،
اساتید برجسته
بسیاری به اجبار
بازنشسته شده اند،
با وجود نفت ۱۳۰ دلاری
دانشگاه ها چند
صد میلیارد تومان
کسری بودجه دارند،
در طول این سه سال
بیش از ۱۷۰۰ دانشجو
در کنکور کارشناسی
ارشد با مشکل مواجه
شده اند، بیش از
۸۰۰ دانشجوی
منتقد با احضار
و صدور حکم کمیته
انضباطی رو به
رو شده اند، کمبود
امکانات رفاهی،
توزیع مواد مخدر
و خودکشی در دانشگاه
ها به طور نگران
کننده ای افزایش
پیدا کرده است
و دولت با افتخار
از تبعیض جنسیتی
در کنکور سراسری
صحبت می کند. قریب
به ۵۰
تشکل دانشجویی
مستقل منحل شده
است و بیم آن می
رود به جای اساتید
مجرب بازنشسته،
افراد فاقد توانایی
علمی لازم که از
حامیان دولت هستند
در دانشگاه ها
استخدام شوند.
به گزارش
خبرنامه امیرکبیر
محرومیت دانشجویان
منتقد از تحصیل
در مقاطع بالاتر
(ستاره دار نمودن
فعالین دانشجویی)
از زمان روی کار
آمدن دولت نهم
آغاز شد. در سال
۱۳۸۵
هم زمان با
ثبت نام پذیرفته
شدگان کارشناسی
ارشد دانشگاه ها،
حدود ۱۷۰۰
نفر از فعالین
دانشجویی پذیرفته
شده با درج یک،
دو و سه ستاره در
کنار اسامی شان
مواجه شدند و در
نهایت نیز ۱۷ نفر
از آن ها، که سه
ستاره داشتند،
به رغم قبولی نهایی
در دانشگاه ها
موفق به ثبت نام
نشدند.
در این
میان مسئولین وزارت
علوم همواره وجود
این دانشجویان
را انکار می کردند.
اما موج انتقادات
به این عمل چنان
گسترش یافت که
برخی از نمایندگان
مجلس به این مسئله
اعتراض کردند و
حتی دیوان عدالت
اداری نیز رای
به بازگشت این
دانشجویان به دانشگاه
داد، هر چند این
رای هیچ گاه اجرایی
نشد.
با توجه
به این اعتراضات
بود که در سال ۱۳۸۶ نهادهای
امنیتی و وزارت
علوم به طراحی
روش دیگری پرداختند
و از ارائه کارنامه
به برخی فعالین
دانشجویی خودداری
نمودند و در نهایت
این دانشجویان
نیز نتوانستند
کارنامه خود را
دریافت نمایند.
این اتفاق در سال
۸۷ هم
به وقوع پیوست
و حتی برخی از دانشجویانی
که در دو سال گذشته
نتوانسته بودند
به تحصیل ادامه
دهند، امسال نیز
نتوانستند کارنامه
خود را دریافت
نمایند و به نظر
می رسد این دانشجویان
به محرومیتی همیشگی
دچار شده اند.
متن نامه
ای که از طرف سازمان
سنجش به شعبه ۴ دیوان
عدالت اداری ارجاع
شده است به شرح
زیر است:
شماره:
۳۹۴/۶
فوری
ریاست
محترم شعبه چهارم
دیوان عدالت اداری
با سلام،
احتراما
عطف به اخطاریه
شماره ۴/۸۶/۱۰۶۷
مورخ ۲۵/۱۲/۸۶
منضم به دادخواست
آقای فرشید مقدم
سلیمی داوطلب آزمون
کارشناسی ارشد
سال ۱۳۸۶
مبنی بر الزام
به ارائه کارنامه
آزمون کارشناسی
ارشد، موارد و
دلایل ذیل را جهت
بهره برداری قضایی
به استحضار می
رساند:
۱-
همانگونه
که مستحضرید دفترچه
راهنمای آزمون
تحصیلات تکمیلی
ورود به دانشگاه
ها و موسسات آموزش
عالی کشور بر اساس
مصوبات شورایعالی
انقلاب فرهنگی
و به منظور انتخاب
شایسته ترین افراد،
توزیع مناسب پذیرفته
شدگان در رشته
های تحصیلی مورد
نیاز کشور و هدایت
داوطلبان به رشته
های تحصیلی و تخصیص
امکانات آموزش
عالی کشور به افراد
متعهد و شایسته
تدوین شده است.
در دفترچه راهنمای
مزبور صراحتا بیان
شده است (پیوست)
تمامی داوطلبان
شرکت کننده باید
دارای شرایط و
ضوابط عمومی و
اختصاصی مندرج
در آن باشند. و در
صورت فقدان شرایط
و ضوابط مربوطه
حق ثبت نام و شرکت
در آزمون کارشناسی
ارشد را ندارند.
علیهذا هر زمان
مشخص شود که داوطلب
حقایق را کتمان
نموده یا فاقد
یکی از شرایط و
ضوابط عمومی و
اختصاصی مندرج
در دفترچه راهنما
باشد، در هر مرحله
از آزمون و حتی
در صورت قبولی
و پذیرش در دانشگاه
از ادامه تحصیل
محروم و قبولی
نامبرده مطابق
ضوابط و مقررات
کان لم یکن تلقی
خواهد شد. به دلیل
اهمیت موضوع، شرایط
و صلاحیت عمومی
و اختصاصی داوطلبان
در صفحه دوم دفترچه
راهنمای آزمون
کارشناسی ارشد
موکدا ذکر شده
است و همه داوطلبان
نسبت به رعایت
و دارا بودن آن
شرایط آگاهی و
اطلاع کامل دارند.
۲-
معهذا در خصوص
دادخواست تقدیمی
و ادعای داوطلب
محترم لازم به
توضیح است سازمان
سنجش آموزش کشور
به دلیل ساختار
علمی و اجرایی
خاص موظف به رعایت
دقیق قوانین و
مقررات مربوط به
مصوبات شورای عالی
انقلاب فرهنگی
می باشد و شاکی
فوق الذکر به دلیل
فقدان شرایط و
ضوابط مندرج در
دفترچه راهنمای
آزمون کارشناسی
ارشد مورد پذیرش
قرار نگرفته است.
بنابراین از ریاست
محترم خواهشمند
است با در نظر گرفتن
مصوبات شورایعالی
انقلاب فرهنگی،
اصول قانون اساسی
و همچنین شرایط
و ضوابط عمومی
تحصیل در رشته
های دانشگاهی در
مقطع کارشناسی
ارشد، حکم به رد
شکایت شاکی صادر
نماید.
۳-
ضمنا در خصوص
شکایت سایر داوطلبان
با موضوعات مشابه
که در شعبات دیوان
عدالت اداری طرح
دعوی کرده بودند،
تصمیم گیری شده
و آن شعب اقدام
به صدور حکم به
رد شکایت آنان
نموده اند و در
این خصوص آراء
صادره پیوست است.
اصغر عبدی
مدیر دفتر
ریاست و روابط
عمومی
۲۵۰
۳۱/۱/۸۷