سفسطه ی رضا- عطا – آریومانیا

کمینه ترین شناسه ها برای آنکه یک ساختارِ اقتدارِ سیاسی را بتوان دموکراتیک خواند، اینها هستند:

۱ ـ آزادی احزابِ سیاسی و انجمن های خودآئینِ(مستقل) شهری و روستائی
۲ ـ آزادی رسانه ها در همه ی گونه ها؛ گفتاری، دیداری، شنیداری و …
۳ ـ دستگاه خودآئینِ دادگستری و دیگر نهادهای پایشی(نظارتی)
۴ ـ پارلمان که برترین نهادِ سیاستگذاریِ کشور باشد
۵ ـ همه ی نهادهای اداره ی سیاسیِ جامعه؛ انتخابی، زمانمند و پاسخگو باشند

هر گاه این کمینه ترین ها در جائی نباشند، بی گمان در آنجا یکی از گونه های دیکتاتوری؛ اتوریتر، توتالیتر و یا گونه های پیشامدرن همچون دیسپوتیسم برقرار است و هر کس در رأسِ چنین ساختاری باشد، بی هیچ گمانی، دیکتاتور یا دیسپوت است. هر کس که همه ی ثروت و قدرتِ جامعه را در دست دارد و به هیچ نهادی پاسخگو نباشد، نه تنها خود فاسد است که سرچشمه فساد در جامعه نیز است.
دانستن و دریافتنِ هر آنچه تا کنون گفتم به دانشی ژرف و گسترده نیازی ندارد و با اندکی از دانشِ جامعه شناسیِ سیاسی بدست می آید.

اکنون ما در میانِ برخی از ایرانیانِ فرهیخته(؟) کسانی داریم که می توان آنها را با بیشترین چشم پوشی(اغماض) سوداگرانِ سیاسی و ستایشگرانِ دیکتاتور یا ماله کشانِ رانتخوارِ دیکتاتوری ها نامید.
یکی از اینها بنامِ دکتر رضا تقی زاده است که در یک سخنرانی در همین چند روز گذشته درپاریس،در پاسخ به یکی از پرسش کنندگان و در پشتیبانی و پدافند از پهلویِ پسر و زمامداریِ وی اینگونه می گوید: « ایشان در خانواده ی شخصی خود، دموکرات ترین مردِ ایرانی بودند و بنا بر این چگونه می توان چنین فردی را دیکتاتور نامید؟ »

یکی دیگر از اینها دکتر عطا اله مهاجرانی است که چند سال پیش در یکی از گفت و گو هایش در بی بی سی در باره ی پاکدستیِ علی خامنه ای سخن می گفت و می کوشید از پاکی و فاسد نبودن ساختارِ سیاسیِ ولایتِ فقیه پدافند کند. از اینکه عطا هرگز ندیده است که علی دستش را در جیب کسی کرده باشد و چیزی در آورده و آنرا در جیب خودش گذاشته باشد، می توان پذیرفت که راست گفته باشد، ولیک از اینکه دستش را تا شانه اش در جیبِ ملت یا همان مردم ایران کرده است و در جیب خود و برخی از پاچه خوارانِ پیرامونش گذاشته است و یا اینکه برای گسترشِ امامتِ شیعی در خاورمیانه هزینه کرده است که نمی توان حاشا کرد.

اگر کسی چه با پشتوانه ی چرک برگی فقهی بنام قانون اساسیِ مشروعه، همچون ولی فقیه کنونی و چه بدون پشتوانه ی خون برگی بنام قانون اساسیِ مشروطه، همچون پهلوی های پدر و پسر، همه ی قدرت و ثروتِ جامعه را در دست داشته باشد و به هیچ نهادی نیز پاسخگو نباشد، هم خود فاسد است و هم سرچشمه ی فسادِ ساختارِ سیاسی و اداریِ در جامعه است.

آریومانیا
استکهلم۱۲سپتامبر۲۰۱۹